تشکیل پرونده برای حسن روحانی در دادسرای ویژه روحانیت

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار،  نسبت به حادثه تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ و شهادت تعدادی از هموطنان در این حادثه تروریستی ابراز تاسف کرد و گفت: رییس قوه قضاییه دستوری به رییس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملین، معاونین و مسببین این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرند.

ستایشی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، گفت: درهای ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است. ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب و اینکه چرا متهمان آزادانه املاک خود را در سایت بفروش می رسانند ولی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است، گفت: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق  و رسیدگی عادلانه،  عدالت را متجلی گردانیم‌ و احقاق حق و ابطال باطل متبلور شود. این‌نگاه ماست. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و مر موازین قانونی و شرعی است.  اهتمام قوه قضاییه در پرونده‌های کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان رای قانونی صادر شود.

وی افزود:  براساس قانون حکم باید طبق موازین شرعی و قانونی و مجازات متناسب با جرم باشد.

ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی ورود کرده و از روند تشکیل این پرونده ها جلوگیری کند.

ستایشی گفت: پرونده نگین غرب حل شده و مقدار محدودی از آن باقی مانده است. این پرونده در سال ۸۱ تشکیل شده و در سال ۸۹ به حکم رسیده است. یکی از محکومیت‌های پرونده ضبط اموال کلاهبرداران بوده ولی ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار ساده‌ای نیست و کاری بزرگ است.

وی افزود: این پرونده‌ها شرایط ویژه‌ای دارند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رأی غیر قطعی اخیر دیوان عدالت اداری گفت: نتیجه تمامی مباحث مطرح شده متمرکز بر حق مردم و جلوگیری از تضییع حق و اجرای قانون بوده است و ثمره اصرار به حق ملت و جلوگیری از ورود متقلبانه قطعی بوده است.

وی افزود: قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی و قانونگرایی نمی‌گذارد و در صدد است عدالت خواهی را از قانون پیگیری کند لذا قوه قضاییه ایجاد دو  قطبی میان عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد و قانون‌گرایی را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد که تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد را رعایت و احترام به قانون می‌داند. همچنین مشخص شد سازوکار تعبیه شده برای احقاق حقوق مردم برگرفته از قانون اساسی است. این بحث نخواهد نتوانست همکاری و همراهی قوای سه گانه برای خدمت به مردم را مخدوش سازد. ما دغدغه جوانان و عدالت خواهی و عدم تجاوز از قانون را داریم و معتقد هستیم نباید از قانون سوءاستفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عدالتخواهی و اجرای قانون نباید قربانی جدل‌های سیاسی شود. البته هرچند نفس رقابت برای تحقق عدالت اقدامی مبارک است اما حدود آن نباید از قانون و اخلاق تجاوز نماید و  امروز گفتمان عدالت غالب است.

ستایشی  گفت: بحث طلبگی اخیر که گهگاه در فضای رسانه‌ای کشور داغ می‌شود، نمی تواند هماهنگی دستگاه‌ها را مخدوش کند.
وی درباره  پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در خصوص این پرونده هیچگونه ارفاقی برای متهمین  در نظر گرفته نشده است. مرخصی برای پیگیری اموالشان برای رد مال داده شده البته با مبلغی که دو برابر رد مالشان بوده و وثیقه گرفته شده تا به مرخصی بروند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یک گروه تروریستی توسط وزارت اطلاعات منهدم شده که سرکرده‌های آن در هلند و دانمارک حضور دارند، قوه قضاییه چه اقدامات بین المللی برای این اقدام اروپا در میزبانی و حمایت از این تروریست‌ها داشته است؟ گفت: به صورت کلی می گویم که عده ای از تروریست‌ها دستگیر شدند. در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با تروریست ها هستیم و اقدامات مجدانه ای صورت می‌گیرد.  سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و وزارت خارجه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات حقوقی مربوطه را انجام میدهند و  نسبت به کشورهایی که مامنی برای تروریست ها هستند می گویم که حداقل برای وجه اروپایی‌ها مناسب نیست و زیبنده نیست که این کشورها مامن تروریست‌ها باشند و جانیان بین المللی و سرکرده فساد امنیتی و اقتصادی در انجا حضور داشته باشند البته مردم اروپا حق دارند از امنیت لازم برخوردار باشند و حضور این تروریست‌ها مخل امنیت اروپا است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پرونده‌هایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توئیت سفیر انگلیس در روز خبرنگار گفت: نماینده یک کشور سلطنتی باید سابقه سیلی خوردن خود از مردم ایران که در اثر دخالت‌ها صورت گرفته را در اتاق کاری خود نصب کند که در این صورت دیگر به خود اجازه چنین جسارت‌هایی را نخواهد داد. در تاریخ نامی از دخالت کنندگان در امور داخلی ایران باقی نمانده است و وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی را نمی‌دهد.

وی درباره امکان استفاده از مشاور حقوقی به جای کمک گرفتن از وکیل گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونه‌ای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد؛ البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار می‌گرفت.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرمان علی وردی گفت: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم پور، دانیال زاده، رسول دوست محمدی و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اغتشاشاگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است. لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره آمران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند.

وی افزود: این پرونده هشت متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت امیدواریم  تا پایان ماه جاری (مرداد)  پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن ژاندارمری که بیش از ۴ سال از زمان رسیدگی به آن گذشته و هنوز منجر به صدور رأی نشده است، گفت: پرونده شهرک ژاندارمری متعدد بوده است و پرونده درحال رسیدگی است و مقام رسیدگی کننده و قضات دادگاه مربوطه استعلام‌هایی را از مبادی ذی ربط به عمل آورده‌اند. منتظر پاسخ استعلام‌ها هستند.  در قسمت دیگری پرونده به هیأت کارشناسی واصل شده است و نسبت به این کارشناسی اعتراض صورت گرفته و قضات درحال بررسی هستند و این پرونده مقید به رسیدگی است و پیگیری‌ها درحال انجام است تا به زودی به نتیجه برسد.

ستایشی  در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای درباره عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروساز تشکیل شده است یا خیر گفت: قانونگذار در قانون اساسی از دادخواهی صحبت کرده است و وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به شکایات است و اگر مصداقی وجود داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران گفت: پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث شروع شده است و دستورات قانونی لازم از ناحیه قاضی صادر شده است. موضوع به هیات کارشناسان رسمی که یک کارگروه ۹ نفره هستند در حوزه سازه، راه و ساختمان و حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است و کارفرمای مربوطه نیز معرفی شدند و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است که متعاقبا از طریق دستگاه قضا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ستایشی در رابطه با پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو گفت:  پرونده رضایت خودرو در شهرستان تاکستان استان قزوین مطرح است. در این پرونده موضوع خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده که مطابق قانون نبوده و شرکت با پول مردم اقدام به خرید ملک کرده اند که منجر به تورم شده است. در راستای حفظ و حمایت از حقوق مردم پرونده ای تشکیل شده است. پرونده شعبه اول بازپرسی در شهرستان مطرح شده در حال رسیدگی است. متهم اصلی تعقیب شده است. ۸۰۴ شکایت مطرح شده که مربوط به ۴ هزار نفر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۳ نفر از متهمان این پرونده در زندان مرکزی استان قزوین به سر می‌برند. دستوری مبتنی با جلب مرتبطین این موضوع صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است.

منبع: ایسنا