نیروی انتظامی برای برخورد با بی حجابی، به قانونی استناد می کند که هنوز شورای نگهبان تایید نکرده؟

آیا منظور مسوولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟

گنجاندن مواردی چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شده بود. لایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان ذیل اصل 85قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه‌ رو شده بود.

کارشناسان معتقد بودند از آنجا که نمایندگان حاضر به تن دادن به تبعات تصمیمات خود نیستند، با اصل هشتاد و پنجی شدن موضوع قصد دارند هم موضوع بررسی لایحه را دنبال کنند و هم از تبعات شفاف‌سازی موضوع در افکار عمومی جلوگیری کنند.