واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به ادعاهای نادرست درباره حسین فریدون
معاون امور مجلس رئیس جمهور با ابراز تاسف از «شبهه افکنی و ادعاهای نادرست برخی سایت‌ها مبنی بر بی محلی ۲۵ روزه روحانی به نمایندگان» گفت: جواب نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به حجت الاسلام روحانی در خصوص حسین فریدون برای رئیس مجلس و هیات رئیسه محترم ارسال شده است.
حسینعلی امیری روز دوشنبه در واکنش به ادعاهای نادرست برخی از سایت‌ها در این باره گفت: پاسخ نامه نمایندگان محترم در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۹۵ برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال و از ایشان درخواست شد که "دستور فرمایند بر اساس ماده ۷۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع در هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مطرح تا به نحو مقتضی در اولین جلسه علنی قرائت و نیز جهت رسیدگی در دستور هیات موضوع ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۵/ ۱/ ۱۳۹۱ قرار گیرد."
معاون پارلمانی رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه "تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولین اجرایی بی پاسخ نمی‌ماند"، افزود: در نامه ارسالی برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکذیبیه آقای فریدون مجددا تصریح شد که تذکر مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۵ تعدادی از نمایندگان محترم، متضمن نسبت های ناروا می‌باشد.
امیری اظهار داشت: پس از قرائت تذکر نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، آقای فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی نیز در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۵ با ارسال نامه ای برای آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و این معاونت، کلیه موارد مندرج در نامه نمایندگان محترم را تکذیب و تاکید کرد که "کلیه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شمار آمده و از دایره شمول اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی خارج بوده و با اصول ۲۲ و ۳۷ مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد."
وی ابراز امیدواری کرد که پاسخ های ارسالی به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرائت شود تا برخی سایت‌ها و گروه‌ها که با هدف خاص در پی زیر سوال بردن خدمات دولت هستند، بهانه‌ای برای شبهه افکنی و دروغ پردازی نداشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات اخیر حجت الاسلام والمسلمین اژه ای درباره اتهامات مطرح شده علیه آقای فریدون، گفت: همانگونه که سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد تا اتهامی متوجه کسی نباشد، نمی توان او را تعقیب کرد. در برخی رسانه ها مسایلی مطرح شده که خلاف قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده و گوینده تحت تعقیب قرارمی گیرد.
