جزئیات ارتباط فرزند مخبر با بانک پاسارگاد و عضویت در چندین شرکت
طی چند روز باقیمانده به اعلام اعضای کابینه رئیسی و گمانههای قوی مبنی بر معاون اولی مخبر، بعضی افراد مغرض در اولین برنامه خانواده وی را هدف قرار دادند.
به گزارش سایت دیده بان ایران، در چند روز گذشته ادعای عضویت سجاد مخبر در هیئت مدیره چندین شرکت سوژه رسانه های مغرض شده است
بررسی اطلاعات رسمی ثبت شرکتها نشان میدهد، سجاد مخبر در چندین شرکت سابقه فعالیت داشته و این موارد همزمان نبودهاند بلکه جزو رزومه کاری وی هستند.
سجاد مخبر در ۷ سال گذشته فقط مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نسیم سلامت پاسارگاد بوده و بعضا بنا به ماموریتها مقطعی در شرکت های زیر مجموعه عضو و خارج شده (در ۷-۸ سال گذشته)یعنی برای مثال با سرچ دقیقتر معلوم میشود وی از ابتدای ۹۹ تا الان فقط در نسیم سلامت پاسارگاد و ۲ شرکت زیرمجموعه بوده است.
یکی دیگر از شایعات پررنگی که بسیار روی آن مانور داده میشود، به گفتهی آنها بدهکاری ۸۵ میلیاردی سجاد مخبر به بانک پاسارگاد است که بررسیها نشان میدهد این شایعه از اساس کذب بوده و خود بانک پاسارگاد نیز وجود چنین بدهکاری را مدتها پیش تکذیب کرده است.
پاسخ بانک پاسارگاد در مورد این موضوع بدین شرح است :
با توجه به اتهامات بیاساس و کذبی که در شبکههای اجتماعی علیه مدیرعامل شرکت نسیم سلامت پاسارگاد (از زیرمجموعههای گروه مالی پاسارگاد) مطرح شدهاست، مواردی به شرح فایل ضمیمه را جهت شفافسازی و تنویر افکار عمومی به استحضار میرساند:
۱. مبلغ مندرج در صورتهای مالی بانک، به نام شرکت نسیم سلامت پاسارگاد ارتباطی به شخص آقای دکتر سجاد مخبر نداشته و ایشان و شرکت یاد شده هیچ گونه بدهی به بانک پاسارگاد نداشته و ندارند.
۲. آنچه در ارتباط با مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال در صورتهای مالی بانک پاسارگاد مشاهده شده سهم افزایش سرمایه و یا در و اقع بدهی بانک پاسارگاد به شرکت نسیم سلامت پاسارگاد بوده که ابتدائا و بنا به قاعده تا زمان افزایش سرماهی در حساب بدهکاران ثبت میشود.
۳. شرکت نسیم سلامت پاسارگاد و آقای دکتر سجاد مخبر به عنوان مجری ماموریت دارند ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی در سح کشور به منظور توسعه زیرساختهای سلامت ملی و رفع نیازهای درمانی هم میهنان عزیز احداث نمایند. مبلغ مذکور بخش بسیار کوچکی از هزینههای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی قم است که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملیات اجرایی آن آغاز، از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده و بخش مهمی از آن تا اوایل سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری خواهد رسید.
۴. امید است بانک پاسارگاد مجبور نباشد به منظور اعاده حیثیت و حفاظت و استیفای حقوق بیش از هفت و نیم میلیون نفر از سپردهگذاران، سهامداران و سایر ذینفعان خود، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد