دادستان کل کشور: نامزدهای ما مانند ترامپ نیستند که میلیاردر باشند/ خطر تلگرام صوتی برای امنیت کشور احراز شده است/ دلایل کمیسیون تبلیغات برای پخش ضبط شده مناظره‌های انتخاباتی
دادستان کل کشور گفت: تمام روزنامه هایی که دولتی هستند و یا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید در چارچوب قانون به همه نامزد وقت بدهد و نمی‌توانند فقط یک نامزد را پوشش دهند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حجت‌الاسلام منتظری در برنامه نگاه یک درباره آخرین اخبار کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات گفت: کمیسیون بموجب قانون وظیفه نظارت دارد که ترکیبی از نیروهای دولتی، قضایی و مجلس است.
دادستان کل کشور بر لزوم تعیین چارچوب مشخص برای تبلیغات و نحوه استفاده از خدمات دولتی تاکید کرد و افزود: چون انتخابات ریاست جمهوری سراسری است، قانونگذار سعی داشته با هزینه کم استفاده بهتری در معرفی نامزدها انجام شود.
تعیین چارچوب برای صداوسیما، رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی
او با بیان اینکه خوشبختانه زمینه استفاده عادلانه و منصفانه در قانون پیش بینی شده است، اظهار کرد: کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری باید چارچوب مشخصی در استفاده از فضای صداوسیما و سایر رسانه‌های نوشتاری، گفتاری و فضای مجازی تعیین کند. در جلسه قبل چارجوب استفاده از صدا سیما مشخص شد و امرور راجع استفاده از فضای رسانه‌های مکتوب حرف زدیم.
عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: برخی رسانه‌های مکتوب متعلق به دولت هستند یا از سرمایه دولتی استفاده می‌کنند که باید در اختیار نامزدها قرار گیرند تا بصورت مساوی و برابر از آنها استفاده شود.
رسانه‌هایی که از بودجه استفاده می‌کنند نمی‌توانند فقط اخبار یک نامزد را پوشش دهند
منتظری با بیان اینکه در جلسه امشب کمیسیون تبلیغات در مورد چگونگی استفاده از روزنامه‌های دولتی و روزنامه‌هایی که از بودجه دولتی بهره‌مند هستند، بحث شد، گفت: تمام روزنامه هایی که دولتی هستند و یا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید در چارچوب قانون به همه نامزد وقت بدهد و نمی‌توانند فقط یک نامزد را پوشش دهند. اخبار بعضی کاندیدا که بیشتر گفته می شود و بیشتر در اخبار هستند باید در حد خبر باشد اما نباید جنبه تبلیغاتی داشته باشد. نحوه نشر خبر و نحوه تیتر نباید به گونه‌ای باشد که تبلیغ باشد. در صدا سیما هم باید فقط خبر زده شود تا از این امکانات برای تبلیغ استفاده کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا روزنامه در ایام انتخابات مجاز به نقد هستند یا خیر گفت: طبق قانون انتخابات آنچه ممنوع است این است که رسانه و اشخاص مصرحه در ماده 68قانون انتخابات ریاست جمهوری، له یا علیه یک کاندید نباید مطلب پخش کنند. منتها یک بحثی داریم رییس جمهور که در آینده می خواهد مسیولیت را بر عهده بگیرد؛ این کاندیدا می‌خواهد به برنامه‌های موجود نقد کند. نقد تبلیغ له و علیه نیست. لحن نقد مشخص است. آنچه که ممنوع است تبلیغ است که طبق قانون جرم‌انگاری شده و مرجع قضایی باید نقد یا تبلیغ بودن مطالب را تشخیص دهد.
او افزود: تریبون‌داران و مسئولان باید تلاش کنند فضای شاد و امیدوار کننده‌ای برای حضور حداکثری فراهم کنیم و در این مسیر رسانه‌ها و صداوسیما سهم بسزایی در این کار دارند.
دلایل کمیسیون تبلیغات برای پخش ضبط شده مناظره‌های انتخاباتی
عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری درباره مصوبه امشب این کمیسیون مبنی بر زنده بودن مناظره ها گفت: در جلسه قبلی دلایلی اقامه و گفته شد ما خاطره خوبی از زنده پخش شدن مناظره‌ها نداریم. بعضی مطالب گفته شده و باعث التهاب در جامعه شده است. نگرانی بر این بود در پخش زنده مساله‌ای اتفاق بیافتد که اخلاق مخدوش شود یا مطالبی مغایر جایگاه نظام و مسائل امنیتی مطرح شود پس با اکثریت آرا به تصویب رسید که برنامه به صورت ضبطی باشد.
به خواست افکار عمومی پاسخ مثبت دادیم
منتظری با بیان اینکه نسبت به آثار منفی مناظره‌های ضبط شده اطلاع داشتیم، ادامه داد: یکی از اثرات منفی آن در جذب مخاطب است یا بعضی مطرح کنند که مطالب سانسور شده است اما باید توجه داشت که این پخش به صورت ضبطی نیز آثار مثبتی هم داشت. در نهایت و پس از بررسی‌ها قرار شد مناظره‌ها به صورت ضبط شده باشد و قیودی نیز برای آن در نظر گرفتیم. اما وقتی خبرش منتشر شد ما با یک خواست عمومی مواجه شدیم که پخش مناظره به صورت زنده باشد. از این رو مجددا در نشست امشب مطرح و با بررسی نظرات توانستیم رای را به این سو بیاوریم که پخش زنده شود.
دادستان کل کشور به درخواست نامزدها و افکار عمومی برای پخش زنده مناظره‌ها اشاره کرد و گفت: البته نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی مطرح است. راهکاری برای آن پیش بینی شده و عزیزانی که در کار هستند شخصیت فرهیخته هستند و دغدغه‌ها را رعایت می‌کردند. ما در کمیسیون به خواست مردم پاسخ مثبت دادیم و با شناختی که از کاندیداها دارم می‌دانم وارد این مسایل نمی‌شوند.
نامزدهای تایید صلاحیت شده اخلاق‌مدار هستند
او با تاکید براینکه نامزدهای تایید صلاحیت شده اخلاق‌مدار هستند و وارد عرصه خلاف اخلاق انتخاباتی نخواهند شد، ولی طرفداران آنها هم باید رعایت کنند گفت: وقتی از شهرستان جهت هماهنگی تماس می‌گیرند تا هماهنگی در بعضی مسایل شود می‌گویم فردی که برای تبلیغات حرف می‌زند آزاد است اما شخصی که ممکن است در صحبت حریم را رعایت نکند دادستان خصوصی با او حرف بزند و به او بگوید بنا نداریم فضا بسته باشد. در حرف‌هایی که زده می‌شود باید خط قرمزها و حریم اشخاص حفظ شود. نقد برنامه‌ها با الفاظ کریمانه و خوب گفته شود. اخلاق خوب را به اخلاق تند آلوده نکنیم چراکه همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه در سرنوشت کشور سهیم هستیم و فضا را بگونه‌ای فراهم کنیم که مردم یکی از جریانات سیاسی را انتخاب کنند.
تاکید بر رعایت خطوط قرمز از سوی مجریان و سخنرانان انتخاباتی
دادستان کل شور ادامه داد: تاکید کردیم اجرای برنامه‌های تبلیغاتی در شهرستان‌ها آزاد است و باید متناسب شرایط و قواعد باشد. نظام خطوط قرمز را تعریف کرده که شامل مقدسات دینی و حریمی است که قانون اساسی مشخص کرده است. گویندگان و مجریان می‌دانند خطوط قرمز چیست. اینکه یکی بیاید احکام اسلام را به سخره بگیرد و به احکام اسلام توهین کند خط قرمز است که باید رعایت شود. کسی حق ندارد وقتی از یک برنامه دولت انتقاد دارد، به فردی اهانت و جسارتی کند چراکه هر چیزی که حرمت شرعی دارد خط قرمز است.
او ادامه داد: در جلسه امشب علاوه بر قضیه نشریات تصمیم گرفتیم اگر کاندیداها تصمیم گرفتند در استان‌ها از فضا فیزیکی دستگاه‌های دولتی استفاده کنند، با رعایت نوبت و ضوابط آن سازمان‌ها مجاز هستند. نامزدها برای استفاده از این فضاها باید برنامه و درخواست خود را به استانداران بدهند.
نه وقت و نه تمایلی برای برخورد با رسانه‌ها نداریم
دادستان کل کشور در بخش دیگری از این برنامه با بیان اینکه از روزنامه‌ها انتظار داریم و درخواست می‌کنم خطوط قرمزی که کمیسیون و قانون مشخص می‌کند را رعایت کنند، تاکید کرد: اگر خط قرمز ها را رعایت نکنند ما طبق قانون با آنها برخورد می‌کنیم. قطعا رسانه‌ها توسط دستگاه قضایی رصد می شوند. اگر چنانچه مطالب آنها مغایر قانون باشد برای انها پرونده تشکیل می شود. امیدواریم خود روزنامه‌ها رعایت کنند چراکه ما نه وقت داریم و نه تمایل داریم که با آنها برخورد کنیم اما در صورت تخلف ما ناچار به برخورد هستیم.
منتظری یادآور شد:در قانون انتخابات پیش بینی شده اگر چنانچه کسی مرتکب جرمی شود، قوه قضاییه مکلف است شعب خاصی را تخصیص دهد تا این پرونده‌ها را خارج از نوبت به صورت فوری بررسی کنند. رییس قوه‌قضاییه بخش‌نامه‌ای ابلاغ کردند که ستاد به ریاست دادستان کل کشور در مرکز کشور تشکیل شود و ما از اسفند ماه کار را شروع کردیم. در قانون 18مورد جرم انتخاباتی پیش بینی شده است همچنین یک سری تخلفات داریم. برای اینکه فضای سالمی داشته باشیم با دست‌اندرکاران تبادل نظر کردیم. از زمانی که ثبت نام شروع شد ممکن بود تخلفاتی شود. فضا مجازی بشدت رصد می شود. تاکید کردیم فضای مجازی استان‌ها رصد شود. تخلفاتی بوده و دادستان‌ها مکلفند بررسی کنند وآنچه طبق قانون مربوط به تهران است را به تهران بفرستند. ما تعدادی گزارش و شکایت داشتیم که تخلفاتی شده و وظیفه ستاد، پیشگیری و رسیدگی به تخلافات است. گزارش را به دادستانی تهران و همچنین شعبه ویژه دادگاه می فرستیم.
ستادها قانون انتخابات را به اعضا آموزش دهند
او درباره رصد فعالیت‌های انتخابی گفت: ما از زمانی که جامعه فضا رنگ بوی انتخاباتی گرفت رصد را شروع کردیم. یک شب فیلمی برای من فرستادند که مشخص بود تجمع انتخاباتی است. پیامی به آن فرد دادم و گفتم این عمل ممنوع است و بعد به رسانه‌ها و کاندیداها تذکر دادیم که تبلیغات زود هنگام نکنید که خوشبختانه رعایت کردند. تبلیغات الان ازاد است اما فقط برای صداوسیما و مطبوعات دولتی برنامه‌ریزی لازم بود که فردا شب برای برنامه‌های تلویزیونی قرعه کشی می شود. ما انتظار داریم کاندیداها به ستادهای خود ابلاغ کنند بر خلاف قانون عمل نکنند. قانون ما را مکلف کرده با مجرم برخورد کنیم ما طالب این نیستیم شرایط به گونه‌ای باشد که دستگاه قضایی وارد شود. الان بنظر من یکی از کارهایی که ستادها می کنند قانون انتخابات را به اعضا ستاد اموزش دهند. اگر ستادی را بستیم به دلیل تخلف گله نکنند. متواضعانه می‌خواهیم قانون رعایت کنند و به نامزدی جسارت نکنند و بعد گله نکنند در فضای انتخاباتی چرا ستاد را بستید.
تبلیغات انتخاباتی مجازی را ۲۴ ساعته رصد می‌کنیم
منتظری در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است؟ اظهار داشت: اولین کاری که در این زمینه انجام داده‌ایم، آن بود که رصد را جدی‌تر گرفته‌ایم و ۲۴ ساعته مطالب را رصد خواهیم کرد و در روزهای آینده از فناوری‌هایی استفاده می کنیم که میزان را رصد افزایش دهد.
تخلفات شبکه‌های شناسامه‌دار کمتر است
او با دسته‌بندی شبکه‌های مجازی تصریح کرد: شبکه‌های مجازی به چند دسته تقسیم می‌شوند: بخشی از آنها در ایران هستند و مدیران آن مشخص است و شناسنامه‌دار هستند. اگر این کانال‌ها تخلف کنند، ما با آنها برخورد می‌کنیم ولی این کانال‌ها تخلفشان کمتر است.
با کانال‌های بی‌شناسنامه برخورد می‌کنیم
این مقام عالی قضایی افزود: برخی کانال‌ها هم در ایران هستند ولی بی‌شناسنامه هستند و اگر ببینیم این کانال‌ها، تخلفاتشان ادامه پیدا کند آنها را از طریق وزارت ارتباطات می‌بندیم و با آن برخورد می‌کنیم.
تلگرام بستر فضاسازی‌های انتخاباتی و دروغ را فراهم می‌کند
منتظری با بیان اینکه دشمن از طریق شبکه‌های مجازی به شدت حمله می‌کند، خاطرنشان کرد: دشمنان از طریق این شبکه‌ها انواع و اقسام دروغ‌ها و مطالب کذب و تهمت‌ها را پخش می‌کند. آنهایی که در کشور باشند، آنها را فیلتر می‌کنیم. مشکل ما آنهایی است که سرورشان در خارج است که عمده آنها، تلگرام است که بستر فضاسازهای انتخاباتی و دروغ را فراهم می‌کند. اصولا نیز کسانی هم که می‌خواهند شیطنت کنند، از طریق تلگرام و شبکه‌هایی از این دست وارد می‌شوند.
برخی مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد و برخی هنوز زندانی هستند
او در رابطه با آخرین وضعیت مدیران کانال‌های تلگرامی ابراز داشت: چون این پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقاتش پایان نیافته، نمی‌توانم جزییاتش را بیان کنم ولی اجمالا می‌گوییم آنها کارهای انتخاباتی می‌کردند. اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید که آن کانال‌ها تخلفاتی انجام داده‌اند. ما نیز برخورد کردیم. برخی مدیران آزاد و برخی هنوز زندانی هستند.
مایل نیستیم امکاناتی را محدود کنیم
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که گفته شد فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام به دستور مقام قضایی بوده است. آیا این مسئله را تایید می‌کنید؟ بیان گرد: ما مایل نیستیم امکاناتی را محدود کنیم ولی لازم است به چند نکته اشاره کنم. موضوع مورد اهمیت برای ما، مسئله امنیت است. در منطقه‌ای در حال زندگی کردن هستیم که در چهار طرفش، آتش جنگ و جنایت همه را به وحشت انداخته است ولی ما امنیت داریم.
گزارش‌هایی آمد که بیانگر خطر سیستم صوتی تلگرام بود
منتظری با بیان اینکه امنیت ایران آسان به دست نیامده و نظام و مردم هزینه زیادی را برای آن پرداخته کرده‌اند، یادآور شد: شبکه‌های خارجی و معاندان از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به امینت ما استفاده می‌کنند. وقتی این سیستم صوتی به وجود آمد، بررسی‌هایی را انجام دادیم. تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی آمدند و دلایلی را ارائه کردند که این امکانات ممکن است برخلاف امنیت ملی ما باشد.
شورای عالی فضای مجازی به فیلتر شدن سیستم صوتی تلگرام رای نداد
او اضافه کرد: قرار شد این مسئله در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود. در آنجا تصمیمی برای فیلتر شدن گرفته نشد ولی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته شد این مسئله خطرناک است. با این حال، ما برای اینکه اختلالی در امنیت کشور ایجاد نشود و بر انتخابات ما اثر نداشته باشد، آن را مسدود کردیم.
خطر تلگرام صوتی برای ما احراز شده است
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه امنیت اولین حرف و مهمترین مسئله برای ما است، گفت: نباید کوچکترین خللی در موضوع امنیت وارد شود. برای ما احراز شده که این سیستم بر امنیت کشور خلل ایجاد کند مگر آنکه مسئولان فنی بگویند اشکالاتش برطرف شده است.
انتخابات مهم است ولی امنیت برای ما مهمتر است
منتظری در پاسخ به این سوال آیا ممکن است بعد از انتخابات سرویس تلگرام صوتی رفع فیلتر شود؟ اظهار داشت: برای ما انتخابات مهم است ولی امنیت برای ما مهمتر است و نباید آن را در معرض خطر قرار دهیم چراکه اگر امنیت نباشد، انتخابات و زندگی و اقتصاد و... نخواهیم داشت. اگر امنیت در معرض خطر باشد عقل به ما حکم می‌کند که جلوی آن را بگیری. در نشست مسئولان امنیتی، اکثریت افراد آن را برای امنیت کشور خطر دانستند.
نامزدهای ما مانند ترامپ نیستند که میلیاردر باشند
او درباره تعریف دستگاه قضایی از پول کثیف تصریح کرد: پول کثیفی پولی است که به ناحق و ناروا به دست آمده است. این پول می‌تواند منشاهای مختلفی داشته باشد. انتخابات ممکن است هزینه‌های بسیاری داشته باشد. این مسئله اجتناب‌ناپذیر است. ممکن است فردی دارا باشد و از دارایی خود خرج کند ولی غالب افراد این گونه نیستند. نامزدهای ما مانند ترامپ نیستند که میلیاردر باشند.
پولی ناروا در انتخابات مصرف شود، این پول کثیف است
دادستان کل کشور با بیان اینکه بخش عمده هزینه‌های انتخابات برای معرفی نامزدها هستند، خاطرنشان کرد: بهترین راه برای معرفی افراد، استفاده از امکاناتی مانند صداوسیما و شبکه‌هاست. در دوران کنونی نیز من چنین نیازی را مشاهده نمی‌کنم که پوستر و بنر بچسبانند. با این حال، ممکن است افراد بخواهند از اعتبارات بیت‌المال استفاده کنند یا از این اعتبارات به سود خویش و نابحق استفاده بکنند. همچنین ممکن است برخی سرمایه‌داران کمکی کنند تا در آینده از آن بهره‌برداری کنند. این پول کثیف است. اگر پولی ناروا در انتخابات مصرف شود، این پول کثیف است.
منتظری در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای رسیدگی به مخارج انتخاباتی چه می‌کند؟ ابراز داشت: برای حل این مسائل، باید از طریق وجدان عمومی عامه مردم استفاده کرد. مردم شاهد هزینه‌های انتخاباتی هستند. ممکن است این سوال برای آنها، این سوال مطرح شود که هزینه آن تبلیغات از کجاست؟ این وجدان و قضاوت می‌تواند شاخصه‌ای برای رای دادن به افراد باشد. کسانی که می‌خواهند به منصبی برسند، نباید اسراف کنند.
رسیدگی به مخارج انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات، دیده شده است
او با بیان اینکه دستگاه قضایی سالم و عادل، دستگاهی است که براساس مدرک عمل می‌کند، عنوان کرد: دستگاه قضایی عادل نمی‌تواند تنها براساس گفته‌ها و ظواهر عمل کند بلکه نیازمند مدرک و شاهد است. خوشبختانه رسیدگی به مخارج انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری آن را چند ماه پیش ابلاغ کردند، دیده شده ولی آن سیاست‌های کلی هنوز قانون نشده است و نمی‌توان به آن استناد کرد. مجلس باید آن را به قانون تبدیل کند. اگر این مسئله به قانون تبدیل شود، مشکل هم حل می‌شود.
این مقام عالی قضایی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از خرید و فروش رای چه اقداماتی کردید؟ یادآور شد: ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ۱۷ موضوع را جرم تلقی کرده است که از جمله آنها می‌توان به خرید و فروش آرا، تقلب و تزویر در اوراق رای یا صورتجلسات، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن با شناسنامه تقلبی، اخلال در روند انتخابات، تقلب در شمارش آرا، تهدید کردن، رای گرفتن با شناسنامه فردی که حضور ندارند و... اشاره کرد. ستاد پیشگیری این مسئله را رصد می‌کند و برحسب مورد به این مسائل ورود می‌کند.
معاونت اقتصادی دادستانی کل مفاسد اقتصادی را پیگیری می‌کند
منتظری در پایان و در رابطه با آخرین اقدامات دادستانی کل کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هم بیان کرد: ما گزارشها را به دادسراهای مذکور ارسال می‌کنیم. این گزارشها ممکن است از دستگاه‌های اطلاعاتی، سازمان بازرسی کل کشور یا گزارش مردمی باشند. بخشی از مفاسد اقتصادی به ریشه کارهایی بازمی‌گردد که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد. بخش عمده‌ای از این مسائل مربوط به تصمیمی است که باید گرفته شود ولی گرفته نمی‌شود یا دیر گرفته می‌شود. مثلا باید اقداماتی در سیستم مالی گرفته شود ولی نمی‌گیرند. بخشی در دادستانی کل به نام معاونت اقتصادی وجود دارد که این مسائل را رصد می‌کند. همچنین در معاونت اقتصادی دادستانی کل رسیدگی‌هایی هم در گمرک انجام می‌دهد تا قاچاقی انجام نشود. رسیدگی به این مفاسد در حوزه دادستانی نیست بلکه در حوزه دادسراهاست. ما این گزارشها را به دادسراها می‌دهیم تا رسیدگی کنند.
