کامبیز نوروزی: چرا هزینه‌ی مشکلاتِ اقتصادی را کارگران باید بپردازند؟!
کارفرمایان در موقعیتی هستند که به سادگی می‌توانند با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و خیلی جاها هم دستگاه‌های دولتی از آن‌ها حساب می‌برند. به همین دلیل قدرت و نفوذ بیشتری در فرایند تصمیم‌سازی کشور دارند. همچنین اتاق بازرگانی که یک نهاد کارفرمایی است در خیلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی اثرگذار است.
به گزارش دیده بان ایران؛ سالهاست که عده‌ای به نام حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دنبال اصلاح قانون کار هستند. عده‌ای که می‌گویند اگر همین اندک قوانین حمایتیِ قانون کار از سر کارگران برداشته شود بخش زیادی از مشکلات کارفرمایان حل خواهد شد و در اینصورت آن‌ها می‌توانند چرخ تولید این مملکت را هرچه بیشتر بچرخانند. کامبیز نوروزی (حقوقدان) در آستانه سالروز تصویب قانون کار از شرایط امروز قانون کار در کشور می‌گوید. وی معتقد است وضعیتِ بد اقتصادی، کارگران را در موضع ضعف قرار داده است و در این شرایط قانون کار کارکرد خود را از دست داده است. او می‌گوید: «به هیچ وجه معتقد نیستم که هزینه‌ی این وضعیت را کارگران باید بپردازند.»
مشروح گفتگو با این حقوقدان در ادامه می‌آید:
بسیاری معتقدند قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد و فقط روی کاغذ نوشته شده است؛ نظر شما چیست؟
البته اینطور نیست که بگوییم این قانون ضمانت اجرایی ندارد. اتفاقا در بخش‌های مختلف این قانون، هم در مورد حقوق و تکالیف کارگران و هم حقوق و تکالیف کارفرمایان، به شکل‌های مختلف ضمانت اجرایی دارد. اما به نظر من مشکل اصلی را باید در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور دید. اینکه هر مشکلی پیش می‌آید معمولا قانون را متهم می‌کنند، تبدیل به یک عادت فکری شده است اما واقعیت این است که وضعیت بحرانی و نابسامان اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف باعث شده به طور کلی روابط کار دچار اختلالات مختلفی شود.
برای توضیح آنچه می‌گویم مثالی می‌آورم؛ در روزهایی که سفرهای بین شهری زیاد است در جاده‌ها ترافیک سنگین پیش می‌آید، اتومبیل‌ها سبقت‌های غیرمجاز می‌گیرند، به خط مقابل تجاوز می‌کنند و… در چنین شرایطی تقریبا می‌توان گفت کار چندانی از پلیس برنمی‌آید. خب در اینجا علت این نیست که مقررات ترافیکی اشتباه است بلکه شرایط نابهنجاری حاکم شده و در این شرایط قانون کارکرد خود را از دست داده است.
مسئله‌ی اصلی این است که مشکلات اقتصادی و بالا بودن نرخ بیکاری و تورم و کمبود سرمایه‌گذاری و… همه شرایط اقتصادی ایران را در بحران قرار داده و یکی از آثار این بحران ایجاد اختلال در روابط کار است. پس من معتقدم بحران اقتصادی در اجرای قانون مشکل ایجاد کرده است.
شما می‌گویید قانون کار ضمانت اجرایی دارد البته به این موضوع هم اشاره می‌کنید که بحران اقتصادی عملا اجرای قانون کار را با مشکل ایجاد کرده است. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که در طول سالهای متمادی، قانون کار با آیین نامه‌ها و تبصره‌ها و… مورد تعرض قرار گرفته است. نمونه‌ی آن دادنامه ۱۷۹ است که باعث گسترش قراردادهای موقت در کارهای دائم شده. همین دادنامه به گفته‌ی بسیاری از فعالان کارگری یکی از موانع اصلی کاهش اعتبار قانون کار است چراکه قراردادهای موقت کارگران را در موضع ضعف قرار داده و قانون نمی‌تواند آنطور که باید جنبه‌ی حمایتی داشته باشد. همچنین ماده‌ی ۴۱ قانون کار سالهاست که اجرا نمی‌شود.
به نکته‌ی درستی اشاره کردید اما ببینید همین مسئله هم به نوعی ناشی از وضعیتِ بسیار دشوار اقتصادی است. کارفرمایان در این شرایط بدِ اقتصادی زندگی می‌کنند و بحران‌های خود را دارند. طبق آمار موجود در ایران در حال حاضر نرخ سرمایه‌گذاری منفی است، بحران اقتصادی شرایط اداره بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در اینجاست که تلاش می‌شود با اصلاحیه‌ها و دستورالعمل‌ها و آرای قضایی این شرایط کنترل شود.
اما آیا هزینه‌ی تمام این مشکلات را کارگران باید بپردازند؟ آیا راه دیگری برای حل مشکل کارفرمایان وجود ندارد؟
خیر؛ به هیچ وجه معتقد نیستم که هزینه‌ی این وضعیت را کارگران باید بپردازند.
پس چرا هر اتفاقی که می‌افتد و به بهانه‌های مختلفی از جمله افزایش تولید و اشتغال به دنبال اصلاح قانون کار می‌رویم؟ آیا باید همین اندک حقوق قانونی را نیز از کارگران گرفت؟
اول اینکه من با تغییر قانون کار عمیقا مخالف هستم. در حال حاضر شرایط روابط کار در ایران به دلیل بحران‌های اقتصادی به شدت بحران‌زده است. تغییر قانون کار در واقع تغییر یک نظام ارتباطی را در دامنه‌ی وسیع درپی خواهد داشت و این به اختلال روابط کار می‌انجامد. اما شما درست می‌گویید؛ معمولا مشکلات بنگاه‌ها در سطوح کلان به شکلی حل و فصل می‌شود که کارگران بیشتر زیان ببینند.
مسئله اینجاست که نهادهای کارفرمایی در ایران قدرت بیشتری نسبت به نهادهای کارگری دارند که در قالب انجمن‌های صنفی و اتاق بازرگانی و گاهی اوقات هم در روابط چهره به چهره کارفرمایان بروز و ظهور پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر کارفرمایان در موقعیتی هستند که به سادگی می‌توانند با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و خیلی جاها هم دستگاه‌های دولتی از آن‌ها حساب می‌برند. به همین دلیل قدرت و نفوذ بیشتری در فرایند تصمیم‌سازی کشور دارند. همچنین اتاق بازرگانی که یک نهاد کارفرمایی است در خیلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی اثرگذار است.
از آن طرف در مورد کارگران باید بگوییم که اگرچه تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی متعددی وجود دارد اما تشکل‌های کارگری به اندازه‌ی کافی قدرتمند نیستند و در مجموع در فرایند تصمیم‌سازی قدرتشان در مقایسه با قدرت برجسته‌ی کارفرمایان بسیار پایین است. اگر چه در شورایعالی کار و یا در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف نمایندگان کارگری حضور دارند اما در نظام تصمیم گیری و تصمیم‌سازی موازنه‌ی قدرت به نفع کارفرمایان است و کارگران قادر نیستند به شکل سازمان یافته و منظم در ساختار تصمیم‌سازی حضور فعال، دائمی و موثری داشته باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که دیدگاه‌های اقتصاد آزاد در ایران بسیار توسعه پیدا کرده است که چندان تحلیلِ قدرتمندی هم پشت این نوع تلقی از اقتصاد آزاد وجود ندارد. همه‌ی اینها باعث چنین وضعیتی می‌شود که نگاه‌ها به عنوان حمایت از تولید بیشتر به سمت کارفرمایان گرایش پیدا کند.
نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی برای اجرایی کردن مزد توافقی هستند. در بخش‍هایی از این طرح آمده «پیشنهاد می‌گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.» نظرتان در مورد چنین طرحی چیست؟
ببینید به طور کلی قانون کار ایران بر اساس دیدگاه روابط سه جانبه تنظیم شده است. چون کارگر در موقعیت ضعیفی قرار گرفته پس اگر به تنهایی با کارفرما رو در رو شود ممکن است از نیروی کار او سوءاستفاده شود به همین دلیل دولت برای تنظیم روابط عادلانه بین کارگر و کارفرما و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی وارد این روابط می‌شود. یکی از این مداخلات تعیین حداقل مزد است؛ در حال حاضر که نرخ بیکاری بسیار بالاست و افراد جویای کار در گروه‌های سنی و مهارتی مختلف بسیار هستند و در این شرایط بحرانی حاضرند با حداقل مزد و مزایا کار کنند، بستر مناسبی برای سوءاستفاده از نیروی کار شکل گرفته است. بنابراین چنین مقرراتی امکان سوءاستفاده از نیروی کار را افزایش می‌دهد تا کسانی با مزد ناچیز به کار تن بدهند.
همین الان با وجود مقررات قانون کار خیلی‌ها، نه در روستا بلکه در شهر، به مزد و مزایایی کمتر از مصوبه شورایعالی کار، رضایت می‌دهند. قطعا ایجاد چنین آزادی عملی قطعا منتهی به تضییع حقوق نیروی کار می‌شود، به خصوص الان که ما در شرایط سخت اقتصادی هسیتم این احتمال بسیار بالاتر است.
برخی از نمایندگان می‌گویند هدف ما از اصلاح قانون کار حمایت از کارگران است، آیا با توجه به نگاه‌های حاکم در مجموعه‌ی دولت و مجلس می‌توان باور کرد که اصلاح قانون کار به نفع کارگران باشد؟
ببینید من با اصلاحات جزئی قانون کار مخالف نیستم اما با تغییر کلی قانون کار مخالفم. قانون کار مهم‌ترین قانونی است که روابط کار را سازمان می‌دهد. این قانون چیزی حدود ۴۰ سال سابقه دارد. قانون یک عادت رفتاری و سیستم تولید می‌کند بنابراین وقتی قانونی بزرگ و زیربنایی و گسترده را تغییر می‌دهیم یعنی الگوی رفتاری را تغییر می‌دهیم. در حال حاضر نزدیک به سی میلیون نفر با این قانون کار می‌کنند و این تغییر ناگهانی تمام روابط را تا مدت زیادی دچار اختلال می‌کند.
البته فکر نمی‌کنم تاکید بر اصلاحات کلی باشد، بلکه به نظر می‌رسد منظور، اصلاح موادی از قانون به نفع کارفرمایان باشد.
اصلاحات جزئی طبعا اشکالی ندارد. اما نکته‌ی مهم این است که هر اصلاحی که می‌خواهد صورت بگیرد اولا از لحاظ چارچوب تئوری باید متناسب با مبانی تئوری همین قانون کار باشد وگرنه دچار دوگانگی می‌شویم. از جمله اصول اساسی مبانی تئوریک این قانون کار، روابط سه جانبه است که بر مبنای آن از شرایط کارگر حمایت می‌شود، پس اگر اصلاحی می‌شود باید با این بنیاد سازگار باشد.
نکته‌ی دوم این است که اصلاحات مد نظر باید با شرایط اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی سازگار باشد. واقعیت این است که در حال حاضر نیروی کار در بحران به سر می‌برد و نرخ بیکاری بالاست. تمام این شرایط وضعیتی ایجاد می‌کند که اقشار فرودست در وضعیت دشوارتری قرار بگیرند و این باعث می‌شود نیروی کار احتمالا در روابط ناعادلانه‌ای با کارفرمایان قرار بگیرد. پس اگر قرار است اصلاحی در قانون کار انجام شود باید این ملاحظات مورد توجه قرار بگیرد.
منبع: ایلنا
