معاون پارلمانی دولت: در جمهوری اسلامی، ما قائل بر تفکیک نسبی قوا هستیم نه تفکیک قوا !
سید محمد حسینی گفت: در جمهوری اسلامی، ما بر اساس قانون اساسی قائل بر تفکیک نسبی قوا هستیم، اما تفکیک به این معنا نیست که ارتباط و تعامل بین قوا وجود نداشته باشد، هر سه قوه با هم در ارتباط هستند. به عنوان نمونه رئیس جمهور دولت سیزدهم در شروع کار و بر اساس قانون اساسی وزرا را به مجلس معرفی کرد و این یعنی وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، پس این تعامل وجود دارد و نیاز به معاونتی داریم که، حلقه واصله بین این دو قوه باشد.
به گزارش دیده بان ایران؛ یکی از مسندهای راهبردی دولت در امر هماهنگی دولت و مجلس، معاونت پارلمانی ریاست جمهوری است که در حال حاضر سید محمد حسینی این مسئولیت را به عهده دارد. از همین رو به سراغ او رفتیم تا از آخرین وضعیت تعامل بین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مطلع شویم.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
معاونت پارلمانی رئیس جمهور، حلقه واسط قوای مقننه و مجریه
معاون پارلمانی ریاست جمهوری چه وظایفی دارد؟ توضیحی در این باره بفرمائید.
حسینی: در جمهوری اسلامی، ما بر اساس قانون اساسی قائل بر تفکیک نسبی قوا هستیم، اما تفکیک به این معنا نیست که ارتباط و تعامل بین قوا وجود نداشته باشد، هر سه قوه با هم در ارتباط هستند. به عنوان نمونه رئیس جمهور دولت سیزدهم در شروع کار و بر اساس قانون اساسی وزرا را به مجلس معرفی کرد و این یعنی وزرا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند، پس این تعامل وجود دارد و نیاز به معاونتی داریم که، حلقه واصله بین این دو قوه باشد.
این همکاریها، هماهنگیها و هم افزاییها باید بیشتر باشد تا سوء تفاهمات و مشکلات موجود، برطرف شود. برای مثال در بررسیها برای رای اعتماد، معاونت پارلمانی باید مرتب با نمایندگان دیدار داشته باشد. نکته بعدی این است که این نظارتها ادامه دارد، یعنی در آینده امکان دارد نمایندگان سوال یا تذکر داشته باشند و یا حتی بخواهند استیضاح کنند، که معاونت پارلمانی باید تعاملی سازنده برقرار کند.
در همه وزارتخانهها معاونت پارلمانی داریم
ما در همه وزارتخانهها معاونت پارلمانی داریم و این معاونت پارلمانی رئیسجمهور است که هماهنگی بین این معاونتها را انجام میدهد و بر آنها نظارت دارد. مسئله بعدی که معاونت پارلمانی رئیس جمهور با آن در ارتباط است، مسئله طرحها و لوایح است. اگر دولت لایحهای ارائه دهد معاونتهای پارلمانی باید موضوع را برای نمایندگان تبیین کنند هم در کمیسیونها هم در صحن علنی و اگر طرحی از سوی نمایندگان مطرح میشود، بازهم معاونتهای پارلمانی باید درباره آن اظهار نظر کنند.
من هم که به عنوان معاونت پارلمانی رئیس جمهور مشغول به فعالیت هستم مدام در جلسات علنی و غیر علنی مجلس حضور دارم و موضوعات را رصد و پیگیری میکنم به علاوه اینکه پاسخگوی نظرات و نگاههای و سوالات نمایندگان مجلس هم هستم.
تفاوت کار شما با معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیست و چه وجه تشابه و تمایزی دارد؟
حسینی: در مقطعی، دو معاونت حقوقی و پارلمانی یکی بودند، ولی بعد به خاطر حجم زیاد کاری تبدیل به دو معاونت مجزا شده اند که ظاهراً از سال ۹۱ این کار صورت گرفته است. آن وجهی که مشترک است بین این دو معاونت، اعمال نظر درباره لوایح و طرحها است که تا قبل از به تصویب رسیدن، معاونت حقوقی میتواند درباره آنها اعمال نظر کند.
اما معاونت حقوقی فراتر از بحث مجلس، با بخشهای مختلف کشور ارتباط دارد؛ برای مثال بین دو وزارتخانه گاهی اوقات اختلاف ایجاد میشود، مسائلی مانند املاک، اختیارات و موارد متعدد دیگر که معاونت حقوقی باید این مسائل را حل و فصل کند.
هر گاه دو دستگاه در چنین مسائلی به مشکل بر میخورند، به جای رجوع به قوه قضائیه، این مسائل را توسط معاون حقوقی درون خود حل و فصل میکنند. همچنین معاون حقوقی میتواند در مسائل حقوق بین الملل اظهار نظر کند و پاسخ استعلامات دستگاهها را درباره برداشت غلط از تصویب قوانین بدهد، اما بحث معاونت پارلمانی هم صرفاً حقوقی نیست و وظیفه دیگر این معاونت، بررسی امر نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت است که صرفاً بحث حقوقی به شمار نمیرود.
به طور طبیعی علاوه بر نظارت که وظیفه نمایندگان است در هر صورت، چون ایشان با مردم ارتباط دارند و مطالبات فراوانی از آنها میشود، توقع دارند که گوش شنوایی در دولت وجود داشته باشد تا حرفهای آنها را بشنود و پیگیری کند، برای مثال در فصل انتخاب استانداران، از نمایندگان هم به عنوان افرادی که با مردم ارتباط دارند و افراد را میشناسند، خواسته میشود تا گزینههای پیشنهادی خود را مطرح کنند.
البته موضوع معرفی استاندار به معنای آن نیست که گزینههای مطرح شده حتماً باید از سوی مجلس تایید شوند، اما وقتی از نخبگان درخواست کمک میشود، نمایندگان هم باید نظراتشان را بدهند و معاونت پارلمانی باید حلقه واصله باشد تا این دیدگاهها را به دولت برساند. لذا این گونه تعاملها هست که در حیطه معاونت حقوقی قرار ندارد و در حیطه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری است؛ همچنین هر از چندی باید نشستهایی با مقامات دو قوه دیگر و یا همه نمایندگان برگزار شود چرا که این جلسات به تعامل سازنده بین قوای کشور کمک میکند.
برخی میگویند نزدیکی دولت و مجلس به معنای ندیده گرفتن خطای یکدیگر است؛ این موضوع را قبول دارید؟ مزیت هم جهت بودن با مجلس برای دولت چیست؟
حسینی: اینکه از جهت سیاسی و فکری بین دولت و مجلس همگرایی وجود دارد را باید به فال نیک بگیریم و نه اینکه آن را نقطه ضعف بدانیم. اگر در یک نظام و کشور دولت و مجلس علیه منافع مردم دست به دست هم دهند، باید احساس خطر کرد؛ اما در نظام اسلامی و به ویژه در یک دولتی که دولت انقلابی است و همینطور مجلسی که به دنبال منافع مردم است، همکاری و همدلی بینشان مشکلی ایجاد نمیکند بلکه موجب تسهیل امور میشود.
باید بین دولت و مجلس و حتی قوه قضائیه همدلی وجود داشته باشد، اما به نظر نمیرسد مجلسی که مجلس انقلابی است به دلیل همسویی با دولت وظیفه نظارتی خود را فراموش کند. در بررسی صلاحیت وزرا، دیدیم نمایندگان بسیار جدی کار صلاحیت نمایندگان را پیش بردند تا جایی که یکی از وزرا رای اعتماد از مجلس نگرفت. مجلس وظیفه شرعی و ملی خود را فراموش نمیکند، چون باید پاسخگوی مردم و خداوند باشد و اگر کمبودی احساس کند مطمئناً ساکت نخواهند نشست.
ما در گذشته مواردی داشتیم که مجلس و دولت نوعی تقابل با هم داشتند به حدی که اگر کسی نقد میکرد میگفتند این فرد نگاه سیاسی و حزبی دارد، اما الان میدانند اگر نقدی میشود به خاطره دلسوزی است. رهبری هم در صحبتهایشان فرمودند مجلس باید با دولت همکاری کند، اما معنای آن گذشت از حقوق مجلس نیست و بایستی حقتان را استیفا کنید. بالاخره اینها نمایندگان ملت هستند باید اشکالات و ایرادات را ببینند و مطرح کنند.
مطمئن باشید که مجلس اگر جایی را لازم بداند سکوت نمیکند و ما فکر میکنیم نظراتی که نمایندگان میدهند مکمل برنامههای دولت است. برخورد صمیمی دو قوه به این معنا نیست که نسبت به ضعفها و مشکلات هم چشم پوشی دارند، بلکه ضعفها را در جای خود مطرح میکنند و اینگونه نتیجه بهتری حاصل میشود.
رابطه شما با هیئت رئیسه مجلس که هسته مرکزی محسوب میشود چگونه است؟
حسینی: نمایندگی در مجلس پنجم، معاون پارلمانی در وزارت علوم و همچنین مسئله رفاقت و دوستی که با بسیاری از نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس دارم، از دلایل انتخاب من برای این جایگاه بوده است.
در معاونت پارلمانی در بررسی صلاحیت وزرا شاهد تعاملی سازنده با نمایندگان بودیم و جلسات جداگانه با نمایندگان و رئیس مجلس برگزار کردیم تا کیفیت همکاریهای دولت و مجلس را تعیین کنیم که در این مرحله برای همکاری با مجامع استانی هم اعلام آمادگی کردیم.
هفته گذشته اولین مجمع را برگزار کردیم و علاوه بر مجامع استانی به تکتک کمیسیونها رفتیم و قرار شد در هر کمیسیون مسائل کلی مطرح شود تا با ایجاد هماهنگی بین معاونتهای پارلمانی، فصلی خوب را در رابطه و تعامل سازنده بین دولت و مجلس شاهد باشیم.
در حال حاضر چه پروژه یا لایحهای از دولت در مجلس در حال پیگیری است؟
حسینی: بیش از ۱۴۰ لایحه از دولت در مجلس وجود دارد که برخی در صحن و برخی دیگر در کمیسیونها در حال پیگیری هستند و برخی دیگر هنوز وارد مراحل بررسی نشده اند.
لایحههایی که در زمان دولت قبلی به مجلس فرستاده شده بود در دولت جدید چه سرنوشتی دارد؟
حسینی: هم آیین نامه دولتی و هم آیین نامه داخلی مجلس به این نکته اشاره دارند که وقتی دولت تغییر کرد این اختیار را دارد که راجع به اعمال رسیدگی به این لوایح نظر دهد که آیا استمرار داشته باشد یا جلوی آن طرح گرفته شود. ما هم در دولت فهرست این لوایح را به وزارتخانهها اعلام کردیم؛ هر وزارتخانه برای مثال حدود ۷ یا ۸ لایحه مربوط به خودش دارد که باید بیاید و اعمال نظر کند.
لایحه برنامه بودجه مهمترین لایحه دولت در مجلس است
در حال حاضر کدام لایحه در ارجحیت قرار دارد؟
حسینی: آنچه که الان دارد جدی پیگیری میشود، لایحه برنامه و بودجه است که سازمان برنامه و بودجه مقدماتش را باید فراهم کند چراکه آذر ماه، بودجه باید تقدیم مجلس شود، البتهقرار شده است که هر کدام از وزارتخانهها اولویتهای خودشان را در مطرح کردن لوایح مشخص کنند. البته که نیاز به زمان داریم تا لوایح را بررسی و درباره ادامه یا توقف آنها در مجلس اعلام نظر کنیم.
عمدهترین تحولی که قرار است توسط لوایح مربوطه در دولت ایجاد شود مربوط به کدام وزارتخانه است؟
حسینی: با توجه به وضعیت موجود، نیاز به بازسازیهایی در حوزههای اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و سایر حوزهها داریم، ولی نمیتوانیم از حالا درباره آنها نظر دهیم. عزم دولت برای حل مشکلات زیاد است، ولی شرایط در وضعیتی قرار دارد که نمیتوانیم بگوییم بیشترین تغییر را در کدام حوزهها شاهد هستیم.
با توجه به اینکه طرح ششم توسعه امسال به پایان میرسد مجلس و دولت برای تنظیم برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی داشته اند؟
حسینی: فرق عمده بین دولت دوازدهم و سیزدهم آن است که آقای رئیسی به شدت معتقد به برنامه است، درحالی که ما در تدوین برنامه ششم توسعه شاهد بودیم که دولت از تدوین برنامه امتناع میکرد و زمانی که مجبور به تدوین برنامه شد سندی نوشت که مجلس به کل آن را رد کرد و نپذیرفت. اما در ادامه دولت دوازدهم زیر بار تغییر برنامه نرفت و گفت ما نیازی به برنامه نداریم که در نهایت با اجازهای که از مقام معظم رهبری گرفته شد، مجلس برای اولین بار برنامه ششم توسعه را تدوین کرد.
در حالی که دولت با وجود بدنه کارشناسی خود باید برنامه را تدوین کند و بگوید که در ۵ سال آینده میخواهد به چه اهدافی دست پیدا کند. دولت سیزدهم این آمادگی را دارد که برای تدوین برنامه هفتم توسعه کمک کند، اما این امر مقدماتی دارد که باید به تدریج مهیا شود.
در تدوین این طرح سازمان برنامه و بودجه باید مسئولیت را به عهده بگیرد و از همه دستگاهها اطلاعات لازم را کسب کند و در نهایت گزارشی از میزان تحقق برنامه ششم ارائه دهد.
چه موضوعاتی در تدوین برنامه هفتم توسعه حائز اهمیت است؟
حسینی: این خوب نیست که برنامههای بسیار زیبا و خوبی بنویسیم، اما اتفاقی رخ ندهد و به آن اهداف دست پیدا نکنیم من فکر میکنم که ما باید نسبت به ۶ دوره گذشته که برنامه ریزی انجام شده است، آسیبشناسی کنیم و بعد برنامهای بنویسیم که اجرایی شود.
نکتهای که وجود دارد این است که برنامه هفتم توسعه باید منتظر بماند تا ابتدا سیاستهای کلی رهبری ابلاغ شود، همان طور که میدانید ایشان با مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مشورت انجام میدهند و نظر آنها را هم جویا میشوند و بعد، رهبری سیاستهای کلی را ابلاغ میکنند.
سپس بر مبنای آن کلیات که مثل یک سند بالادستی است، برنامه تدوین میشود و در ادامه، همکاری همه دستگاهها به ویژه مجلس را میطلبد تا این برنامه به تصویب نهایی برسد. قطعاً در تدوین این برنامه آمایش سرزمینی لحاظ میشود، به عبارت دیگر ایران فقط تهران نیست و همه کشورها باید نیازهایشان در نظر گرفته شود تا کمبودهایی که وجود دارد را برطرف کنیم.
در حال حاضر بزرگترین سدی که در راه اهداف دولت وجود دارد چیست و چه اقداماتی برای حل این مشکلات باید انجام شود؟
حسینی: ما شاهد یک رکود در کشور بودهایم، رکودی که تعداد قابل توجهی از مراکز تولیدی را به تعطیلی کشاند، اما ما نباید به خاطر این مشکلات بزرگ، کشور را تعطیل کنیم.
باید همت کنیم و به تعبیر ما میتوانیم باور داشته باشیم، البته این یک بلندپروازی نیست، واقعیتی است که برای تحقق آن همه پیش بینیها صورت گرفته و در سایر حوزهها هم چنین برنامههایی در نظر گرفته شده است، ولی همانطور که میدانید در حال حاضر مشکلات فراوانی همچون نقدینگی، اشتغال و بدهی فراوان دولت موانعی در برابر اقدامات آینده است.
بدهیهایی که دولت به بانک مرکزی و یا دستگاههای اجرایی دارد، از جمله معضلات فعلی کشور است. اینها همه موانع سر راه است، یعنی ما در شرایطی نیستیم که همه زمینهها مهیا باشد.
مسئله بیکاری را هم به این فهرست باید اضافه کرد که آمارش در هشت سال گذشته افزایش پیدا کرده است، به جای آنکه کاهش پیدا کند. اما معنایش آن نیست که تسلیم وضع موجود شویم، حتما این دولت آمده است که یک تحول ایجاد کند. مردم هم این امید در دل شان ایجاد شده و ما باید کارها را به صورت موازی با یکدیگر پیش ببریم تا بتوانیم مشکلات کشور را در حوزههای مختلف حل کنیم تا مردم امید خود را از دست ندهند.