هدف تشکیل سازمان اطلاعات قوه قضائیه چیست؟/ نیکبخت، حقوقدان:برخی سخنرانی‌ها درکانون وکلا تحت نظر ارگان‌های اطلاعاتی بوده است/فساد در قوه قضائیه نمایندگان را وادار به ارائه این طرح کرده است
نیکبخت حقوقدان درباره هدف از تاسیس چهارمین نهاد امنیتی و اطلاعاتی در کشور چیست، به دیده‌بان ایران گفت: در حال حاضر علاوه بر وزارت اطلاعات که به موجب قانون سال 1362 تشکیل شد و مرجع اصلی اطلاعات کشور معرفی شده و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و برخی نهادها مانند ارتش که برای کنترل درونی و مبارزه با نفوذ خارجی و جاسوسی و ضد جاسوسی، دارای نهادهای اطلاعاتی هستند، تشکیل چنین نهادی در دستگاه قضا آن هم تحت عنوان «سازمان اطلاعات» و به صورت مستقل این مسئله را مطرح می‌کند که لابد نهادهای قبلی به تنهایی یا در همکاری با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نتوانسته‌اند در شناسایی عوامل فساد در این قوه و نیز برخی ناکارآمدی‌ها آنطور که مدنظر مراجع قضایی بوده، کنش‌های لازم را بکنند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ اردیبهشت سال گذشته بود که۷۴ نماینده طرحی را امضا کردند که در آن خواستار تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شده بودند. حال پس از بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی، در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در صورت تصویب این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» به «سازمان» ارتقا پیدا می‌کند.
بنابر آنچه محمدصالح جوکار، یکی از امضاکنندگان این طرح پیشتر عنوان کرده بود، هدف از این طرح «رصد بیشتر مسائل داخل قوه قضائیه» است. در بخشی از اختیارات و وظایف این سازمان در طرح مذکور موضوع «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» قید شده که نشان می‌دهد این سازمان اگرچه کارکرد اصلی برای کار حفاظتی و اطلاعاتی در درون قوه قضائیه دارد، اما مانع قانونی هم برای ارتباط با خارج از دستگاه قضا نیز ندارد و در مواردی از جمله بند «پ» موازی نهادهای امنیتی دیگر فعالیت می‌کند. بر اساس بند «پ» این طرح، «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم» و و مقابله با «اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در این قوه» از اهداف «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» است در حالی که وظیفه شناساسایی جاسوس برعهده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است.
در بند «ج» ماده یک این طرح هم یکی از ماموریت‌های این سازمان را «شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن» عنوان کرده است که این امر باز هم برعهده مراجع اطلاعات است.
شاید کشف برخی موارد فساد در قوه قضائیه یکی از موجبات ارائه این طرح باشد
صالح نیکبخت درخصوص هدف از تشکیل سازمان اطلاعات قوه قضائیه به دیده‌بان ایران گفت: «چنین به نظر می‌رسد که نمایندگانی که این طرح را ارئه کرده‌اند کاستی‌هایی رادیده‌اند و برای رفع این تنگناها چنین طرحی را ارائه کرده‌اند. هر طرحی که ارائه می‌شود، پاسخی به مشکلات وچالش‌هایی است که قبلا بروز پیدا کرده است. صرف نظر از اینکه چنین طرحی لازم است یا خیر، معمولا باعث می‌شود که تقدیم‌کنندگان طرح به صرافت بیفتند تا برای از بین بردن کاستی‌ها، دست به کار شوند یا طرحی تقدیم کنند.»
وی افزود: «در یکسال گذشته و شاید پیشتر، در بعضی از مجتمع‌های قضایی تهران یا در آمل که منجر به دستگیری دادستان این شهر شد و نیز مجتمع‌های قضایی عدالت و صدر در تهران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا مراجع دیگری اقدام به دستگیری و بازداشت بعضی از قضات حتی درپشت میز قضا کرده‌اند .کارمندانی هم در برخی از مجتمعات قضایی بازداشت شده‌اند. از آنجایی که بازداشت بعضی از قضات و نبودن آن‌ها بر سرکارشان محسوس و ملموس است ونفس همین عمل هم واکنش‌هایی را بر انگیخت، برخی ناظران تذکر مقام رهبری در هفته قوه قضائیه حاکی از این است که وجود فساد در این دستگاه را برداشت کرده و درصدد جلوگیری از آن در درون دستگاه قضایی برآمده‌اند. شاید کشف برخی موارد فساد در سال‌های گذشته یکی از موجبات ارائه این طرح باشد.»
ناتوانی نهادهای اطلاعاتی در تشخیص فساد در قوه قضائیه
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که باتوجه به اینکه سه نهاد امنیتی و اطلاعاتی در کشور وجود دارد، نقش تشکیل سازمان اطلاعات در داخل قوه قضائیه چیست، به دیده بان ایران گفت : «در حال حاضر علاوه بر وزارت اطلاعات که به موجب قانون سال 1362 تشکیل شد و مرجع اصلی اطلاعات کشور معرفی شده و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و برخی نهادها مانند ارتش که برای کنترل درونی و مبارزه با نفوذ خارجی و جاسوسی و ضد جاسوسی، دارای نهادهای اطلاعاتی هستند، تشکیل چنین نهادی در دستگاه قضا آن هم تحت عنوان «سازمان اطلاعات» و به صورت مستقل این مسئله را مطرح می‌کند که لابد نهادهای قبلی به تنهایی یا در همکاری با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نتوانسته‌اند در شناسایی عوامل فساد در این قوه و نیز برخی ناکارآمدی‌ها آنطور که مدنظر مراجع قضایی بوده، کنش‌های لازم را بکنند. این امر از انگیزه‌هایی بوده که نمایندگان مجلس را وادار به ارائه این طرح کرده است.»
نیکبخت خاطرنشان کرد: «البته در بسیاری از کشور های دنیا نهادهای اطلاعاتی متعدد، وجود دارد ولی شخصا نشنیده‌ام که در داخل قوه قضائیه کشورهای دیگر سازمان اطلاعات جداگانه و مستقلی وجود داشته باشد. هرچند در حال حاضر ارگانی به نام شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وجود دارد ولی به دلیل وظایف خاص آن‌ها، کمتر کسی با ساز وکار و نقش اعضای آن آشنایی دارد. با این حال باید ببینیم که طرحی که مورد موافقت کمیسیون امنیت ملی مجلس هم قرار گرفته چه وظایف و اختیاراتی خواهد داشت، روی چه موضوعاتی متمرکز می‌شود و انگیزه نمایندگان از ارائه چنین طرحی چه بوده است که این موارد در زمان مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس باید روشن شود.»
برخی سخنرانی‌ها درکانون وکلا تحت نظر ارگان‌های اطلاعاتی بوده است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه باتوجه به آنچه در این طرح آمده، کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران هم تحت نظر این سازمان قرار می‌گیرند و همچنین در برگزاری آزمون‌ها، جذب، پذیرش و اعطای مجوز به پست‌های قضایی و مدیریتی، نظارت دارد، آیا هدف تنها رسیدگی به وجود فساد در قوه قضائیه است، گفت: «مسئله این است که در طول 44 سال گذشته، نظارت امنیتی بر این ارگان‌ها؛ کانون‌های وکلا وکارشناسان و مرکز مشاوران و همچنین آزمون‌هایی که برای انتخاب وکلا و کارشناسان برگزار می‌شد وجود داشته است. حتی برخی سخنرانی‌ها درکانون نیز تحت نظر همان ارگان‌های اطلاعاتی بوده است اما مسئله مهم‌تر، احتمال وجود افراد یا باندهایی است که آمد و رفت‌های فراوان آن‌ها به مراجع قضایی مشکوک است.»
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «مهم‌تر این است که طی 44 سال گذشته که این مسائل مطرح بوده خواه ناخواه مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور در این موارد نظارت کرده‌اند و بدون نظارت آن‌ها فعالیت آن ارگان‌ها صورت نگرفته است. اصل مسئله این موضوع است که چطور ضرورت وجود نهاد مستقلی را در این عرصه و در این زمان مطرح کرده‌اند؛ چه ناکارآمدی و نواقصی وجود داشته است؟»
نیکبخت درمورد اینکه آیا ممکن است تشکیل این سازمان برای در اختیار گرفتن پرونده‌های مهم سیاسی باشد، بیان کرد: «با توجه به قانون وزارت اطلاعات رسیدگی به مسائل اطلاعاتی، سیاسی و امنیتی پرونده‌ها در حوزه وظایف وزارت اطلاعات است و غالب پروندهای سیاسی توسط این وزارت تشکیل شده یا ضابط قضایی پرونده‌ها از کارکنان این وزارت بوده است. اگر این سازمان در قوه قضاییه تشکیل شود به این معنا نیست که انجام آن وظایف را از اختیار اطلاعات خارج کنند. من تصور نمی‌کنم این مسئله مطرح باشد.»
وی در ادامه تاکید کرد: «این امر بیشتر به پرونده‌های حقوقی و کیفری در قوه قضائیه و کنترل ارگان‌های وابسته یا مرتبط به این قوه باز می‌گردد. ظاهرا لازم می‌بینند که یک نهاد یا ارگان اطلاعاتی در اختیار این قوه قرار گیرد تا بتواند با جمع‌آوری همه دلایل و مسائل، در صورت وجود، باندهای کلان جنایی را شناسایی و مستقیما از طریق همین نهاد پیگیری کنند. چنانچه در پرونده طبری متوجه شدند مقامی که نفوذ زیادی در مدیریت بالای قوه قضائیه داشته، در پرونده‌های فسادهای کلان اقتصادی هم نقش داشته است.»
منبع: سایت دیده‌بان ایران
