حکم ۲ سال حبس تعلیقی نماینده گرمسار نقض شد

به گزارش تسنیم، با رأی شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی با تعداد زیادی شاکی شناخته شد.

شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده کانال موسوم به «حساب‌کشی» را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس به‌همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.

پیش از دادگاه تجدیدنظر، شعبه 1057 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران در دادنامه صادره آورده بود: «نظر به شرایط خاص و زمان و فعالیت کانال که در راستای تشویش در اذهان طی انتشار کذب بوده است، ... در خصوص اتهامات متهمان مبنی بر مشارکت در نشر اکاذیب و توهین به‌نحوی که در مقدمه رأی آمده و گسترش و تشریح آن موجب اشاعه فساد و ناهنجاری اجتماعی و ایضاً اختلال در روابط اشخاص و اعتماد عمومی به حاکمیت می‌گردد، از منظر این دادگاه ضمن احراز دخالت و مشارکت متهمان مارالذکر در تحقق رفتارهای مجرمانه اعم از نشر اکاذیب و توهین با فرض تعداد بیش از چهار فقره، هر یک از متهمان فوق‌الذکر را از باب نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و جهت توهین به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید.

دادگاه با توجه به تأسیسات حقوقی قضایی مندرج در قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهمان و شرایط شغلی و اجتماعی متهمان و پیش‌بینی اصلاح آنان به‌استناد مواد 40، 46، 47، 48، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی، اجرای 15 ماه از محکومیت حبس آقای اردشیر مطهری و 12 ماه از حبس آقای مهدی خالقی را به‌مدت سه سال معلق می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت، محکومیت تعلیقی بلااثر گردد». 

بنابراین، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس به‌اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

در دادنامه صادره در پرونده کانال حساب‌کشی در دادگاه تجدیدنظر نیز آمده است: «...محرز گردیده، گرداننده اصلی کانال حساب‌کشی و ادمین آن، آقای اردشیر مطهری می‌باشد؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستند به بند الف ماده 455 قانون فوق، چون آقایان اردشیر مطهری و مهدی خالقی فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری هستند، با رعایت بند ث ماده 38 و مواد 40، 46، 50، 51، 52، 53 و 54 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق باقیمانده مدت حبس مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته را به‌مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید چنانچه تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی آنان لغو و بی‌اثر خواهد گردید. دادنامه، تجدیدنظر خواسته را با تعلیق اعمال‌شده تأیید می‌نماید. این رأی طبق ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعی است».