تایید حکم ۱۴ سال حبس برای رهبر اپوزیسیون ونزوئلا

 تایید حکم ۱۴ سال حبس برای لئوپولدو لوپز، رهبری اپوزیسیون ونزوئلا در حالی از سوی دادگاه عالی این کشور صورت گرفته که ترامپ در جریان دیدار با همسر وی در کاخ سفید خواستار آزادی وی شده است.

همچنین این روند در حالی صورت گرفته که اپوزیسیون ونزوئلا بیم آن را دارند که دولت کاراکاس مانع از شرکت آنها در انتخابات آتی شود و این مساله باعث شود تا سوسیالیست‌ها با وجود نارضایتی مردمی و فساد گسترده همچنان در قدرت باقی بمانند.

لوپز به اتهام تحریک خشونت و ناآرامی در کشور در جریان موجی از تظاهرات مرگبار علیه دولت کاراکاس در ۲۰۱۴ که باعث کشته شدن ده‌ها تن شد، گناهکار شناخته شده است اما گروه‌های حقوق بشری و دولت‌های خارجی این اتهامات علیه وی را با انگیزه سیاسی خوانده و خواستار آزادی وی شده‌اند.

لیلیان تینتوری، همسر لوپز این حکم از سوی دادگاه عالی را غیرمشروع خواند و در دیدار با ترامپ در کاخ سفید از وی خواست تا از دولت کاراکاس بخواهد همسرش را آزاد کند.

همسر لوپز پیش از سفرش به واشنگتن و در فرودگاه کاراکاس گفت: هر حکمی از سوی دولت دیکتاتوری ونزوئلا کاملا باطل است.

در همین حال، دادگاه عالی وفادار به دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا دستور داده تا احزاب اپوزیسیون این کشور باید خودشان را احیا کرده و به قوانین کشور احترام بگذارند.

مقام‌های ارشد حزب سوسیالیست شکایت‌های اپوزیسیون را مسخره کرده و می‌گویند که کاندیداهای مخالف مادورو می‌توانند تحت ائتلافی با عنوان "اتحاد دموکراتیک" در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند اما همین مقام‌ها باز هم به دنبال ممنوعیت فعالیت‌های انتخاباتی این ائتلاف هستند.

منتقدان دولت می‌گویند این اقدامات برای به حاشیه کشاندن و ممنوع‌الفعالیت کردن این گروه‌های مخالف در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ است.

دورنمای ممنوعیت فعالیت‌های انتخاباتی این احزاب باعث بروز نگرانی‌هایی در واشنگتن شده و ترامپ در روزهای گذشته دستور داد تا معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در فهرست سیاه قرار گیرد.

اپوزیسیون ونزوئلا می‌گویند این استراترژی که رئیس جمهوری در پیش گرفته بی شباهت به اقدامات دانیل اورتگا، رئیس جمهوری چپ گرای نیکاراگوئه نیست؛ وی در انتخابات برای سومین بار پیروز شد پس از آنکه دادگاه عالی این کشور رهبر حزب اصلی اپوزیسیون را از شرکت در انتخابات کنار زد.

رهبران سوسیالیست ونزوئلا به دنبال این هستند که احزاب اپوزیسیون را با متهم کردنشان به دخالت در امور تروریستی تضعیف و غیرمشروع اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس