نمایندگان انقلابی بی‌خیال زنان دوچرخه‌سوار نمی‌شوند
در حالی برخی از نمایندگان مجلس سطح دغدغه خود را تا حد دخالت در امور شخصی زنان و هواخوری سگ‌ها تنزل داده‌اند که مردم از انواع و اقسام مشکلات معیشتی، اجتماعی، محیط زیستی و ... به ستوه آمده‌اند، به‌گونه‌ای که برخی از مهاجران از کشور، این موارد را در میان انگیزه‌های مهاجرت خود برشمرده‌اند. اصرار به خارج شدن مردم از کشور در حدی است که حتی به کشور کم توسعه‌ای مانند ترکیه نیز چنگ می‌زنند و حتی سرمایه‌های خود را به آن کشور منتقل می‌کنند.
به گزارش دیده بان ایران؛ در شرایطی که انبوه مشکلات به‌ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی دمار از روزگار مردم درآورده است، به‌نحوی‌که اغلب مردم به دنبال مهاجرت از ایران هستند، دغدغه برخی از نمایندگان مجلس انقلابی قانونی کردن محدودیت‌های غیرقانونی برای زنان است.
به گفته نماینده مردم قم در مجلس، نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که به محدودیت‌های غیرقانونی مانند منع دوچرخه‌سواری و موتورسواری و ... که در قوانین کشور وجود ندارد، جامه قانون بپوشانند. به‌تازگی مجتبی ذوالنوری دوچرخه‌سواری زنان را ناهنجاری خوانده و گفته: تصویب قانون برای جرم‌انگاری ناهنجاری‌هایی مانند دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر، بدحجابی و موارد دیگری که هنجارهای جامعه را مورد هجوم قرار می‌دهد نیازمند درخواست دستگاه‌های مربوطه است و خوشبختانه این مجلس برای حل این مسائل مستعد است. البته دغدغه ذوالنوری فقط محدود به دوچرخه‌سواری زنان و نحوه پوشش آنان نیست، بلکه «سگ‌گردانی» نیز دغدغه مهم اوست، طوری که زحمت جستجو در قوانین را به خود داده است.
او با بیان اینکه من قانونی در رابطه با سگ گردانی در قوانین پیدا نکردم، گفته: «این در حالی است که بسیاری از کشورها از اروپا گرفته تا کشورهای عربی قوانین محکم، متقن و سنگینی برای این موضوع دارند.» ذوالنور اولین نماینده‌ای نیست که به‌دنبال قانونی کردن، محدودیت‌های غیرقانونی بر زنان است؛ احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ماه گذشته گفته بود جامعه انقلابی نحوه پوشش و حجابی را که در حال ترویج است، نمی‌پذیرد. این نوع پوشش قابل‌قبول جامعه و بچه‌های انقلابی نیست؛ ساماندهی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
لازم به یادآوری است طی سال‌های گذشته ممنوعیت دوچرخه‌سواری برای زنان و برخی محدودیت‌های دیگر در حالی بر زنان جامعه تحمیل شده که منع قانونی در آن زمینه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که برای هر موضوعی ملاک ممنوعیت قانون است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، ورزشگاه رفتن و ... وجود ندارد و قانون‌گذار در هیچ‌یک از مواد قانونی به‌صورت صریح و روشن این موارد را جرم‌انگاری کرده است.
فاصله دغدغه مجلسی‌ها با مردم
در حالی برخی از نمایندگان مجلس سطح دغدغه خود را تا حد دخالت در امور شخصی زنان و هواخوری سگ‌ها تنزل داده‌اند که مردم از انواع و اقسام مشکلات معیشتی، اجتماعی، محیط زیستی و ... به ستوه آمده‌اند، به‌گونه‌ای که برخی از مهاجران از کشور، این موارد را در میان انگیزه‌های مهاجرت خود برشمرده‌اند. اصرار به خارج شدن مردم از کشور در حدی است که حتی به کشور کم توسعه‌ای مانند ترکیه نیز چنگ می‌زنند و حتی سرمایه‌های خود را به آن کشور منتقل می‌کنند.
تعداد خانه‌های که ایرانیان در چند سال اخیر در ترکیه خریداری کرده‌اند، شاهدی بر این ادعاست. همین پارسال ایرانی‌ها با خرید بیش از ۷ هزار واحد مسکن جایگاه نخست خریداران خارجی مسکن در سال ۲۰۲۰در ترکیه را به خود اختصاص دادند. به گفته مرکز آمار ترکیه، در سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز اتباع ایرانی با خرید هزار و 599 واحد خانه، بزرگ‌ترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند. البته فقط در حوزه زنان نیست که مجلسی‌ها با مردم دغدغه مشترک ندارند، در موضوعات دیگر هم این شکاف دیده می‌شود. محدودیت اینترنت که تحت عنوان صیانت از کاربران فضای مجازی شناخته می‌شود یکی از این موارد است.
مجلسی‌ها در حالی برای محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند که این موضوع مورد اعتراض طیف‌های مختلف جامعه قرار گرفته است. نوشتن نامه و طومار و هشتگ‌های اعتراضی نشان از نارضایتی مردم از این طرح می‌دهد، بااین‌حال مجلسی‌ها گوشی برای شنیدن اعتراض مردم ندارند و به گفته مرتضی آقا تهرانی در اجرای آن مصمم هستند.
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی مشمول اصل ۸۵ مجلس شورای اسلامی گفته است: نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود، اما برای تصویب آن مصمم هستیم. برخی از نمایندگان خبرگان نیز در این راستا با نمایندگان مجلس انقلابی همداستانند. چند ماه پیش نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفته بود: در مقابله با دوچرخه‌سواری زنان جان به لب شده است. ابوالحسن مهدوی گفته بود: «جان ما در مقابله با این موضوع به لب رسیده اما سؤال اینجاست که مسئولان شهرداری و شورای تأمین، با چه انگیزه‌ای تاکنون مانع برخورد با این قبیل «اقدامات خلاف شرع» شده‌اند.»
ابوالحسن مهدوی در حالی دوچرخه‌سواری زنان را خلاف شرع می‌داند که نحوه نشستن بر زین دوچرخه همانند سوارکاری و نشستن بر اسب است. ورزشی که بر اساس متون دینی پیامبر اسلام (ص) بارها به آن توصیه کرده است.
این حدیث از پیامبر که «به فرزندان خود اسب‌سواری، شنا و تیراندازی بیاموزید» حدیثی متواتر است که در کتاب‌‌های درسی مقاطع مختلف نیز تدریس می‌شود. اگرچه در اعمال محدودیت برای زنان اغلب مقامات با هم اتفاق‌نظر دارند، اما اختلاف آنان در نوع محدودیت و درجه شدت و ضعف آن است. علی مطهری، نماینده مجلس پیشین چند وقت پیش در این زمینه گفته بود: کسی نمی‌تواند بگوید دوچرخه‌سواری برای خانم‌ها ممنوع است. اگر حجابشان را رعایت کنند مشکلی وجود ندارد. بعید می‌دانم کسی از فقها و مراجع، نفس دوچرخه‌سواری برای بانوان را حرام بداند. مهم این است که پوشش مناسبی داشته باشد.
