واکنش یک حقوقدان به اقدام امام جمعه قشم: صدور دستور پلمب کسب‌وکارها و مراکز عمومی تنها در صلاحیت مراجع قضایی است
علی مجتهدزاده نوشت: صدور دستور پلمب کسب و کارها و مراکز عمومی از جمله اموری است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی کردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکان‌پذیر است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ «اقدام امام جمعه قشم و تعطیلی مُرقانون» عنوان یادداشتی علی مجتهدزاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: دامنه اقداماتی که به بهانه کنترل وضعیت حجاب در کشور انجام می‌شود روز به روز بیشتر از مرزهای قانون فاصله می‌گیرد. آخرین نمونه آن رفتار امام جمعه شهرستان قشم است که به صورت میدانی وارد عمل شده و بعد از بازدید از پاساژها و مراکز کسب و کار برای مغازه‌هایی که مشتریان بدحجاب در آنها حضور دارند دستور پلمب صادر می‌کند. یک سوال تکراری اما بسیار مهم این است که این اقدام امام جمعه قشم در چارچوب کدام اختیارات قانونی انجام می‌شود؟ به عبارتی کجای کدام قانون به یک امام جمعه اختیار چنین کاری را داده است؟
در همین ابتدا بد نیست ماده 577 قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنیم که گفته است: چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. مشخصا صدور دستور پلمب کسب و کارها و مراکز عمومی از جمله اموری است که تنها در صلاحیت مراجع قضایی یا ضابطین قضایی، آن هم با طی کردن مسیر قانونی و بر اساس ضوابط و ادله قانونی امکان‌پذیر است. یعنی نه تنها هیچ مرجعی جز مراجع قضایی یا ضابطین نمی‌تواند اقدام به چنین کاری کند بلکه همان مراجع ذی‌صلاح نیز خارج از چارچوب قوانین دارای اختیار این کار نیستند. به این اعتبار امام جمعه قشم مرتکب دو عمل غیرقانونی همزمان شده است؛ اول اینکه پلمب واحدهای صنفی و کسب و کارهای مردم به دلیل سرویس دادن یا حضور مشتری بی‌حجاب هیچگونه مستند و اعتبار قانونی ندارد.
یعنی حتی اگر همان مراجع صلاحیت‌دار هم بخواهند به دلیل چنین چیزی اقدام به پلمب یک واحد صنفی بکنند باز هم اقدام آنها غیرقانونی است و روی کاغذ قابلیت پیگرد قضایی دارد. بماند اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. اما نکته دوم این است که اقدام امام جمعه قشم صد درصد خارج از چارچوب اختیارات قانونی وی و مصداق روشن دخالت در امر قضایی موضوع ماده 577 قانون مجازات اسلامی است. در موضوع کنترل حجاب و برخورد با بی‌حجابی در کشور مکررا تاکید می‌شود که نکته مهم مُرقانون است که باید اجرا شود اما آنچه که به کرات نقض می‌شود دقیقا همین مُر قانون است. نمونه اخیر آن هم اقدام امام جمعه قشم است. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر قرار به مبنا قرار گرفتن مُر قانون باشد تکلیف اقداماتی نظیر اقدام امام جمعه قشم چیست؟ خصوصا اینکه این اقدام در قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.
جامعه حق دارد که سوال کند چرا این مرقانون از گروهی به گروه دیگر تغییر می‌کند؟ تازه آن هم در شرایطی که بپذیرد برخوردهای فعلی با شهروندان به دلیل مساله حجاب، خود منطبق با قانون باشد. چرا که به گواه نظر حقوقی اکثر حقوقدانان چنین نیست.
عدم واکنش مناسب دستگاه قضایی درباره چنین مواردی هم خود یک اشکال جدی است. اگر هر مقام مسوولی مانند امام جمعه قشم به خود اجازه اقدام به بازرسی و پلمب صنوف را بدهد دیگر فلسفه تعیین و مسوولیت مقامی مانند دادستان یا دیگر مقامات و ضابطین قضایی در شهرهای مختلف چیست؟ خلاصه کلام این است که فراگیری این دست رفتارها و انجام آزادانه آنها تنها یک پیام دارد و آن هم اینکه برخلاف بخش عمده اظهارنظرهای رسمی، در این زمینه هیچ خبری از مرقانون نیست و روزبه‌روز نشانه‌های این پیام در حال تقویت هستند. کما اینکه تا همین الان هم هنوز هیچ مستند قانونی برای پلمب مراکز صنفی بابت مساله بی‌حجابی یا عدم ارایه خدمات به افراد بی‌حجاب ارایه نشده است.
