سیداحمد مصطفوی کاشانی: احمدی‌نژاد و روحانی خلاف سوگند پاسداری از قانون اساسی رفتار کردند/ خیانت به قانون اساسی خیانت به خداست/ رئیسی باید ۲۴ وزیر به مجلس معرفی کند
نماینده ادوار مجلس می‌گوید رئیس‌جمهور یا باید ۲۴ وزیر به مجلس برای ۲۴ وزارتخانه معرفی کند یا در صورت تشخیص ضرورت ادغام این حوزه‌های بی‌ربط با هم، باید لوایحی برای تصویب اختیارات و وظایف این وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه دهد تا اصل وجودی و فعالیت این وزارتخانه‌ها قانونی شود.
به گزارش دیده بان ایران؛ سید احمد مصطفوی کاشانی، نماینده ادوار مجلس، درباره لیست کابینه ابراهیم رئیسی برای دولت سیزدهم گفت: آقای رییسی باید برای وزارت «راه و شهرسازی» ۲ وزیر، برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ۲ وزیر و برای وزارتخانه موسوم به «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نیز سه وزیر معرفی کند.
نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس همچنین افزود: اصولاً وزارتخانه‌ها به موجب یک قانون خاص و به صورت تخصصی شامل تعاریف، اختیارات و شرح وظایف تعریف می‌شوند و بعد برای تصدی این وزارتخانه‌ها، وزیر به مجلس معرفی می‌شود.
اشتباه ادغام وزارتخانه‌ها دستپخت معجون برنامه پنجم توسعه بود
او با انتقاد از تغییر در ساختار ترکیب و تعداد وزارتخانه‌ها در سال‌های اخیر گفت: در سال ۸۹، لابه‌لای معجونی به نام برنامه توسعه پنجم، ماده‌ای گنجانده شد که به موجب آن دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه پنجم، تعداد وزارتخانه‌ها را از۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد.
کاشانی با بیان اینکه این ماده با نمای کلی کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ابتدای امر با اعتراضاتی همراه بود، گفت: اعتراضاتی در مجلس به این موضوع شد چرا که این مساله که به دولت اجازه داده می‌داد تا وزارتخانه‌ها را ادغام کرده یا تغییراتی در ساختار کلی ترکیب وزارتخانه‌ها ایجاد کند، خلاف روشن و صریح اصل ۱۳۳ قانون اساسی بود.
او ادامه داد: وقتی صحبت از تبدیل ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه در جریان است، بدون شک مساله ادغام به میان می‌آید که خلاف قانون اساسی است، در نتیجه برای رفع این مشکل، بندی به این ماده اضافه شد که بر اساس آن باید «وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید به صورت لایحه به مجلس ارائه و تصویب شده و برای این وزارتخانه‌ها وزیر جدید تعریف شود».
بدون طی مراحل قانونی وزارتخانه‌ها را به صورت غیرقانونی ادغام کردند
کاشانی با بیان اینکه «ابلاغیه این موضوع و تاکید بر الزام آن مربوط به دهمین ماه سال ۸۹ بود» افزود: آقای احمدی‌نژاد که بعد از ماجراهای سال ۸۸ فرصت پیدا کرده بود تا تجاوزاتی به قانون اساسی پیدا کند، بدون توجه به این الزام به ادغام وزارتخانه‌ها و برکناری وزیران اقدام کرد.
نماینده ادوار مجلس در ادامه با انتقاد از تصمیم دولت دهم برای این کار گفت: همان ابتدای سال ۹۰، وزارتخانه‌های صنایع و معادن را در بازرگانی، نفت را در نیرو و سه وزارتخانه رفاه، تامین اجتماعی و کار و تعاون را در هم ادغام کردند که این مساله بر خلاف وظیفه‌ای بود که لابه‌لای برنامه توسعه بر عهده دولت گذاشته شده بود.
برنامه‌های توسعه عامل آشفتگی و بستر تخلف دولت‌هاست
کاشانی با انتقاد از شیوه برنامه‌نویسی موسوم به توسعه، این اسناد را عامل آشفتگی زیاد و سوءاستفاده دولت‌ها در نظارت، قانون‌گذاری و امور اداری و اجرایی کشور خواند و گفت: قید چنین بندی مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه، لابه‌لای یک معجون بالغ بر ۲۰۰ ماده، غیرقابل تصور بود.
نماینده ادوار مجلس افزود: به هر صورت دولت دهم با استفاده از این فرصت این وزارتخانه‌ها را ادغام و برایش وزیر تعیین کرد و البته عملاً وزیر را منصوب کرد، چرا که بعضاً حتی وزرا به مجلس معرفی نشده و بدون کسب رأی اعتماد به عنوان وزیر مشغول به کار شدند.
شیوه ادغام وزارتخانه‌ها توسط احمدی‌نژاد خلاف صریح اصل ۱۳۳ قانون اساسی بود
او ادامه داد: در آن زمان، وزیر قبلی وزارت راه و شهرسازی استیضاح و برکنار شده بود و آقای احمدی‌نژاد، آقای نیکزاد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین کرد، در حالی که هیچ وزیری نمی‌تواند موقتی و دائم وزارتخانه دیگری را برعهده بگیرد، اما آقای احمدی‌نژاد این کار را کرد.
کاشانی با اشاره به انتقادهای طرح شده به این قبیل رفتارها افزود: اصل ۱۳۳ قانون اساسی صراحت دارد که اختیارات وزارتخانه‌ها به موجب قانون انجام می‌شود؛ یعنی باید قانونی در ارتباط با تعریف اختیارات و وظایف تصویب شده و بعد بر اساس این قوانین برای وزارتخانه‌ها وزیر معرفی شود.
او با تاکید بر غیرقانونی بودن فعالیت این وزارتخانه‌ها با توجه به عدم ارائه لایحه و تصویب اختیاران و وظایف آنها در مجلس گفت: در همان مصوبه مجلس گفته شده بود که اختیارات این وزارتخانه‌های جدید باید در قالب لایحه و در مجلس تصویب شود، اما این مساله رخ نداد و بدون تصویب اختیارات و وظایف ادغام‌ها را انجام دادند و برای آنها وزیر تعیین شد.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: این مساله باعث شد ۲ لایحه به مجلس ارائه و تصویب شود که این دو لایحه تنها ۲ نام‌گذاری را تصویب کرد.
با ادغام حوزه‌های بی‌ربط، برای نام آنها در مجلس رأی‌گیری کردند
کاشانی در تشریح محتوای این لوایح نیز گفت: یک لایحه درباره نام‌گذاری وزارت «راه و شهرسازی» و لایحه بعدی در ارتباط با ۲ نام «صنعت و معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بود.
او درباره این لوایح افزود: در این لوایح وعده دادند که طی ۶ ماه موارد و اختیارات وزارتخانه‌های جدید را جهت تصویب به مجلس بیاورند که هرگز محقق نشد.
نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه «تا زمانی که وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌های جدید در مجلس تصویب نشده باشد، دولت و مجلس حق ندارند برای وزارتخانه‌هایی که تنها اسم و عناوین آنها در مجلس تصویب شده، وزیر تعیین کنند»، گفت: علی‌رغم این تخطی قانونی، مجلس تحت ریاست آقای لاریجانی و دولت تحت مدیریت آقای احمدی‌نژاد با هماهنگی هیات‌رئیسه مجلس، چشم بر این تکلیف بسیار بزرگ بستند و برای این وزارتخانه‌های جعلی که هیچ قانونی به جز اسامی مصوب در مجلس نداشت، وزیر تعیین کردند.
دولت روحانی نقض قانونی اساسی احمدی‌نژاد را ادامه داد
کاشانی درباره ادامه این وضعیت در دولت یازدهم نیز گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی هم این راه را ادامه داد و برای وزارتخانه‌هایی که هیچ قانونی برای وجودشان نداشتند و فاقد شرح وظایف و اختیارات قانونی بودند، وزیر معرفی کرد.
وی ادامه داد: البته در دوره دوم آقای روحانی یعنی دولت دوازدهم، بر اساس شعارهای قانون اساسی که ایشان بسیار روی آن تاکید کرده بود در نهایت لایحه‌ای به مجلس ارسال شد که در آن بحث تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی» و «صنعت و معدن و تجارت» طرح شد.
لوایح تفکیک وزارتخانه‌ها گمراه‌کننده و تراشیدن سر بی‌صاحب است
کاشانی با بیان اینکه این لایحه خود گمراه‌کننده بود، افزود: این وزارتخانه‌ها از اساس ادغام قانونی نشده بودند که نیاز به ارائه لایحه و تقاضای تفکیک آنها وجود داشته باشد. البته آقای روحانی مطمئن بود مجلس چنین تصمیمی نخواهد گرفت و دولت این وزارتخانه‌ها را با همان شکل قبلی غیرقانونی در اختیار خواهد داشت.
او با تاکید بر این که دوره دوم دولت آقای روحانی نیز با ۱۷ وزارتخانه سپری شد، گفت: در طول این دوران طرح‌هایی در مجلس ارائه شد، طرح‌هایی مبنی بر تفکیک برخی از این وزارتخانه‌ها به خصوص تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنایع و معادن.
نماینده ادوار مجلس با بیان این که در مجلس فعلی نیز طرح‌هایی درباره تفکیک برخی از این وزارتخانه‌ها در دست است، گفت: این طرح‌ها نیز انحرافی است و اگر رئیس مجلس، رئیس واقعی مجلس بود و می‌خواست به سوگند خود وفادار باشد، این طرح قابل وصول نبود.
او این دست طرح‌ها را تراشیدن سر بی‌صاحب خواند و تاکید کرد: وزارتخانه‌ای به نام راه و شهرسازی قانونی نیست که نیازی به طرح برای تفکیک باشد.
ارائه طرح یا لایحه برای تفکیک این وزارتخانه‌ها برای فریب عمومی
کاشانی تمامی این طرح‌ها را انحرافی توصیف و تصریح کرد: در حقیقت ارائه طرح برای تفکیک به این معنی است که وزارتخانه‌هایی که تنها اسامی آنها در مجلس طرح و تصویب شده، قانونی هستند و حالا به هر دلیلی به دنبال تفکیک آن هستیم، در حالی که هرگز بر اساس ترتیبی که در اصل ۱۳۳ قانون اساسی ذکر شده، قانونی برای این وزارتخانه‌ها در مجلس تصویب نشده است.
او ارائه طرح یا لایحه برای تفکیک این وزارتخانه‌ها را فریب عمومی خواند و گفت: علاوه بر این، در این مسیر طولانی مجلس و دولت و شورای نگهبان همین موارد انحرافی نیز به تصویب نمی‌رسد، کما اینکه تا به امروز نیز این مسائل به تصویب نرسیده است.
آقای رئیسی مبارزه با فساد را با بازگشت به حاکمیت قانون پیش ببرد
کاشانی خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که ما وزارتخانه‌هایی با این عناوین نداریم و آقای رئیسی بارها بر رعایت قانون و اراده برای اجرای قانون تاکید کرده است اگرچه تا به امروز هم آن طور که باید و شاید بر این موضوع تاکید نداشتند.
مدیریت ۷ وزارتخانه با سه وزیر یعنی بی‌توجهی به حق مردم
نماینده ادوار مجلس با اشاره به تاریخ تحلیف ابراهیم رئیسی تاکید کرد: امروز چهاردهم مرداد روز مشروطیت و پایه‌گذاری قانون در حکومت و تاریخ ایران است و در دوران مشروطیت قوانین بسیار باارزشی در کشور ما تصویب شده است.
کاشانی خاطرنشان کرد: امروز آقای رئیسی در مجلس طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه کتاب خداوند، به خداوند سوگند یاد می‌کند که همچون امینی پارسا و فداکار پاسدار و مدافع قانون اساسی کشور است.
او افزود: ایشان مکلف هستند برای وزارتخانه‌ها راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، صنعت و معدن، تجارت (بازرگانی)، تعاون، کار، امور اجتماعی و رفاه که هفت وزارتخانه مستقل و تخصصی هستند و بر اساس قانون هرگز با هیچ یک از وزارتخانه‌های دیگر ادغام نشده‌اند، وزیر معرفی کند، تقاضای رأی اعتماد کند و این یک تکلیف قانونی است.
کاشانی با اشاره به انتقادات متعدد رئیسی به دولت روحانی تاکید کرد: این انتقادات نیز بجا بود، البته انتقادات بنیادی که نقض قانون اساسی توسط دولت آقای روحانی و احمدی‌نژاد صورت گرفته، مطرح نشده است.
او افزود: این ۲ دولت به عناوین مختلف از اجرای قانون اساسی سر باز زده‌اند و این موضوع که هفت وزارتخانه را با سه وزیر اداره کرده‌اند در حقیقت نشان‌دهنده این بوده که برای مردم حقی قائل نیستند.
وزارتخانه‌های تخصصی نباید زیر سایه کوچک‌سازی به یغما می‌رفت
نماینده ادوار مجلس با رد استدلال کوچک‌سازی دولت برای این تصمیمات گفت: چابک‌سازی و کوچک‌سازی ادله‌ای بود که برای این اقدام غیرقانونی طرح شد، در حالی که تشکیلات غیرقانونی و غیرضروری در کشور ما همانند «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» بسیار زیاد است و باید این موارد را کم کرد تا دولت ها کوچک و چابک شوند.
وضعیت مسکن و بازارهای مرغ و دامدار ناشی از ادغام‌های غیرقانونی است
کاشانی وزارتخانه‌های تخصصی را شالوده نظام اجرایی کشور خواند و گفت: وزیر مثل سر برای بدن است. وقتی وزارت بازرگانی را بی‌سر می‌کنند این اتفاقات ناگوار برای دامدار و مرغ‌دار ایجاد می شود و دود آن به چشم مردم می‌رود.
او ادامه داد: آقای رئیسی و سایرین اگر به واقع نگران سفره مردم هستند باید به حکومت قانون توجه کنند، اما وقتی بی‌قانونی است و وزارت بازرگانی و صنعت و مسکن و شهرسازی وزیر ندارد وضعیت همین می‌شود.
راه و شهرسازی ۲ حوزه متفاوت و غیرقابل ادغام است
کاشانی حوزه‌های فعالیت راه و شهرسازی را بسیار متفاوت توصیف و تصریح کرد: این وزارتخانه‌ها حوزه‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان درباره اینها قوانین مشترکی گذاشت، در کشورهای دیگر راه و ترابری خود ۲ وزارتخانه مستقل هستند و مسکن نیز به خودی خود وزارتخانه مستقل دارد.
نامه به رهبری درباره تخلف قانون اساسی در ادغام وزارتخانه‌ها
او در ادامه افزود: من در اردیبهشت ۱۴۰۰ در ارتباط با این تخلف قانونی به رهبر انقلاب نیز نامه نوشتم و در آن نعل وارونه برای گریز از اجرای قانون اساسی را تشریح و قید کردم که آقای روحانی و نزدیکان‌شان برای اینکه قانون را اجرا نکنند و برای این وزارتخانه‌ها که به صورت غیرقانونی ادغام شده وزیر معرفی نکنند، مکرراً لایحه و طرح‌های تفکیک را پیگیری کردند و مجلس آقای لاریجانی و آقای قالیباف هم متاسفانه بر همین منوال دور از حاکمیت قانون و به دور از مرّ قانون اساسی رفتار کردند.
کاشانی با بیان اینکه «۱۰ سال است که ۷ وزارتخانه بسیار مهم کشور ما بدون سر است» افزود: اقدامات حوزه مسکن همچون مسکن مهر و مسکن ملی فاجعه‌بار بوده و اتفاقات ناگواری همچون داستان‌های ریل و هواپیما ناشی از این بود که این وزارتخانه‌ها بی‌سر بوده است.
نماینده ادوار مجلس با بیان این که چهار دولت گذشته تحت سرپرستی ۲ رئیس‌جمهور قبلی مردم را بیگانه می‌دانستند، گفت: این دولت‌ها از آوردن افراد زیادی به کابینه ابا داشتند، لابد با خودشان فکر می‌کردند به جای انتخاب سه نفر یک وزیر تعیین کنند و مجموعه عظیم «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» را به او بسپارند.
او افزود: اگر نخبگان در کشور ما همین تعداد هستند و دیگر برای سپردن مسئولیت این حوزه‌های مستقل از هم وزیر نداریم که باید فاتحه کشور را بخوانیم، اما به واقع ما نخبگان بسیار زیادی داریم که می‌توانند این وزارتخانه‌ها را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
انتظار معرفی ۲۴ وزیر برای کابینه آقای رئیسی را داریم
کاشانی با بیان اینکه «اگر آقای رئیسی ۲۴ وزیر را معرفی کند به وظیفه قانونی خود عمل کرده است» گفت: اگر آقای رئیسی معتقد است که باید این حوزه‌ها در هم ادغام شود، مکلف هستند که لایحه به مجلس ارائه داده و شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها را تبیین و تصویب آن را از مجلس مطالبه کنند.
او در تشریح این مساله با اشاره به مبسوط بودن قانون کار گفت: قانون کار ما فارغ از همه انتقاداتی که به آن وارد است، دارای ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره بوده که در ۶۹ صفحه تثبیت شده است. بنابراین چگونه در مجلس هشتم این حجم قانون و ریزه‌کاری‌های آن را در یک اسم «کار» در کنار حوزه‌های بی‌ربط تعاون و رفاه، در قالب اسم یک وزارتخانه تصویب کردند؟!
کاشانی تاکید کرد: این مسائل نشان می‌دهد که در کشور ما نظارت بر قانون اساسی چقدر مهجور است و البته نشان‌دهنده فساد در کشور است.
ریشه فساد در قوای سه‌گانه با نقض قوانین کشور شکل می‌گیرد
او با اشاره به تاکید مکرر رئیس‌جمهور جدید بر مساله مبارزه با فساد نیز گفت: در مراسم تنفیذ آقای رئیسی، رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور منتخب از مبارزه با فساد گفتند و باید به یاد داشت ریشه فساد در قوای سه‌گانه شکل می‌گیرد که عبارت از نقض قوانین کشور است.
خیانت به قانون اساسی خیانت در امانت و خیانت به خداست
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه «قانون اساسی امانت مردم ایران است و آن که در امانت خیانت کند همانند خیانت به خدا و رسول خداست»، خاطرنشان کرد: تنها راه مبارزه با فساد بازگشت به قانون و حاکمیت قانون است و انتظار داریم آقای رئیسی در لیست پیشنهادی وزرای خود با قید نام ۲۴ وزیر، نخستین قدم را در این زمینه بردارد و یا در غیر این صورت لایحه مربوط به اختیارات این وزارتخانه‌ها را به مجلس ارائه دهد.
منبع: اعتمادانلاین
