معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایت ۴ کشور از ایران در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی: فقط اوکراین حق دارد شکایت کند

به محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو و محکوم کردن حمله اسرائیلی به غزه گفت: برخی به رژیم صهیونیستی می‌گویند حیوان، ولی هیچ حیوانی این همه کودک نمی‌کشد، این موجودِ پست جنایتکار خونخوار صهیونیست به کشتن کودکان و زنان بی پناه و مردم بی‌دفاع فلسطین روی آورده است. صهیونیست‌ها تاکنون جنایت زیادی کرده اند اما هیچ جنایتی به اندازه این ۶۰ روز مردم جهان را آگاه نکرد.

دهقان ادامه داد: مردم مسیحی، مسلمان و یهودی فلسطین باید بتوانند با حضور در همه‌پرسی حکومت مطلوب خود را تعیین کنند. تمام این کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی که پس از جنگ جهانی ایجاد شد برای این است که جلوی نسل‌کشی گرفته شود. میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زنان و کودکان، برای جلوگیری از جنایت است اما صهیونیست‌ها با بمباران خود تمام این کنوانسیون‌ها را نابود کردند و نشان دادند این اسناد ورق پاره‌ای بیش نیست و در خدمت مستکبران بوده و ارزشی ندارد.

طعنه معاون رئیس جمهور به دیوان بین المللی

معاون حقوقی رییس‌جمهور بیان کرد: فلسطینیان در سال ۲۰۱۸ در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند اما این نهاد بین ‌المللی به این شکایت رسیدگی نکرد و گفتن منابع مالی برای رسیدگی به شکایت در اختیار نداریم! به آنها می‌گویم که شماره حساب بدهید که مردم دنیا پول بدهند تا شما به این پرونده‌ها رسیدگی کنید.

وی سپس به جریان دانشجویی اشاره و اظهار کرد: این جنبش از ابتدا برای مبارزه با بی عدالتی شکل گرفت. از ابتدای شکل گیری دانشگاه در ایران، این جنبش هم به راه افتاده است. همه جریان‌های دانشجویی از زمان شکل‌گیری یک ویژگی مشترک داشته اند و آن هم مبارزه با ظلم است. قبل از انقلاب هم جریان‌های دانشجویی در مبارزه با آمریکا و استبداد و ظلم مشترک بودند.

۵ پرونده‌ ایران در دادگاه بین المللی

دهقان در ادامه از ۵ پرونده‌ مهم ایران در دادگاه بین‌المللی خبر داد و گفت: یکی از این پرونده‌ها شکایتی است که ایران برمبنای عهدنامه مودت صورت داده و فروردین امسال حکم به نفع ایران صادر شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: پرونده دیگر دعوا با کاناداست که مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرد. در این زمینه ۱۰ ماه کار کارشناسی انجام شد و مجوزهای لازم را گرفتیم و ما هم صلاحیت دادگاه بین‌المللی را پذیرفتیم و اقامه دعوا کردیم بعد کانادایی‌ها از اطلاعیه خود مبنی بر صلاحیت دیوان بین المللی عقب نشینی کردند و چند شرط برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی اعلام کردند ولی این عقب نشینی آنها خللی به شکایت ایران وارد نکرد.

وی افزود: پرونده دیگر شکایت ۴ کشور از ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی بود که اقامه دعوا کردند اما چون در داخل کشور ما متهمان مربوطه را محاکمه کرده بودیم و علیه آنها حکم دادیم لذا فقط اوکراین حق این اقامه دعوا را داشت و سایر کشورها صلاحیت ندارند. این دعوا تازه اقامه شده است و طول می‌کشد تا رسیدگی شود.

دهقان با بیان اینکه درباره پرونده شهادت حاج قاسم هم دعوای بین المللی مطرح کرده ایم و به زودی در دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: از کل پرونده‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران داشتند ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار به نفع ایران صادره شده و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به نفع آمریکا، این آرا اجرا شده است و ۳۷ میلیون دلار را از آمریکا پس گرفته ایم. پرونده دیگر درباره وجوه حساب مشترک ایران و آمریکا در قبل از انقلاب است که این وجوه باید پس گرفته شود. امیدواریم سریعتر حکم دهند، این پرونده ۱۲۵ جزء دارد اما دیوان بین المللی در حال رسیدگی به ۱۷ پرونده است که پرونده مهمی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عدم پیگیری پرونده اموال غارت شده ایران از سوی نزدیکان شاه در گذشته خاطرنشان کرد: باید از قبل در این باره رأی در دادگاه‌های داخل صادر می‌شد و سپس بر اساس آن در آمریکا این آرا را پیگیری می‌کردیم و اگر آمریکا توجهی نکرد و پرونده را به دیوان بین المللی بردیم، این پرونده در دادگاه ایران و آمریکا مفتوح است.

دهقان پرونده دیگر را دخالت‌های آمریکا در زمینه براندازی دانست و گفت: آمریکا بر مبنای قرارداد الجزایر متعهد شده بود در ایران دخالت سیاسی و نظامی نکند و ما هم در مقابل جاسوس‌ها را آزاد کنیم اما در نگارش این متن در ابتدای انقلاب دقت نشد و آمریکایی‌ها مدعی هستند تعهد نکرده‌اند که اموال را به ایران بازگردانند. پرونده مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران مفتوح است و به ۲۲ میلیون دلاری برمی‌گردد که آمریکا بنا داشت برای براندازی نظام جمهوری اسلامی هزینه کند، ولی در حال حاضر این مداخلات به این رقم محدود نمی‌شود و بسیار بیشتر از این است.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره پرونده کرسنت گفت: در سال ۱۳۸۰ قرارداد کرسنت را منعقد کردیم در همان سال هم بر سر اجرای آن اختلاف بود. در سال ۱۳۸۳ تصویب شد این قرارداد اجرایی شود اما زمان اجرای آن به ۸۴ موکول شد ولی دستگاه‌های نظارتی در همان زمان اعلام کردند این قرارداد ارزان فروشی است و علیه این قرارداد به دلیل فساد موضع گرفتند و این قرارداد اجرا نشد و باطل شد. نهایتا در سال ۱۳۹۳ در پرونده شکایت این قرارداد بازنده شدیم، من آن زمان نماینده مجلس بودم و با وزیر وقت نفت صحبت کردیم. در داوری کرسنتِ یک از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ این شرکت ۱۴ میلیارد دلار تقاضای خسارت کرد و ما به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار محکوم شدیم بابت کرسنتِ ۲ هم اعلام شد ایران باید ۳۲ میلیارد دلار بپردازد.

وی بیان کرد: دو راه بیشتر نداشتیم یکی اینکه باید پرداخت می کردیم اما یک اتقاق دیگری که افتاد این بود که بر اساس رویکرد کنشگری فعال ما بود، در آن زمان می خواستیم وکیل مان را عزل کنیم ولی برخی می گفتند در آستانه جلسه استماع نباید وکیل را برکنار کرد، اما این ریسک را پذیرفتیم و وکیل عزل شد که درنتیجه جلسه استماع به تأخیر افتاد.

دهقان گفت: داور ایرانی را هم برکنار کردیم و داور طرف کرسنت باقی ماند اما این داور در یکی از تلویزیون‌های سوییس علیه مسلمانان و مناسک مذهبی مسلمانان حرف زده بود، وکیل جدید ما پیام داد می‌توانیم بر اساس این مطالب جرحش کنیم اما در داخل بحث شد و گفتند با این ادله نمی‌شود جرحش کرد، اما برخی هم حمایت کردند، در نهایت داور طرف کرسنت جرح شد و قاضی دیوان ادعای ما را پذیرفت و پرونده کلا فروپاشید.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: پیشنهاد دادیم یک ایرانی دیگر داور ما در پرونده کرسنت شود البته شرکت کرسنت بلافاصله وی را جرح کرد؛ اما ادعای جرح داور طرف ایرانی از سوی شرکت کرسنت را قاضی پرونده رد کرد، الان در این پرونده تنها داور طرف ما و وکیل ما ایرانی است.

وی افزود: اگر به شیوه قبل ادامه می‌دادیم، قطعا رأی علیه ما صادر می‌شد و باید ۳۲ میلیارد دلار را می‌دادیم اما خوشبختانه این پرونده فروپاشید ان شاء الله در این پرونده هم به شرکت کرسنت که با رشوه و خیانت اموال کشور را هدر داد یک دلار هم نخواهیم داد.

دهقان تاکید کرد: یک بانک خصوصی به تنهایی ۲۵ درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده بود، این بانک ۱۵۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت، ۶ تا ۷ میلیون نفر در این بانک سپرده گذاری کرده بودند اما این بانک بخش مهمی از سپرده‌های مردم که در آن زمان به ۳۲۰ همت می‌رسید را به شرکت های تابعه خودش وام داده بود. اگرچه باید تا قبل از این به تخلفات این بانک رسیدگی و برخورد می‌شد.