واکنش یک حقوقدان به اظهارات جنجالی «حسن نوروزی»/ تراژدی آبان ۹۸ و تمسخر نماینده؛ افسوسی برای دادخواهی

به گزارش دیده بان ایران و در پی انتشار گفت وگوی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس یازدهم درباره برگزاری دادگاه موسوم به آبان 98 که روز گذشته در لندن به کار خودش پایان داد، «سیدعلی مجتهدزاده» حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی اختصاصی در واکنش به همین اظهارات نوشت:

حرف های روز یکشنبه حسن نوروزی درباره اتفاقات و قربانیان حوادث آبان 98 بازتاب های انتقادآمیز فراوانی داشت. این نماینده مجلس، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم هست و اتفاقا از منظر همین سمتی که دارد باید به حال نه فقط جایگاه حقوقی نمایندگی بلکه شانیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افسوس خورد. 

آقای نوروزی گفته که یکی از افرادی که به مردم شلیک کرده «من بودم، ما کُشتیم». او البته بعدا در تماس با خبرنگار مدعی شده که در این رابطه شوخی کرده است. اما این واقعا چه نوع شوخی با واقعه ای است که طبق آمارهای رسمی حداقل در آن نزدیک به سیصدنفر کشته و عده بسیار بیشتری زخمی و یا زندانی شدند و زندگی های بسیاری از هم پاشیده شده !!؟بعد از دو سال کمترین توقع از مجلس این کشور به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند نظارتی، حداقلی از پیگیری ها بود. نه تنها این مجلس حتی برای نمایش هم که شده کوچکترین توجهی به موضوع نکرد که حالا نماینده اش چنین خارج از دایره اخلاق و نزاکت درباره چنان فاجعه ای «شوخی» می کند. این مجلس با چنین رویکردی چطور آنطور که خودش مدعی است، نماینده اقشار پائین دست جامعه است؟ کاش حالا که نمی خواهند یا نمی توانند کاری کنند، حداقل دست از چنین شوخی های مشمئزکننده ای با واقعه ای اینچنین تراژیک و دردناک بردارند. 

نکته دیگر اینکه آقای نوروزی دربرابر سوالی درباره لزوم برگزاری دادگاهی برای تعیین تکلیف کشته های آبان 98  گفته که «یعنی چی؟ دادگاه چی برگزار شود؟» او در سخنانش اینطور تاکید دارد که آن حوادث و رسیدگی به پرونده کشته های آن هیچ ضرورتی ندارد. جای تاسف است که نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سخنی تا این حد مغایر قانون و مبانی دادرسی عادلانه  مطرح کرده است. طبق آمار رسمی نزدیک به 300 شهروند در آن اعتراضات قربانی شدند، آیا حتی یک پرونده برای این 300 قتل تشکیل نشده است؟ چرا هنوز حتی یک نفر به عنوان قاتل در برابر این تعداد بالای شهروندان قربانی، معرفی نشده؟ در کدام نظام حقوقی دنیا در روز روشن طبق آمار رسمی حداقل 300 نفر را در خیابان می کشند و حتی یک نفر به عنوان قاتل معرفی نمی شود؟ اینکه چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده یک نمره بسیار منفی  برای نظام قضایی کشور است و به همین ترتیب اینکه یک نماینده معتقد است این موضوع نیاز به برگزاری دادگاه ندارد، یک آبروریزی و بی اعتباری مضاعف برای مجلس کشور می باشد. 

حسن نوروزی در جای از سخنان خود هم گفته است: «طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟» حتی اگر فرض آتش زدن بانک را بپذیریم و قبول کنیم که تمام کشته شدگان دست به این نوع اقدامات زده بودند، باز هم این سخن آقای نوروزی با معیارهای حقوقی جور در نمی آید. در نظام حقوقی ما قانونی به نام «قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» وجود دارد.اولا طبق این قانون استفاده از سلاح توسط ماموران مسلح دارای ترتیبات خاصی است و ماموران نیروهای مسلح به هیچ عنوان این اجازه را ندارند که هر طور خواستند از سلاح خود استفاده کنند. بنابراین حتی در برابر کسی که بانک آتش زده نیز هر نوع تیراندازی و از جمله تیراندازی کمر به بالا در هر شرایطی مجاز نیست و در برخی موارد اقدام مامور به تیراندازی می تواند در حکم جرم و تخلف باشد. ثانیا طبق همین قانون وقتی در اثر تیراندازی یک مامور، قتل یا جرحی صورت می گیرد، سازمان محل خدمت آن مامور «موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده‌نظریه هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به‌مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.» یعنی واقعا نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هنوز نسبت به چنین قانون مهمی در کشور علم و آگاهی ندارد که می گوید «طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید»؟ برای فعالیت چنین نماینده ای در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید به سطح تسلط او به قانون خوشبین باشیم یا اینکه به میزان تعهدش به احقاق حقوق عمومی دل ببندیم؟ با این سطح تسلط به قانون و با این نگاه به بحث های حقوق شهروندی قرار است چه قوانینی از آن کمیسیون و این مجلس بیرون بیاید؟ 

به هر حال سخنان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بار دیگر نشان داد که وقایع آبان 98 چه ابعاد تراژیک و غم انگیز وسیعی دارد. این تراژدی را نباید صرفا در کشته شدن تعداد پرشماری از شهروندان و خسارت های جسمی و مالی و حیثیتی به عده بسیار بیشتری دید. تراژدی اصلی جای است که نه فقط دادخواهی لازم و مبتنی بر شرع و قانون بابت این وقایع صورت نمی گیرد بلکه شاهد تحریف برخی واقعیت ها و حتی تمسخر آن هستیم.

منبع: دیده بان ایران