کد خبر: 158923
A

آرا در انتخابات تناسبی چطور شمارش می‌شود؟

طراح طرح انتخابات تناسبی در تهران ضمن تشریح ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع به این طرح و پاسخ به این ایرادات،‌ گفت:یکی از ایرادات هیئت عالی نظارت این بود که معتقد بودند نظام انتخاباتی تناسبی عادلانه نیست. در حالی که نظام انتخابات تناسبی نسبت به نظام انتخاباتی اکثریتی در حوزه‌های چند نماینده‌ای کاملا عادلانه‌تر است. ممکن است گفته شود که نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام حاکمیت اکثریت بر اقلیت است ولی این تعبیر برای نظام انتخاباتی اکثریتی در حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای درست نیست، چرا که این نظام، نظام حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق است. یعنی اگر در تهران اکثریت ۸۰ درصدی مردم یک گرایش خاص سیاسی داشته باشند ولی آن جریان در انتخابات بجای یک فهرست ۵ فهرست معرفی نماید و جریان مقابل با ۲۰ درصد طرفدار فقط یک فهرست را معرفی کند، جریان اقلیت با ۲۰ درصد آرا بر جریان ۸۰ درصدی غلبه خواهد کرد و کل کرسی‌ها را به خود اختصاص خواهد داد.

آرا در انتخابات تناسبی چطور شمارش می‌شود؟

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه سال گذشته بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. در کنار موادی که اصلاح پروسه‌ برگزاری انتخابات مجلس را هدف‌گذاری کرده، ماده ۵۳ این طرح نیز بحث تغییر نظام اکثریتی به تناسبی را مطرح کرده است. ماده‌ای که برغم عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، با ایراد و ابهامات از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد تا در نهایت برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

بسیاری از موافقان طرح معتقدند که در صورت تناسبی شدن انتخابات مجلس، علاوه بر ترغیب مردم به مشارکت بیشتر، کرسی‌های مجلس نیز به نسبت نظام اکثریتی به افراد شایسته‌تری خواهد رسید. در نقطه مقابل نیز منتقدان این طرح بر این باورند که علاوه بر نبود زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی نظام تناسبی، این طرح در تضاد با عدالت انتخاباتی است.

برای ارزیابی ایرادات وارده به طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران گفت‌وگو با جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و طراح طرح مذکور داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

به عنوان سوال اول بفرمایید که چرا در بین مدل‌های مختلف انتخاباتی، مدل تناسبی شهرستانی را برای حوزه انتخابیه تهران انتخاب کردید؟

سابقه اصلاح نظام انتخاباتی مجلس، به ادوار پنجم و ششم مجلس برمی‌گردد. در آن مجالس نظام اکثریتی استانی مورد توجه قرار گرفت. بعد از مطرح شدن، به درستی این نظام انتخاباتی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. در مجلس هفتم نیز پیگیری‌هایی برای اصلاح نظام انتخاباتی مجلس انجام شد ولی به سرانجام نرسید.

در مجلس هشتم بعد از دیدار رئیس مجلس از عراق و جذابیت مدل انتخاباتی مجلس آن کشور برای ایشان و همراهان، طرح اصلاح نظام انتخاباتی مجلس برای چندمین بار به جریان افتاد. در این دور از مجلس سه طرح برای تبدیل حوزه‌های انتخابیه از شهرستانی به استانی، واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات مجلس به شورایعالی استانها و تقویت احزاب تهیه شد. طرح‌های اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون احزاب و افزایش کارایی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها عنوان این سه طرح بود.

در طرح استانی شدن انتخابات که مبتنی بر مدل اکثریتی بود برای حل مشکل حوزه‌هایی که تنوع مذهبی و بحث شیعه و سنی داشتند، قرار شد که آن حوزه‌ها مستثنی شوند. اشکال وارده این بود که تکلیف استانهایی که تنوع قومی و قبیله ای دارند چه می‌شود؟ قرار شد که اینها را هم مستثنی کنیم. مشاهده شد که تعداد حوزه های مستثنی شده بیشتر از سایر حوزه ها است. لذا مدل اکثریت استانی در این دوره رد شد. برای استفاده از مدل استانی تناسبی شبیه به عراق هم، مشکل در این بود که باید حوزه‌های شهرستانی را حذف می‌کردیم. این اقدام به ضرر شهرستان‌های محروم بود و لذا مخالفت جدی نمایندگان این حوزه‌ها را بدنبال داشت. این تلاش‌ها در مجلس نهم هم ادامه یافت ولی راه به جایی نبرد.

با توجه به اینکه بنده در مجلس دهم نماینده نبودم مطالعاتی را برای رسیدن به نظام انتخاباتی مناسب دنبال کردم. در این راستا برای اصلاح نظام انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس، طرح‌هایی را تهیه و رسانه‌ای کردم. اما در نهایت با تغییراتی که برخی نمایندگان در صحن ایجاد کردند و برای نامزدها محدودیت حضور در یک فهرست را برداشتند و به مدل پیرایه‌های ناسازگاری اضافه کردند مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

در مجلس یازدهم با اعمال تغییراتی در طرح قرار شد که مدل انتخابات تناسبی برای حوزه های ۴ کرسی و بیشتر پیگیری شود. کمیسیون شوراها در بررسی‌های خود، طرح تفکیک حوزه تهران را به ۳۰ حوزه تک نماینده‌ای که توسط آقای میرسلیم مطرح شده بود را با یک رای گیری رد کرد. طرح نظام تناسبی برای ۵ حوزه ۴ کرسی و بیشتر پس از تصویب در کمیسیون شوراها در مجلس مطرح شد ولی با همراهی نماینده دولت این طرح در مجلس حذف شد. در جلسه بعدی با پیشنهاد جدید بنده این مدل برای اجرا در تهران رای آورد.

ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان به مصوبه تناسبی شدن انتخابات وارد کرده بود طی یکی دو رفت و برگشتی که این مصوبه بین مجلس و شورا داشت، مرتفع شد اما با این وجود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص همچنان بر ایرادات خود بر این طرح پافشاری می‌کند. هیئت عالی نظارت مشخصاً چه ایراداتی به این طرح وارد کرده است؟

قادری: یکی از ایرادات هیئت عالی نظارت این بود که معتقد بودند نظام انتخاباتی تناسبی عادلانه نیست. در حالی که نظام انتخابات تناسبی نسبت به نظام انتخاباتی اکثریتی در حوزه‌های چند نماینده‌ای کاملا عادلانه‌تر است. ممکن است گفته شود که نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام حاکمیت اکثریت بر اقلیت است ولی این تعبیر برای نظام انتخاباتی اکثریتی در حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای درست نیست، چرا که این نظام، نظام حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق است. یعنی اگر در تهران اکثریت ۸۰ درصدی مردم یک گرایش خاص سیاسی داشته باشند ولی آن جریان در انتخابات بجای یک فهرست ۵ فهرست معرفی نماید و جریان مقابل با ۲۰ درصد طرفدار فقط یک فهرست را معرفی کند، جریان اقلیت با ۲۰ درصد آرا بر جریان ۸۰ درصدی غلبه خواهد کرد و کل کرسی‌ها را به خود اختصاص خواهد داد.

نمی‌توان با عینک نظام اکثریتی، نظام تناسبی را ارزیابی کرد

به عبارت دیگر در نظام انتخاباتی اکثریتی میزان هدر رفت آرا بسیار بالاست، یعنی در این مثال درصد هدر رفت آراء ۸۰ درصد است یعنی ۸۰ درصد مردم در مجلس نماینده‌ای ندارند. برخلاف آن در نظام تناسبی هر جریان سیاسی متناسب با درصد آرای خود نماینده دارد. اگر یک جریان سیاسی از حمایت ۸۰ درصدی مردم برخوردار است چه یک فهرست و چه ۵ فهرست معرفی کند ۸۰ درصد کرسیها به این جریان اختصاص داده خواهد شد. با این توضیح نظام انتخاباتی تناسبی عادلانه ترین نظام انتخاباتی است.

مورد دیگری که اعضای هیئت عالی نظارت مطرح می‌کردند این بود که در نظام تناسبی افرادی با رای کمتر در یک فهرست انتخاب شده و افرادی با رای بیشتر در فهرست متقابل انتخاب نمی‌شوند. در پاسخ باید گفت که در نظام تناسبی اصالت به جریان‌ها داده شده نه افراد. اگر شما با عینک نظام اکثریتی به نظام تناسبی نگاه کنید این موضوع یک ایراد است ولی وقتی که به درستی دقت شود متوجه می‌شوید که در نظام تناسبی تکیه بر سهم فهرست‌ها است و فرد تا زمانی‌که سهم فهرست ایشان اجازه می‌دهد برای انتخاب شدن شانس دارد، اگرچه ممکن است تعداد رای ایشان از فردی در لیست رقیب کمتر باشد. وقتی که هر فهرست به اندازه سهم خود از آراء کرسی میگیرد این نظام کاملا عادلانه است.

یکی دیگر از ایرادات هیئت عالی نظارت این بود که می‌گفتند مدل تناسبی در مغایرت با شایسته‌گزینی است که در پاسخ به این ایراد نیز کافیست نگاهی به نتایج ادوار گذشته انتخابات مجلس در تهران بیندازیم. در نظام انتخابات اکثریتی موجود، از دور ششم به بعد نتیجه انتخابات در تهران همیشه ۳۰ - صفر به نفع جریان برنده بوده است. به گونه‌ای که اگر اوضاع به نفع یک جریان سیاسی بوده و در لیست این جریان به تعبیر عامیانه چوب خشک هم قرار گرفته رای آورده. این چه شایسته سالاری است که جریان‌های سیاسی در دوره‌ای که اوضاع به نفع آنها است، پسران، دختران و دامادهای چهره‌های شاخص سیاسی و افرادی که به فهرست‌ها کمک مالی کرده‌اند را در فهرست قرار داده و برای آنها از مردم رای می‌گیرند؟

در نظام تناسبی هر جریانی متناسب با سهم خود از آرا، دارای کرسی می‌شود و چون افراد منتخب هر فهرست به ترتیب بیشترین رای انتخاب می‌شوند، افراد توانمند همه جریان‌ها رای آورده و افرادی که با رانت و یا پول وارد فهرست‌ها شده‌اند، رای نمی‌آورند.

آیا برگزاری نظام انتخاباتی تناسبی در تهران تبعیض در حق نامزدهای تهرانی است؟

یکی دیگر از ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع این بود که معتقد بودند انتخاب تهران برای آزمایش نظام تناسبی، تبعیض در حق مردم تهران است؟ ما نیز به آنها پاسخ دادیم که اولاً انتخاب نمونه (پایلوت) برای آزمون یک نظام انتخاباتی نه تنها امری مذموم نیست بلکه امری پسندیده است. اگر بجای اجرای مدل تناسبی در تمام کشور و یا همه حوزه‌های واجد شرایط در یک دوره، در یک حوزه این مدل اجرا شده و پس از ارزیابی و تعیین ایرادها و اشکالات وارده، آن را به سایر حوزه‌ها تسری دهیم، قطعا هزینه کمتری بر جامعه تحمیل خواهد شد.

تمایل نمایندگان حوزه انتخابیه تهران از یک طرف و از طرف دیگر علاقه مندی نمایندگان ۴ شهر باقیمانده ۴ کرسی و بیشتر برای آزمایش شدن این مدل در تهران، باعث شد تا ما این طرح را برای حوزه تهران پیشنهاد کنیم.

در برخی خبرها آمده بود که آقای وحیدی به عنوان نماینده وزارت کشور به علت احتمال بروز مشکلات در پروسه شمارش آرا با تناسبی شدن مخالف است. پاسخ شما به این ایراد چه بود؟

قادری: نظام انتخابات تناسبی در اجرا نه تنها سخت‌تر و زمانبرتر از نظام اکثریتی نیست بلکه اجرای آن آسان‌تر و نیازمند زمان کمتری است. رای دادن در روز رای گیری در این نظام برای مردم راحت‌تر و سریع‌تر است. چون هر فرد فهرستی، فقط در یک فهرست حضور دارد، افرادی که تمایلات جناحی دارند و ۳۰ نفر یک فهرست را قبول دارند بجای نوشتن اسم ۳۰ نفر کافی است که اسم فهرست را بنویسند. این امکان در نظام اکثریتی پیش بینی نشده است.

علاوه بر این برای اعضای شعب هم کار شمارش آراء در انتخابات تناسبی راحت‌تر از انتخابات اکثریتی است. شمارش آرا رای دهندگانی که گزینه‌های خود را از ترکیب مختلف فهرست‌ها و افراد منفرد انتخاب می‌کنند مثل انتخابات گذشته است ولی شمارش رای افرادی که یک فهرست کامل را انتخاب می‌کنند در هر صندوق به چند دقیقه هم نمی‌رسد، چراکه اگر تعداد آرای فهرستی هر فهرست مشخص شد، برای هر فرد عضو این فهرست به همین تعداد رای منظور می‌شود. تا این مرحله نیاز نیست که وزارت کشور هیچ کار اضافی نسبت به انتخابات قبلی انجام دهد و کارش نسبت به انتخابات اکثریتی اگر کمتر نباشد قطعا بیشتر نیست.

بعد از اینکه نتایج آرای نامزدها در همه صندوق‌ها به وزارت کشور گزارش شد، این وزارتخانه در مدت زمان کوتاهی سهم و منتخبین افراد منفرد و فهرست‌ها را با تجمیع آراء و نسبت‌گیری بصورت دستی و یا ماشینی مشخص خواهد کرد. این کار هم نه زمان‌بر و نه سخت است. وقتی که شرایط چنین است دلیلی برای مخالفت وزارت کشور با این مدل در تهران وجود ندارد.

آیا این مدل انتخاباتی، شائبه بروز تقلب یا تخلفات گسترده را افزایش نمی‌دهد؟ چون به هر حال برخی‌ها هستند که به هر دلیل ناتوان هستند و برگه رای خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد و ممکن است در این بین شیطنتی صورت بگیرد؟

قادری: با توجه به اینکه هر یک از کاندیداها می‌توانند یک ناظر پای صندوق‌های رای داشته باشند، احتمال بروز چنین تخلفاتی خیلی پایین است. البته ایراد دیگری که وزارت کشور در این حوزه مطرح می‌کرد این بود که تناسبی شدن انتخابات مستلزم این است که برای شمارش آرا از صندوق‌های الکترونیکی استفاده کنیم که از نظر ما اصلا نیازی به استفاده از این دستگاه‌ها نیست.

گویا اعضای هیئت نظارت مجمع نسبت به نتایج انتخابات تناسبی در صورت دو مرحله‌ای شدن فرآیند انتخابات نیز ابهاماتی را به مصوبه مجلس گرفته بودند. پاسخ شما به این ابهام چه بود؟

در نظام انتخابات تناسبی دو مرحله ای شدن انتخابات خیلی موضوعیت ندارد چرا که فهرست‌ها برای اینکه حدنصاب لازم را داشته باشند با هم ائتلاف می‌کنند و امکان شکل گیری فهرست‌های کم وزن خیلی ضعیف است. با این وجود چون برای فهرست‌ها و افراد منفرد حدنصاب تعیین شده، ممکن است در دور اول با رعایت حدنصاب‌های ذکر شده تمام و یا درصدی از کرسی‌های تهران تعیین تکلیف نشود.

در این صورت برای تعیین تکلیف کرسی‌های باقیمانده براساس آنچه در مدل پیش‌بینی شده، فقط حداقل دو فهرستی که نیمی از حدنصاب لازم برای مرحله اول را بخود اختصاص داده باشند وارد مرحله دوم شده و کرسی‌های باقیمانده در مرحله دوم براساس رقابت بین این فهرست‌ها و بدون حضور نامزدهای منفرد توزیع می‌شود. اگر بازهم حداقل دو فهرست در مرحله اول این نصاب را نداشته باشند حدنصاب را از یک دوم به یک سوم کاهش می‌دهیم تا حداقل دو فهرست این حدنصاب را داشته باشند. اگر بازهم حداقل دو فهرست دارای حدنصاب وجود نداشت حدنصاب را به یک چهارم کاهش می‌دهیم تا حداقل دو فهرست حدنصاب برای ورود به مرحله دوم را داشته باشند. اگر بازهم فهرست‌های دارای حدنصاب نداشته باشیم حدنصاب را آنقدر کاهش می‌دهیم تا حداقل دو فهرست برای رقابت در مرحله دوم وجود داشته باشد.

البته باتوجه به اینکه در این مرحله مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد اگر مجمع به این فرمول دو مرحله‌ای شدن به علت حذف نامزدهای منفرد در مرحله دوم معترض باشد و یا درک این فرمول را برای مردم سخت بداند می‌تواند فرمول را بگونه‌ای اصلاح کند که بصورت ساده انتخابات مرحله دوم بصورت اکثریتی برگزار و تا ۲ برابر کرسی‌های تعیین تکلیف نشده به ترتیب بیشترین رای، افراد منفرد و یا فهرستی به مرحله دوم راه یابند.

سازوکار شمارش آرا در انتخابات تناسبی به چه صورتی است؟ آیا این سازوکار قابل پیاده‌سازی است؟

منطقی ترین شکل این است برای افرادی که بنا دارند به صورت منفرد نامزد شوند همان نصاب رای حوزه های اکثریتی اعمال شود. در این حالت این افراد برای انتخاب شدن، باید حداقل ۲۰ درصد آرای رای دهندگان (نه کل مجموع آرای رای دهندگان) را به خود اختصاص دهند. باید توجه داشت که نباید اجازه دهیم هر نامزدی که ۲۰ درصد آرای رای دهندگان را بخود اختصاص داد به عنوان منتخب شناخته شود. دلیل این کار هم روشن است.

اگر چنین باشد ممکن است همه کرسی‌ها توسط افراد منفرد اشغال شده و فهرست‌ها سهمی از کرسی‌ها نداشته باشند. برای مثال حالتی را تصور کنید که یک جریان سیاسی که اوضاع به نفع آن است در قالب یک فهرست برای هم تبلیغ کنند و در آخرین لحظه اقدام به انحلال فهرست خود کنند. در صورت عدم پیش بینی سقف برای افراد منفرد، ممکن است این جریان سیاسی کل کرسیها را بخود اختصاص دهد و سهمی برای فهرست‌ها باقی نماند. برای اجتناب از این حالت بهتر است در کنار شرط لازم، یک شرط کافی نیز برای انتخاب افراد منفرد منظور شود. اگر سقف تعداد منتخبین منفرد تا سقف سهم آرای افراد منفرد از کل آرا تعیین شود، این مشکل پیش نخواهد آمد.

برای مثال اگر سهم آرای افراد منفرد از کل آرای تهران ۱۰ درصد است تا سقف ۱۰ درصد کرسی‌ها یعنی۳ کرسی از ۳۰ کرسی، افراد منفردی که ۲۰ درصد آرای رای دهندگان را دارند به ترتیب بیشترین رای انتخاب می‌شوند.حدنصاب لازم برای هر فهرست هم یک کرسی در نظر گرفته شده است. اگر مجموع آرای اعضای فهرست تقسیم بر مجموع کل آراء ضربدر تعداد کرسیها (۳۰ نفر) کمتر از یک کرسی بود با اعضای این فهرست مثل نامزدهای منفرد برخورد میشود. به عبارت دیگر اگر در تهران مجموع آرای یک فهرست کمتر از ۳.۳۴ درصد مجموع آراء تهران باشد با نامزدهای ایشان شبیه نامزدهای منفرد برخورد می‌شود.

به طور مثال فرض کنید در تهران ۲ میلیون رای دهند داریم که هر رای دهنده بطور متوسط به ۲۰ نفر رای داده است. در این صورت مجموع آراء تهران ۴۰ میلیون رای است. اگر سهم یک فهرست از کل آراء تهران ۳ درصد (یعنی یک میلیون و دویست هزار رای) باشد، به این فهرست کرسی تعلق نمی‌گیرد. در این مثال اگر یک نفر از اعضای فهرست ۲۰ درصد آرای رای دهندگان ( چهارصد هزار رای) را بخود اختصاص دهد، یعنی اگر یک سوم آرای فهرست متعلق به این فرد باشد، ممکن است در رقابت با افراد منفرد تا سقف سهم افراد منفرد به عنوان منتخب شناخته شود.

در نظام انتخابات اکثریتی نمایندگان هم تلون سیاسی دارند. آنها اگرچه در یک فهرست بوده اند ولی چون منعی برای حضور در سایر فهرستها ندارند و فهرستهای دیگر هم از انها در انتخابات حمایت کرده اند، در طول دوره نمایندگی خودشان را مقید به همراهی با فهرست اصلی نمی بینند و در طول دوره هم تلون سیاسی بالایی دارند.
برعکس آن در نظام تناسبی، نمایندگان در طول دوره نمایندگی تلون سیاسی ندارند و به فهرست خود کاملا پای بند و رای آنها هم در مجلس قابل پیش بینی است.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، شما به عنوان طراح این مصوبه ارزیابی شما از نظر نهایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تناسبی شدن انتخابات در تهران چیست؟

این مصوبه امروز به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده و تقریبا تمامی طیف‌های سیاسی فعال در کشور نگاه مثبتی به آن دارند. ضمن اینکه راجع به ایرادات و ابهاماتی که به تناسبی شدن انتخابات در تهران وارد می‌شود نیز به اندازه کافی در رسانه‌ها شفاف‌سازی صورت گرفته باشد. بنابراین امیدواریم با توجه به تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص نیز در نهایت با این طرح موافقت کند.

برای اجرایی شدن این مصوبه در انتخابات آتی مجلس، مجمع نهایتاً باید تا چه تاریخی نظر نهایی خود را اعلام کند؟

قانون جدید برای اجرا هیچگونه مقدمه‌ای لازم ندارد و در صورتی که مجمع تشخیص در جلسه امروز یا جلسه آینده خود این مصوبه را تایید کند، قطعا اجرای آن به انتخابات اسفند ماه خواهد رسید. با توجه به اینکه انتخابات تناسبی انتخابات می‌تواند در راستای تحقق ۴ محور مشارکت، امنیت،‌ سلامت، رقابت که از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت، باشد این انتظار از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود که هرچه سریع‌تر این مصوبه را تعیین تکلیف کنند.

یک ابهام دیگر که از سوی منتقدان مطرح می‌شود این است که ممکن است پس از لازم‌الاجرا شدن انتخابات تناسبی در تهران در دوره آتی، نمایندگان مجلس در دوره‌های بعد دیگر به تناسبی شدن انتخابات در سایر حوزه‌های چند نماینده رای ندهند و عملا تبعیضی علیه مردم و کاندیداهای حوزه انتخابیه شهر تهران اعمال شود.

شما می‌دانید که اگر اختلاف بر سر مفاد یک مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود همراه شود، این مصوبه در نهایت به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. در این مرحله قانوناً اعضای مجمع این اختیار را دارند که با ایجاد اصلاحاتی در متن مصوبه، ایرادات وارده به آن را رفع و مصوبه را مورد تایید قرار دهند. بنابراین در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران نیز این اختیار برای مجمع تشخیص وجود دارد که با اصلاح مصوبه مجلس مقرر کنند که در صورت اجرای مناسب تناسبی شدن انتخابات در تهران از دوره آینده انتخابات در سایر حوزه‌های ۴ نماینده به بالا نیز به همین منوال برگزار شود.

نکته قابل توجه این است که در صورت اصلاحات مصوبه از سوی مجمع تشخیص، مجلس تا یک دوره ۱۰ ساله که مصوبات مجمع منقضی می‌شود امکان اعمال اصلاحات بر مصوبه مجمع را ندارد.

منبع: تسنیم

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر