مجلس یازدهم مجری دستورات دولت بود و مصوباتش در برابر توسعه قرار داشت
عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم نشان از فاصله گرفتن مجلس از راس امور دارد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ناکارآمدی مجلس اگرچه در برخی ادوار گذشته نیز محسوس بود اما این‌بار بسیار ملموس تر بود.
مجلسی که بنا بود نهاد نمایندگی مردم در تدوین قوانین و نظارت باشد، به استناد عملکرد آن، مجری دستورات دولت شد.
کشورمان در سال‌های اخیر، بیش از هر زمانی درگیر بحران‌های متنوعی گردید! بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و معیشتی، بحران‌های نظام‌های بانکی، صندوق بازنشستگی، انتقادات گسترده جامعه فرهنگی و...، فسادهای مدیریتی و اختلاس‌های کلان مالی و ابرچالش‌هایی که به طور مستقیم زندگی و زیست ملت را تحت‌الشعاع خود قرار داد.به راستی مجلس یازدهم در بروز و ایجاد ابرچالش‌های کنونی چه میزان نقش داشته است؟!
تصویب طرح‌های مختلف مالیاتی و اقتصادی، موافقت با اصلاح دستوری قیمت‌ها، سکوت در مقابل بی‌کفایتی برخی اعضای کابینه سیزدهم که نقش مستقیم در بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی حوزه بهداشت داشته‌اند، سکوت در مقابل بحران‌های زیست‌محیطی، فرمان‌پذیری از کانون‌های ثروت و مافیای خودروسازی و نفوذ فساد و رشوه تا عمق هرم خانه ملت از جمله در فقره پرونده #شاسی_بلند، تزلزل در انتقاد از برنامه بودجه عمرانی و اجرایی کشور و تقسیم ناعادلانه اعتبارات میان دستگاه‌ها، تنها گوشه‌ای از فجایعی است که مجلس یازدهم یک‌تنه مسبب بروز آن بوده است!موارد فوق تنها مشتی نمونه خروار اقدامات ضدتوسعه‌ای و زیانبار مجلس یازدهم برای کشور و ملت بود.کارآمدتر بودن مجلس در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت، نیازی است که بیش از هر زمانی جامعه ایرانی و آتیه کشور، محتاج آن می‌باشد. مجلسی که در حقیقت منافع ملی و مردمی دغدغه اصلی آن باشد نه دغدغه‌مندی برای اصحاب قدرت و ثروت!
اگرچه به نظر می‌رسد به تبع رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم (...و البته ادوار اخیر)، ملت مکدر بوده و کارشناسان اجتماعی پیشاپیش پیش‌بینی ریزش شدید مشارکت عمومی در انتخابات را داشته‌اند، اما به واقع منطقی نیست که فرصت تاریخی اصلاح نهاد قانون‌گذاری، از کف برود! ارتقای سلامت اقتصادی و توان تخصصی نمایندگان، یکی از راهکارهای حیاتی تشکیل مجلسی کارآمد می‌باشد. نکته‌ای که جز با خواست و اراده ملت امکان‌پذیر نخواهد بود!
منبع: اعتماد
