نیکزاد نسخه دولت احمدی نژاد برای رئیسی تجویز کرد/ نایب رئیس مجلس: واقعیت این است که دولت درآمدی برای ارز ترجیحی ندارد

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی نیکزاد نائب رئیس مجلس در گفت و گو با خبرگزاری دولت (ایرنا) به سراغ بحث داغ رسانه‌ها در مورد ارز ترجیحی رفت و مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کرده و می‌گوید:" دولت ناگزیر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مجلس هم پایه کار حذف این رانت عظیم است. "وقتی نظر نیکزاد را در مورد راهکارهای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی پرسیدیم، پاسخ داد:" دولت بهتر است یارانه نقدی دهک‌های درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز کند. اما تا زمان اجرای طرح اجازه برداشت ندهد. "در واقع نیکزاد نسخه دولت نهم را تجویز کرد.

خلاصه گفت و گو بدین شرح است:

-  مزیت بودجه این است که درامدهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ واقعی و قابل تحقق دیده شده است و درآمد نفتی، درامد حاصل از فروش اوراق و اموال محقق خواهد شد. موافق هستم که کشور با درامدهای مالیاتی اداره شود زیرا باید به مرور وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم، در عین حال در وصول درامدهای مالیاتی باید دقت شود تا به مردم فشار وارد نشود، دولت وصول درامد مالیاتی ۵۵۶ هزار میلیاردی تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱  پیش‌بینی کرده است

- واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیجی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درامدی ندارد. دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، حدود ۲۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. اگر سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملی از این درامد را جدا کنیم. لذا دولت نهایتا ۱۶ الی ۱۷ میلیارد دلار از این محل درامد خواهد داشت.

- برخی از صاحبنظران و نمایندگان مجلس معتقدند به ۵ دهک جامعه ۱۵۰ هزار تومان در ماه داده شود، عده دیگری معتقدند سه دهک اول ماهانه ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنند و سه دهک بعدی ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. در هر صورت دولت باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر بودجه در نظر بگیرد.

-  واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی سرسفره مردم قرار نگرفت و در کاهش قیمت کالاهای اساسی تاثیری نداشت. با توجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی باید مرغ کیلویی ۹ تا ۱۰ هزار تومان سرسفره مردم قرار می‌گرفت اما با قیمت ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان سر سفره مردم قرار گرفت. نمایندگان مجلس علاقه مند و پای کار حذف ارز ۴۲۰۰ و برچیده شدن این رانت عظیم هستند. خط قرمز مجلس و دولت نیز سفره مردم است.

-  دولت بهتر است یارانه نقدی دهک‌های درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز کند اما اجازه برداشت ندهد تا آرامش ذهنی بین مردم ایجاد شود. استانداران و ورزای مربوطه باید در راستای ذخیره کالاهای اساسی، نظارت و پیش بینی توزیع اقدامات اساسی انجام دهند.

-  سوال اینجاست چرا بانک مرکزی و بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص نمی‌دهند. طبق قانون جهش تولید با مصوبه شورای پول واعتبار باید این تسهیلات پرداخت شود.

- غرب بداند که مجلس و دولت مستقل از نتیجه مذاکرات، بودجه ۱۴۰۱ را تدوین کرده و تصویب خواهند کرد.  از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی دولت یکهزار و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان دولت، یارانه‌ نقدی و صندوق‌ها است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم تعهدات مالی دولت است که باید در قبال اوراق قرضه ای که فروخته شده، پرداخت شود.

- قرارداد ۲۵ ساله با چین نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های کشور دارد. ناوبری هوایی، زیرساخت پتروشیمی، نفتی، حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، IT و ارتباطات، با اجرای این قرارداد متحول خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

پایان «ماه عسل» بهارستان و پاستور

انتقاد یک نماینده مجلس از «شیطنت» بودجه ای برخی رسانه ها

- اگر با روسیه و چین توافقی و تبادلی را انجام دهیم و مذاکرات وین به نتیجه برسد، ‌بانک مرکزی خواهد توانست به صورت رسمی و قانونی سوئیفت را انجام دهد و با این امر تحول مهمی ایجاد خواهد شد.

- کسانیکه تیتر «ماه عسل دولت و مجلس» به پایان رسیده است  را زده‌اند الفبای دانش سیاسی را نمی‌فهمند، بودجه که از پاستور حرکت کرد در ایستگاه مجلس تصویب شد.  این امر نشان‌دهنده ارتباط موثر میان دولت و مجلس است. علاوه بر این نمایندگان نظرات مختلفی درباره حمایت از معیشت مردم دارند. کسانی که چنین تیترهایی را می‌زنند ادبیات سیاسی و استقلال قوا را به خوبی درک نکرده‌اند.

-   دولت اعلام کرده است که ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی از سرمایه‌گذاری اقتصادی و ۳.۵ درصد از رشد بهره‌وری محقق خواهد شد. بنده به عنوان کسی که سال‌ها در دولت کار کرده‌ام، امیدی به رشد ۳.۵ درصدی از قِبَل رشد بهره‌وری ندارم. مگر اینکه رییس جمهور و وزیران تحول اساسی در کشور ایجاد کنند و تشکیلاتی در دولت مسئول این موضوع شود. دولت باید پای کار بیاید، وسط میدان قرار بگیرد و با نظارت دقیق در راستای تحقق رشد ۸ درصدی و رشد بهره‌وری اقدام کند.