فلاحت پیشه: طبقه نیازمند جامعه، تحت فشار مالیات له شد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حشمت الله فلاحت پیشه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است: برجام منقضی شده و بسیاری از فرجه های زمانی آن نیز منقضی شده اند. بنابراین طرفین دیگر نمی توانند از احیاء برجام صحبت کنند. در شرایط فعلی، ایران و آمریکا هم به دنبال احیاء برجام نیستند و تیر خلاص به آن از سوی اروپایی ها وارد خواهد شد؛ اروپایی هایی که تلاش می کنند در ۲۶مهرماه، تحریم های سلاحهای متعارف ایران را حفظ کنند.

این عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و فعال سیاسی اصول گرا، منتقد سیاست های اقتصادی دولت است و تاکید دارد، در این دولت آن دسته از وزرا و مسئولانی حفظ شده اند که بیش از دیگران توانسته اند درآمدزایی ایجاد کنند و این درآمدزایی از محل افزایش مالیات ها و هزینه های زندگی مردم بوده است. سیاستی که طبقه مولد جامعه را تحت فشار قرار داده و باید نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.

مشروح گفت و گوی با دکتر حشمت الله فلاحت پیشه را در پی می خوانید:

در حالی که مقامات دولتی، معتقدند دولت گشایشهای بزرگی در مسیر بهبود معیشت مردم و کاهش تورم انجام داده است، شما از در جایی «بی رحمی بی سابقه و استثنایی دولت در حق ملت» سخن گفتید. چه عللی چنین ارزیابی ایجادکرده است؟

در دو سال گذشته، مهمترین بخشی که مسئولان اقتصادی دولت به آن توجه داشته اند در حوزه افزایش مالیات و هزینه های زندگی مردم بوده است. به هر حال هر چند که آمارهایی درباره افزایش رشد اقتصادی و غیره مطرح می کنند، اما واقعیت موجود این است که این افزایشهای حداقلی بعد از سالها رکود انجام شده است.

البته، نقدی که به عملکرد اقتصادی دولت دارم به هیچ وجه به معنای تائید عملکرد اقصادی دولت قبل نیست. دولت آقای روحانی، دولتی تنبل و سست بود. دولت سست دولتی است که در درجه اول حتی نتواند از اختیارات خود هم استفاده کند! به همین دلیل عملکردش از نظر اقتصادی قابل دفاع نبود. اما متأسفانه در ارزیابی کلان، در این دولت، آن دسته از وزرا و مسئولانی حفظ شده اند که بیش از دیگران توانسته اند درآمدزایی ایجاد کنند و این درآمدزایی از محل افزایش مالیات ها و هزینه های زندگی مردم بوده است. در واقع کارشناسانی در حاشیه این دولت شکل گرفته اند که مطالعاتشان در این راستا است که چگونه از حداقل امکانات موجود هم برای فشار وارد کردن به مردم استفاده کنند. در این شرایط، درآمدزایی هایی در این دولت شکل گرفته که معمولا در دنیا هم بی سابقه است.

برای نمونه در طول دو سال گذشته، مالیات ها ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در سال اول دولت آقای رئیسی این افزایش درآمدهای مالیاتی، ۶۰درصد و در سال دوم، ۴۰درصد بوده است. مالیاتی که پرداخت آن عمدتا بر دوش طبقه مولد جامعه است. طبقه ای که نیازمند سیاست های حمایتی است، تحت فشار مالیات له شد. جمعیت کثیری هستند که جزء طبقات مولد نیستند و عمدتا نیز تحت پوششهای حمایتی قرار می گیرند. طبقه کوچکی هم در بالادست هستند که عمدتا در نظام هایی که رانت وجود دارد، همیشه صاحب رانت هستند.

در این میان، طبقه وسط بار این دو طبقه را بر دوش می کشد. از محل تصمیمات طبقه بالا، فشار این تصمیمات بر دوش این طبقه مولد قرار می گیرد، و از محل مالیاتهایی که بر درآمد طبقه مولد بسته می شود، دولت به کیسه پولی می رسد که سعی می کند برای حفظ رضایت طبقات پایین از آن استفاده کند. بنابراین در دنیا، اقتصادهای سالم، اقتصادهایی هستند که طبقه مولد آن قوی تر است، نه اینکه این طبقه به ضعف کشانده شود و با مشکلات بیشتری مواجه گردد.

در ایران، روز به روز فشار بر این طبقه در حال افزایش است. چند درصد طبقه بالا که صاحبان رانت، حقوق های نجومی و تصمیم گیرانی هستند که فقط به سود خودشان است، عملا مالیاتی نمی دهند. مالیات اصلی بر دوش طبقه مولد است. در طول دو ساله دولت آقای رئیسی، این طبقه مولد به شدت تحت فشار بوده و با افزایش قیمت ها، قیمت مواد خام، کالاهای اساسی و به ویژه افزایش مالیات ها مواجه شده اند.

در طرف مقابل، آنها که در دولت همواره جزء عزیز دُردانه های دولت محسوب می شوند، کسانی هستند که بیشترین طرح های ابتکاری را می دهند که چگونه همچنان این طبقه مولد را تحت فشار قراردهند که درآمد بیشتری عاید دولت شود. نکته تلخ موضوع این است که از محل سیاستهای تورم زای دولت، بیشترین فشار بر دوش مردم وارد می شود. آمارهایی که وجود دارد نشان می دهد دهکهای پایین، بسیار تحت فشار سیاستهای تورمی قرارگرفته اند.

بنابراین دولت، به رغم اینکه سیاست های حمایتی خود را افزایش داده است، این سیاستهای حمایتی، هیچ گاه به پای تورم نمی رسد. بنابراین، به گونه ای کم سابقه در دنیا دولت پولی در حساب برخی از دهک ها تحت عنوان «پول تورم» واریز و اعلام می کند این مبالغ، به عنوان مبلغ مقابله با تورم واریز شده است!

اینها نشان می دهد متأسفانه اقتصاد دولت آقای رئیسی، اقتصاد درآمدمحور است و هدف این است که از هر محلی برای کسب درآمد استفاده شود. ما حتی شاهد هستیم این رویکرد در مقابل فیلترشکن ها نیز انجام شده است. آنها که درآمد فیلترشکن ها را به دست می آوردند، همچون «کاسبان تحریم» عمل می کنند. کاسبان تحریم کسانی هستند که از محل تحمیل تحریم بر کشور، صاحب ثروت شده اند. «کاسبان فیلتر» هم کسانی هستند که از محل تحمیل فیلتر به کشور به ثروت رسیده اند.

نکته این است که وقتی به یک باره اسم فردی به عنوان فعال در حوزه فیلتر مطرح شد، متاسف شدم که برخی از افراد در دولت و مجلس، به یکباره از این شخص حمایت کردند! این رویکرد نشان داد کاسبی فیلتر نیز به کاسبی ساختاری در ایران تبدیل شده است. اینها باعث نوعی ناامنی اقتصادی در جامعه ما شده است.

در سطحی دیگر، آمارهای اخیر از ناعدالتی در توزیع تسهیلات بانکی، جنایتی آشکار علیه مردم را به تصویر کشید. تسهیلات بانکی، برای اداره زندگی مردم و یا پیشرفت و توسعه در جامعه باید داده شود، اما همین تسهیلات هم تبدیل به رانت شده است. به جای اینکه با این ناعدالتی مبارزه شود، متأسفانه تصمیم دیگری گرفته می شود، مبنی بر اینکه مردم ناگزیرند از هر گونه تراکنش بانکی مالیاتی بپردازند! نکته تلخ این است که وقتی اقساط وامی را نیز بخواهید بپردازید، قبل از برداشته شدن این قسط، ابتدا پیامک کسر کارمزد تراکنش داده می شود و بعد از آن قسط کسر و پرداخت می شود.

در لوای سخنرانی ها درباره حمایت از مردم، بیشترین فشار علیه مردم در زمان دولت آقای رئیسی وارد شده است. در حالی که اینها واقعیاتی است که باید پیامدهای آن را جدی گرفت. در چنین شرایطی به مسئولان دولت توصیه می کنم سخنرانی نکنند. وقتی سخنرانی آنها با عمل همراه نیست، حداقل سخنرانی نکنند که بیش از این منجر به نوعی اشمئزاز نزد مردم نشود!

در حالی که وعده هایی برای گشایش در حوزه های اقتصادی مطرح می شود که کشور همچنان در بخشهای مختلف از مشکلات ناشی از تحریمها، رنج می برد. از دید شما، در شرایطی که دولت تاکید دارد برای خنثی کردن آنها اقداماتی انجام داده، رویکرد دولت تا چه اندازه می تواند امکان تازه ای در مسیر بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخصهای اقتصادی کشور فراهم کند؟

واقعیت این است که در دنیای امروز، در نظام مدیریت پاسخگو، آمار و ارقام هستند که واقعیات را بیان می کنند و نه سخنرانیها. اتفاقا در نظام مدیریت پاسخگو، سخنرانان متهم هستند که آمار را لاپوشانی می کنند. برای نمونه، اکنون صحبت از این می شود که فروش نفت ایران بیش از گذشته شده و حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز نفت فروخته می شود. اما همین فروش، یک سوم فروش نفت عراق و یک ششم فروش نفت عربستان، است و از این بدتر، فروش با تخفیف نفت، به معنای تاراج منابع کشور است.

نوع فروش نفت ایران، دلال محور است. فروشندگان نفت در دنیا، قراردادهای بلندمدت منعقد می کنند. وقتی فروشنده ای نتواند قرارداد خود را عملی کند، در آن صورت به سراغ نفت کشهای ایرانی می رود که در آبهای دنیا سرگردان هستند و با تخفیف زیانباری نفت ایران را می خرد. خواهش من این است که مسئولان دولتی، که از آمار فروش نفت ایران صحبت می کنند، میزان عایدی فروش نفت را در هر بشکه اعلام کنند. این نفت، با چه میزان تخفیفی فروخته می شود! در شرایطی که عرضه نفت در دنیای امروز، دو میلیون بشکه کمتر از تقاضای آن است، طبیعتا کشور می تواند نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد. مسابقه ای که برای فروش ارزان نفت ایران گذاشته شده است، به معنای تاراج نفت کشور است!

درخواست آمار از طرف دولت دارم. از دولت درخواست می کنیم که اعلام کند نفت را با چه قمیتی می فروشد؟ هیچ قیمتی داده نشده است. آمارهایی که در مراجع غیررسمی می دهند، از چهاردلار تا بیست دلار تخفیف برای نفت ایران حکایت دارند! به این معنا که ما حدود هشت درصد تا ۴۰درصد تخفیف می دهیم. هیچ آماری ارائه نشد. مجلس شورای اسلامی که مسئول بودجه است، حتی یک سوال در این باره مطرح نکرد!

در دوسال گذشته، فرصتهای اقتصاد سیاسی کشور از بین رفت

در دو سال گذشته که کشور می توانست در کانون انرژی دنیا قرارگیرد، فرصت های اقتصاد سیاسی کشور از بین رفت و من حتی این دغدغه را دارم که مذاکره بر سر بحران اوکراین از مذاکرات هسته ای ایران پیشی بگیرد و در آن زمان بار دیگر شاهد خواهیم بود ایران در مذاکرات سطح بالای روسیه با کشورهای غربی فروخته شود. اینها واقعیاتی است که باید درباره آنها تامل کرد.

دو سال پیش، متاسفانه منافع ایران تحت الشعاع جنگ اوکراین قرار گرفت اما قرار نیست تا ابد کماکان این منافع تحت الشعاع بازی قدرتها قرار گیرد.

در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه کشور، اصل نظارت فراموش شده است

این لاپوشانی ها ساختاری شده و موارد متعددی دارد، یکی از برنامه هایی که با اکراه بسته شد، قانون برنامه هفتم توسعه کشور بود. در این قانون دولت موظف است احکام و ارقامی را بپذیرد و مسئولان این احکام و ارقام نیز روشن شوند. اما شاهدیم که این قانون به گونه ای سرهم بندی و تمام شد. هیچ کسی در آن مسئول هیچ رقم و حکمی نیست. یعنی در آینده مجلس نمی تواند هیچ کسی را مورد بازخواست قرار دهد. البته فراتر از آن، این است که در نظام اقتصاد و توسعه کشور، اصل نظارت یک اصل فراموش شده است.

این قبیل مسائل کم نیستند،؛ برای نمونه در تنظیم سند چشم انداز ۱۴۰۴، ۱۸ سال پیش، قرار شد بعد از بیست سال، ایران قدرت اول منطقه باشد. بسیاری از احکام این سند عملیاتی نشده و مسئول نظارت بر عملیاتی شدن اهداف آن مجمع تشخیص مصلحت بوده است، ولی حتی یک بار گزارش نظارتی درباره چشم انداز بیست ساله نداده است. اکنون زمانی که دو سال به پایان این سند مانده، همگان اعلام می کنند که ایران از بسیاری از اصول این سند عقب است و در ۱۴۰۴، به قدرت اول منطقه تبدیل نخواهد شد. هنوز مجمع تشخیص ساکت است و بلکه یک هیات عالی نظارت در مجمع شکل گرفته که در خُردترین حوزه های قانون گذاری دخالت می کند و یک بدعت قانون گذارانه را شکل داده است. در مسائلی مانند مدیریت واردات و صادرات خودرو و دیگرمحصولات و همچنین مسائل خرد این دخالتها انجام می شود، اما وظیفه اش درباره سند کلان توسعه کشور که چشم انداز توسعه بیست ساله است را فراموش کرده است.

مهمترین علل از دست رفتن فرصتهای اقتصاد سیاسی کشور در دو سال گذشته را چه می دانید؟ گفته بودید حتی اولویت عربستان از برقراری روابط با ایران، مسائل امنیتی و سیاسی است و نه بهره برداریهای اقتصادی.

وقتی اکثریت مسئولان کشور را کسانی با سابقه نظامی و امنیتی شکل دهند، انتظار پیشبرد سیاست های توسعه ای، انتظار غیرممکن و غیرقابل اجراست. وقتی حوزه کاری این مسئولان، سیاسی و امنیتی است، این ایراد را نمی توان از آنها گرفت که چرا در مناسبات با دیگر کشورها، تنها مسائل امنیتی و سیاسی، برجسته می شود؛ چرا که از دید آنها اهداف سیاسی – امنیتی اهمیت بیشتری دارند. در حالی که در دنیای امروز عکس این قضیه شکل گرفته است. افرادی که دارای تفکر توسعه ای هستند، عمدتا مسئولیت هایی می پذیرند و مسئولیت احکام و ارقام را نیز دارند.

اکنون شاخص های توسعه ای چین به گونه ای است که تا افق ۲۰۲۵، قرار است رقیب اصلی آمریکا در چالش هژمونیک دنیا شود، همه تحت این ارقام عمل می کنند؛ یعنی اگر استانداری در دو سال متوالی نتواند رقم رشد قانون برنامه اش را که معمولا بین ۸تا ۱۱درصد اعلام می شود محقق کند، خود به خود کنار می رود. اما در ایران بسیاری از مسئولیتهای توسعه ای به افرادی دارای سوابق امنیتی و نظامی داده شده است. با اینکه در ابتدای انقلاب رسم بر این بود که تکنوکراتها در دولتها صاحب موقعیت شوند، اما اکنون در دولتها هم افرادی که پیشینه نظامی و امنیتی دارند، صاحب پست و جایگاه می شوند. در این شرایط، به طور طبیعی نمی توان انتظار داشت توسعه در محور سیاستهای این کشور قرارگیرد. تا زمانی که توسعه در محور سیاست ها نباشد، انتظارات توسعه ای بی فایده است.

حتی کسانی که مسئول توسعه و اقتصاد کشور هستند معمولا در حوزه های سیاسی و امنیتی با یک رأی وتو مواجه می شوند و نمی توانند سیاستهای خود را پیش ببرند! این واقعیتی است که شکل گرفته. در ایران توسعه، تحت الشعاع دیگر سیاستها است. به ویژه در سیاست خارجی، متاسفانه توسعه محلی از اعراب ندارد.

برای نمونه، تعداد وابستگان اقتصادی در نمایندگی های ایران در خارج از کشور به سختی در حال دو رقمی شدن است. اما برخی از کشورها، مثلا در عراق، بیش از ۲۰ وابسته اقتصادی دارند. به همین دلیل شاهد هستیم، در کشورهایی که ایران سنگ بنای امنیت و حتی کیان آن کشورها را گذاشت است، کشورهای رقیب ایران در آن صاحب اقتصاد می شوند. به این دلیل که در ایران توسعه در حاشیه است و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی توان انتظارات توسعه ای داشته باشیم.

آیا عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای می تواند در این راستا، تحولی ایجاد کند؟ ایران چه منافعی می تواند از آن تامین کند؟

عضویت ایران در شانگهای، از عملکردهای قابل دفاع دولت آقای رئیسی است؛ ضمن اینکه تنش زدایی با عربستان نیز از عملکردهای قابل دفاع این دولت به حساب می آید. بنابراین، معتقدم هر زمان هر دولتی به سمت تنش زدایی در خارج و توسعه در داخل رفت، باید از آن حمایت کرد. شانگهای نیز در این قالب می گنجد؛ شانگهای سازوکاری «نومنطقه گرایانه» است. نومنطقه گرایی سازوکاری است که از دهه ۱۹۹۰ میلادی، جایگزین «منطقه گرایی» در دهه های قبل می شود. سازوکاری که کشورها در آن برای افزایش توان چانه زنی خود حضور پیدا می کنند.

بنابراین، هر چند که شانگهای و اتحادیه هایی از این نوع اهداف کلانی دارد، اما هر کشوری سعی می کند، منافع ملی خود را ضمن این اهداف کلان دنبال کند. مثلا چین تلاش دارد از مدیریت شانگهای برای افزایش توان اقتصادی خود در رقابت با آمریکا بهره ببرد. روسیه نیز در این شرایط، سعی می کند برای مقابله با تحریم ها و پیشبرد سیاستهای امنیتی خود استفاده کند.

ایران نیز باید از شانگهای در راستای سیاستهای ضدتحریمی استفاده کند. سازوکارهای نومنطقه گرایانه مانند شانگهای، سازوکارهایی است که دست کشورها را نمی بندند و مانند «سنتو» یا «سیتو» تنها یک سازوکار امنیتی و نظامی نیست. بلکه اهداف امنیتی و اقتصادی نیز دارد. اتفاقا خیلی از کشورهای عضو، اهداف اقتصادی را در قالب این سازمان پیش برده اند، چرا که اگر موضوع امنیتی بسیار اولویت داده شود، میان پاکستان و هندوستان و بین هند و چین چالش هایی ایجاد می شود، اما این کشورها تلاش می کنند با تعریف برخی منافع اقتصادی، سیاستهای خود را در این سازمان پیش ببرند.

شانگهای امکان مناسبی است که ایران می تواند از شرایط آن استفاده کند و حتی دولت باید بعد از شانگهای، به عضویت گروه «بریکس» درآید. گروهی که ۲۴درصد گردش مالی خارج از حوزه یورو و دلار را دارد و اقتصادی تر از شانگهای است و ایران به صندوقی دیگر، درمقابل صندوق بین المللی پول که تحت قیمومیت آمریکا است، دسترسی پیدا می کند. اما تاثیر پیشبرد این سیاست ها، در اقتصاد کشور، به مدیریت داخلی برمی گردد. همچنان معتقدم حلقه مفقوده سیاست اقتصادی دولت، سیاست هایی است که تحت عنوان «فشار بر طبقات مولد» دیده می شود و دولت به این مساله توجهی ندارد؛ مساله ای که می تواند آسیب زننده باشد.

آیا عضویت ایران در شانگهای، روابطی را شکل می دهد که ایران بتواند محدودیتهای تحریمی، خصوصا در حوزه پولی و بانکی را در روابط با کشورهای عضو، کم اثر کند؟

مناسبات خارجی ایران، همواره تحت تاثیر سه نوع شرایط قرار می گیرد. مناسباتی در قالب حکم حکومتی که در آن، مسئولان سیاسی کشورها، مانند روسیه، چین، عراق و ترکیه در قالب احکامی، برخی از بانکها و یا دستگاه های خود را مامور به همکاری با ایران می کنند. در این سطح، معمولا مناسبات خوبی شکل می گیرد. در سطح دوم، معمولا مناسبات رسمی است که باید بانکهای کشورها با ایران کار کنند که طی آن، این مناسبات باید شفاف باشند. این مناسبات متاسفانه مسدود است؛ چرا که اغلب بانکهای کشورها، چه اعضای شانگهای و چه کشورهای خارج از آن، از آنجا که تحت شمول FATF هستند، حاضر نیستند ریسک همکاری با ایران را بپذیرند.

در این شرایط است که مناسبات سطح سوم شکل می گیرد که «مناسبات دلالی» است. در این مناسبات، بخشی از مناسبات ایران و خصوصا تجار ایران با کشورهای دیگر، از طریق دلالی شکل گرفته است. بنگاههای دلالی که کارکنان آن، چه در ایران و چه در خارج از کشور، کاسبان تحریم هستند. آنها در واقع، هزینه مبادلات بانکی را افزایش می دهند که این رقم گاه ۱۲ تا بیست درصد افزایش می یابد و به ناچار تاجر ایرانی و حتی کشور ایران ناچار است به آنها اطمینان و هزینه شان را پرداخت کند تا بتواند مبادلات خود را صورت دهد.

این مسیر هزینه بر است. حتی مبادلاتی که در سطح عالی و با حکمهای حکومتی هم انجام می شوند نیز هزینه هایی را به ایران تحمیل می کنند، چرا که این مبادلات عمدتا در قالب تهاتر انجام می شوند و ایران ناگزیر می شود که از میان کالاهای آن کشور و یا کالاهایی که از آن کشور ترانزیت می شود، وارد کند. همه اینها به معنای بستن دست مدیران اقتصادی کشور است. به همین دلیل باید درنظر بگیریم که FATF ماهیتی جدا از موضوع برجام و سیاست خارجی دارد و ایران باید با ایجاد یکسری حق شرطها و حق تحفظها، مشکل عضویت در آن را حل کند.

شما کناره گیری آقای شمخانی را به معنای بایگانی شدن برجام ارزیابی کردید. ارزیابی شما از چشم انداز مذاکرات برجام چیست؟ آیا این گفت و گوها می تواند همچنان چشم اندازی برای رفع تحریمها باشد؟

برجام منقضی شده و بسیاری از فرجه های زمانی آن نیز منقضی شده اند. بنابراین طرفین دیگر نمی توانند از احیای برجام صحبت کنند.

برای نمونه ایران، هزینه زیادی متقبل شده تا به تولید سوخت ۶۰ درصد رسیده است. دیگر نمی تواند در ازای یکسری وعده های برجامی، به عقب گرد دیگری روی آورد. اتفاقا تیر خلاص به برجام از سوی اروپایی ها وارد خواهد شد؛ اروپایی هایی که تلاش می کنند در ۲۶ مهرماه، تحریم های سلاحهای متعارف ایران را حفظ کنند. تحریم هایی که باید بعد از هشت سال برداشته می شد. اگر این کار توسط اروپاییها شکل بگیرد، ایرانیها حداقل مقابله ای که دارند این است که به وظیفه برجامی خود که عبارت است از تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، عمل نکنند و قطعا ایران این اقدام را صورت نخواهد داد.

علاوه بر آن، ممکن است تنش هایی در روابط ایران و اروپا ایجاد شود. بنابراین، تیر خلاص را اروپاییها به برجام وارد می کنند، اروپایی هایی که برای حفظ آن هیچ کارایی نداشتند و حتی نتوانستند آب باریکه «اینستکس» را حفظ کنند، اما در اقدامات منفی، متاسفانه قوی عمل می کنند. از جمله اقدام منفی برای نقض پایان دادن به تحریم تسلیحاتی ایران انجام خواهند داد. آن زمان دیگر برجامی باقی نمی ماند و آنچه مانده است تنها مذاکرات میان ایران و آمریکا است.

در مذاکرات ایران و آمریکا، که می توان آن را توافقی نانوشته دانست، آمریکایی ها به دنبال مدیریت مناسبات با ایران هستند؛ چرا که ایران در اولویت سیاست خارجی آمریکا نیست. اولویت آمریکا در شرایط فعلی، وضعیت اوکراین است. بنابراین سعی می کنند تنها این موضوع را مدیریت کنند. بایدن برای اینکه با چالش کنگره مواجه نشود، ناچار به یکسری تفاهم ها است. آنچه که برای آنها مهم است این است که با آزادسازی سه زندانی دوتابعیتی و یک زندانی آمریکایی، موقعیت خود را در آمریکا مقداری تقویت کنند.بنابراین، در مذاکره شفاهی هم تنها بخشی از برجام برای آنها اهمیت دارد که عبارت است از ایجاد رکود در این چالش. یعنی ایران بیش از این تولید سوخت ۶۰درصد نداشته باشد و یکسری ما به ازاهای حداقلی به ایران بدهند. بنابراین، ایران و آمریکا هم به دنبال احیای برجام نیستند.

منبع: جماران