نیکبخت، وکیل دادگستری:جواد روحی نباید در بازداشت موقت می‌ماند
جواد روحی یکی از متهمان اعتراضات سال گذشته درحالی بامداد روز پنجشنبه در زندان نوشهر فوت کرد که حکم سه بار اعدام و حتی حبس تعزیری او در دیوان عالی کشور نقض شده بود و با وجود گذشت بیش از دو ماه از این ماجرا همچنان بلاتکلیف در زندان و در شرایط بازداشت موقت به سر می‌برد. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری دراین‌باره گفت:«معتقدم براساس قوانین با توجه به اینکه حکم اولیه او مبنی بر سه بار اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است، باید بازداشت موقت جواد به قرار خفیف‌تری تبدیل می‌شد.»
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ جواد روحی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته است که بامداد روز پنجشنبه 9 شهریورماه در زندان نوشهر دچار تشنج شد و بعد از انتقال به بیمارستان شهید بهشتی این شهر جان خود را از دست داد. بنا به اعلام روابط عمومی زندان نوشهر، تحقیقات درباره فوت این جوان آغاز و پیکر او برای بررسی علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است. بهداری زندان نوشهر نیز تاکید کرده است که روحی قبل از بازداشت و ورود به زندان در سال‌های گذشته چند بار سابقه تشنج و بستری در بیمارستان را داشته است. همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار ویدئوهایی تاکید کرد که جواد کمتر از ۲۴ ساعت قبل از فوت با والدینش ملاقات حضوری داشته و در همین بازه زمانی با رئیس زندان نوشهر نیز دیدار داشته است
دستگیری جواد روحی
در کنار تمام این اخبار باید بدانیم جواد روحی کیست؟ او جوانی اهل آمل بود که سفرش به نوشهر، شهر محل زندگی نامزدش با اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی همزمان شد. او شب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نوشهر بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری بررسی و به سه بار اعدام محکوم شد. وکیل او پیش‌تر اتهامات وارده بر او را تشریح کرده بود. این اتهامات شامل هشت مورد محکومیت، سه اعدام و هفت سال و نیم زندان بوده است. آراء صادره علیه او آخرین روزهای دی‌ماه 1401 در شعبه نهم دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی شد و در اواخر خردادماه سال جاری پرونده او در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً رای صادره از شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سارى اعم از سه بار اعدام و سایر مجازات‌هاى حبس تعزیرى نقض و پرونده برای رسیدگى مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأى ارجاع و محول شد.
با این حال مردادماه سال جاری درحالی‌که بیش از دو ماه از نقض رای جواد می‌گذشت اما پرونده او همچنان تعیین‌تکلیف نشده بود. وکیل او دراین باره عنوان کرده بود:«قریب به دو ماه از نقض حکم محکومیت موکلم در دیوان عالى کشور مى‌گذرد و موکلم بدون تبدیل قرار تأمین کیفرى از تاریخ ٣٠ شهریور 1401 تاکنون بیش از 315 روز است که ایام بازداشت موقت خود را در زندان شهرستان نوشهر می‌گذراند.» او همچنین تاکید کرده بود که «این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده جسمى و روحى براى موکل و خانواده او شده است.»
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در واکنش به مرگ این جوان و توضیحات دستگاه قضایی در صفحه شخصی خود نوشت:«بین سال‌های 1388 تا 1394 حداقل چهارتن از زندانیان سیاسی و یا اصطلاحاً امنیتی در بند 12 زندان رجایی‌شهر به انحاء مختلف جان دادند، اما به یاد ندارم که دربارۀ دلیل مرگ آنها قوۀ قضائیه وقت، به اندازه یک سطر توضیح داده باشد. اینک اما در پس مرگ جواد روحی در زندان نوشهر، دستگاه قضا پی در پی گزارش و خبر و فیلم و عکس منتشر می‌کند تا دامن خود و مسئولان زندان را از هر نوع دخالت در مرگ او پاک نشان دهد. چه چیزی در این سال‌ها تغییر کرده است؟ افکار عمومی مطالبه‌گر شده است و یا مسئولان قضایی به ضرورت پاسخگویی پی برده‌اند؟»
او در ادامه نوشت:«واقعیت این است که وقتی مطالبه‌گری اجتماعی جدی می‌شود، پاسخگویی هم به ضرورت در پی آن می‌آید. دستگاه قضا برای اثبات عدم نقش خود در مرگ جواد روحی، برخی بیماری‌های جسمی و عصبی را به آن مرحوم در دوران پیش از ورودش به زندان نسبت می‌دهد. اگر فرض کنیم همینطور باشد، چنین فردی چرا به جای محکومیت به سه بار اعدام، از همان ابتدای بازداشت، مورد معالجه قرار نگرفته است.»
انتشار اطلاعات جواد روحی در یک رسانه
حضور زندانیان بیمار به‌صورت طولانی‌مدت در زندان آن‌هم در شرایط بلاتکلیفی از یک سو و سخت‌گیری نسبت به پیگیری‌های درمانی در زندان و خارج از زندان آنچنان‌که درباره ویدا ربانی، الهه محمدی، بکتاش آبتین و... رخ داد نه‌تنها افراد دربند که دستگاه قضایی کشور را نیز در شرایط خطیری قرار داده و می‌تواند افکار عمومی را نسبت به قوه قضائیه و آنچه در زندان‌ها می‌گذرد دچار ابهام و بدبینی کند.
نکته دیگر اینکه خبرگزاری تسنیم به دنبال انتشار تصاویری از جواد روحی در بیمارستان در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان «جزئیات تازه از عکس جواد روحی در بیمارستان» نوشت که این عکس مربوط به تاریخ 6 شهریور 1400 است و یک سال پیش از زمان بازداشت اوست. در این خبر تاکید شده است که «علت بستری شدن جواد در تاریخ مذکور مصرف شیشه و کراک و زخم در اندام بدن بوده است.» انتشار چنین خبری توسط یک رسانه این سوال را ایجاد می‌کند که اصولاً مستندات پزشکی مرتبط با این فرد که شاید بتوان گفت بخشی از حریم شخصی او محسوب می‌شود چگونه به دست یک خبرگزاری رسیده و چگونه مجوز انتشار یافته است؟ آیا وکیل و خانواده این شخص اجازه نشر این اطلاعات را به خبرگزاری مذکور داده‌اند؟ شاید بهتر است دستگاه عدلیه در کنار رسیدگی به پرونده مرگ عجیب این شهروند در زندان به چگونگی نشر اطلاعات خصوصی مرتبط با او در برخی رسانه‌ها نیز رسیدگی کند.
با توجه به اهمیت مرگ این جوان معترض و بیمار در زندان، خبرنگار هم‌میهن با وکیل او تماس تلفنی و پیامکی گرفت که به این تماس‌ها پاسخی داده نشد. به همین دلیل با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره بایدها و نبایدهای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها گفت‌وگو کردیم.
جواد روحی نباید در بازداشت موقت می‌ماند
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری با بیان اینکه در موارد مختلفی از جمله درباره تعدادی از موکلین من نیز این اتفاق رخ داده است که در زندان فوت کرده‌اند، گفت:«نمی‌خواهم بگویم که شخص خاص اعم از حقیقی یا حقوقی مسئول این مرگ‌های نابهنگام است. درباره پرونده مرحوم جواد روحی من دورادور این پرونده را تعقیب می‌کنم اما با توجه به اینکه وکیل او نیستم نمی‌توانم وارد جزئیات پرونده شوم. با این حال معتقدم براساس قوانین با توجه به اینکه حکم اولیه او مبنی بر سه بار اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده است، باید بازداشت موقت جواد به قرار خفیف‌تری تبدیل می‌شد.» او ادامه داد:«نقض اتهام در دیوان عالی کشور دو گونه است؛ نقض شکلی و نقض ماهوی. نقض شکلی به این معناست که از نظر رسیدگی به پرونده، مقررات و تشریفات دادرسی رعایت نشده است. در این حالت تامین کیفری معمولاً تغییر نمی‌کند. اما نقض ماهوی به این معناست که دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی تشخیص داده است که مثلاً اتهام وارده به فرد از نوع محاربه نیست و اصل اتهام را مورد انکار قرار می‌دهد و این به این معناست که ضروری است تامینات کیفری تغییر یابد. در حوادث سال گذشته دیوان عالی کشور عمدتاً نقش نظارتی خود را به خوبی انجام داد اگرچه برخی احکام را تایید کردند که جا داشت در این مورد دقت بیشتری به عمل می‌آمد چنان‌که بعضی از موارد مانند اعدام محسن شکاری مورد نقد حقوقدانان برجسته ایران قرار گرفت. اما اتهامات مربوط به محاربه، بغی و اینگونه اتهامات را معمولاً در دیوان عالی کشور نقض ماهوی کردند.» این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه موفق خود در دیوان عالی کشور مبنی بر نقض ماهوی 3 مورد اتهام محاربه و بغی در اعتراضات سال گذشته، بیان کرد:«نقض ماهوی با عنایت به اینکه در ماده 242 و 244 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم مربوط به اتهاماتی که مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری است، مدت زمان قرار بازداشت برای اتهام محاربه و... حداکثر باید 4 ماه باشد و بیش از این مدت قاضی نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را تمدید کند مگر اینکه شرایط و اوضاع و احوال خاصی اقتضا کند که نباید مورد تفسیر موسع قرار گیرد. قضات در این مورد باید دقت کنند که وقتی دیوان عالی کشور حکمی را نقض کرده است مقتضی است که قرار بازداشت موقت را تغییر دهند و به تامینات دیگری مانند وثیقه تبدیل کنند. به‌ویژه در مواردی که حق‌الناس نیست.»
مجید کاوه، وکیل جواد روحی در تاریخ 30 بهمن‌ماه 1401 درگفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرده بود:«موکل بنده در مرحله تحقیقات مقدماتی به ضابطان و بازپرس صراحتاً اعلام می‌کند که بیمار است و قرص‌هایی را که پزشک برای ایشان تجویز کرده، مصرف می‌کند. حتی اسامی قرص‌ها را هم در اختیار آنها قرار می‌دهد. در پرونده شخصیت موکل هم به این مورد بیماری اشاره شده است.» بیماری قبلی جواد و حضور طولانی‌مدت او در زندان (حدود یک‌سال) این سوال را ایجاد می‌کند که در برخورد با پرونده‌هایی این‌چنین که علاوه بر نقض حکم از سوی دیوان مسئله بیماری متهم هم مطرح است دستگاه قضایی چه وظایفی را برعهده دارد؟ نیکبخت دراین‌باره گفت:«به‌رغم اینکه از جزئیات پرونده آگاه نیستم اما باید بگویم به صورت کلی زندان‌ها زیرنظر دادستان هر حوزه قضایی اداره می‌شوند. معمولاً در شهرهای بزرگ نیز دادستان معاونت نظارت بر زندان‌ها را برعهده دارد. در هر زندانی از زندان‌های یک شهر و گاهی برای هر بند و هر جرم انتسابی به زندانیان یک دادیار ناظر زندان ویژه وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مدیریت زندان و سلامت زندانیان برعهده مسئولان زندان است در این امر باید دادیار ناظر ویژه زندان و معاونت نظارت بر زندان‌های دادستان عمومی و انقلاب شهر وضعیت جسمی و روحی زندانی مانند آقای روحی را در نظر می‌گرفتند و با اعلام خانواده یا وکیل او ، فرد را تحت نظارت قرار می‌دادند تا در صورت وجود سابقه بیماری جسمی یا روحی بر وضعیت سلامت او نظارت می‌کردند.» او عنوان کرد:«درحوادثی مانند آنچه سال گذشته رخ داد افکار عمومی دچار این شبهه می‌شوند که به زندانیان رسیدگی خوبی نشده که چنین اتفاقی رخ داده است. به همین دلیل مقامات زندان یا مسئولان قضایی موظف هستند در صورت وجود کوچکترین سابقه بیماری، امکانات درمانی و بهداشتی و مراجعه به پزشک متخصص را در اختیار زندانی قرار دهند.»
منبع: هم میهن
