علی‌محمد نمازی: رئیسی بدون منابع مالی چاره‌ای جز وعده و دستور دادن ندارد
عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: «کسی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، حتماً باید هم نسبت‌به ظرفیت‌های کشور آگاه باشد، هم از جزئیات مشکلات. وگرنه اشتباه کرده که وارد گود رقابت شده و وعده داده است.»
به گزارش دیده بان ایران؛ 110 روز از مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی ازسوی رهبری نظام می‌گذرد اما آن‌چه کماکان از دولت می‌شنویم، نهایتاً ناظر است بر احصاء مشکلات و شناسایی علل و عوامل شرایط دشواری که به‌لحاظ معیشتی بر شهروندان حاکم شده است.
واکنش دولت سیزدهم نیز به‌طور خلاصه از این قرار است که رئیس دولت به معاون اول دستور رسیدگی بدهد، معاون اول به وزیر یا وزیران مرتبط با آن مقوله خاص و وزیران نیز به معاونان تا جایی که سلسله‌دستورها از سطوح ارشد پایین‌تر رفته و درنتیجه کمتر در معرض توجه رسانه‌ها باشد. حال آن‌که در بسیاری از موارد، عملاً اقدامی در راستای حل مشکلات انجام نمی‌شود.
علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به این وضعیت در کشور به «عصر ما» می‌گوید: «متاسفانه در فرهنگ سیاسی ایران جا نیفتاده که کاندیداها در جریان رقابت انتخاباتی برنامه‌ای مدون ارائه کرده و با عدد و رقم و نقشه‌راه روشن با رای‌دهندگان مواجه شوند.»
او با تاکید بر این‌که «قول و وعده وقتی ممکن است که دست‌کم از مشکلات باخبر باشیم تا درخصوص رفع آن شعار بدهیم»، گفته است: «اگر به عمق مشکلات مملکت و نیازهای ملت آگاه نباشیم، نمی‌توانیم به برنامه و نقشه‌راهی دقیق برای رفع آن مشکلات و تحقق مطلبات عمومی دست پیدا کنیم. در این شرایط اگر به‌واقع دولت و شخص رئیس‌جمهوری هنوز نسبت‌به جزئیات مشکلات آگاه نیست، بر کسی روشن نیست که بر چه اساس در انتخابات وعده می‌داده است.»
نمازی با انتقاد از وعده‌هایی که بعضاً بدون پشتوانه و در خلاء مطرح می‌شود، گفت: «کسی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، حتماً باید هم نسبت‌به ظرفیت‌های کشور آگاه باشد، هم از جزئیات مشکلات. وگرنه اشتباه کرده که وارد گود رقابت شده و وعده داده است.»
وی همچنین با اشاره به شرایط خاص رئیس دولت سیزدهم در دوران مدیریت طی چند دهه گذشته می‌گوید: «آقای رئیسی طول دوران خدمتش در دستگاه قضایی بوده است؛ ما می‌دانیم که بازپرس‌های قوه قضاییه یا قضات معمولاً پاسخگو باشد؛ بلکه دستور و حکم صادر می‌کنند. حال آن‌که اوضاع در قوه مجریه یکسر متفاوت است. قوه قضاییه محل رفع اختلافات است، حال آن‌که قوه مجریه محل پیگیری مشکلات مردم و اقدام در مسیر رفع این مشکلات است.»
این عضو کارگزاران همچنین با تاکید بر لزوم در اختیار داشتن منابع مالی برای حل مشکلات، راه‌های کسب درآمد برای دولت جمهوری اسلامی را «فروش نفت»، «دریافت مالیات»، «فروش اوراق قرضه» و «درآمد شرکت‌های دولتی» عنوان کرد و با بیان موانع پیش‌روی هر کدام از این 4 مورد گفت: «در شرایطی که منابع مالی در دست نیست، امکان فروش نفت را به‌خاطر تحریم‌ها از کف داده، شرایط کرونایی مانع از آن می‌شود که منطقاً از بخش خصوصی مالیات بگیرد، فروش اوراق قرضه چندان به شهروندانی که گرفتار مشکلات معیشتی هستند، ناممکن است و شرکت‌های دولتی هم به‌خاطر مجموعه این دلایل درآمد چندانی ندارند؛ بنابراین ظاهراً آقای رئیسی چاره‌ای ندارد جز همین که دستوری بدهد و وعده‌ای برای حل مشکلات در آینده!»
نمازی می‌گوید: «به بیان دقیق‌تر دولت ابتدا باید با تمرکز و دقت در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام نسبت‌به رفع تحریم‌ها اقدام کند تا مگر با عواید ناشی از آن بتوان فکری برای دیگر مشکلات کرد.»
