وی افزود: ما برای رسیدن به این مقصد دو راهکار داشتیم ابتدا اینکه مالیات را بر فروش (مصرف نهایی) محاسبه کنیم یا به صورت ارزش افزوده که به موجب آن مالیات بر حلقههای تولید محاسبه شود. ما تصمیم گرفتیم مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کنیم که در اغلب کشورها به همین ترتیب انجام میشد. حکم این کار این است که چون از روش فاکتور استفاده میکنیم معاملات قاعدهمند شده و اطلاعات ما را نسبت به تعاملات بین فعالان اقتصادی افزایش میدهد.
وی افزود: این مالیات نقش بسیار مهمی را در نظام مالیاتی ما ایفا میکند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اثر آبشاری ندارد و قاعده دیگر آن نیز این است که نیازی نیست به سراغ همه واحدهای خرد و بزرگ برویم. ما امروز 80 درصد مالیات ارزش افزوده را از واحدهای بزرگ از همان ابتدا میگیریم.
وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه با تصمیم مجلس دربارهی مالیات بر فروش شاهد آن هستیم که حدود 40 هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت در سال آینده کاهش یافته و در عین حال ما با مشکلات عدیدهای دیگری هم مواجه خواهیم بود. از مضرات این تصمیم این است که باید از درآمد 14 تا 15 میلیارد تومانی خود که از واردات دریافت میکردیم صرفنظر کرده و در شهرهای کوچک و بزرگ از واحدهای خرد و کوچک هم به دنبال اخذ مالیات باشیم. اکنون ما فقط از 500 هزار مودی مالیات میگیریم ولی در سیستم جدید مجبوریم سه میلیون نفر را شناسایی کرده و از آن مالیات بگیریم.
وی مشکل بزرگ این تصمیم را این دانست که دیگر اطلاعات افراد شفاف نخواهد بود و گفت: سوال بزرگ این است که چرا بین سیاستهای بزرگ بهینهای که در مورد آن تصمیمگیری میشود و آنچه که در عمل انجام میشود تضاد وجود دارد. مالیات بر ارزش افزوده حاصل کار کارشناسی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام متبلور شده است. مجلس ابتدا میگوید قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید میشود ولی پس از آن میگوید از مصرف نهایی مالیات بگیرید بالاخره ما به کدام یک عمل کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: چرا تا به دنبال شفافسازی میرویم برخی از ارکان مملکت به لرزه میافتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی میایستیم و میخواهیم شفافسازی کنیم همه جلوی ما میایستند؟ البته جای تشکر ویژه از رییس مجلس وجود دارد که در جریان موضوعات مربوط مالیات بر ارزش افزوده بسیار جدی کمک کرد ولی ما هنوز نتیجه نگرفتیم. سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه میزند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم. هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ میشود گروههای ذینفع جلوی آن را میگیرند.
طیبنیا دربارهی وضعیت خصوصیسازی انتقادات جدی را مطرح کرد و گفت: هرگاه که میخواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه میافتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات مدیره و استخدام کارمند محلی و غیرمحلی، حقوق نجومی وغیره.
وی بیان کرد: واقعا شرایط عجیبی داریم سیاستگذاری خوب، قانون خوب و غیره داریم ولی درعمل با فشارهای زیادی مواجه هستیم. خوشبختانه توانستیم در سه سال گذشته ثبات را به اقتصاد ایران برگردانیم ولی ادامه این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است.
وزیر اقتصاد بار دیگر به موضوع مجلس و تصمماش در مورد مالیات بر فروش اشاره کرد و گفت: کسانی هستند که بودجه مالیاتی را افزایش میدهند و آن را تصویب میکنند ولی ابزارهای دسترسی به آن را از ما میگیرد و به روشهای پوپولیستی متوسل میشوند من هم میدانم اگر بگویم مالیات همه بخشوده میشود ممکن است بسیاری خوششان بیاید ولی برای تامین هزینههای دولت چارهای نداریم به جز گرفتن مالیات. من از ابتدای امسال تاکید کردم بهتر است همه با هم همدل و همزبان باشیم و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی نکنیم.