عضو شورای عالی فضای مجازی: پیام رسان های با ۳۰۰هزار عضو، باید در ایران نمایندگی ثبت کند/فروشندگان فیلترشکن مجرم اند!
عضو شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلترینگ، گفت: در این طرح هفت مرحله مانند جریمه نقدی، جلوگیری از ارائه خدمات و… بیان شده است که هفتمین مرحله آن فیلترینگ است. در صورتی که تعریف محدود سازی، در جرایم رایانه‌ای و فیلترینگ بر عهده کارگروه مسائل جرایم رایانه‌ای، متشکل از سیزده نفر، مقامات نظامی، امنیتی و قضایی است که رئیس آن دادستان کل کشور است و این کارگروه بدون نیاز به این طرح و طبق قوانین خود، درصورت نیاز، می‌تواند محدودسازی را اجرا کند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی و عضو شورای عالی فضای مجازی در میزگرد اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، در ابتدای جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان، خاطر نشان کرد: طرحی که به نام صیانت از کاربران فضای مجازی می‌شناسیم؛ هم‌اکنون، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌ی کاربردی نام دارد.
* پیام‌رسانی با 300 هزار عضو، باید در کشور نمایندگی ثبت کند
تقی‌پور در پاسخ به پرسش‌های دانشجویان گفت: سابقه این طرح به سال نود و هفت یعنی مجلس دهم برمی‌گردد که متاسفانه به دلیل فرایند طولانی فضای مجلس و ارجای بررسی اوّلیه به مرکز پژوهش‌ها، نهایت با اصلاحات مرکز پژوهش‌ها درمرداد نود و هفت یعنی مجلس یازدهم، مطرح شد وبه نظر مرکز پژوهش ها یا کمیسیون فرهنگی نسخه ۲۶/۴/۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: مبحث نمایندگی، در ۱۳/۳/۱۳۹۶ در مصوبه شورای عالی فضای مجازی دررابطه با ساماندهی پیام‌رسان‌ها، گفته شده است و هرپیام‌رسانی که بیش از سیصد هزار عضو دارد باید نمایندگی خودش را در کشور ثبت کند و این چیز عجیبی نیست.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه‌ی کاربردی گفت: فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در قلمرو کشور باید تابع یک سری قوانین باشد که همه کشورها این قوانین را دارند وهمین مورد می‌تواند ضرورت طرح قوانین باشد؛ زیرا درمطالبه چیزی که از قبل بیان نشده است؛ معذوریم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلترینگ، گفت: در این طرح هفت مرحله مانند جریمه نقدی، جلوگیری از ارائه خدمات و… بیان شده است که هفتمین مرحله آن فیلترینگ است. در صورتی که تعریف محدود سازی، در جرایم رایانه‌ای، در سال ۸۷/۸۶ توسط مجلس تصویب شده است و فیلترینگ بر عهده کارگروه مسائل جرایم رایانه‌ای، متشکل از سیزده نفر، مقامات امنیتی و قضایی است که رئیس آن دادستان کل کشور است و این کارگروه بدون نیاز به این طرح و طبق قوانین خود، درصورت نیاز، می‌تواند محدودسازی را اجرا کند.
تقی پور گفت: این طرح دستپخت مرکز پژوهش‌های مجلس است که بنده نیز با کلیّات آن موافقم اما در جزئیات آن نظراتی داریم که در کمیسیون مشترک بیان می‌کنیم و تا سی درصد امکان تغییر جزئیات وجود دارد.
* کسانی که فیلترشکن می‌فروشند مجرم‌اند!
تقی‌پور ضمن اشاره به اختیاری بودن استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، استفاده از روش‌های تشویقی و ارائه خدمات داخلی که امکان دسترسی به آن در پیام‌رسان‌های خارجی نیست را نوید داد و گفت: ما نباید توقع داشته باشیم پیام‌رسان‌های داخلی با هزینه‌ی کم، بتوانند همه چیز را فراهم کنند، نت‌ورک واتساپ هم برای آمازون هست وهنوز سیستم حمل و نقل بسیاری از کشور ها وابسته به آمریکا و انگلیس است و ایران در جایگاه خوبی از این بابت قرار دارد و ما از لحاظ فنی مشکلی نداریم .
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در رابطه با جرم انگاری فیلترینگ گفت: همانطور که معتاد، مجرم نیست و پخش‌کننده موادمخدر مجرم است. کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند مجرم نیستند و کسانی که فیلترشکن‌ها را می‌فروشند مجرم‌اند.
وی در رابطه با پرسش یکی از دانشجویان گفت: متأسفانه مجلس ساز و کار مناسبی برای اطلاع رسانی ندارد و ما باید اطلاع رسانی خود را در این عرصه قوی کنیم.
