ماده مناقشه‌برانگیز ۷۵؛ تفتیش عقاید به بهانه سبک زندگی مردم
همگی کم‌وبیش درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده مناقشه‌برانگیز ۷۵ چیزهایی شنیده یا خوانده‌ایم. همین حالا که این نوشته را می‌خوانید، بحث در تأیید و رد ماده 75 جنجال‌برانگیز همچنان در دو سطح قانون‌گذاران و شهروندان ادامه دارد؛ ادامه‌ای که می‌ترسم بدون جواب به چند سؤال پیش رود و به سرنوشت پرهزینه‌ای برای مردم تبدیل شود. اما منظور از «پرسش‌های بی‌جواب» چیست؟
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ همگی کم‌وبیش درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده مناقشه‌برانگیز ۷۵ چیزهایی شنیده یا خوانده‌ایم. همین حالا که این نوشته را می‌خوانید، بحث در تأیید و رد ماده 75 جنجال‌برانگیز همچنان در دو سطح قانون‌گذاران و شهروندان ادامه دارد؛ ادامه‌ای که می‌ترسم بدون جواب به چند سؤال پیش رود و به سرنوشت پرهزینه‌ای برای مردم تبدیل شود. اما منظور از «پرسش‌های بی‌جواب» چیست؟
می‌توانیم از دل بازخوردها به متن لایحه چند پرسش پرتکرار را بیرون بکشیم که در این گزارش مرورشان می‌کنیم:
۱. معیار سنجش سطح اخلاق و معنویت در افراد و اجتماع چه کسی و چه چیزی است؟ میزان چیست؟
۲. سبک زندگی ایرانی-اسلامی چیست؟
۳. منظور از «داده‌ها»یی که وزارت ارشاد بر اساس ماده ۷۵ موظف به جمع‌آوری‌شان می‌شود چیست و چه حد و مرزی دارد؟
۴. حد آزادی اجتماعی چیست؟ چه کسی حد را تعیین می‌کند؟
۵. کنترل مرکزی چقدر اسلامی است و چه هزینه‌هایی دارد؟
ماده گنگ مخاطره‌آمیز
آن‌طور که از متن ماده ۷۵ برمی‌آید، وزارت ارشاد متولی جمع‌آوری داده‌ها، سنجش، پالایش و البته نتیجه‌گیری درباره داده‌های دیجیتال شهروندان از وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌ها و سرویس‌ها و محصولات دیجیتال خواهد بود.
یکی از وجوه نگران‌کننده این ماده، بی‌صراحتی و ناشفافی درباره «معیار»هاست. همان‌طور که جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، درباره آن می‌گوید: «شما ۱۰ بار دیگر هم این ماده را بخوانید، متوجه نمی‌شوید سامانه رصد سبک زندگی مردم یعنی چه؟ یک چیز بسیار گنگ، مبهم و نامفهوم است و این بسیار نگران‌کننده است؛ چراکه هر چیزی که گنگ و مبهم بود، حتما باید درباره‌اش نگران بود. زیرا چیزی که شفاف باشد، مشخص است و می‌دانیم قرار است چه اتفاقی رخ دهد، اما هنگامی که بیان می‌کنیم قرار است سامانه‌ای را طراحی کنیم که معنویت مردم را رصد کند، این را من نمی‌فهمم. شما می‌فهمید؟ من بالای ۱۰ بار این خواندم و نفهمیدم. دوستان باید بیایند درباره‌اش توضیح دهند».
مرضیه ادهم، پژوهشگر هم در گفت‌وگویی دیگر به گنگی مخاطره‌آمیز این ماده اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مجموع می‌توانم بگویم بزرگ‌ترین مشکل این طرح در برنامه هفتم توسعه این است که نه ابعاد حقوقی میزان دسترسی به اطلاعات و نه ابعاد فنی آن مشخص نشده‌اند. من گمان می‌کنم در برنامه هفتم توسعه تلاش کرده‌اند تا دست بالا را بگیرند که بعدها هرچه خواستند ذیل این طرح قرار بگیرد. غیرشفاف و مبهم هم بیان شده تا همه چیز ذیل آن قرار بگیرد. ما الان نمی‌دانیم میزان دسترسی به این اطلاعات به این صورت است؛ مثلا از یک پلتفرم می‌پرسند پرفروش‌ترین محصول شما چه چیزی است یا ترکیب جنسیتی کاربران شما چیست؟ یا اینکه از پلتفرمی مثل یک تاکسی اینترنتی می‌خواهند همه مسیرهای تردد یک کاربر مشخص را در شش ماه گذشته در اختیارشان قرار دهد؟ اولی یک‌سری اطلاعات کلی و ناشناس است که بر اساس رفتاری کلی انجام می‌شود و دومی ورود به حریم خصوصی یک شهروند است. اینجا همان جایی است که مبهم‌بودن و غیرشفاف‌بودن این ماده در برنامه هفتم توسعه دست دولت‌ها را در اعمال سلیقه برای دسترسی به اطلاعات کاربران باز می‌گذارد».
یک. معیار و میزان چیست؟
موضوع دیگری که شاید کمتر به آن اشاره شده، سابقه دستگاه متولی است؛ سابقه‌ای که مملو از رفتارهای چندگانه و داوری‌های بی‌ثبات بر اساس قانون است. مثال‌های پرشماری از واکنش‌های سلیقه‌ای در رد و تأیید مجوز کتاب، موسیقی، فیلم، کنسرت و... در کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت است. دستگاهی که عوامل انسانی در آن می‌توانند به دلخواه تعیین‌کننده و مفسر قانون باشند، در مواجهه با داده‌های رفتارهای شخصی مردم چه سابقه‌ای از خود به جا خواهد گذاشت؟
چه کسی در وزارت ارشاد معیار «معنویت» و «اخلاق» را تعیین و داده‌های شخصی مردم را بر اساس آن پالایش و تفسیر خواهد کرد؟ چه فرد، قانون یا حکم فقهی به یک فرد یا گروه «حق» و «منطبق‌بودن بر حق» را می‌بخشد و ایشان را عهده‌دار تشخیص دیگران می‌کند؟
اگر میزان «مطلوب‌های دستگاه یا افراد» است، عملا در تضاد با روح مردم‌سالاری و نمودی از اثرگذاری تعیین‌کننده فرد و گروه بر جامعه است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی واژه مشخصی دارد.
اگر میزان فقه است، فقه به‌عنوان علمی که بر «تشخیص مکلف» تأکید دارد تا چه حدی می‌تواند معنوی‌بودن یا نبودن خریدها و سفرها و سرگرمی‌های مردم را تعیین کند؟ از این گذشته، کدام فقه و بر اساس رأی کدام فقیه این سنجه تعیین می‌شود؟ اگر قرار بر استفاده از رأی یک یا چند فقیه برای آحاد جامعه باشد، قطعا این نیز در تضاد آشکار با اصول ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی است.
و اگر میزان قانون است، قانون هم از چنین اختیار بی‌حدی حمایت نمی‌کند و حتی آن را جرم می‌داند. چنان‌که امید سلیمی‌بنی، کارشناس حقوق عمومی، در یادداشتی یادآوری می‌کند: «شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده، در قانون جرائم رایانه‌ای، جرم‌انگاری شده است. طبق این قانون، هرگونه اقدام علیه امنیت و محرمانگی داده‌ها و اطلاعات سامانه‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تحت عناوینی مانند «دسترسی غیرمجاز، شنود، جاسوسی رایانه‌ای، افشای داده، نقض تدابیر امنیتی سامانه‌ها» جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
نکته اینجاست در تمامی این جرم‌انگاری‌ها، «غیرمجاز‌بودن دسترسی» به داده، رکن اساسی و اصلی جرم است. روح و دلیل تصویب این قانون، آن است که حریم زندگی خصوصی مردم و داده‌های این حریم، از تعرض و دسترسی اشخاص خصوصی و دولتی در امان باشد و کسی نتواند به حریم خصوصی زندگی شهروندان سرک بکشد».
دو. سبک زندگی ایرانی-اسلامی چیست؟
در ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه جمع‌آوری داده‌های مردم در اینترنت را دستاویزی برای تحلیل سبک زندگی مردم بر اساس مفهوم «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» عنوان کرده‌اند. اما سؤال بی‌جواب اینجاست که «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» چیست و چه فرد، گروه یا حکم الهی-اسلامی یا اخلاقی‌ای آن را تعریف کرده است؟
اگرچه تعبیر پربسامد و آشنایی است، هنوز نمی‌دانیم تعریف مشخص آن چیست و چه معیارهایی دارد و معیارهای احتمالی که به‌طور پراکنده برای این تعبیر بیان شده‌اند، بر چه اصل و اساسی استوار است.
در سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) هیچ اشاره‌ای به این تعبیر نشده و مفهوم «ایرانی» هم مفهومی است که به عدد ایران‌پژوهان و جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان و تاریخ‌پژوهان مدعی و تئوری‌پرداز دارد. بماند که در تعریف «سبک زندگی اسلامی» نیز می‌توان انبوهی از نظریه‌های متنوع و بعضا متضاد فقها و دین‌پژوهان را در نظر آورد.
سه. منظور از داده‌هایی که باید جمع‌آوری و رصد و تحلیل و تفسیر شوند چیست؟
چنانچه از متن قانون برمی‌آید، هیچ اشاره صریحی در متن ماده و تبصره‌هایش به «چیستی داده‌ها» نشده است. این همان گنگی‌ای است که مرضیه ادهم و جلال رشیدی‌کوچی به آن اشاره کرده‌اند.
با توجه به این گنگی و انسانی‌بودن عامل تعیین داده‌ها می‌توان تصور کرد که با تصویب لایحه و ماده ۷۵، شهروندان بی‌آنکه رضایتی داشته باشند، اطلاعاتشان در اختیار افراد معدودی قرار می‌گیرد که کسی آنها را نمی‌شناسد و صلاحیت‌شان در تشخیص هم ارزش مردم‌سالارانه ندارد.
اینکه مردم چه نوع کتاب‌هایی می‌خوانند، چه فیلم‌هایی می‌بینند، چه ظروفی داد‌و‌ستد می‌کنند، چه موسیقی‌هایی را می‌شنوند و به چه کنسرت‌هایی می‌روند و چگونه و با چه کسی و به چه مقصدی و چه مدت سفر می‌روند و غیره و غیره و غیره نمونه‌ای از «داده‌ها» است که افراد جامعه در حالت عادی هم لزومی نمی‌بینند درباره‌اش با غریبه‌ها گفت‌وگو کنند. سبک زندگی خصوصی افراد بخشی از حریم خصوصی ایشان و مبتنی بر عقیده فردی افراد در حریم امن‌شان است. جمع‌آوری و تحلیل چنین داده‌هایی، در تضاد آشکار با قانون اساسی است:
اصل ۲۳ قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است.
اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه‌‌ها، ضبط و فاش‌‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
تعبیر«تفتیش عقاید» از آن‌رو در مواجهه با ماده ۷۵ درخور و بجاست که متن لایحه جمع‌آوری بی‌قیدوشرط و پالایش و تحلیل داده‌های استفاده مردم از سرویس‌های دیجیتال را (بدون تعیین حد و حدود) قانونی می‌کند. یعنی عملا افرادی در سایه می‌توانند «رفتار خصوصی مبتنی بر عقاید شخصی» مردم را در آینه ببینند و بر اساس تشخیص‌شان برای مردم تصمیم‌سازی کنند.
غلامرضا نوری، نماینده مجلس، دراین‌باره گفته است: «راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است؛ بنابراین این اقدام تجسس بی‌مورد و ورود غیر‌لازم به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. دیدگاه‌هایی که چنین موضوعاتی را تدوین کردند، دیدگاه‌های محدود و بسته‌ای هستند. در دنیا هم به غیر کره شمالی، چین و مقداری هم در روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند. این موضوع و این نوع رفتار و حرکات با شأن و جایگاه مردم ایران و دین اسلام سازگاری ندارد. اگر هم این کار‌ها از سر دلسوزی باشد، دلسوزی بی‌جایی است. اگر دلسوز جامعه و دین مردم هستند، مسیر اشتباهی می‌روند که انتهای آن دین‌گریزی و نه دینداری است. حتما باید این افکار اصلاح شود».
چهار. حد آزادی چیست؟
تعیین حد آزادی مانند تعیین حد هر حق الهی دیگری است که خداوند به نوع انسان اعطا کرده است. قانون ابزاری است برای پیشگیری از سوءاستفاده افراد از حقوق شهروندی. آزادی به‌خودی‌خود حقی الهی و ذاتی است؛ تعیین حدود برای آزادی مثل تعیین حدود برای حق نفس‌کشیدن یا غذاخوردن افراد است. چنین رویکردی در حکومت اولیای خدا بی‌سابقه بوده و در حدود اسلامی نیز تعریف نشده است.
امیرالمؤمنین در هیچ خطبه یا نامه‌ای حکم یا حد شرعی ناظر بر تعیین حدود آزادی افراد جامعه ذکر نکرده و نفرموده مردم تا این حد آزادند و فقط در این موارد آزادند و در بقیه موارد آزاد نیستند.
سؤال اینجاست که چه فردی بر اساس کدام مجوز الهی حق دارد حدود آزادی را که حقی ذاتی است تعیین کند؟
پنج. کنترل مرکزی چه منفعت و هزینه‌ای دارد؟
اشراف بر جزئیات رفتاری مردم یک جامعه یک برنامه اسلامی محسوب نمی‌شود. در منش حکمرانان الهی مانند امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، سرک‌کشیدن به خلوت افراد و تلاش برای کنترل حریم خصوصی افراد جامعه جایی ندارد. آنچه امروز در ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌خوانیم، بیشتر مبتنی بر «کنترل مرکزی» است.
فردریش هایک، نظریه‌پرداز و فیلسوف که در آغاز از شیفتگان سوسیالیست و مارکس و بعدها از منتقدانش بود، معتقد بود نهایتا تمرکز قدرت در دست کنترل‌کنندگان به پریشانی در هسته مرکزی کنترل‌گر منجر می‌شود؛ چراکه مقامات باید انبوهی از اطلاعات را پردازش کنند و اطلاعات به حدی زیاد است که کنترل‌شان از عهده نهادهای دموکراتیک خارج است.
هایک چنین هشدار می‌دهد: «آیا فاجعه‌ای بزرگ‌تر از این قابل تصور است که نتیجه تلاش آگاهانه‌مان برای شکل‌دادن به آینده‌ای بر مبنای آرمان‌های بزرگ، درواقع ناخواسته عکس آن چیزی باشد که برایش تلاش کرده‌ایم؟».
هایک معتقد است آرمان‌گرایانی که طرفداران سرسخت برنامه‌ریزی‌اند، افرادی نامناسب برای اداره جامعه‌اند؛ چراکه اندیشه‌های رقابتی دیگران را نمی‌پذیرند.
منبع: شرق
