وزارت کشور باید بابت این بخشنامه پاسخگو باشد نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده
با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد؛ وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن به ایجاد آرامش و امنیت و عدم تشدید ستیز و تعارض بین شهروندان کمک چندانی نمی‌کند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ با گذشت بیش از دو سال از دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد روندی بر وزارت کشور حاکم است که با فلسفه وجودی و کارکرد ذاتی و سابقه تاریخی این وزارتخانه در تضاد و تعارض قرار دارد؛ وزارتخانه‌ای که باید در جهت انتظام‌بخشی و فراهم‌سازی بستر ثبات و امنیت عمل کند، چنان تحت‌تاثیر دیدگاه‌ها و رویه‌های مبتنی بر غیریت‌سازی و دودسته‌سازی شهروندان قرار گرفته است که نسخه‌ها و بخشنامه‌ها و عملکردهای آن به ایجاد آرامش و امنیت و عدم تشدید ستیز و تعارض بین شهروندان کمک چندانی نمی‌کند.
مسئله حجاب، نقطه اوج این تعارض‌آفرینی است. چنان‌که وزارت کشور سال گذشته و در ماجرای درگذشت مهسا امینی، از پذیرش مسئولیت و معرفی عوامل خاطی و سهل‌انگار و مسئول خودداری کرد و حتی یکی از مقامات وزارتخانه یا نیروی انتظامی بابت عملکرد گشت ارشاد و در مقام همدلی با معترضان و زنان و جوانان، حاضر به کناره‌گیری نشد؛ اقدامی که می‌توانست مانع از بالا گرفتن اعتراضات و گسترش آن به دوره‌ای چندماهه از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها شود.
در این میان، دادستانی نیز طبق معمول، سراغ رسانه منتشرکننده پشت‌پرده ماجرا رفته است و به‌جای تقدیر از فعالیت حرفه‌ای روزنامه «اعتماد»، به‌دنبال برخورد با این روزنامه است که گناهی جز انجام فعالیت حرفه‌ای خود در پیگیری مسئله نداشته است. این درحالی است که اگر قرار به برخورد باشد، جا دارد دستگاه قضایی با مسئولان وزارت کشور و تخلفات و سهل‌انگاری‌های آنان که زمینه‌ساز حوادث سال گذشته شد، برخورد کند. دستگاه قضایی که این روزها بابت مناظره شش سال قبل، معاون اول دولت قبل را محکوم می‌کند؛ چطور در ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های سال گذشته، هیچ قصور و تقصیری را متوجه هیچ مسئولی در کشور نکرده است و در عوض، با خبرنگار و وکیل خانواده مقتول برخورد کرده است؟ امروز هم، این وزارت کشور است که بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی باید پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مسئله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.
منبع: اطلاعات
