علیرضا بیگی، نماینده مجلس: انتظار دارید مجلسی که ۱۸۰ نماینده اش رئیس ستادهای انتخاباتی رئیسی بودند، در مقابل فساد چای دبش بایستد؟
علیرضا بیگی نماینده مجلس نوشت: مجلس هرگز حاضر نشد دولت را به خاطر رویه‌های غلط، انتصابات غیر متعارف و تصمیمات اشتباه مورد بازخواست قرار دهد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس یازدهم درباره وضعیت و عملکرد مجلس گفت و گو کرده است. مشروح گفت و گو در ذیل آمده است.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز با اشاره به عملکرد کلی مجلس یازدهم می‌گوید: «بررسی عملکرد مجلس، نیاز به دسته‌بندی‌های خاص خود دارد؛ نخست عملکرد مجلس یازدهم، همزمان با دولت روحانی و سپس عملکرد مجلس مصادف با دولت ابراهیم رییسی. این دو برهه؛ 2کارکرد متفاوت داشتند. در دولت روحانی، مجلس یازدهم که پس از حوادث آبان 98 روی کار آمده بود، وعده‌هایی داد که هیچ‌کدام عملیاتی نشدند. این مجلس با توجه به شعارهایی چون شفافیت، حل مشکل تورم، حل معضلات بورس و...روی کار آمد، اما به واسطه ضعف مجلس یازدهم تلاشی برای حل این معضلات نشد. به عنوان مثال برای پیگیری مشکلات بورس، هرگز رییس‌جمهور یا وزیر اقتصاد و... در مجلس حاضر نشدند تا درباره چرایی مشکلات توضیح دهند. در سایر بخش‌های نظارتی هم توجهی به مشکلات نشد.»
علیرضا بیگی در ادامه می‌گوید: «در پایان عمر دولت دوازدهم، نه تنها بهبودی در وضعیت عملکرد مجلس یازدهم مشاهده نشد، بلکه اقداماتی انجام شد که شاید در تاریخ پارلمانی ایران بی‌سابقه بودند.220 نماینده مجلس از ابراهیم رییسی خواستند در انتخابات حاضر شود؛ 250نماینده از رقبای رییسی خواستند که از ماراتن انتخابات کناره‌گیری کنند تا او بتواند رای بیشتری را کسب کند! مهم‌تر از همه 180 نماینده مجلس، روسای ستاد انتخاباتی رییسی در حوزه‌های انتخابیه خود شدند. این وضعیت نشانگر عمق دلدادگی و تعصبی است که مجلس نسبت به دولت رییسی داشت. این امر باعث شد که مجلس از امور نظارتی خود و حساب‌کشی از دولت عقب‌نشینی کند. مردم انتظار داشتند مجلس نظارت‌های دقیق و ریل‌گذاری درستی در مسیر پیشرفت داشته باشد که این امر با نقصان‌هایی همراه شد.»
او با اشاره به اینکه مجلس هرگز حاضر نشد دولت را به خاطر رویه‌های غلط، انتصابات غیر متعارف و تصمیمات اشتباه مورد بازخواست قرار دهد، یادآور می‌شود: «در ادامه هم اتفاقاتی رخ داد که یک فقره از آنها فاجعه واردات چای دبش را شکل دادند. انتظار عمومی این بود که وقتی اولین اشتباهات دولت در خصوص میوه شب عید رخ داد (که باعث کارت زرد وزیر کشاورزی شد) و پس از آن ماجرای ثبت سفارش نهاده‌های دامی شکل گرفت که عملا نهاده‌ای وجود خارجی نداشت و تنها میلیاردها تومان پول مردم اخذ شدند و... توجه لازم به سوءمدیریت‌های وزارت کشاورزی صورت می‌گرفت تا فاجعه واردات چای شکل نگیرد. مجلس اما در مقام نظارت به‌رغم اینکه بسیار پرطمطراق درباره سه‌شنبه‌های نظارتی بحث می‌کرد، عملا خروجی خاصی به نفع مردم انجام نداد.»
این نماینده در ادامه با اشاره به نگاه نمایندگان به بحث‌های اقتصادی می‌گوید: «سمت‌گیری مجلس در حوزه اقتصاد، بدون نگرش و درک صحیح از واقعیت‌های اقتصادی صورت پذیرفت؛ همین امر هم سبب شد به‌رغم وجود دولت همراه که می‌توانست رونق را در کشور فراهم کند، کشور با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مواجه شود. امروز که نگاهی به خروجی عملکرد مجلس یازدهم می‌کنیم، هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت در آن مشاهده نمی‌شود.» علیرضا بیگی در پاسخ به این پرسش که طرح‌های بررسی‌شده ذیل اصل 85 مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟ خاطرنشان می‌کند: «3موضوع اصل هشتاد و پنجمی در مجلس یازدهم بررسی شدند که به واسطه وسعت موضوعاتی که مطرح بود، مجلس ترجیح داد آنها را به کمیسیون تخصصی بسپارد؛ امروز باید خروجی‌های این قوانین را بررسی کرد، مثلا باید دید طرح‌های مرتبط با تحکیم خانواده تا چه اندازه در حوزه استحکام خانواده، کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش موالید اثرگذار بوده است. 2موضوع دیگر اصل 85 که یکی در حوزه طرح صیانت و دیگری در خصوص طرح حجاب و عفاف بودند هم حاکی از آن است که اصل هشتاد و پنجمی شدن آنها تنها مستمسکی شد که به واسطه آن برخی نمایندگان بتوانند هدف‌های خاصی را دنبال کنند. اهدافی که هیچ نسبتی با شفافیت و آگاه شدن جامعه نداشتند.
هم طرح حجاب و عفاف و هم طرح صیانت با سبک زندگی مردم سر و کار داشتند، اما مجلس ترجیح داد آنها را دور از صحن علنی و دور از افکار عمومی پیگیری کند. نهایتا طرح صیانت که ناکام ماند و بعید می‌دانم که طرح صیانت هم سرنوشتی بهتر از طرح حجاب و عفاف پیدا کند.»
نماینده تبریز در پایان خاطرنشان می‌کند: «موضوع مهم دیگر در مجلس یازدهم، وعده طرح شفافیت بود. مجلس اما نشان داد که به شفافیت فراتر از شعار اعتقادی ندارد. در واقع تقید و پایبندی خاصی در مورد شفافیت مشاهده نشد. به‌طور طبیعی ابتدا مجلس باید شفاف می‌شد بعد سایر قوا، اما مجلس شفافیت را موکول به این کرد که باقی قوا ابتدا شفاف شوند و بعد مجلس شفاف شود! این در حالی است که اصل شفافیت به دلیل ارتباط نزدیک مجلس با مردم باید از ساختار تقنینی آغاز می‌شد که نشد. دولت هم اعتقادی به شفافیت نداشت و موضوع نهایتا مسکوت ماند. نتیجه این شد در خصوص تصویب کلیات لایحه بودجه که تعداد قابل توجهی از نمایندگان رضایت دادند که سامانه شفافیت، داوطلبانه آغاز به کار کند به این دلیل که ممکن است در جامعه سوال‌هایی را ایجاد کند؛ این سامانه چند روز است، آپلود نشده است.»
منبع: اعتماد
