علیرضابیگی: مردم دیگر به نیروی انتظامی اعتماد ندارند/ قالیباف فکر می‌کند یک ریاست جمهوری از نظام «طلبکار» است/ مجلس یازدهم کارنامه موفقی نداشت/ دلیلی ندارد احمدی نژاد را رد صلاحیت کنند/ گشت ارشاد را دولت بر گردن نیروی انتظامی انداخت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دوره یازدهم، در مصاحبه با دیده‌بان ایران، درباره نیروی انتظامی گفت: به نیروی انتظامی ماموریت داده شده که به مقوله حجاب بپردازدو این اشکال متوجه دولت است؛ دولت یک چنین اولویتی را برای نیروی انتظامی تعیین کرده است. دولت است که برای نیروی انتظامی دارد اولویت تهیه می‌کند و از نیروی انتظامی خواسته به مقوله گشت ارشاد و حجاب بپردازد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دوره یازدهم، در مصاحبه با دیده‌بان ایران، درباره عملکرد چهارساله مجلس یازدهم گفت: «مجلس یازدهم با دو تا دولت همزمان اتفاق افتاد. بخشی از عمر خودش را با دولت آقای روحانی سپری کرد و بخشی از عمر خودش را با دولت آقای رئیسی سپری کرد. همین هم می‌تواند وجه افتراق باشد که بگوییم در زمان دولت آقای روحانی چه کارکردی از خودش توانست نشان دهد و پس از آن. طبیعتا در شرایطی مجلس یازدهم فرایند تشکیلش را طی کرد که حوادث آبان ۹۸ اتفاق افتاده بود».
جزئیات و متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
مجلس یازدهم کارنامه موفقی نداشت
آقای علیرضا بیگی عملکرد چهارساله مجلس یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتا نگاه به مجلس یازدهم باید با در نظر گرفتن شرایط زمان خودش اتفاق بیفتد. مجلس یازدهم با دو تا دولت همزمان اتفاق افتاد. بخشی از عمر خودش را با دولت آقای روحانی سپری کرد و بخشی از عمر خودش را با دولت آقای رئیسی سپری کرد. همین هم می‌تواند وجه افتراق باشد که بگوییم در زمان دولت آقای روحانی چه کارکردی از خودش توانست نشان دهد و پس از آن. طبیعتا در شرایطی مجلس یازدهم فرایند تشکیلش را طی کرد که حوادث آبان ۹۸ اتفاق افتاده بود. تجربه چند دهه انقلاب اسلامی به ما می‌گوید حتما در مقطع برگزاری انتخابات باید یک تغییراتی در روال اداری کشور رخ دهد. یک ملاحظاتی با اولویت انتخابات باید منظور شود. حتی اگر مثلا لازمه اجرای برخی قوانین که تنش‌هایی را هم به همراه دارد، حتی اجرای آن قوانین هم تعطیل شود. مثلا شما چاه‌های غیرمجاز را در روستا قانونی است که باید پر شود و با آن‌ها برخورد شود، لکن به واسطه حساسیت‌هایی که وجود دارد، ترجیح می‌دهند آن کار را به تاخیر بیندازند؛ یا تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و چیزهایی مثل این را که می‌تواند تنش‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد و بر انتخابات تاثیر بگذارد، این را به تاخیر می‌اندازند. حتی امتیازاتی هم منظور می‌کنند که مردم با دلگرمی در انتخابات شرکت کنند. این تجربه شاید چهار دهه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران است. ولی برخلاف این تجربه، در آبان ۹۸ دولت آقای روحانی ماجرایی را کلید زد و یک فاجعه‌ای را به بار آورد در شب انتخابات، یعنی شما اسفندماه انتخابات دارید، ۲۸ آبان‌ماه یک ماجرای افزایش قیمت بنزین رخ داد که طبیعتا بر شکل‌گیری مجلس یازدهم این موضوع اثر گذاشت و مشارکت را به میزان قابل توجهی تقلیل داد و بعد هم دستمایه شعار برخی نمایندگان قرار گرفت که بر این مبنا بیایند و دادخواهی کنند که چرا چنین اتفاقی رخ داده و مردم هم همین را قول دادند. اگر خاطرتان باشد، در همان مقطع ماجرای بورس اتفاق افتاد؛ مردمان زیادی ثروت قابل توجهی را از دست دادند، یعنی به اعتبار دولت جمهوری اسلامی و دعوت دولت آقای روحانی، مردم اندوخته‌های خودشان را آوردند و در بورس سرمایه‌گذاری کردند و بعد به مردم گفتند شرمنده، آن سپرده‌های شما که شما می‌خواستید در پیشرفت کشور دخیل باشد و مشارکت کنید، این سوخت و از بین رفت. همین هم زمینه این را فراهم کرد که ما به مردم قول دادیم که ما مجلس یازدهم را تشکیل می‌دهیم و تکلیف این ثروت بربادرفته را هم مشخص می‌کنیم.
آیا به وعدهایی که داده بود عمل کرد؟
انتظار این بود که این مجلس بتواند در کنار تکالیفی که درخصوص تیم مذاکره‌کننده و بلاتکلیفی که در تیم مذاکره‌کننده وجود داشت و بالاخره این مجلس قانون راهبردی را تصویب کرد که در جای خودش تعیین تکلیفی بود برای تیم مذاکره‌کننده، تکلیف این موضوعات را هم معلوم کند، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و انتظاری که از مجلس می‌رفت که این سه تا موضوع را وعده کرده بود، یکی هم مربوط به شفافیت بود، چون نمایندگان به منتخبین مردم وعده داده بودند که ترتیباتی را در مجلس اعمال کنند که مجلس چیزی برای پنهان‌کردن نداشته باشد. آرای نمایندگان، دریافتی‌های نمایندگان، امتیازات نمایندگان و هر چیزی که مربوط به نماینده است، مردم در جریان قرار بگیرند. ولی در این سه تا وعده‌ای که مجلس و نمایندگان سپرده بودند به مردم، این اتفاق قابل توجهی رخ نداد. در عین حال مجلس وارد موضوعاتی شد که برخلاف پیمانی بود که مجلس با مردم بسته بود، یعنی ما وقتی در مورد شفافیت صحبت می‌کنیم، اساسا این شفافیت باید از مجلس شروع شود. مجلس چیزی برای پنهان‌کردن نباید داشته باشد، چون مجلس برای مردم است. ولی با کمال تعجب ما دیدیم که مثلا رسیدگی به یک طرحی که در قالب صیانت به مجلس آمده بود؛ طرح بود و نمایندگان طرح داده بودند و باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. مجلس ترجیح داد که این را هشتاد و پنجی‌اش کند، یعنی برود در پستو به این موضوع رسیدگی شود. یا مثلا همین لایحه حجاب و عفاف؛ آن لایحه بود. باز همینطور؛ مجلس ترجیح داد هشتاد و پنجی‌اش کند و موضوعاتی که با زندگی مردم به‌طور مستقیم سروکار دارد و مردم می‌خواهند ببینند که کسانی که در مجلس نشسته‌اند و برای زندگی آن‌ها دارند تصمیم می‌گیرند، دارند به چه چیزی فکر می‌کنند، چه کسانی دارند از حقوق مردم دفاع می‌کنند، چه کسانی از حقوق مردم دفاع نمی‌کنند و راه دیگری را می‌روند که با آن اصل شفافیتی که ما به مردم وعده داده بودیم، حتما در تعارض قرار داشت. و بعد موضوعات دیگری باز پیش آمد در مجلس که من سعی می‌کنم به بحث‌های اقتصادی هم یک گریزی هم داشته باشم. مجلس به تصور این‌که موضوعات اقتصادی را باید چاره‌جویی کند، طرح‌های متعددی را هم آورد و تبدیل به قانون کرد. مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مسکن، جهش تولید و موضوعاتی از این دست. این‌ها در ظاهر قوانین خوبی بودند، لکن نگرشی که بر تصویب این قوانین حاکم بود، با در نظر گرفتن حق انتخاب مردم در حوزه اقتصاد رخ نداده بود و نتیجه‌اش هم این شد که شما در مورد قانون طرح مالیات بر خانه‌های خالی مشاهده کردید که اصلا ما علی‌رغم این‌که بسیاری خانه‌های خالی در کشور وجود دارد، عایدی از این رهگذر نصیب دولت نشد. چرا؟ چون ما راه اشتباه را طی کرده بودیم، یعنی ما داریم می‌آییم و شلاق را ب جان مردمی می‌کشیم که به واسطه فعل و انفعالات اقتصادی که از رهگذر ناتوانی دولت دارد اتفاق می‌افتد، این مردم بخواهند سرمایه‌شان را به چیزی تبدیل کنند که آب نشود و این‌ها شرافتمندانه‌ترین گزینه را انتخاب کردند، یعنی نبردند در بازار ارز، سکه و ماشین، بردند در بازار صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کردند که ثروتشان آب نشود. ولی با این عمل هرچند عایدی هم اتفاق نیفتاد، ولی رکود صنعت ساختمان را در کشور به دنبال داشت و خروج سرمایه را؛ یا حتی مالیات بر عایدی سرمایه که این‌ها در شرایط ثبات اقتصادی کشور ممکن است طرح‌ها مفید فایده بوده باشد، ولی وقتی این ثبات وجود ندارد و مدام ما داریم مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تورم است، یعنی تورمی که به وجود آمده، ما داریم از آن مالیاتی را می‌گیریم. بنابراین طرح‌های اقتصادی یا قوانینی هم که دوباره مجلس این‌ها را از تصویب گذراند، آن‌ها هم در شرایط اقتصادی کشور نتوانست تغییری را سبب شود. روی هم رفته مجلس یازدهم با فعل و انفعالات و پنهانکاری‌هایی هم که در آن اتفاق افتاد، نتوانست کارنامه موفقی را ارائه کند.
طرح صیانت و حجاب و عفاف را چه کسانی به مجلس آوردند؟
تعدادی از نمایندگان. حجاب و عفاف لایحه بود که از طریق قوه قضاییه به دولت داده شده بود، دولت بررسی‌های خودش را انجام داده بود و به‌عنوان لایحه به مجلس آورده بود. در مجلس هم چون خورده بود به سال پایانی مجلس و موضوع پرسروصدایی می‌توانست باشد، مجلس ترجیح داد این را اصل هشتاد و پنجی‌اش کند. ما هم همان موقع پیش‌بینی می‌کردیم که این لایحه حجاب و عفاف امکان تحقق میدانی را پیدا نخواهد کرد، کما این‌که الان از آن زمان حدود دو سال گذشته و هنوز هم در کشاکش بین شورای نگهبان و کمیسیون مربوطه است.
نقش دولت در این ماجرا چه بود؟
دولت تغییراتی را در لایحه‌ای که قوه قضاییه داده بود، انجام داده بود. همین هم باعث اختلافاتی بین قوه قضاییه و دولت بود که نهایتا به یک اجماعی دست پیدا کردند و در آن کمیسیون مربوطه چون در آن کمیسیون شاید مثلا ۱۲ نفر، ۱۵ نفر داشتند در مورد این قانون مهم تصمیم می‌گرفتند، حتما آن جامعیتی که مورد انتظار بود، نمی‌توانست اتفاق بیفتد. ضمن این‌که ما بسیار مشتاق بودیم که نگاه به موضوع حجاب و عفاف که یک موضوع ارزشی برای جامعه ما است، با در نظر گرفتن زیرساخت‌های توسعه حجاب و عفاف باید اتفاق بیفتد.
از چه نظر زیرساخت؟
ما فقط بیاییم موضوع را در قالب اعمال جریمه و مجازات همیشه ببینیم و جرم‌انگارانه با موضوع برخورد کنیم، بدون این‌که زیرساخت‌های تحقق این مهم را فراهم کرده باشیم، در واقع راهی را داریم می‌رویم که چه‌بسا در این چند دهه آن راه را رفتیم و جوابی هم نگرفتیم و بعد موضوع را بیشتر در قالب موضوعاتی پلیسی و انتظامی داریم تعریف می‌کنیم در آن قانون. هرچند نگاهی هم به موضوعات غیرپلیسی و غیرانتظامی داشتیم، ولی جان کلام این است که هر کسی مراعات نکند، یک میلیون جریمه، یک و نیم میلیون جریمه و یک چنین محدودیت‌هایی برای این دسته گروه‌ها اعمال می‌شود که اساسا بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرش سطحی به این ترتیب حتما برازنده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند باشد.
عملکرد دولت رئیسی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
فارغ از قضاوت‌های مثبت و منفی که می‌تواند در مورد دولت آقای رئیسی وجود داشته باشد، کما این‌که شما از من در مورد مجلس سوال کردید و الان در مورد دولت سوال می‌کنید، من ناچار شدم مقطع شکل‌گیری مجلس را برای شما توضیح دهم که در چه شرایطی مجلس شکل گرفت. دولت هم در شرایطی شکل گرفت که ما شاهد افت مشارکت به میزان قابل ملاحظه‌ای بودیم و اساسا هر دولتی حتما بنا دارد که پشتوانه‌های مردمی خودش را از رهگذر فرصتی که به آن داده شده، تقویت کند، کارآمدی خودش را به اثبات برساند، امیدواری را توسعه دهد، چرا که بالاخره در مقاطع مختلف، همین دولت و یا تفکری که توانسته در بستر قدرت قرار بگیرد، دوباره سراغ مردم خواهد رفت و رأی خواهد خواست که بتواند دولت استمرار مسئولیت داشته باشد برای دوره چهارساله بعدی. ولی دولت آقای رئیسی در همان ابتدا به واسطه همین پشتوانه ضعیف مردمی که بالاخره رقیب دولت، آرای باطله بود، یعنی میزان مشارکت بسیار محدود بود، امکان این‌که بتواند تغییرات گسترده‌ای را یا اصلاحات گسترده‌ای را به‌ویژه در حوزه اقتصاد انجام دهد را پیدا نکرد و طبیعتا در حوزه اقتصاد با توجه به تهدیداتی هم که در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و همواره آن سایه‌اش را ما بر اثر اقتصاد حس می‌کنیم، به واسطه آن پشتوانه نتوانست اقدامات موثری را انجام دهد و بعضی جاها هم بی‌مسئولیتی از خودش نشان داد. مثلا ما تحت عنوان جراحی اقتصادی وارد یک ماجرایی شدیم که یارانه‌های غیرمستقیمی که در قالب تامین کالای اساسی، دارو که شاید همان‌ها هم در بودجه که چیزی حدود ۱۶ میلیارد دلار تا ۱۸ میلیارد دلار منظور می‌شده و دولت چون نمی‌توانست این رقم را تامین کند، آمد تحت عنوان اصلاح اقتصادی، این یارانه‌ها را حذف کرد، تراز مالی خودش را، درآمدها و هزینه‌هایش را ظاهرا تنظیم کرد و توپ را انداخت در زندگی مردم که مردم باید درآمدها و هزینه‌های خودشان را در خانوار تامین می‌کردند. این سزاوار نبود؛ ما چیزی را از مردم می‌گرفتیم، باید یک چیزی جایگزین می‌کردیم که مردم بتوانند زندگی خودشان را اداره کنند، ولی ما به مردم می‌گوییم بروید هر طور که می‌توانید، زندگی‌تان را اداره کنید. و در موضوعات مختلف اقتصادی، دولت آقای رئیسی نتوانست توسعه‌ای به دست بیاورد.
چرا مجلس ورود نکرد؟
این هم خیلی مبرهن است. من آن موقعی که شاید بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس داشتند نامه می‌نوشتند و از آقای رئیسی می‌خواستند بیاید و در انتخابات شرکت کند، من به آن‌ها گوشزد کردم، خاطرنشان شدم که این به وظایف نظارتی ما در مجلس لطمه خواهد زد.
قالیباف فکر می‌کند یک ریاست جمهوری از نظام «طلبکار» است
و این داستان دوباره دارد تکرار می‌شود برای آقای قالیباف؟
بله؛ و بعد هم موضوع از این هم بدتر شد. بعد ۲۲۰ نماینده شد ۲۵۰ نماینده، یعنی ۲۵۰ نماینده در شهرستان‌های خودشان عهده‌دار مسئولیت ستادهای مرحوم آقای رئیسی بودند که طبیعتا این باعث شکل‌گیری یک عصبیت سیاسی می‌شد، اغماض‌هایی را به دنبال داشت، علی‌رغم آن سه‌شنبه‌های نظارتی که مجلس خیلی پُز این سه‌شنبه‌های نظارتی را می‌داد، ولی قدرت حساب‌کشی مجلس به حداقل رسیده بود و اتفاق هم نیفتاد. بسیاری موضوعات باید از طریق مجلس پیگیری می‌شد، ولی عملا مجلس امکان ورود را پیدا نکرد، چون انگیزه‌اش را نداشت.
یعنی مجلس به وظایف خودش عمل نکرد؟
بله، وظایف نظارتی مجلس مغفول ماند. شما ماجرای چای بش، ماجرای نهاده‌های دامی، ماجرای مربوط به خرید میوه شب عید؛ اگر مجلس به موقع به این‌ها ورود پیدا می‌کرد، حتما چای دبش بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد، ولی ما فقط به یک سوال اکتفا کردیم و تمام شد. باید مجلس به جد با این مواجه می‌شد. و بعد هم هشدار به دولت باید داده می‌شد که یک چنین رخدادهایی دارد درون دولت پیش می‌آید و همه این‌ها هم به کارنامه دولت، هم به کارنامه مجلس، آسیب قابل توجهی را وارد کرد.
ماجرای شاسی بلندها به کجا ختم شد؟
این هم از جمله موضوعات سوال‌برانگیزی بود که هنوز این علامت سوال بر روی مجلس یازدهم بر جای ماند و مجلس نتوانست پاسخی برای این موضوع بیان کند. علی‌رغم این‌که من آن زمان به‌عنوان نماینده مردم سوال کردم که من نماینده مردم هستم، من از سال ۱۴۰۱ از جلسه استیضاح آقای فاطمه امین دارم خارج می‌شوم، در پارکینگ مجلس، در حیاط مجلس این ماشین‌ها را مشاهده می‌کنم. موضوع این‌ها چیست؟ چه نسبتی با این استیضاح دارد؟ ولی شما دیدید که به جای این‌که بگویند یک نماینده‌ای یک مطلبی را مطرح کرده، رسیدگی می‌کنیم، پاسخش را می‌دهیم؛ هم به مردم می‌دهیم، هم به نماینده می‌دهیم. ولی نتیجه‌اش این شد که این نماینده میکروفونش ۴۰ روز بسته شد، این نماینده به دادگاه فرستاده شد، بعد این نماینده به یک سال حبس محکوم شد. این‌ها به هیچ عنوان برازنده مجلس شورای اسلامی نبود. بعد هم که هر نماینده‌ای در فرصت‌های مختلف اگر به یک مشکلی برخورد می‌کرد، مرتب این را پیش می‌کشید که یک چنین ماجرایی هم در مجلس وجود داشت و همچنان مکتوم مانده است.
اگر بخواهید بگویید، چه کسانی در این موضوع تخلف کردند؟
تخلف اصلی متوجه هیات رئیسه مجلس است و شخص رئیس مجلس، چون نماینده‌هایی که در معرض این موضوع قرار گرفته بودند، شما وقتی از آن‌ها سوال می‌کردی، آن‌ها می‌گفتند ما از دفتر هیات رئیسه، از دفتر رئیس مجلس به ما زنگ زدند که چنین امکانی و امتیازی ما برایتان منظور کردیم، بروید و فلان کار را انجام دهید. ما هم رفتیم و آن کار را انجام دادیم و دیگر با حلال و حرامش کاری نداشتیم.
با خود آقای قالیباف مستقیم در این مورد صحبت کردید؟
بله؛ این موضوع را ارجاع داد به کمیسیون اصل ۹۰. مردم هم شنیدند که رسیدگی به این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد و شما شنیدید مصاحبه آقای خزریان را که وقتی از او سوال می‌کردند نتیجه این تحقیق شما به اطلاع مردم خواهد رسید یا نه، ایشان فرمودند که نه، بعید می‌دانم به اطلاع مردم برسد.
چند نفر شاسی بلند گرفته بودند؟
لیستی که من در اختیار داشتم، ۱۴۷ دستگاه خودرو تحویل شده بود که ۲۰ نفرشان کارمند مجلس بودند و مابقی‌شان نمایندگان و بستگان نمایندگان بودند.
اسامی‌شان مشخص شد چه کسانی گرفتند؟
بله؛ موضوع نمی‌توانست موضوع پنهانی بوده باشد، یعنی با یک استعلام از شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی، با یک استعلام از شرکت بهمن موتور، به راحتی همه این‌ها مشخص می‌شد، ضمن این‌که قراردادی که منعقد شده بود، قرارداد ۳۰۰ دستگاه بود و بعد قرارداد این ۳۰۰ دستگاه را یک شرکتی امضا کرده بود که من به واسطه دسترسی‌هایی که داشتم، توانستم ریشه این شرکت را در بیاورم، یعنی دو تا دختر چوپان در کوهدشت لرستان کار ملی‌شان را داده بودند و این شرکت با سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود، بعد این شرکت رفته بود با شرکت بهمن موتور قرارداد ۳۰۰ دستگاه شاسی بلند را امضا کرده بود و خلاصه یک جوکی شده و فکر می‌کنم این همینطور ماند.
در دادگاه چه گذشت؟
در دادگاه مستحضرید که مجلس آمد، چون بر اساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده مردم حق اظهارنظر در همه موضوعات را دارد و هیچ کسی هم نمی‌تواند نماینده را به‌عنوان اظهارنظرش تحت پیگرد قرار دهد، ولی برخلاف این اصل، پرونده من را در کمیسیون یا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کردند، در حالی که آن کمیسیون رسالتش این بود که اعلام کند که این کاری که نماینده انجام داده، در چارچوب رفتار نمایندگی هست یا نه؛ که آن هم شاخصه‌هایش مشخص است. یعنی اگر من ماشین خریده باشم یا ماشین فروخته باشم و دزدی از آب درآمده باشد یا چک کشیدم و جاخالی از آب درآمده، رانندگی کردم و یکی را تصادف کردم و یکی را زیر گرفتم، این‌ها هیچ ارتباطی به کار نمایندگی من ندارد. و متاسفانه آن هیات نظارت با کمال ناباوری من این کاری که من انجام داده بودم را در اداد رفتار نماینده تعریف نکرد و گفت خارج از رفتار نماینده است و بعد هم آمد و گفت این ادعا هم کذب است که در صلاحیت آن هیات نبود رسیدگی که این کذب است یا نیست، مرجع دیگری باید برای این کار اظهارنظر می‌کرد. هیات نظارت با این اعلام نظر خودش که اولا این در چارچوب رفتار نمایندگی نیست، ثانیا کذب بوده و هیچ وجود خارجی ندارد، چون اعلام کردند مسئولان مربوطه که چنین پرونده‌ای اصلا وجود خارجی ندارد، مشابه آن هم وجود خارجی ندارد، بعدها یکی یکی آمدند و تصدیق کردند. با این تفاسیر، مسئولیت پارلمانی من را از روی من برداشتند و من را به دادگاه معرفی کردند و من به‌عنوان مردم عادی جلوی میز قاضی ایستادم.
برای اولین بار است این اتفاق می‌افتد؟
مجلس گذشته هم اتفاق افتاده بود، یعنی مسئولیت من را برداشته بودند در موضوع واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، به خاطر اعمال نظرهایی که صورت گرفته بود، مسئولیت پارلمانی من برداشته شد، من را به دادگاه فرستادند، من را به سازمان قضایی نیروهای مسلح فرستادند به واسطه کسوت گذشته خودم. همه این‌ها برخاسته از عصبیت و تعصب سیاسی بود که بالاخره با این آدم باید تسویه حساب کرد و ما را به دادگاه فرستادند، دادگاه هم که حتما در جریان جزئیات پرونده قرار گرفتید، چون من بلافاصله بعد از هر مرحله به مردم اطلاع‌رسانی کردم، یعنی بازپرس خیلی سریع و در مدت سه ربع تفهیم اتهام انجام داد، قرار مجرمیت صادر کرد، کیفرخواست صادر کرد. من تا رسیدم دفترم، مجوز از مقام قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت گرفته شد؛ شعبه رسیدگی‌کننده در دادگاه تعیین شد، یعنی در مدت همین یک ساعتی که من از دادسرای کارکنان دولت تا دفترم که شاید یک ساعت هم نکشید، تا رسیدم آن‌جا، همه پیامک‌هایش آمد و دادگاه رسیدگی‌کننده تعیین شد. هفته بعد مثلا زمان رسیدگی تعیین شد و هفته بعد هم که رفتیم دادگاه، در دادگاه معلوم شد که شاکی نداریم. از ما عذر خواستند و گفتند شما تشریف ببرید و ما شاکی را که آقای فاطمی، همین وزیر سابق صمت است را صدا می‌کنیم که بیاید و شکایت بگذارد. که من همان جا خدمت رئیس محترم دادگاه عرض کردم کیفرخواست صادر شده و اگر الان آقای فاطمی امین هم بیاید و شکایت کند، این تاریخش پس از کیفرخواست است و بعد شکایت هم باید برود در دفتر دادسرا ثبت شود و برایش تمبر باطل کنند. این خیلی قابل توجه است ایراداتش. که به من گفتند شما کاری نداشته باشد و ما درستش می‌کنیم. کما این‌که موعد رسیدگی بعدی تعیین شد در دادگاه بدوی که شاید سه ربع تا یک ساعت با وجود توضیحاتی که من دادم که من این مدارک و مستندات را دارم، آن‌ها معتقد بودند بر اساس شکایت وزیر صمت شما اعلام کردید نمایندگان در ازای دریافت این خودرو از استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ انصراف دادند، در حالی که من سوال کرده بودم چه ارتباطی وجود دارد. بالاخره من بعد از این همه سابقه خدمت، خصوصا در نیروی انتظامی به‌طور خاص مشغله‌هایی که درخصوص پرونده‌های قضایی داشتم، همه این را توجیه هستم که وقتی مطلبی را مطرح می‌کنم، چطور ابعاد مختلف این موضوع را در نظر بگیرم. من سوال کردم چه نسبتی وجود دارد، بعد هم خوشحالم از این‌که بعد از این‌که یک نامه‌ای خدمت ریاست محترم قوه قضاییه نوشتم، بعد از این‌که دیدم در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شدم که مثل این‌که بنا نیست حقیقت معلوم شود و جناب آقای رئیسی دستور دادند که یک هیاتی از قضات مجرب تشکیل شود و به موضوعی رسیدگی شود. آن قضات هم پس از صدور رأی دادگاه بدوی بامن یک جلسه‌ای گذاشتند و آن‌ها گفتند شما اصلا خطابتان به آقای فاطمی امین نبوده، شما خطابتان به هیات رئیسه بوده که این واگذاری چه نسبتی با استیضاح بوده. این آقای فاطمی امین بوده که این حرف را برداشته و به خودش منتصب کرده. از آن زمان که شاید بیش از ۹ یا ۱۰ ماه می‌گذرد؛ از زمان تشکیل پرونده که بیش از یک سال می‌گذرد، ولی از زمانی که آن هیات سه نفره رسیدگی پرونده را برای آشکارشدن حقیقت انجام داد، قریب به ۹ ماه و ۱۰ ماه می‌گذرد. از آن زمان پرونده با وجود این‌که به شعبه تجدیدنظر ارجاع شده، ولی وقت رسیدگی اعلام نشده است.
در ماجرای شاسی بلند چقدر پول جابجا شده بود؟
ما یک محاسبه سرانگشتی کردیم و باز می‌آییم دست بالا را می‌گیریم. این‌که ۳۰۰ تا ماشین قراردادش بسته شده که تکلیف ۱۴۷ تا از آن‌ها معلوم است و ۱۵۳ تا از آن‌ها معلوم نیست چه شده و چه اتفاقی افتاده.
یعنی ماشین‌ها داده شده؟
بله، ۱۴۷ تا داده شده و لیستش هم مشخص است. آن ۱۵۳ تا اگر داده نشده، بیایید و بگویید داده نشده؛ مثلا به این رسیدیم که کار ناثوابی بوده، نادرستی بوده، انجام نشده؛ همین را هم اعلام نمی‌کنند. ولی ۴۷ تا محرز است که این داده شده است. مثلا در قیاس پرونده‌هایی که در مورد آن‌ها کار کردم، مثلا پرونده‌ای که مربوط به واگذاری کشت و صنعت مغان که مثلا شما می‌بینید ۷۰ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی با یک سوم حقابه از رودخانه ارس، یعنی یک سوم آب تهران، حقابه این مزارع کشت و صنعت مغان است. ما یک میلیون متر مکعب که کارخانه، شهرک و فرودگاه آن‌جا وجود دارد، در غیاث با نهایتا ۳۰۰ دستگاه شاسی بلند، این رقم بزرگی است. ۷۰ هزار هکتار، هر هکتار را فرض کنیم یک میلیارد تومان که بیشتر است، می‌شود ۷۰ هزار میلیارد تومان. اصلا یک میلیارد تومان نه، ۵۰۰ میلیون تومان؛ ۳۵ هزار میلیارد تومان. در غیاث با ماشین‌های شاسی بلند، رقمی را شاسی بلندها تشکیل نمی‌دهد، ولی آن چیزی که مردم را ناراحت می‌کند، ظلم و جفایی است که دارد از طریق شرکت‌های خودروساز، از رهگذر انحصار و رانتی که متوجه آن‌ها شده و این ظلم به مردم دارد تحریم می‌شود و اعمال می‌شود و مردم تصورشان بر این است که وقتی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، حتما حقوق ما نادیده گرفته می‌شود و مجلسی که باید از حقوق ما دفاع کند، این مجلس نمی‌تواند از حقوق ما دفاع کند. کما این‌که حتما در این قضیه مربوط به واردات خودروهای دست دوم که وزیر سابق صمت با دستپاچگی این لایحه را آورد و فوریتش را به تصویب مجلس رساند، صرفا برای این‌که بتواند از استیضاح فرار کند و مجلس هم این را تصویب کرد. اگر مراجعه کنیم به آن مقطع، وقتی که وزیر صمت ۱۲ اردیبهشت‌ماه از مسئولیت برکنار شد، من همیشه این را مثال می‌زنم؛ قیمت یک دستگاه پژو ۲۰۷، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و سه روز پس از استیضاح شد ۷۰۰ میلیون تومان. یعنی نبودن وزیر صمت سبب شد که قیمت خودرو یک چنین کاهش قابل توجهی پیدا کند.
علتش را چه می‌بینید؟
من این را وقتی اعلام کردم که این به واسطه نبودن وزیر اتفاق افتاده؛ آقای قالیباف مصاحبه کردند و گفتند چون ما آن قانون را تصویب کردیم که واردات خودروهای دست دوم را آزاد کردیم، این سبب شده که چنین تاثیری در بازار خودرو از خودش برجا بگذارد. من هم آن موقع مطرح کردم و هم الان هم مطرح می‌کنم که اگر از عامل تعیین‌کننده مصوبه مجلس بوده، پس از این‌که مردم فهمیدند که مصوبه مجلس بنا نیست اجرا شود، کما این‌که پس از یک سال هم اجرا نشده، حتما باید قیمت خودرو برمی‌گشت سر جای خودش و این اتفاق نیفتاد. بنابراین نشان می‌دهد که عامل کاهش قیمت، برکناری وزیر بوده است.
مافیای خودرو تا چه موقع ادامه پیدا می‌کند؟
تا زمانی که دولت بازیگر اصلی این صحنه است، دولت هم بازیکن است و هم داور است.
مافیای خودرو با دولت همدست است، چون همه نرم افزارها در اختیار دولت است
آدم احساس می‌کند دولت هم نقش ندارد، چون بعضی مواقع از دست دولت هم رد می‌شود؟
نه، دولت است، چون همه نرم‌افزارها در اختیار دولت است، یعنی دولت است که دارد اعمال تعرفه می‌کند.
بعد از این‌که رییس جمهور اعلام می‌کند قیمت خودرو باید بیاید پایین، ولی بیشتر می‌شود، باز هم می‌گویید در دست دولت است؟
بله، چون نرم‌افزارهایش دست دولت است و دولت نمی‌تواند خارج از مصالح و منافع خودش تصمیم‌گیری کند. علی‌القاعده دولت باید داور باشد و اجازه دهد در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مردم با هم رقابت کنند، ولی وقتی دولت از آن پایین آمده پایین و خودش قاطی بازیکنان شده، طبیعتا نمی‌تواند علیه خودش رأی دهد، علی منافع خودش رأی دهد.
ماجرای وام‌های کلانی که به نمایندگان داده شده چیست؟
اطلاعاتی ندارم.
گفتید تخلفی در دشت مغان؛ چه کسانی این قرارداد را بستند؟
این کار را سازمان خصوصی‌سازی انجام داده بود و یک مزایده‌ای برگزار شده بود، در این مزایده سه نفر شرکت کرده بودند، نفر برنده تعیین شده بود، نفر برنده بنا به هر علت انصراف داده بود، گفته بودند به همان قیمتی که به نفر برنده بنا بود بدهیم و او انصراف داده، بدهیم به نفر دوم. تخلفاتی را در ارزیابی اتفاق افتاده بود و همینطور قیمت‌گذاری که صورت گرفته بود، با وجود انقضای زمان ارزیابی کارشناسی که اعتبارش شش ماه بوده، آن اتفاق افتاده بود. در این مدت هم باز اتفاقات فاحشی افتاده بود؛ دائما افزایش قیمت ارز که حتما باید آن قیمت مورد بازنگری قرار می‌گرفت که ما موضوع را در هیات داوری، هیات واگذاری مطرح کردیم. هیات واگذاری حتما مستحضرید که دو نفر از اعضایش اعضای دولت هستند؛ وزیر دادگستری وقت، وزیر اقتصاد و دارایی. آن‌ها هم این اشکالات را به جهت ماهوی وارد دانستند، ولی متاسفانه دولت خودش دخالت کرد، آقای روحانی، دو تا وزیری که این موضوع را امضا کرده بودند و تصدیق کرده بودند که باید برود در هیات داوری موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، از آن‌ها خواست که بروند و امضاهایش را پس بگیرند و بعد هم یک پروسه مفصل قضایی و حقوقی را به وجود آورد که بالاخره ما موفق شدیم بطلان یا باطل‌بودن معامله یا واگذاری کشت و صنعت مغان را از دادگاه و سپس از هیات داوری رأی‌اش را دریافت کنیم. بر همین مبنا تخلفاتی که در ماشین‌سازی اتفاق افتاده بود که آن آقای مش قربانعلی که همه فهمیدند چه اتفاقی افتاده و این لکه ننگ ماند برای دولت آقای روحانی که چنین واگذاری را انجام داده بود که بعد منجر به برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی، دستگیری و محاکمه و سلب یا بطلان معاملات هفت تپه، هپکو شد. این‌ها موضوعاتی که به‌طور واضح در دولت آقای روحانی اتفاق افتاده بود.
شما رد صلاحیت شدید. دلایل رد صلاحیت شما چه بود؟
دلایل نه، دلیل؛ یک دلیل. چون من به نظر شورای نگهبان اعتراض کردم؛ در جلسه‌ای که من در خدمت سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان بودم، فقط یک دلیل عنوان شد و دلیل دیگری وجود نداشت. یعنی برخلاف این‌که مردم شاید تصور کنند که به واسطه افشاگری خودروهای شاسی بلند بوده، به واسطه مثلا انتصاب من به آقای دکتر احمدی‌نژاد اتفاق افتاده، نه. آن‌جا اعلام شد که مواضعی که شما در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ درخصوص گشت ارشاد و ماجرای مرحوم خانم امینی داشتید، این مواضع مطلوب نبوده، کما این‌که در نطق خودم همدر مجلس دو بار این را تکرار کردم که مردم من هشت سال نماینده شما بودم، وکیل شما بودم، اصل ۸۴ و اصل ۸۶ قانون اساسی به من این اجازه را می‌دهد در همه موضوعات اعلام نظر کنم، ولی من به واسطه صرفا اعلام نظر در این موضوع از رقابت و حضور در انتخابات مجلس دوازدهم باز ماندم.
خودتان فکر می‌کنید به خاطر همین مورد بود؟
به من همین را اعلام کردند و همین هم مستند شده، یعنی در جلسه شورای نگهبان فیلمبرداری شده و مستند شده که آقای نماینده، تو مرتکب یک چنین اظهارنظری شدی، لذا با صلاحیت شما موافقت نمی‌شود.
متاسفانه ما در سیستم اداری‌مان دچار فسادهای زیادی می‌شویم، مثل چای دبش و متاسفانه روز به روز امثال این فسادها بیشتر کشف می‌شود. علت فسادهای اداری را در چه می‌بینید؟
ما حاضر نیستیم واقعیت‌های اقتصادی را بپذیریم و به آن‌ها گردن بگذاریم. همیشه هم تصور می‌کنیم در جهت حمایت از مردم ضعیف باید کارهایی انجام شود که مثلا این روغن ارزان دست مردم برسد، این نان ارزان دست مردم برسد، این شکر ارزان دست مردم برسد، این گوشت ارزان دست مردم برسد. ما قریب به ۱۸ میلیارد دلار در حوزه دارو و کالاهای اساسی که شاید ۱۶ میلیارد دلار آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهیم که برود با این ۱۶ یا ۱۴ میلیارد دلار این کالاها را تامین کن. او ارز را در اختیار یک تعداد آدم‌های مشخصی قرار می‌دهد، آن‌ها با پول ملت ایران می‌روند و این کالاهای اساسی را خریداری می‌کنند و بعد هم می‌شود همین چای دبش، یعنی چای را جزو کالای اساسی منظور می‌کنند و سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از ثروت ملت ایران را برای تامین چای ارزان در اختیار مثلا یک شرکتی قرار می‌دهند.
پشت پرده چای دبش چه بوده؟
حتما یک شبکه‌ای این کار را انجام داده و این چای آلوده از کشور تحت عنوان صادرات چای خارج شده؛ همین چای دوباره تحت عنوان انجام تعهد ارزی یا پیمان ارزی وارد کشور شده، دستگاه‌هایی که گواهی کردند که بله، این واردکننده به تعهد خودش عمل کرده و کالای موردنظر را...
از زمان دولت روحانی شروع شد، دولت رییسی هم ادامه پیدا کرد؟
بیشترین حجمش، آنچه که آقای اژه‌ای هم اعلام کرد، بخش عمده آن در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاده بود و بعد هم وقتی ما واقعیت‌های اقتصادی را نمی‌پذیریم، طبیعتا این ثروت به تاراج می‌رود و مردم هم گرانی‌اش را تحمل می‌کنند، هم ثروتشان به باد می‌رود، هم نارضایتی اجتماعی رخ می‌دهد، یک تعدادی هم گردن کلفت می‌شوند و برای کشور شاخ و شانه می‌کِشند. اگر ما بپذیریم که این ثروت باید به مردم داده شود، راه‌های دادن ثروت یا برگرداندن ثروت به مردم به مردم هم بسیار واضح است که می‌شود این ثروت را به مردم برگرداند و سنگینی تورم و گرانی را از روی دوش مردم برداشت و اجازه داد مردم ثروتشان را خودشان اداره کنند. نه‌تنها این، مثلا آن ۹۲ هزار میلیارد مربوط به فولاد مبارکه. بخش قابل توجهی از این رقم، فساد فولاد مبارکه، عدم‌النفع بوده. چه بوده؟ دولت اراده‌اش این بوده که ماشین ارزان دست مردم برسد، لاجرم فولاد مبارکه که مثلا محصولات فلزی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تهیه می‌کند، این محصولات باید به قیمت دولتی دست کارخانه تولیدکننده برسد. کارخانه هم این محصولات را گرفته، مثلا ورق را گرفته و با قیمت آزاد از برای انجام تعهداتی که نسبت به قطعه‌ساز داشته، به قطعه‌سازان داده و بعد هم عملا ماشین ارزان دست مردم نرسیده؛ یک تعدادی این وسط پول حسابی به جیب زدند. ما باید به جای این‌که بگوییم مردم عقلشان نمی‌رسد، مردم نمی‌دانند و یا مردم نمی‌توانند، بیاییم بیرون و اجازه دهیم رقابت اتفاق بیفتد و مردم حق انتخاب داشته باشند. نمی‌شود که مردم یک چیزی را خریداری می‌کنند، نمی‌دانند چه خریده‌اند. بعد می‌گویند همان موقعش به شما می‌گوییم. چند خریده‌اند، باز نمی‌گویند به آن‌ها. این مدل معامله را چه کسی دیده؟ این‌ها خیلی اشتباهات فاحشی است و ما باید هرچه زودتر به این شرایط خاتمه دهیم.
مگر ما نهادهای نظارت و بازرسی نداریم؟
بله.
چرا ورود نمی‌کنند؟
علت‌های مختلفی دارد. مثلا واگذاری‌های ماشین‌سازی یا مثلا کشت و صنعت مغان یا همین فسادهایی که اتفاق افتاده، نهادهای نظارتی ما یا فریادهای آن‌ها به جایی نرسیده، در بعضی جاها آن‌ها هم دچار تسامح و تغافل شده‌اند. یعنی نمی‌شود پذیرفت که مثلا ماشین‌سازی تبریز به مش قربانعلی داده شده، آن هیات واگذاری هم نهادهای نظارتی بودند و آن‌ها هم امضا کردند؛ چطوری این را قبول کردند؟ آیا کسی از این‌ها بازخواست کرده؟
آقای احمدی‌نژاد کاندیدا شد؛ به چه علتی؟
آقای احمدی‌نژاد به واسطه احساس دلسوزی، احساس مسئولیت، گذشته‌ای که داشته و این گذشته، گذشته پرغرور و افتخاری است برای ایشان. خودش و مردمی که هوادار آقای احمدی‌نژاد هستند، احساس می‌کنند که باید در صحنه سیاست حضور پیدا کند و ایفای نقش کند. این حق برای آقای دکتر احمدی‌نژاد و هر کسی که فکر می‌کند در این عرصه می‌تواند خودش را عرضه کند، موجود است که بیاید و مردم حق انتخاب داشته باشند، رقابت صورت بگیرد و بعد همه دولت‌ها بدانند که مردم به کسی چک سفید ندادند، بلکه عملکرد دولت‌ها در بوته آزمایش و امتحان قرار می‌گیرد و مردم قضاوت می‌کنند. و بعد هم این بر مبنای ظرفیت‌های قانون اساسی است، چه در مورد نمایندگان مردم، چه در مورد رئیس جمهور. مردم قضاوت می‌کنند که این آدمی که ما قدرت را به او سپردیم، نتوانسته از جنگل‌ها و دریاها و منابع و معادن و نفت و گازی که به او سپرده بودیم، به درستی برای رفاه و آسایش و سعادت فرزندان ما استفاده کند. کسانی که می‌توانند این کار را انجام دهند، بیایند خودشان را عرضه کنند و بعد هم مردم قضاوت کنند. مردم بر اساس قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت را دارا هستند و همه دولت‌ها در مقابل مردم پاسخگو هستند، همه مجالس در مقابل مردم پاسخگو هستند. آقای احمدی‌نژاد هم مثل بقیه کسانی که می‌توانند در این عرصه ابراز وجود کنند، ابراز ثبتنام کردند و منتظر فرایند تعیین صلاحیت هستند.
نقطه تمایز ایشان با بقیه کاندیداها را در چه می‌بینید؟
تمایز اصلی این است که کسانی که تا حالا آمده‌اند، سابقه اداره کشور نداشتند تا این لحظه. یعنی کسانی که الان کاندیدا هستند، سابقه اداره کشور را ندارند. این تمایز اصلی است. بعد الان وقت انتخاب، همه حرف‌های خوب و شیرین و گوارا می‌زنند و وعده‌های خوب می‌دهند، مردم باید قضاوت کنند کسانی که دارند این حرف‌ها را می‌زنند، آیا در گذشته خودشان آثاری از این چیزهای خوشکل و تر و تمیزی که بیان می‌شود، وجود دارد یا خیر.
به نظرتان آقای احمدی‌نژاد تایید صلاحیت می‌شود؟
دلیلی ندارد که تایید صلاحیت نشود؛ چه دلیلی می‌تواند وجود داشته باشد؟
ولی در دوره گذشته هم ایشان تایید نشدند.
ولی دلیلی هم ارائه نشده که چرا ایشان رد صلاحیت شده است.
بر چه مبنایی می‌گویید دلیلی ندارد؟
آقای احمدی‌نژاد ظاهر و باطن و گذشته و عملکردهایش مشخص است. یا باید یک پروسه حقوقی و قضایی را طی می‌کرد و پرونده‌ای برایش تشکیل می‌شد و یا اصلا پایگاه اجتماعی‌ای نمی‌داشت که همه این‌ها وجود دارد و آقای احمدی‌نژاد دارای پایگاه اجتماعی بسیار مستحکمی است که من الان از شما سوال می‌کنم؛ کدام یک از مسئولان ما از رئیس قوه گرفته، از رئیس جمهور گرفته تا یک مدیر کل، حاضر است آدرسش را به مردم بدهد که من این‌جا زندگی می‌کنم و مردم بروند در خانه‌اش؟ شما سراغ دارید؟ ولی مردم آدرس خانه آقای احمدی‌نژاد را می‌دانند و می‌روند در خانه آقای دکتر احمدی‌نژاد. اصلا آدرس خانه‌شان را بدهند که مردم بروند و ببینند این مسئولان ما کجا زندگی می‌کنند و در چه شرایطی زندگی می‌کنند؟ واقعا جسارتش را دارند؟ این به آقای احمدی‌نژاد این اعتمادبنفس را می‌دهد که خودش را در معرض رأی مردم قرار دهد و مطمئن است که اگر بناست رأی جمهور حاکم باشد، باید بتواند از فیلتر شورای نگهبان با سربلندی عبور کند.
عملکرد آقای قالیباف را در ریاست مجلس چطور ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم آن چیزی که بیان کردم، کارنامه مجلس از رییس مجلس که نمی‌تواند جدا باشد. می‌تواند جدا باشد؟
اگر بتوانید نقدی به آقای قالیباف انجام دهید، نقطه ضعفی از آقای قالیباف بگویید؟
همه این‌ها نقطه ضعف به حساب می‌آید، یعنی شما به استعفای آقای نادران مراجعه کنید. ایشان متن استعفای خودش را به واسطه تخلفات عدیده‌ای که در مدیریت مجلس صورت پذیرفته بود، بیان کردند. و همین موضوعاتی که من مطرح کردم، بخش عمده‌اش متوجه رییس مجلس و مدیریت مجلس است.
این حرفی که به آقای قالیباف می‌زنند، بحث پسر ایشان است، بحث اقامت و عدم شفافیتی که ایشان داشته.
این‌ها هم باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد. الان من خیلی خوشحال می‌شوم که ۱۶۱ نفر نمایندگان مجلس دارند اشتباه دوره یازدهم را تکرار می‌کنند و ایشان را دعوت کرده‌اند که بیاید در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این آقا فرصتی را دارد به آقای قالیباف می‌دهد که بیا و توضیح بده به مردم که چی بوده موضوع، چون تا الان هیچ توضیحی در این خصوص داده نشده و فقط مدعیان مطالب خودشان را مطرح کرده‌اند و این امکان را به مردم می‌دهد که بتوانند سوال کنند که ما الان می‌خواهیم قضاوت کنیم. لذا ما استقبال می‌کنیم از ورود آقای قالیباف.
به نظرتان آقای قالیباف می‌آید برای انتخابات ریاست جمهوری؟
من استقبال می‌کنم و خیلی مشتاقم.
با شناختی که از ایشان دارید، آقای قالیباف می‌آید؟
بالاخره ایشان فکر می‌کند که جمهوری اسلامی ایران یک ریاست جمهوری به ایشان بدهکار است.
چرا باید بدهکار باشد به آقای قالیباف؟
الان چهار، پنج دوره است که ایشان می‌آید و عملا امکان حضور در عرصه رقابت را پیدا نمی‌کند.
آقای محسن رضایی هم که شرکت می‌کند.
بالاخره رأی نمی‌آورد آقای محسن رضایی. آقای قالیباف فقط یک دوره در مرحله اولش توانسته خودش را در معرض رأی مردم قرار دهد، ولی آقای محسن رضایی تا انتها بوده، ولی رأی نیاورده است. بنابراین آقای قالیباف حق دارد که احساس کند یک ریاست جمهوری طلبکار است.
مجلس دوازدهم و آینده ریاست جمهوری را چطوری ارزیابی می‌کنید؟
بر مبنای واقعیاتی که وجود دارد، به نظر می‌رسد صورت‌بندی‌ها قدری توانسته خودش را واضح نشان دهد. شما از همین ۱۶۱ نفر نماینده‌ای که پشتوانه آقای قالیباف برای ورود به انتخابات قرار گرفتند و یا آن قریب به ۱۹۸ رأی که دادند برای ریاست مجلس، به‌خوبی می‌شود حدس زد که این مجلس دارد چه مسیری را طی می‌کند و بعد هم مهندسی که صورت پذیرفته، بالاخره یک جماعتی ظاهرا تندرو در مجلس توانسته‌اند حضور پیدا کنند؛ یک جماعتی که قضاوت مشخصی در مورد آن‌ها وجود دارد که بعد اصلاح‌طلبانی که نسبت به آقای قالیباف در گذشته صاحب مساله بودند، ترجیح دادند بروند پشتیبان آقای قالیباف قرار بگیرند.
علتش را در چه می‌بینید که از آقای قالیباف حمایت کردند؟
خودشان دارند استدلال می‌کنند که اگر به آقای قالیباف رأی ندهیم، گروه دیگری مسلط می‌شوند که از نظر آن‌ها استحقاق تسلط بر مجلس را ندارند.
حضرتعالی را به‌عنوان یک شخص می‌شناسند که به جریان آقای احمدی‌نژاد نزدیک هستید. آقای احمدی‌نژاد در جریان حمله اسرائیل به فلسطین و غزه هیچ نوع موضع‌گیری‌ای انجام نداد.
آقای احمدی‌نژاد از حدود شاید سه سال پیش حاضر نشد که به هیچ عنوان کنشگری سیاسی داشته باشد، از جمله غزه، از جمله مثلا موضوعات مربوط به ۱۴۰۱ و موضوعات از این دست به هیچ عنوان به واسطه این‌که احساس می‌کرد این کنشگری ممکن است تبعاتی را متوجه جمهوری اسلامی ایران و انقلابی اسلامی کند، به واقع کنشگری را تعطیل کرد و به همین جهت علی‌رغم مواضع صریحی که در ارتباط با غزه، فلسطین، آرمان فلسطین و آزادی قدس داشت، ترجیح داد که در این سه سال هیچ کنشگری‌ای نداشته باشد.
این سه سال سکوت آقای احمدی‌نژاد عجیب نیست؟ چرا آقای احمدی‌نژاد را انسانی کنشگری می‌شناسد؟
دلایل متعددی می‌تواند برایش برشماری کرد. مثلا اگر آقای احمدی‌نژاد بنا بود درخصوص حوادث ۱۴۰۱ اظهار نظر کند، طبیعتا ممکن بود این اظهارنظر و ورودش به نفع جریان معاند تمام شود و آقای احمدی‌نژاد ترجیح داد کنار ملت بایستد و سکوت کند.
این سکوت، نشانه رضایت بود یا مخالفت؟
نه؛ آیا مردم نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود، اظهار رضایت می‌کردند، یعنی سکوتشان نشانه رضایت بود؟ نه، ولی مردم حاضر نیستند که خدشه‌ای به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران وارد شود و انتظار دارند روند امور، اصلاح شود و اگر فکر کنند اعتراضشان ممکن است سبب شعاری‌شدن حساب مثلا جریان معاند شود، ترجیح می‌دهند سکوت کنند و به موقع حرف خودشان را بیان کنند. امروز هم در بیانیه‌ای که آقای دکتر قرائت کرد پس از ثبتنام، ایشان از پایین‌ترین سطوح اداری این کشور مسئولیت داشته؛ از دهیاری و بخشداری ماکو که آن موقع شهرستان نبوده، بخشداری بوده تا فرمانداری و معاون استانداری و استانداری تا شهرداری تهران و بعد هم رئیس جمهور ایران و بعد هم ایشان با دارا بودن این گذشته، در عالی‌ترین دانشگاه فنی کشورمان دارای کرسی استادی است. باید به این تجربه و به این گذشته احترام گذاشت. لذا به حق تعیین سرنوشت مردم باید احترام گذاشت، به انسان‌های فرهیخته و دلسوخته‌ای که همه زندگی‌شان را برای جمهوری اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند، باید احترام گذاشت. من اصلا نمی‌گویم آقای دکتر احمدی‌نژاد؛ هر کسی که فکر می‌کند دارای ایده‌ای است و در چارچوب دلدادگی و دلباختگی به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند که چهار سال دیگر من چطوری می‌توانم نماینده شوم و آرای مردم را به دست بیاورم؟ آیا شرکت‌کردن در این جلسات می‌تواند برای من متضمن نمایندگی دوره بعدم باشد، یا نه، می‌خواهم بروم دنبال جاده و دنبال آب روستایی و دنبال سد و کارخانه که بتوانم فردا روزی، حالا در مثبت‌ترین نگرشی که می‌توان داشت؛ وقتی می‌روم در خانه مردم که به من رأی دهید، به آن‌ها بگویم من این پل را زدم، این جاده را کشیدم، این آمبولانس را برای درمانگاه منطقه گرفتم. ما باید مجلس را از این قالب خارج کنیم و مجلس باید برای مجلس ملی خودش را عرضه کند. و اگر قرار است در مورد راه روستایی، در مورد امکانات و شاخص‌های توسعه و پیشرفت، نماینده ورودی داشته باشد. این ورود نه برای تنها حوزه انتخابی خودش، بلکه برای سرتاسر کشور که وقتی معدل توسعه در ابعاد مختلف، در سطح ملی این عدد است. مثلا شاخص آب اینقدر است، شاخص بهره‌مندی از گاز، بهداشت، آموزش و پرورش؛ در همه جای کشور باید این متوسط دیده شود و هر جا که متوسط وجود ندارد، باید تزریق منابع مالی صورت بگیرد که این متوسط از برای برقراری عدالت در سرتاسر کشور به دست بیاید. وقتی نماینده وارد لابی‌گری می‌شود که بتواند این امتیازات را برای حوزه انتخابی خودش به‌دست بیاورید، طبیعتا باید از حقوق نمایندگی خودش صرفنظر کند، از رسالتی که به واسطه نمایندگی بر دوش او گذاشته شده، صرفنظر کند و وارد یک بده و بستان‌هایی شود که آن خواسته‌های مردم منطقه خودش را تامین کند که فردا روزی وقتی در خانه آن‌ها رفت، بتواند از آن‌ها رأی بگیرد که این شرایط برای مجلس شورای اسلامی، برای این‌که بتواند کارکرد ملی داشته باشد، حتما پذیرفته‌شده نیست.
احمدی نژاد به خاطر حفظ نظام جمهوری اسلامی و در ماجرای اعتراض های ۱۴۰۱ و ماجرای غزه سکوت کرد
عملکرد نیروی انتظامی را در رابطه با مشکلات مردم چطوری ارزیابی می‌کنید؟
حتما شما گذشته من را در نیروی انتظامی مستحضر هستید. ما جزو شناسنامه نیروی انتظامی هستیم، ما نیروی انتظامی را تشکیل دادیم و پایه‌گذاری‌اش را انجام دادیم که من خودم مسئولیت ادغام متون آموزشی، دوره‌های آموزشی نیروی انتظامی سابق را که یکنواخت شود، برعهده داشتم و بعد هم یک سازمان بسیار گسترده، در عین حال با شرح وظایف فراوان سازمان داده شده که به تدریج دارد مراحل تخصصی‌شدن خودش را طی می‌کند. شما مستحضرید یک وقتی نیروی انتظامی، مبنای تفکیکش جغرافیا بود، یعنی نیروی انتظامی شهر، نیروی انتظامی روستا، نیروی انتظامی که هر دو مقوله را در بر می‌گیرد. بعد ما مبنای جغرافیا را برداشتیم و می‌گوییم بر اساس تخصص‌ها باید این نیروی انتظامی تفکیک شود و هر چقدر تخصصی‌تر نیروی انتظامی سازماندهی شود، طبیعتا بهتر می‌تواند پاسخگوی مطالبات و خواسته‌های مردم باشد. یک دوره‌ای مثلا پلیس ۱۱۰ به‌عنوان یک نماد که مردم می‌توانند در هر مقوله انتظامی که احساس نیاز می‌کنند، از طریق پلیس ۱۱۰ به خدمات اضطراری پلیس دسترسی پیدا کنند که این خیلی کار باارزشی بود و خیلی هم سبب جلب اعتماد مردم شد و مشارکت‌پذیری مردم را بیشتر کرد. ما باید این منابع انرژی خودمان را صرف تخصصی‌ترشدن و در عین حال فراهم‌کردن قابلیت‌هایی که نیروی انتظامی بتواند با فناوری‌های موجود، امکان امنیت برای شهروندان را فراهم کند، پیش برویم. هر سازمانی منابعش باید در اولویت‌هایش صرف شود و اساسا وقتی یک موضوعی در اولویت است، در اولویت‌بودن آن زمانی خودش را نشان می‌دهد که شما به آن پرداخت می‌کنید؛ از جهت نیروی انسانی، از جهت منابع مالی به آن پرداخت می‌شود. وقتی نیروی انتظامی از مسئولیت‌های خطیر خودش ناچار می‌شود باز بماند برای یک موضوع دیگری که در زندگی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده ندارد و اصلا دغدغه خاطر مردم نیست.
مردم دیگر به نیروی انتظامی اعتماد ندارند
مثلا چه چیزی؟
هر چیزی که شما فکر می‌کنید. مثلا مقوله راهنمایی و رانندگی. من یک مدتی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور بودم. طبیعی است که وقتی شما سیاست‌گذاری می‌کنید، عمده تمرکز منابع شما باید صرف کنترل موضوعاتی باشد که موجب به خطر افتادن جان مردم می‌شود یا وقت مردم را تلف می‌کند. نقاط حادثه‌خیز باید شناسایی شود و ما تلاش کنیم که آمار ۱۷ هزار نفر، ۲۰ هزار نفر کشته در سال را تقلیل دهیم. من نمی‌خواهم بگویم مثلا این مقوله دارای اهمیت نیست، ولی صرف تخلفات ساکن کنیم، از آن کار عمده‌ای که جان مردم به خاطر می‌افتد، حتما می‌ماند. در راهبری نیروی انتظامی باید این موضوعات اولویت‌بندی شود و طبیعتا جان و مال مردم و امنیت مردم بر هر چیز دیگری حتما مقدم است.
عملکرد پلیس ۱۱۰ را چطور ارزیابی می‌کنید؟ ما شاهد هستیم با این‌که تماس گرفته می‌شود، با تاخیر در محل حضور پیدا می‌کند یا این‌که در محل حضور پیدا نمی‌کند.
این را باید دوستان نیروی انتظامی در این خصوص پاسخ دهند که چه سازوکارهایی را اندیشیده‌اند، ولی طبیعتا مردم دلشان گرم است به نیروی انتظامی. مطمئن هستند که من این را گوشی بردارم، الان کسی مثلا مزاحم من شده؛ یک خانمی در جاده دارد به تنهایی سفر می‌کند و کسانی مزاحم او می‌شوند. این خانم صرفا با نشان دادن تلفن خودش و این‌که دارد از این‌ها تصویربرداری می‌کند، برای خودش امنیت ایجاد می‌کند، چون او مطمئن است که این را در هر مرجعی مطرح کند، گوش این آدم‌های مزاحم گرفته می‌شود و با آن‌ها برخورد می‌شود و او مطمئن است که فریادرسی است؛ الان مثلا من تماس بگیرم در این شرایط، یک نیروی انتظامی مقتدری وجود دارد که می‌آید و این مزاحمین را از من دور می‌کند. حالا این یک موضوع ساده پیش‌پاافتاده است که در عین حال بسیار هم حائز اهمیت است. تا این‌که خانه‌ای که مورد دستبرد مسلحانه قرار می‌گیرد، تا آدم‌ربایی، تا موضوعات مواد مخدر. آیا شما واقعا می‌توانید نقش موارد مخدر را در حقوق بزه‌هایی که در جامعه ما رخ می‌دهد را نادیده بگیرید؟ شاید بیش از سه چهارم بزه‌ها و جرائم منشاشان یا به نحوی مواد مخدر در آن‌ها مدخلیت دارد. اصلا مواد مخدر تاثیراتش آنقدر شده که نارکودلار خودش یک مقوله عمده منابع مالی را دارد تشکیل می‌دهد؟ در کنار پترودلار، یعنی دلارهای نفتی و نارکودلار که دارد با دلارهای نفتی رقابت می‌کند. این نیازمند یک سازمان پیچیده و قدرتمند است. من معتقدم که ما به نیروی انتظامی در همین بودجه سال ۱۴۰۳ چی توانستیم برایش منظور کنیم؟ شاید بیش از ۹۸ درصد بودجه‌ای که برای نیروی انتظامی منظور شده، صرف نگهداشت وضع موجودش شود، حقوق و دستمزدش را پرداخت کنند. این روا نیست؛ ما حتما باید پرداخت بیشتری به نیروی انتظامی داشته باشیم و دولت و وزارت کشور در اولویت‌بودن نیروی انتظامی را با توجه بیشتر به ساختار نیروی انتظامی و نیروری انسانی این فراجا نشان دهیم. بسیاری از این بچه‌های فراجا دوستان من هستند. شاید دوره‌ای که من در نیروی انتظامی بودم، ستوان بودند، ولی الان برای خودشان صاحب منصب شده‌اند. موضوعاتی که آن‌ها تعریف می‌کنند، در خانواده‌هایشان بسیاری شرایط دهشتناکی را سبب شده که حاکی از عدم توجه مناسب به این نیروی خدوم هست.
بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ یک شکاف عمیقی بین مردم و نیروی انتظامی به وجود آمد. به نظرتان نیروی انتظامی به وظایف خودش در قبال مردم عمل کرده است؟
این‌جا تقصیر برعهده نیروی انتظامی نیست، به نیروی انتظامی ماموریت داده می‌شود. این اشکال متوجه دولت است؛ دولت یک چنین اولویتی را برای نیروی انتظامی تعیین کرده است.
یعنی شما این را از سمت دولت می‌بینید؟
بله، این دولت است که برای نیروی انتظامی دارد اولویت تهیه می‌کند. نیروی انتظامی باید پاسخگوی مرزهایش باشد، باید پاسخگوی امنیت عمومی کشور باشد، باید پاسخگوی تصادفات و حوادث رانندگی باشد. ولی برای نیروی انتظامی اولویتی تعیین شده که سبب می‌شود نیروی انتظامی از اولویت‌های اصلی خودش که مردم انتظار دارند، باز بماند. این به درجه وثوق مردم به نیروی انتظامی لطمه می‌زند.
چرا نیروی انتظامی باید به مقوله حجاب ورود کند؟ شما موافقش هستید؟
اصلا هیچ کسی این را قبول ندارد که موضوع حجاب یک موضوع انتظامی است. و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که این مصوبه را گذرانده، قائ به این نیست که این موضوع پلیسی و انتظامی است. بیشتر در حوزه دستگاه‌های فرهنگی کشور تعریف شده و بعد هم از همه مهم‌تر، تامین معیشت مردم است. شما ببینید؛ در دولت آقای احمدی‌نژاد شش میلیون مسکن مهر ساختیم، یعنی حداقل ۱۸ میلیون نفر صاحب سقف شدند. خانواده‌هایی که اصلا تشکیل نشده بودند، برای این‌که بتوانند از این امکانات استفاده کنند، رفته خانواده تشکیل داده، آن دختر رفته برای خودش جهیزیه تشکیل داده، به واسطه همین مسکن مهر، کارخانه‌های تامین مصالح ساختمانی ما کار کرده، کارگر ساختمانی ما سر کار رفته، مهندسین مشغول به‌کار شدند، آن جهیزیه‌ای که خانواده آن دختر فراهم کرده، سبب رونق فعالیت کارخانه‌های تولید لوازم خانگی ما شده؛ این یک گردشی را در کشور سبب شده، ضمن این‌که این دو تا جوان زیر یک سقفی دارند زندگی می‌کنند. این چقدر می‌تواند جلوی آسیب‌های اجتماعی ما را بگیرد؟ ما در همین جریان مسکن مهر با آورده ۵۰۰ هزار تومان به افراد خانه دادیم. آن‌ها را ۲۵ میلیون تومان، آن‌ها را ۱۵ میلیون تومان و آخرش ۳۰ میلیون تومان بدهکار کردیم، آن اقساط را پرداخت کردند و الان صاحب خانه خودشان هستند. ما چه میزان از این کارها انجام دادیم که بگوییم پاسخگوی نیازهای اولیه جوانان این کشور برای تشکیل خانواده بودیم و آن‌ها حس می‌کنند سازوکاری وجود دارد که پشتیبان آنهاست که آن‌ها می‌توانند صاحب خانه شوند، صاحب خانواده شوند؟ ما از سر گشاد این شیپور داریم فوت می‌کنیم؛ او را باید درست کنیم. چون آن‌جا نمی‌توانیم انجام دهیم، این‌جا داریم از اهرم انتظامی استفاده می‌کنیم که طبیعتا تبعات بسیار ناگواری را دارد سبب می‌شود.
این باعث عدم اعتماد مردم به نیروی انتظامی نمی‌شود؟
طبیعی است، چون مردم نمی‌توانند تحلیل کنند که این ماموریت را دولت به نیروی انتظامی داده؛ نیروی انتظامی که خودش دنبال این ماموریت نرفته، اولویت را او برایش تعیین کرده و او ناچار است در قالب سیاست‌های دولت پیش برود.
عملکرد سردار رادان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم در همین مقوله که توضیحات داد، اکتفا کند.
چون شما این تجربه را نسبت به بقیه مدیران دارید، وضعیتشان چگونه است؟
سردار رادان از جمله فرماندهان باسابقه نیروی انتظامی هستند و انتظار این است که در جایگاهی که قرار گرفتند، حتما بتوانند منشأ اثر بشوند، ولی آیا همه چیز در حوزه فرمانده فراجا می‌تواند تعریف شود؟ شرایط پیرامونی حتما در عملکردشان تاثیر می‌گذارد.
یعنی می‌گویید این همه کار به‌طور ۱۰۰ ددصد آقای رادان نیست؟
باید دید که آقای رادان چه می‌خواهند. او هم ناچار است انرژی خودش را بر مبنای اولویت‌هایی که برایش تعیین می‌شود، بگذارد. ما در مرزهای کشور نیازمند امنیت و آرامش هستیم، ما در مورد اتباع بیگانه نیازمند یک سازماندهی اساسی هستیم. مقوله اتباع بیگانه از جمله مسئولیت‌های برجسته نیروی انتظامی محسوب می‌شود که ما الان ناچار شدیم یک سازمان ملی مهاجرت برای این موضوع تشکیل دهیم. موضوع اتباع بیگانه در امنیت عمومی ما بسیار اثرگذار است. شما حوادثی که در شیراز پیش آمده، این از رهگذر فقدان نظارت ما بر اتباع بیگانه است. باز مساله کرمان هم همینطور. این‌ها موضوعاتی است که باید در اولویت فراجا قرار بگیرد و وجهه همت دولت باشد، چون فراجا به تنهایی نمی‌تواند این ماموریت را انجام دهد.
بحث فساد اخلاقی و اداری و مالی که در سیستم‌های دولتی رو به افزایش است؛ تحلیل شما به چه صورت است؟ چرا سال به سال فساد اخلاقی و مالی در بین کارکنان دارد افزایش پیدا می‌کند؟
این یک زمان مبسوطی را طلب می‌کند که در این خصوص بحث شود؛ حتما یک مطالعه علمی را می‌خواهد. طبیعتا شرایط نامساعد اقتصادی کشور از جمله عوامل اثرگذار این پدیده شوم می‌تواند باشد، به‌ویژه این‌که وقتی سرقت‌ها و چپاول‌های بزرگی در کشور رخ می‌دهد، طبیعتا می‌تواند دستمایه توجیه تحقق بعضی فسادها در بعضی دستگاه‌ها باشد.
امروز شما آقای احمدی‌نژاد را برای ثبتنام در انتخابات همراهی کردید. آقای احمدی‌نژاد حرف به‌خصوصی زد در راهی که داشتید می‌رفتید به سمت وزارت کشور؟
در مسیر که می‌رفتیم، من خدمت دکتر گفتم من متوجه فشارهای فوق‌العاده‌ای که به شما دارد وارد می‌شود، هستم و شما حتما معجور هستید. مطالبی را دکتر احمدی‌نژاد فرمودند، بعد هم با وجود این‌که ضبط کردم، به من گفتند حق نداری این را منتشر کنی. به من فرمودند این فیض شهادت در واقع یک نعمتی است که ما خودمان را برای آن آماده کردیم. ما برای ملتمان، برای انقلابمان آماده جانفشانی هستیم. این چیزهایی هم که اتفاق می‌افتد، همگی برای ما پذیرفته‌شده است و شیرین و گوارا است و من به‌جز انجام تکلیفی که بر دوشم هست، هیچ انگیزه‌ای نمی‌توانم برای این کار داشته باشم که تقریبا رسیدیم به اجتماع مردم و من هم تصویربرداری را قطع کردم. (ولی از من خواستند منتشر نکنم و پیش خودت باشد.)
خودشان امید دارند به تاییدشدن؟
من اصلا فکر کردم برای ایشان مهم هم نیست که تایید بشود یا نشود. نه این‌که این مسئولیت ریاست جمهوری مسئولیت کم‌اهمیتی بوده باشد، ولی آنقدر این اطمینان خاطر را در ایشان دیدم و این طمانینه و آرامش را دیدم که صرفا از بابت پاسخ‌دادن به خواست گروه‌های بزرگی از جامعه کشور که می‌خواستند آقای احمدی‌نژاد در این صحنه حضور پیدا کند، حاضر به پذیرفتن یک چنین، چون می‌توان گفت یک مخاطره‌ای را پذیرفته. مرحوم آقای رئیسی یک مخاطره‌ای را پذیرفته بودند؛ خدا رحمتشان کند. کما این‌که در جمع هواداران که جلوی منزلشان اجتماع کرده بودند، ایشان برگشتند به مردم گفتند ای مردم، شما پیروز شدید؛ احمدی‌نژاد در مقابل خواست شما گردن می‌گذارد، من می‌روم و کاندید می‌شوم. و مردم تکبیر فرستادند. ما بالاخره به وجود چنین مدیرانی که دست‌پرورده انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هستند، می‌بالیم.
آیا دولت برنامه‌ای برای رصد مراکز اقتصادی بزرگ مثل پتروشیمی، فولاد، مس و... دارد؟
حتما باید داشته باشد.
چون آدم احساس می‌کند مثلا آن عدم شفافیت وجود دارد، چون خیلی از رسانه‌ها نمی‌توانند ورود کنند در بحث شفافیت این مراکز؛ شما موافق ارز نیمایی بودید؟
نه، اصلا این پذیرفته‌شده نیست. ما هر چقدر می‌توانیم اقتصاد را شفاف داشته باشیم و واقعی بتوانیم مدیریت کنیم، حتما خواهیم توانست عدالت برقرار کنیم، ولی وقتی که اختلاف قیمت وجود دارد، حتما پای رانت و فساد هم به آن باز خواهد شد. وزارت اقتصاد و دارایی هم وظیفه خطیری در این خصوص برعهده‌اش است. ما در این قانون بودجه هم خیلی سعی کردیم که در این خصوص، دست وزارت اقتصاد و دارایی را...
به نظرتان موفق عمل کرده؟
متاسفانه نه، چون الان ما سنگینی دریافت یا اخذ مالیات را مجدد ۵۰ درصد بر دوش مردم گذاشتیم؛ بخش عمده‌اش را و بعد هم جداول که تصویب شد، ۵۰ درصد را که نمی‌شود یکسان به همه جای کشور اعمال کرد. در یک استانی ۵۰ درصد، ۸۰ درصد اعمال می‌شود و در یک استانی ۵۰ درصد مثلا ۳۰ درصد اعمال می‌شود که این کسری باید در یک استان دیگر جبران شود که طبیعتا تورم فوق‌العاده‌ای را به کشور تحمیل می‌کند.
منبع: سایت دیده بان ایران
گفت و گو ابوالفضل دولتشاهی- اکرم قدرت
