تشکیل دولت ائتلافی توسط پزشکیان، در تعارض با خواست رأی‌دهندگان است
یک جامعه‌شناس در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تاکید کرد که تشکیل دولت ائتلافی با حضور رقبای اتنخباتی، در تعارض با خواست رای‌دهنگانی است که با انتظار تغییر به پزشکیان رای داده‌اند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، علی محمد حاضری، استاد جامعه‌شناسی در یادداشتی با عنوان «تمایز دولت ائتلافی با دولت وحدت ملی» در روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشت:
«این روزها بیان و مواضع رییس‌جمهور منتخب مبنی بر ضرورت تشکیل دولت ملی در فرایند رقابت‌های انتخاباتی دچار تفاسیر متعددی می‌شود که گویا براساس اصطلاح مشهور «هرکس از ظن خود شد یارمن» کج‌تابی‌هایی به همراه دارد. واکاوی دقیق‌تر این دومفهوم می‌تواند به فهم مقصود یاری رساند. دولت ائتلافی اساسا مفهومی است که در نظام‌های پارلمانی همراه با انتخاباتی کاملا حزبی موضوعیت پیدا می‌کند.
در این نظام‌ها که دولت برآمده از انتخابات مجلس است و حزبی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است مامور تشکیل دولت می‌شود، اگر هیچ حزبی نتوانسته باشد به تنهایی اکثریت نصف بعلاوه یک کرسی‌های مجلس را به دست آورد ناچار است با یک یا چند حزب کوچک‌تر ائتلاف کند تا اکثریت لازم برای کسب رای اعتماد از مجلس را به دست آورد، در این صورت حزب بزرگ‌تر طی مذاکراتی با احزاب کوچک‌تر از طریق وعده دادن یک یا چند پست وزارتی به آن‌ها یا پذیرش چند خواسته کلیدی آن احزاب، با آن‌ها برای تشکیل دولت ائتلافی هم‌پیمان می‌شود و البته اینگونه دولت‌ها نوعی بی‌ثباتی سیاسی ناشی از احتمال گسست این ائتلاف‌ها را هم همراه دارد. بدیهی است این معنی از دولت ائتلافی با شرایط ایران به کلی متمایز است و نمی‌توان وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان را بر این معنا حمل کرد. خصوصا آنکه طبق قانون اساسی، رییس‌جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات انتخاب می‌شود نه اکثریت نسبی، لذا رییس‌جمهور منتخب در دوره دوم از همان زمان انتخاب، حمایت بالای ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان را واجد است بنابراین فرض ائتلاف با رقبا برای رسیدن به اکثریت مطلق، بی‌معنی است به ویژه وقتی نرخ کل مشارکت در انتخابات هم به حدود ۵۰ درصد واجدین شرایط رسیده باشد، رییس‌جمهور منتخب خود به خود واجد رای اکثریت ملت قلمداد می‌شود. لذا حتی اگر بخواهیم مساله تشکیل دولت ائتلافی را مسامحتا به نظام‌های غیر پارلمانی هم تعمیم بدهیم، موضوع تشکیل دولت ائتلافی در شرایط امروز ایران به کلی منتفی خواهد بود.
اما مفهوم تشکیل دولت ملی، معنایی به کلی متفاوت از دولت ائتلافی به معنی پیش گفته دارد و آن تلاش برای فرا رفتن از حداقل‌های حقوقی برای تشکیل دولت از سوی رییس‌جمهور منتخب است چرا که رییس‌جمهور منتخب از نظر قانونی به غیر از ملاحظه کسب رای اعتماد از مجلس، در انتخاب همکاران کابینه، قید دیگری ندارد و اگر تیم همکاران را صرفا در حلقه حامیان فعال خود انتخاب و موفق به رای اعتماد از مجلس موجود شود به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و خرده‌ای قانونی بر او وارد نیست. اما می‌تواند این دولت از نظر دیپلماسی عمومی دولتی ملی و فراگیر نباشد، چرا که ممکن است دولت تشکیل شده، نه از آن جهت که رقبای انتخاباتی خود را در بر ندارد بلکه از آن جهت که نمایندگان غالب طیف‌های حمایت‌کنندگان از او شامل اقشار و طبقات، قومیت‌ها، جنسیت‌ها، گروه‌های سنی و نسلی، مناطق مختلف کشور و احیانا مذاهب را در بر نگرفته باشد با دولت ملی به معنای وسیع آن فاصله داشته باشد. طبیعی است که فراگیری مطلق هم به لحاظ بعضی موانع قانونی یاعدم وجود چهره‌های شایسته ولایق به علت تبعیض‌ها و نابرابری فرصت‌های به جا مانده از ادوار گذشته متصور نیست ولی تلاش برای توزیع هرچه متناسب‌تر و متنوع‌تر می‌تواند به تحقق دولت ملی به این معنی کمک کند.
یک نکته دیگر هم که نباید فراموش شود، این است که مراد ازتشکیل دولت ملی را نباید صرفا در دایره محدود اعضای اصلی کابینه منحصر دانست، بلکه دایره وسیع پست‌ها و مناسب مدیریتی اعم از معاونان وزرا، مدیران کل، استانداران، فرمانداران و خیل عظیم از مدیریت‌های حوزه عظیم دستگاه اجرایی هم در دامنه تحقق دولت ملی معنی‌دار است و با این رویکرد است که می‌توان فرصت‌های رشد را برای کسانی که تاکنون فرصت نیافته‌اند فراهم کرد تا در دوره‌های بعد ارتقای آن‌ها متصور باشد. از نظر حقیر وعده تشکیل دولت ملی از سوی دکتر پزشکیان به این معنا می‌تواند تفسیر درست و موسعی داشته باشد ولی تشکیل دولت ائتلافی با حضور رقبای انتخاباتی امری نامناسب با ساختار حقوقی، سیاسی امروز ایران و در تعارض با خواست رای‌دهندگانی خواهد بود که با انتظار تغییر به ایشان رای داده‌اند نه به رقبا.
البته این سخن به معنی دفاع از تغییرات اصطلاحا اتوبوسی که بدون اعتنا به شایستگی و عملکردها، در هر رده از مسوولیت‌های اداری، افراد را به صرف اتهام همکاری با دولت گذشته کنار بگذاریم، نیست. دولت ملی به یک معنا دولت حسن استفاده از همه ظرفیت‌ها و شایستگان، فراتر از تنگ‌نظری مشهور به خالص‌سازی‌های مرسوم سال‌های اخیر است.
امید است با این رویکرد دکتر پزشکیان موفق به تشکیل دولتی ملی و کارآمد با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جامعه ۸۰ میلیونی ایران شود تا با کاهش شکاف دولت، ملت و افزایش سرمایه اجتماعی، انتخابات بعدی با مشارکت وسیع‌تری از ملت همراه باشد تا پایه‌های بنیادین دولت ملی با استحکام گسترده‌تری فراهم شود.
