اقدام غیرقانونی نیروی انتظامی تحت عنوان «قانون حجاب» / پشت پرده بی توجهی ستاد اقامه از تخلف «آقای صدیقی» چیست؟/ محاکمه صدیقی انتظار بیجایی از رئیس قوه قضاییه نیست!

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ هر کشوری در خطر جنگ و تجاوز خارجی باشد، در جهت وفاق ملی در رفتار و سیاست های خود تجدید نظر کرده و تلاش می کند، امنیت روانی شهروندان را بیش از پیش برقرار کند اما در چند روز گذشته نیروی انتظامی بیانیه و هشدارهایی تحت عنوان «قانون حجاب» و جریمه شهروندان صادر کرده و در سوی دیگر ستاد اقامه نماز جمعه تهران، با سپردن تریبون نماز جمعه به آیت الله کاظم صدیقی با حواشی بسیار خاک بر چهره شهروندان می پاشند. قطعاً سخن از اجرای «قانونی» که هنوز تصویب نشده و سپردن مهم ترین تریبون سیاسی_مذهبی کشور به فردی پرحاشیه، گامی در جهت ایجاد «وفاق ملی» نیست!

 بی‌قانونی در اعمال ضابطان قانونی موج می‌زند. باز هم قرار است بگیر و ببندهای حجاب خیابان‌های پایتخت را به تنش بکشاند. البته پلمب‌ها به دلیل پوشش اختیاری زنان همچنان و یه صورت پراکنده انجام می‌شد.

در حالی که قانون حجاب بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است برای رفع ایرادات آن، فرماندهی انتظامی تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت  بیشتر دنبال خواهد شد.» سوال مهم این است که مگر قانونی به نیروی انتظامی ابلاغ شده است؟ طبق کدام قانون قرار است  بی‌حجابی را به جدیت دنبال کند؟ فرماندهان ارشد فراجا نمی‌دانند بی‌قانونی پلیس چقدر در اشاعه فرار از قانون تاثیرگذار است؟

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ از اقدامات برخی مسئولان نظامی و غیرنظامی، حتی مسئولان دینی اینطور بر می‌آید که ابزار لجبازی و مقابله با مردم را در حکمرانی خود انتخاب کرده‌اند در حالی که فراموش کردند  از سوی دیگر ستاد اقامه نماز کاظم صدیقی را به عنوان امام جمعه امروز برگزید. ستاد اقامه نماز نمی‌داند که موضوعاتی درباره تعرض آقای صدیقی به بیت‌المال مطرح شده است؟ صرف این که او رد مال کند کفایت می‌کند و این تخلفش قابل چشم‌پوشی است؟ چرا قوه عدلیه به اقاله زمین خریداری‌شده به حوزه علمیه بسنده کرده و مشاور رییس دستگاه قضا را به پای میز محاکمه نکشید؟ اگر فقط با رد مال موضوع فساد حل شود که هر کسی می‌تواند به بیت‌المال دست درازی کرده، با وجود افزایش قیمت‌ها در مدتی کوتاه سود کلانی به جیب بزند و با رد مال از تیغ مجازات رهایی یابد. با این روش حتی رانت‌ها هم به نوعی وجهه قانونی به خود می‌گیرند. قوه‌قضاییه از حکم اعدام معترضان سال ۱۴۰۱ مانند محسن شکاری نگذشت تا به قول برخی امنیت یه جامعه بازگردد اما از فساد و اشتباهات فاحش مسئولان که بستر اصلی ناامنی کشور را پهن می‌کند با روش برخورد مومنانه می‌گذرد. شاید هم پس از ریاست اژه‌ای بر عدلیه توقع مردم بالا رفته و محاکمه صدیقی انتظار بیجایی از اژه‌ای است که فرزندان معاون خود را به محکمه کشاند و اعلام کرد در اعمال قانون ملاکی با عنوان خودی و غیرخودی برایش معنا ندارد.

منبع: سایت دیده بان ایران