ترقی: کسی نمی تواند درباره تصمیم رهبری برای عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص تعیین تکلیف کند

به گزارش دیده بان ایران؛ حسین الله کرم ، دبیر شورای حزب الله ، اسفندماه را زمان آغاز تسویه حساب با محمود احمدی نژاد خوانده است.

الله کرم پانزدم آذرماه، در حاشیه نشست همفکری و هم اندیشی نیروهای جریان انقلاب در ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شهرری گفت: دوره پنج ساله عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ماه امسال به پایان می‌رسد و از اینجا به بعد تصفیه ( تسویه)  حساب ما با وی شروع می‌شود!

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره اتمام دوره عضویت محمود احمدی نژاد و اظهارات حسین  الله کرم دبیر شورای حزب الله جمهوریت گفت: تعیین اشخاص حقیقی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیار رهبری است و هیچ کسی نمی تواند برای رهبری تعیین تکلیف کند، ایشان هر آنچه مصلحت بدانند عمل می کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ضرورتی برای رسیدگی به تخلفات احمدی نژاد وجود دارد، پاسخ داد: به طور طبیعی اگر تخلفاتی محرز شده باشد اقتضای تحقق عدالت این است که به تخلفات رسیدگی شود و در اینباره نباید بین اشخاصی که مسئولیت دارند و فاقد مسئولیت ها تفاوتی قائل شد .

ترقی همچنین افزود: این بستگی به شاکی و پرونده و قوه قضاییه دارد، به طور مثال حالا مجلس درباره ترک فعل های دولت قبل ورود پیدا کرده و ترک فعل هایی را مشخص کرده است، در مورد ایشان هم اگر چنین مواردی برای ارائه وجود داشته باشد ، طبیعتا دستگاه قضایی به آن ورود می کند، چرا که کسی مصونیتی ندارد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی تجدید عضویت احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر انقلاب گفت: سیاست رهبری در این رابطه سیاست ویژه شخص ایشان است که شرایط کلی کشور را ارزیابی می کنند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اقتدار نظام در شرایط فعلی به گونه ای است که اینگونه نقدها و موضع گیری ها ، تاثیری در  روند کار انقلاب اسلامی ندارد که بخواهند به آن اهمیت ویژه ای دهند اما به هر حال کسی که در پست تشخیص مصلحت نظام می خواهد عمل کند، اگر نتواند مصلحت نظام را تشخیص دهد ، حضورش ثمره ای در آن جمع ندارد .

ترقی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد از ویژگی های عناصر تشخیص مصلحت این است که بتوانند مصادق ملی را تشخیص دهند و بر اساس آن عمل کنند ، این دست از موضع گیری ها و عملکردها چندان مطابق با مصالح عمومی و ملی نیست مگر این که باز هم رهبری مصادیقی کلان تر از این مباحث را در نظر بگیرند.