هیچ ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارم/ در وزارت کار، وظیفه تبدیل مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم/ الگوی حکومت صفوی را پیشنهاد می‌دهم
وزیر پیشنهادی کار با تاکید بر این که هیچ ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارد، گفت: من الگوی حکومت صفویه را به دوستان اصلاح‌طلب خود برای توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی حکومت پیشنهاد می‌دهم که یک الگوی جهانی است. در وزارت کار، وظیفه تبدیل مذاکرات، مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود، گفت: من بیشتر پژوهشگر بوده‌ام و در دانشگاه فعالت کرده‌ام. منازعات بین تحول‌خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون در کشور وجود داشته است. همیشه در وفاق ملی مشکلات داشته‌ابم و بین برادران اختلافات وجود داشته است.
وی افزود: اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند و برخاسته و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی انجام داد.
وزیر پیشنهادی کار ادامه داد: هفته پیش در کمیسیون‌های مختلف حضور یافتم. در آنجا مساله اصلی نه کارآمدی بنده و برنامه‌ها که حواشی مجلس ششم بود؛ چرا در دوره‌های ریاست جمهوری ایران، از گذشته تا به امروز یک مرتبه غافلگیر می‌شویم؟ به خاطر اینکه احزاب سیاسی وجود ندارند. به خاطر این که ما نهادهای مدنی گسترده نداریم. این چگونه امکان‌پذیر است؟
وزیر پیشنهادی پزشکیان خاطرنشان کرد: من الگوی حکومت صفویه را به دوستان اصلاح‌طلب خود برای توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی حکومت پیشنهاد می‌دهم که یک الگوی جهانی است. در آن زمان نهادهای مدنی از روحانیت شیعه، اصناف، ارامنه هنرمندان، شعرا و همه در کنار دولت رشد کردند و من سؤالم این است که ما چگونه می‌توانیم دوباره زیر سایه نظام قرار بگیریم؟ با این روش بیش از ۱۰ سال است که در جهاد دانشگاهی مرکزی ایجاد کردم تحت عنوان توانمندسازی حکومت و جامعه و به دوستان گفتم من کلامی که اینجا در کمیسیون‌ها به شما گفتم، اصلا صحبت تازه‌ای نیست.
وی ادامه داد: تمام حرفهای من حرف‌هایی است که ۱۰ سال قبل در روزنامه‌ها، میزگردهای مختلف گفته بودم و اکنون که آقای پزشکیان آمده است، دوره جدیدی را آغاز می‌کنیم. ما یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده نو می‌سازیم یا اسیر تاریخ می‌شویم و آینده را ویران می‌کنیم. امروز می‌توانیم کنار همدیگر یک دوره جدید را آغاز کنیم. در این دوره ما بر سر ای چکه آن مسائلی که با همدیگه اختلاف داریم نه در تریبون مجلس نه در نشریات بلکه در میز مذاکره باید بنشینیم و با همدیگر گفت‌وگو کنیم. ما بر سر اهدافی که نظام تایید کرده است و مقام معظم رهبری بر آن ها مهر تایید زده است نمی‌توانیم اختلاف داشته باشیم.
میدری تاکید کرد: من چه در دولت باشم چه نباشم، سرباز نظام خواهم بود. براساس سنت اندیشه‌ورزهایی مثل شیخ عجل سعدی و امام محمد غزالی، خودم را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم که هر شکافی بین نظام سیاسی و مردم را کاهش بدهم. این رسالتی که ما با یادگیری از اندیشمندان بزرگ ایرانی باید دوباره به یاد بیاوریم. از این طریق ما می‌توانیم نهادهای علمی را در کنار حکومت نگه داریم. این امری است که با وزارت کار شاید فراهم شود.
وزیر پیشنهادی کار گفت: در وزارت کار همان جوری که خدمتتان عرض کردم وظیفه تبدیل مذاکرات، مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم. به قول یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه زمانی امکان‌پذیر است که انسان‌ها یاد بگیرند که منافع فردی خود را چگونه در کنش‌های جمعی و نه کنش‌های فردی پیدا کنند.
میدری تاکید کرد: ما با ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانیم ملاحظات امنیتی را رعایت کنند، زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت. این یکی از وظایف اصلی وزارت کار است که چگونه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفهای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی تبدیل به کنش‌های اقتصادی شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی را از برنامه‌هایش برشمرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۵۵۰ شرکت دارد و وزراتخانه‌ای که بخواهد برای این شرکت‌ها مدیریت انتخاب کند از برقراری عدالت و وظایفش باز می‌ماند.
وی افزود: هر فسادی در این شرکت‌ها به سرمایه‌های اجتماعی آسیب می‌زند؛ در برنامه هفتم مقرر شده است که این وزراتخانه سهام مدیریتی این بنگاه‌ها را واگذار کند تا با حفظ مالکیت بخشی از سهام مدیریتی آن ها را بدهد.
میدری با بیان این که متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: با اجرای این قانون، وزرات تعاون از متصدی بنگاه‌دار تبدیل به سیاست‌گذار می شود.
وی در ادامه نابرابری را عامل ناکارآیی دانست و با وعده تلاش برای رفع نابرابری در نقاط مختلف کشور، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته سرانه شهرداری تهران ۶ برابر شهرهایی مثل اصفهان و مشهد است و ۵۵ درصد وام‌های کشور در استان تهران توزیع شده و تمرکز مالی و سیاسی و به دنبال آن گرانی مسکن برای تهران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برابری در آموزش و سلامت را عین کارآمدی دانست و گفت: در این وزارتخانه مسئولیم که مدعی‌العمومی فقرا را به رسمیت بشناسیم و براساس قانون ساختار و آیین‌نامه‌های اجرایی، وضع مردم از نظر آموزش، بهداشت، دسترسی به نظام بانکی را تهیه کرده و به دولت بدهیم.
میدری افزود: معتقدم با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان گام های بزرگی را برداشت و با همکاری بخش خصوصی آموزش فنی و حرفهای و تعاونی‌ها را گسترش داد.
وی اضافه کرد: وزرات تعاون سالمندی و پیر شدن جمعیت را از مسائل اصلی ایران می‌داند؛ لذا خودم را موظف می‌دانم طبق قانون جوانی جمعیت و برنامه توسعه اقدامات لازم را انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مصوب رهبری را گام بزرگی برای تحول در نظام اجتماعی کشور دانست و گفت: بنده هیچ ارتباطی با سند ۲۰۳۰ ندارم.
وی بیان کرد: آیین‌نامه حمایت از معلولان و هسمان سازی حقوق را در معاونت مربوطه پیگیری کردم؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان قانون است و باید اجرا شود.
میدری در پایان گفت: اجازه دهید و تسهیل و تسریع کنید که اختلافات هر چه بوده گذشته است؛ بر گذشته‌ها صلوات بفرستید نه به خاطر من و دکتر ظفرقندی که گذشته‌ها باید عبرت آینده باشد و اختلافات مربوط به اختلافات یک خانواده است؛ بتوانیم دورانی از وفاق ملی را رقم زنیم.
گفتنی است، دومین جلسه بررسی رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
