اعظمی: بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را امضا نکردم/ استفاده خودسر و سلیقه‌ای پلیس از اسلحه پذیرفته شده نیست/ جای دانش آموز و دانشجو زندان نیست
اعظمی نماینده جیرفت تاکید کرد: هیچگونه درخواست از قوه قصاییه، بیانیه و متنی را مبنی بر برخورد و اعدام معترضین، دانشجویان و نخبگان در حوادث اخیر بخصوص مورد معروف به بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را امضا نکردم.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ذبیح‌الله اعظمی نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید حفظ تمامیت ارضی کشور و ممانعت از شیطنت تجزیه طلب‌ها و تروریست‌های منافق و تکفیری مورد نظر همه دوست‌داران وطن‌مان ایران قرار گیرد، اظهار کرد: از نیروهای انتظامی و امنیتی و نیز مردم عزیز معترض، خصوصاً دانشجویان و دانش آموزان عاجزانه درخواست می‌کنم با پرهیز از هر گونه اغتشاش، مدل گفتگو و عدم خشونت را به عنوان روشی موثر برای رسیدن به خواسته‌های مشروع و قانونی خود انتخاب کنند.
متن بیانیه نماینده جیرفت و عنبرآباد و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«به نام خدا
اینجانب به عنوان نماینده مجلس، معتقد به اصل تفکیک قوا وفق اصل ۵۷ قانون اساسی کشور و حفظ استقلال قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساس مبنی بر این که "قوه قضائیه به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی نباید در قوای دیگر حل شود، به طوری که وظایف این قوه تحت شعاع نفوذ سایر قوا از جمله مقننه، مجریه و نهادهای دیگر قرار نگیرد. از طرف دیگر اقتضای استقلال قوه قضائیه از آن جهت است که انجام وظایف قضایی در رسیدگی، صدور حکم، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت در انحصار این قوه باشد. " هستم.
به نمایندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی توصیه می‌نمایم که از ارائه درخواست‌های فراقانونی که ممکن است اصل استقلال قوه قضائیه را زیر سوال ببرد و نیز از هرگونه اقدامی که باعث سوء استفاده دشمنان این ملت و کشور برای وارد کردن خدشه و شبهه به استقلال قوه قضائیه شود، خودداری کنند؛ به همین دلیل هیچگونه درخواست از قوه قصاییه، بیانیه و متنی را مبنی بر برخورد و اعدام معترضین، دانشجویان و نخبگان در حوادث اخیر بخصوص مورد معروف به بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را امضا نکردم و آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب و شیطنت است.
در همین راستا، اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»، از جمله مترقی‌ترین اصول قانون اساسی می‌باشد. انجام راهپیمایی و تشکیل اجتماعات بدون خشونت حق مردم است و باید توسط حاکمیت به رسمیت شناخته شده و دولت موظف است فضا و مکانی را برای اعتراضات مدنی اقشارمختلف جامعه فراهم نماید تا مردم بتوانند نظرات و دیدگاه‌ها و مخالفت خود را بیان کنند و مسئولین را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
همچنین بنده، به عنوان یک استاد دانشگاه، نگرانی جدی خود را از بازداشت دانش آموزان و دانشجویان اعلام می‌کنم. دانشجویان و دانش‌آموزان، نخبگان و آینده سازان ایران قوی هستند؛ نباید با خشونت و قوه قهریه با این عزیزان برخورد کرد. جای دانش آموز و دانشجو کلاس درس است نه زندان و بازداشتگاه. در هیچ کشوری، خشونت و ساختارشکنی توسط نیروی انتظامی و امنیتی آن‌ها تحمل نمی‌شود. وظیفه ذاتی پلیس و نیروهای امنیتی، طبق قانون مقابله با اغتشاش، خشونت و جلوگیری از هرگونه آشوب و بر هم زدن نظم عمومی، به صورت متناسب است. نباید از طریق استفاده غیرمجاز از اسلحه توسط نیروهای خودسر و یا استفاده نامناسب و سلیقه‌ای از زور توسط پلیس و نیروهای امنیتی، به اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی خدشه وارد شود. تضعیف پلیس در هیچ کشوری و در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست.
ایران قوی، نیاز به پلیس و نیروی امنیتی مقتدر برای جلوگیری از هرگونه اغتشاش، خرابکاری، آشوب، عملیات تروریستی و تضمین امنیت و آرامش مردم عزیز دارد. بنده به عنوان یک نماینده اصلاح طلب، معتقد به اصلاح ساختارها و رفع نواقص از طریق اصلاحات هستم. از نیروهای انتظامی و امنیتی و نیز مردم عزیز معترض، خصوصاً دانشجویان و دانش آموزان عاجزانه درخواست می‌کنم با پرهیز از هر گونه اغتشاش، مدل گفتگو و عدم خشونت را به عنوان روشی موثر برای رسیدن به خواسته‌های مشروع و قانونی خود انتخاب کنند. اصلاحات و گفتگو تنها راه نجات کشور و رفع نواقض و ناکارآمدی ساختارهای معیوب می‌باشد. نخبگان عزیز توجه نمایند که اصلاحات زمان بر است و نیاز به صبر و صبوری دارد، اما روشی کارآمد و آزموده شده است. باید به روش‌های کم هزینه و بدون خشونت از جمله گفتگو بین حاکمیت و مردم، یک بار دیگر فرصت بدهیم. در همین خصوص خبرهای خوبی هم در راه هست. اما باید حفظ تمامیت ارضی کشور و ممانعت از شیطنت تجزیه طلب‌ها و تروریست‌های منافق و تکفیری مورد نظر همه دوست‌داران وطن‌مان ایران قرار گیرد.»
