احتمال تعویق انتخابات ترکیه قوت گرفت

 به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ رجب طیب اردوغان در نشست حزب عدالت و توسعه با انتقاد از بحث احزاب مخالف و منتقد درباره انتخابات با وجود فاجعه زلزله افزود: "در حال حاضر برای صحبت در مورد انتخابات زود است."

وی در اجتماعی نمایندگان حزب متبوع خود بیان کرد: اپوزیسیون به جای توجه به آلام مردم زلزله‌زده، به صورت دائم در فکر انتخابات است، اما امروز زمان و مکان صحبت در مورد آن نیست.

این سخنان اردوغان در حالی بیان می شود که احزاب مخالف با انتقاد از عملکرد دولت ترکیه در مدیریت بحران زلزله و پیشنهاد تعویق انتخابات به مدت یک سال یا حداقل ۶ ماه از سوی بولنت آرینچ از یاران وی، خواستار برگزاری انتخابات در موعد مقرر ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) هستند.

اردوغان در این اجتماع حزبی، مدیریت بحران زلزله را تنها دستور کار دولت ترکیه در حال حاضر عنوان کرد و ادامه داد: "در وضعیت فعلی کاری مهمتر و اولویت‌دارتر از زلزله نداریم."

بیان این سخنان دوپهلو نشان دهنده این است که دولت وی که در ۱۱ استان زلزله زده جنوب ترکیه نیز به مدت سه ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده، قصد برگزاری انتخابات در موعد قانونی خود را ندارد.

رئیس جمهوری ترکیه اضافه کرد: مخالفانی که در مورد انتخابات تبلیغ می کنند، بدانند که اکنون زمان صحبت در مورد آن نیست چرا که اکنون باید برای اسکان زلزله زدگان، شهرهای کانکسی و سپس اقامتگاه‌های دائمی ساخته شود.

وی وعده داد که دولتش صدها هزار خانه جدید را خواهد ساخت و در این بحران سخت مردم ترکیه را تنها نخواهد گذاشت.

این سخنان اردوغان در حالی بیان می‌شود که در صورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر و شکست احتمالی وی در انتخابات، او باید تابستان امسال قدرت را واگذار کند ولی بیان چنین سخنانی نشان می‌دهد که دولت اردوغان قصدی برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر را ندارد.

هفته گذشته "بولنت آرینچ" از رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه و رئیس پیشین پارلمان ترکیه پیشنهاد تعویق انتخابات به علت وقوع زلزله اخیر را داد که با واکنش تند اپوزیسیون ترکیه مواجه شد.

آرینچ در پیشنهاد خود اعلام کرده بود که در این شرایط قانونا و عملا امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد و باید انتخابات حداقل ۶ ماه یا یکسال به تعویق بیفتد ولی این سخنان او در محافل سیاسی ترکیه جنجال برانگیخت.

رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و جدی‌‎ترین رقیب اردوغان نیز در واکنش به این پیشنهاد، خواستار تعیین و اعلام تاریخ دقیق انتخابات ترکیه شد و اعلام کرد که بر اساس اصل ۷۸ قانون اساسی ترکیه، انتخابات تنها در صورت وقوع جنگ قابل تعویق است.

وقوع دو زلزله شدید ۷.۷ و ۷.۶ ریشتری در ترکیه، علاوه بر پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی، موجب بر هم خوردن نظم امور سیاسی این کشور شده و بحث در خصوص احتمال تعویق زمان برگزاری انتخابات ترکیه بالا گرفته است.

پیش از این، تاریخ رسمی و قانونی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برای ۱۸ ماه ژوئن ۲۰۲۳ ( ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی شده بود ولی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور با جدی‌تر شدن انتقاد به قانونی نبودن حضور او در این رقابت و با تغییر تاریخ انتخابات، زمان آن را به ۱۴ ماه مِی (۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) جلو کشید.

با این حال وقوع زلزله سحرگاه ۱۷ بهمن ماه، برگزاری این انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور، موضوع زمان برگزاری انتخابات و تعویق آن حتی تا یک سال آینده هم مطرح شده است.

رئیس جمهوری ترکیه هفته پیش نیز در اعتراض به رویکرد احزاب مخالف درباره انتخابات، این احزاب را به تلاش برای سوء‌ استفاده از درد و رنج مردم و وضعیت موجود پس از زلزله متهم کرد و گفت: مردم پاسخ چنین برخوردهای زشت و تلاش برای سودجویی از وضع موجود را خواهند داد.

اگرچه اصل ۷۸ قانون اساسی ترکیه تنها «به دلیل جنگ» اجازه تعویق انتخابات را برای یک سال می‌دهد، اما ادعاهایی مبنی بر این که حزب حاکم به دنبال راه‌هایی برای تعویق انتخابات توسط شورای عالی انتخابات است، مطرح شده است.

برابر این اصل، تحت عنوان «تعویق انتخابات و انتخابات میان دوره‌ای» تنها استثنای وضعیت جنگی پیش‌بینی شده و بر این اساس، اگر به دلیل جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، شورای عالی انتخابات ملی ترکیه ممکن است تصمیم بگیرد که انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، تصمیمات شورای عالی انتخابات ترکیه در زمینه انتخابات نیز که مسئولیت «مدیریت و نظارت کلی» بر انتخابات را بر عهده دارد، قابل اعتراض به قوه قضاییه یا هر مرجع دیگری نیست و بر این اساس، تصمیمات آن نیز قطعی است و با توجه به این امر، احزاب مخالف احتمال به تعویق افتادن یک ساله انتخابات در این کشور را مطرح می‌کنند.

تاکنون تنها اردوغان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نامزدی خود را به صورت رسمی اعلام کرده و احزاب مخالف که تحت عنوان میز ۶ گانه گرد هم آمده‌اند، قصد داشتند تا نامزد نهایی خود را ۱۳ فوریه ۲۰۲۳ برابر با ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ معرفی کنند که به علت وقوع زلزله معرفی نکردند.

انتخابات پیش رو، دومین دور انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می شود.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

منبع: ایرنا