قانون جدید حجاب، راه را برای اعمال سلیقه در تشخیص جرم و مجازات مجرم باز می کند

طبیعی است اصل حجاب برای بخش بزرگی از جامعه قابل قبول و برخورد با افراد نیمه‌عریان پذیرفته‌شده است؛ اما چالش اینجاست که کنشگر اجتماعی از چنین قوانینی ممکن است برداشت سیاسی داشته باشد و آن را از یک امر واجب شرعی به امر سیاسی و نقد وضعیت موجود تبدیل ‌کند؛ به‌ویژه آن بخش‌هایی از لایحه که مسئولیت تنبیه بی‌حجابان را به صاحبان صنوف ارجاع داده است.

تصور عمومی بر این است که برخی مسئولان هنوز دو مسئله را نپذیرفته اند؛ نخست اینکه شرایط اجتماعی کشور نسبت به سال گذشته تغییر کاملا محسوسی کرده و برخی از تحولات و تغییرات را با وجود تلخی آن -حداقل به‌عنوان موقت- باید پذیرفت؛ وگرنه حاکمیت وارد یک درگیری فزاینده، فرصت‌سوز و طاقت‌فرسای داخلی می‌شود. دوم، باید پذیرفت که اعتماد مردم به شیوه‌ها و قوانین مقابله با بی‌حجابی، تابعی از رضایت حداقلی از کارآمدی حکمرانی، به‌ویژه در بخش معیشتی و اقتصادی است. تا زمانی که مردم از یک طرف فشار روزمره تورم و گرانی را تحمل می‌کنند و از طرفی با وقایعی مانند ارشاد گیلان و طبری‌ها مواجه هستند، عملا سرمایه اجتماعی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.

لابد تصویب و اجرای این قانون، مجرم در تعداد میلیونی تولید خواهد کرد؛ چون تعریف بدپوششی برای زنان و مردان در تبصره‌های ماده ۴۹ این لایحه، به نحوی است که همچنان راه برای برخورد سلیقه‌ای باز است. لباس خلاف عفت عمومی چیست؟ با کدام تعریف؟ با سلیقه چه کسی؟ این کاملا تفسیرپذیر است و لباس بدن‌نما یا تنگ را هر شخصی مطابق دیدگاه خود برداشت خواهد کرد. تنگی لباس تا چه حد؟ بدن‌نما تا چه میزان؟ اما مهم‌تر از آن، جایی است که لایحه کوشیده دقیق باشد و برای لباس زنان گفته: «لباسی که قسمتی از بدن، پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود». آیا قانون‌گذاران متوجه هستند اگر امروز این قانون ملاک عمل قرار بگیرد، یک جمعیت میلیونی از زنان را شامل خواهد شد؟ آیا سری به جامعه زده‌اند؟

مجریان این قوانین چه کسانی هستند و آیا انگیزه و توان اجرای آن را دارند؟ انگار کسانی که قوانین را وضع می‌کنند، متوجه تبعات آن نیستند. اگر آنها در کوچه و خیابان کنار مردم باشند، درک می‌کنند که افراد زیادی با این قانون باید مجازات شوند. قانونی که چنین حجم سنگینی از مردم را هدف مجازات قرار دهد، آیا فرصت اجرا پیدا می‌کند. اصل ماجرا دختران و زنان عادی هستند که تعدادشان میلیونی است و حتی اگر کسر کوچکی از آنها را فاقد حجاب در نظر بگیریم، برخورد با آنها امکان‌پذیر نیست. پلمب یا جریمه مغازه‌ها و اصناف، آیا تأثیری داشته که بر آن پافشاری می‌کنیم؟

نگرانی اصلی دلسوزان، مواجهه سیستم با یک جمعیت بزرگ است که نتیجه آن از پیش معلوم است؛ هرکس در زمانه فعلی به تقابل آنها برود، بازنده خواهد بود. این قانون، انبوهی از افراد را که توان پرداخت جرایم میلیونی را ندارند، تبدیل به زندانی بالقوه می‌کند. اگر نخواهید آنها را زندانی کنید که قانون اجرا نشده و اگر هم اجرا شود که هرچه زندان و دادگاه ساخته شود، باز کفاف تولیدات این قانون را نخواهد داد. در نهایت هم سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره را پیدا می‌کند؛ یعنی بی‌اعتباری قانون.

ما می‌دانیم که برخی از دست‌اندرکاران این لایحه، خودشان قلبا موافق با وضع چنین قوانینی نیستند؛ چون تأثیر معکوس آن را می‌دانند؛ اما تحت فشار اقلیت تندرویی هستند که مطالبه سخت‌گیری و بگیر و ببند دارند و آنها هم برای حفظ موقعیت سیاسی خود، مجبورند به خواست اقلیت تندرو تن بدهند. این تصور که نباید دست روی دست گذاشت و حتما لازم است برای مقابله با بی‌حجابی‌ کاری‌ کرد، بدون اینکه از نتیجه آن مطمئن بود، درست و منطقی نیست. با همین تلقی بود که در بهار و تابستان سال قبل، تلاش وسیعی شد تا وضع حجاب بهتر شود؛ اما چه شد؟ توجه کنید که وقتی به یک پدیده اجتماعی حمله می‌شود، اگر حمله توأم با موفقیت نباشد، این‌طور نیست که شرایط در وضعیت قبل از حمله باقی بماند. اگر موفق نشود، حمله‌کنندگان ناچار به عقب‌نشینی خواهند شد. الان تمام تلاش‌ها این است که شرایط به وضعیت قبل از مرگ مهسا برگردد؛ اما امکان‌پذیر نیست. اگر این بار هم با این قانون، حمله انجام شد و شکست خورد، مطمئن باشید شرایط امروز به آرزو تبدیل خواهد شد.