مستشار سابق دیوان عالی کشور: لایحه حجاب باید نقشه راه صد ساله نظام باشد/ باید کسانی که از بی حجاب ها فیلم و عکس می‌گیرند آن را در اختیار ضابطان قضایی قرار دهند
علی اصغر مجتهدزاده مستشار سابق دیوان عالی کشور: برخورد با افراد خاطی در کنار گرفتن فیلم و عکس را راهکاری برای مقابله مردم با کاشفان حجاب راهکار مناسبی است
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده مستشار سابق دیوان عالی کشور در مناظره علمی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که عصر امروز برگزار شد دغدغه مردم ایران درباره لایحه حجاب را به دلیل وجود عفت در درون ملت ایران عنوان کرد و گفت: حجاب میوه عفت است و کسی که عفت دارد اهل بهشت است.
وی با بیان خاطره‌ای از مادر بزرگش در سال 1318 که شهیده عفاف و حجاب است اظهار داشت: سنگری هست که دشمن در صدد است تا این را فتح کند و پس از این ارزش‌های دیگری را از بین ببرد.
حجت الاسلام مجتهدزاده با بیان سخنی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «حجاب یک ضرورت شرعی است و هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد، این را همه باید بدانند، نه جای خدشه و نه جای شبهه‌ای وجود دارد، یک واجب شرعی است که باید رعایت شود» ابراز داشت: حضرت آقا کشف حجاب را نه تنها حرام شرعی بلکه حرام سیاسی عنوان کردند که در اینجا ما باید بایستیم و مقابله کنیم.
وی برای تبیین اهمیت حجاب به سخنانی از انقلابی الجزایری درباره کشف حجاب و گشوده شدن راه برای استعمارگران استناد کرد و تصریح کرد: لایحه حجاب و عفاف از نظر کلیات قابل قبول نیست.
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور دلایل قابل قبول نبودن لایحه حجاب و عفاف را اینگونه توضیح داد: برای تصویب یک قانون باید به اسناد بالادستی نگاه کنیم؛ سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از این اسناد بالا دستی است؛ سیاست‌های کلی نظام که عزیزان تدوین کننده قائل هستند که این سیاست‌ها را در نظر گرفته‌اند، در زمینه قضا زدایی و کاهش عناوین مجرمانه در نظر گرفته‌اند.
حجت الاسلام مجتهدزاده افزود: این بخشنامه نیست بلکه قانون است، نقشه راه نظام برای صد سال آینده چیست؟ ما سیاست‌های نظام درباره امور قضایی را داریم، اما استراتژی نظام نسبت به حجاب و عفاف توجه نشده است.
وی در نتیجه حرام شرعی بودن کشف حجاب آن را جرم عنوان کرد و گفت: اگر این مسأله جرم باشد هنجار نیست، هنجارها بسیار گسترده است و اینجا ذکر کرده است که هنجارهای اجتماعی از قبیل، یعنی مثال زده است؛ یعنی شما باید از این قانون موادی را استخراج کنید که دیگر هنجارهای اجتماعی هم در آن باشد.
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور درباره تعزیر گفت: در تعزیر حاکم تشخیص می‌دهد که فرد مجرم است و مجازاتش چه باشد؛ ماده 18 مجازات اسلامی وقتی قاضی می‌خواهد حکم صادر کند، انگیزه مرتکب و وضعیت روانی وی حین ارتکاب جرم را ملاحظه کند؛ دوربین هوشمندی که جریمه می‌کند امکان دارد خطا کند؟ آیا می‌تواند عمد بودن آن را تشخیص دهد؟ به هیچ وجه با دستگاه نمی‌توان این کار را انجام داد؛ با ضابط هم نمی‌توان این کار را انجام داد بلکه حاکم شرع باید باشد.
وی با اشاره به بخش اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم اظهار داشت: بنای قانون‌گذار اصلاح انسان‌ها است، حال باید دید فرد بعد از انجام جرم چه کرده است.
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور ادامه داد: هر چه تعریف دارد باید در قانون تعریف شود؛ پوشش تعریف دارد و باید تعریف شود؛ برهنگی، آمر به معروف، ضابطین قوه قضائیه و دیگر واژگان باید تعریف شود.
وی در نکته‌ای دیگر از کلیات به حذف آمرین به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: ماده 7 و 8 به گونه‌ای ناظر به هم تدوین شده است که هر پرونده شکایت متقابلی دارد؛ این در حالی است که در جاهایی مانند ماده 45 آیین دادرسی کیفری داریم که مشاهده مردم و ضابطان دادگستری و حتی تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری فرار متهم و از بین بردن آثار جرم انجام دهند.
وی برخورد با افراد خاطی در کنار گرفتن فیلم و عکس را راهکاری برای مقابله مردم با کاشفان حجاب راهکار مناسبی عنوان کرد و افزود: البته اینجا باید کسانی که فیلم و عکس می‌گیرند تنها این موارد را در اختیار ضابطان قضایی قوه قضائیه قرار دهند.
