انتقاد نماینده مجلس به اظهارات اخیر «حسن نوروزی»/ قاسمپور: صحبت برخی نمایندگان درباره ازدواج زیر ۱۳ سال قطعاً رویکرد مجلس یازدهم نیست
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارات صورتگرفته توسط برخی نمایندگان درباره ازدواج در سنین کمتر از ۱۳ سال گفت: این رویکرد، قطعاً رویکرد غالب مجلس یازدهم نیست و فراکسیون زنان با چنین تفکراتی در موضوع زنان و خانواده مقابله میکند.
به گزارش دیده بان ایران؛ حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در تازه ترین اظهارات جنجالی خودش اعلام کرده که "دختر ۱۳ ساله «کودک همسر» نیست."
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درخصوص اظهارات صورتگرفته توسط برخی نمایندگان درباره ازدواج در سنین کمتر از ۱۳ سال گفت: این رویکرد، قطعاً رویکرد غالب مجلس یازدهم نیست و فراکسیون زنان با چنین تفکراتی در موضوع زنان و خانواده مقابله میکند.
فاطمه قاسمپور با اشاره به آمار اعلامی درباره ازدواج و فرزندآوری دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که چندی پیش رسانهای شد، خاطرنشان کرد: در راستای این آمار، نامهای به رئیس سازمان ثبت احوال ارسال کردم و جزئیات وضعیت ازدواج، طلاق و تجرد در برشهای جنسی، فصلی و سنی را خواستار شدم.
وی با بیان اینکه این شرایط در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است افزود: مطابق این ماده، امکان ازدواج زیر سن ۱۳ سالگی برای دختران در شرایط اذن ولی به شرط رعایتمصلحت و با تشخیص دادگاه صالح فراهم است. قبل از این قانون، حداقل سن برای دختران ۹ سال بود و پس از مدتی، با توجه به تحولات اجتماعی بحثهای مختلفی توسط کارشناسان از منظرهای فقهی، اجتماعی،روانشناختی و... صورت گرفت و نهایتاً در سال ۱۳۸۱ این حداقل، به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
قاسمپور تشریح کرد: قانونگذار برای ازدواج پایینتر از سن ۱۳ سالگی شرایطی را طرح کرده است، چراکه ایجاد این ممانعتهای قانونی، ممکن است در این مناطق تالی فاسدهایی نظیر عدم ثبت ازدواج داشته باشد و این عدم ثبت، مسائل جدیتر و آسیبهای بدتری برای دختران فراهم آورد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، نقشآفرینی هوشمندانه قضات بسیار مؤثر خواهد بود. این نقش مهم را در نامهای به وزیر دادگستری گوشزد کردم و خواستار ارائه شاخصهای قضات در بررسی این پروندههای ازدواج شدم.
قاسمپور افزود: قضاتی که در حال حاضر ازدواج زیر سن ۱۳ سال منوط به تشخیص و رأی آنان شده، سعی کنند با نوع مداخله قضائی خود روند موجود را به سمت مصلحت دختران تغییر دهند.