تحول در شیوه تامین مالی شهرداری تهران؛گام اول اصلاح وضع موجود

دیده بان ایران - رضا امیدوار تجریشی: یکی از موضوعات اساسی در حوزه مدیریت شهر که تاثیری غیر قابل انکار بر توسعه پایدار شهری خواهد گذارد، نحوه تامینمالی شهرهاست. موضوعی که با توجه به مجموعه سیاست ها و شرایط حاکم بر سطوح گوناگون مدیریتی اعم از ملی و محلی، بخصوص پس از تصویب قانون خودکفایی شهرداری ها در سال 1362 ، رفته رفته به معضلی جدی و مانعی سخت برای دستیابی به توسعه شهری مبدل گشته است. این چالش به خصوص گریبانگیر کلانشهرهاست. زیرا که عمده ترین سطوح از تمرکز منابع فیزیکی، انسانی و اجتماعی در بستر کلانشهرها عینیت می یابد. در این میان تهران به عنوان ابرکلانشهر ایران و شهری که در جایگاه الگو برای سایر کلانشهرها و شهرهای ایران قرار گرفته است، می بایست مشمول توجهی دوچندان در زمینه نحوه تامین مالی و انطباق یا عدم انطباق آن با اسناد بالادستی قرار گیرد. چرا که در صورت بی توجهی به این امر خطیر و انحراف از اِعمال شیوه های صحیح و پایدار در تامین مالی پایتخت، گمان آن می رود که این مشکل، گریبانگیر اغلب نقاط شهری کشور شود، کمااینکه تا حد زیادی نیز چنین شده است.

طرح جامع شهرها به عنوان سند راهبردی بلند مدت که در آن موارد کلی رشد و توسعه شهری پیش بینی می شودبه عنوان سند بالادستی هر شهر مورد پذیرش است و آخرین طرح جامع شهر تهران نیز، در سال 1386 به تصویب رسیده است. در قالب چشم انداز های توسعه شهر در این سند بالادستی، کلانشهر تهران با اقتصادی مدرن ، روان و توام با رفاه عمومی در نظر گرفته شده است.یکی دیگر از اسناد بالادست که از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است ، برنامه پنج ساله دوم شهرداری می باشد که به جهت اهمیت موضوع تامین مالی ، فصلی را به صورت مجزا و تحت عنوان «احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه» به این موضوع اختصاص داده است. علاوه بر اسناد بالادستی فوق، مصوبات شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی و تقنینی، لازم الاجراست و یکی از مهمترین مصوبات این نهاد در زمینه تامین مالی شهرداری تهران، مصوبه «طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران» می باشد که در شورای سوم شهر تهران به تصویب رسیده است.

مجموعه آنچه در طرح جامع، برنامه پنج ساله دوم شهرداری و لایحه مذکور در ارتباط با شهر، اقتصاد شهری و شیوه تامین مالی تدوین شده است، حاوی تلاش در جهت کاستن از معایب تامین مالی شهرداری به شیوه رایج و حرکت در مسیر توسعه پایدار می باشد. اما عملا آنچه به مرحله ظهور و بروز رسیده است، کم توجهی به طرح جامع، برنامه پنج ساله و لایحه جامع درآمدی شهرداری تهران می باشد. به عنوان نمونه، اکنون و پس از گذشت 9 سال از تصویب طرح جامع شهر تهران که در بخش چشم اندازهای آن، به قرار گرفتن تهران در زمره یکی از سه شهر برتر منطقه آسیای جنوب غربی اشاره دارد، در هیچ یک از رتبه بندی های معتبر جهانی، این امر محقق نشده است.

همچنین غفلت نمودن از مواد 8، 14، 20و بند الف از ماده 24 و 25 لایجه جامع درآمدی که شهرداری که به ترتیب شهرداری را موظف به طراحی ، استقرار و به هنگام سازی بانک اطلاعات املاک و فعالیت­های اقتصادی شهر، تهیه لایحه «تنظیم روابط مالی دولت و شهرداری تهران» بازنگری در قانون نوسازی و عمران شهری با هدف افزایش کارایی و اصلاح نظام اجرایی وصول درآمد،  «قیمت گذاری حمل و نقل شخصی بر اساس میزان آلایندگی و فرسودگی(عوارض سبز)» و گزارش دهی هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران به منظور پیشبرد مطلوب این مصوبه دارد، همگی نشان از عدم توجه و دقت نظر به قدر کافی به لایحه فوق الذکر می باشد.

در ارتباط با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران نیز متاسفانه بی توجهی هایی آشکار، وجود دارد. به طور مثال بر اساس برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، سهم درآمدهای غیرنقدی از کل درآمدها در سال 1395 ، نباید از 35 درصد تجاوز می نمود در حالی که طبق آنچه در لایحه بودجه 95 شهرداری تهران ارائه شد، سهم درآمدهای غیر نقدی 40 درصد درنظر گرفته شده است و این رقم با لحاظ واگذاری های اخیر شهرآفتاب و 60 درصد از سهام شرکت شهروند، به حدود 70 درصد خواهد رسید.موردی دیگر که مؤید این بی توجهیست، به ماده 153 از برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران باز میگردد که به صراحت اشاره دارد: « شهرداری موظف است در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش درآمدهایپایدار به ویژه عوارض و وجوه قانونی، ضمن بازنگری طرح جامع درآمدهای پایدار تا پایان سال نخست برنامه، میزان درآمدهای پایدار را هر ساله به مقدار 10 درصد افزایش دهد(میانگین نرخ رشد سالانه ی 10 درصدی برای درآمدهای پایدار)». همچنین، بند الف از ماده 156 این برنامه که شهرداری را موظف به تشکیل بانک اطلاعات مکانی اماکن، املاک و مستغلات استیجاری و قابل استیجار به منظور ایجاد قابلیت به هنگام سازی اطلاعات نموده است ،گواه دیگری بر این ادعاست.

به نظر میرسد بر خلاف آمار و ارقام ارائه شده توسط شهرداری تهران که حرکت تهران را هر ساله در جهت بهبود و پیشرفت برآورد میکند و مدیریت کنونی را عاری از عیب و نقص دانسته، اطلاعات مستند بیانگر آن است که واقعیت چیز دیگریست و چندان خبری از بهبود و پیشرفت در حوزه اقتصاد شهری و تامین مالی شهرداری و توجه به اسناد بالادستی به چشم نمیخورد. به طور مثال، سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه سال 1395 ،4400 میلیارد تومان، معادل 4.23 درصد بوده و این درحالیست که سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال 1394 ،4000 میلیارد تومان، معادل 8.23 درصد کل بودجه بوده است. همچنین در بودجه سال 1395 ، 44 درصد از کل منابع درآمدی (7900 میلیارد تومان از 17880 میلیارد تومان) صرفا بر پایه دو نوع درآمد ناشی از تغییر کاربری و فروش مازاد تراکم می باشد که هر دو از ناپایدارترین انواع درآمدی شهردای ها هستند و این درحالیست که بودجه سال 1394 ، 42 درصد از کل منابع درآمدی (7235 میلیارد تومان از 17219 میلیارد تومان) را از طریق این دو ردیف درآمدی تامین نموده است. در واقع مقایسه بودجه سنواتی دو سال اخیر با دو معیار کلیدی سهم درآمدهای پایدار و سهم درآمدهای ناپایدار از کل بودجه، نه تنها مؤید بهبود و پیشرفتی نبوده، بلکه متاسفانه نمایانگر سیری نزولیست.با توجه به مجموعه مطالب فوق عیان میگردد، دگرگونی اساسی در خصوص نظام تامین درآمد شهرداری تهران امری ضروریست. به بیان ساده تر شیوه تامین مالی شهر تهران به سبک کنونی که پس از سال ها، همچنان بر شهرفروشی استوار است، بر مبنای هیچ منطقی با مسیر توسعه پایدار تطابق ندارد و برای اصلاح این مسیر اولین اقدام موثر را میتوان، متوقف نمودن شرایط موجود به کمک لغو قوانین و مصوباتی که در جهت تضعیف جایگاه نظارتی شورا نقش آفرینی میکنند، دانست و سپس میبایست به تهیه قوانین جایگزینِ کارآمد پس از بحث و بررسیهای دقیق و ایجاد تغییرات اساسی در انگاره های ذهنی مدیران شهری پرداخت.