نشریه سپاه: اصلاح طلبان در دهه۷۰ تلاش کردند جمهوری اسلامی را «سکولاریزه» کنند

به گزارش دیده بان ایران؛ انتخابات 28 خرداد با حماسه‌آفرینی ملت ایران به پایان رسید، اما در این میان ضعف‌ها و مشکلاتی در مسیر برگزاری انتخابات هویدا گردید. در این میان آنچه بیش از هر نقص دیگر آشکار گردید، عیوبی بود که گریبان‌گیر نظام انتخاباتی کشور، از قانون انتخابات گرفته تا چگونگی شکل‌گیری رقابت انتخاباتی و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و عوارض آن اصل برگزاری انتخابات را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

اصلاح‌طلبان در دهه 1370 تلاش کردند تا الگوی توسعه سیاسی خود - که به‌واقع فرآیند سکولاریزه کردن جمهوری اسلامی بود - را به ثمر بنشانند، در آن مقطع نیروهای انقلاب تمام‌قد ایستادند تا این انحراف در جمهوری اسلامی مؤثر نیفتد! اما مسئله آن است که کار با نفی الگوی توسعه سیاسی سکولار به اتمام نمی‌رسید و در طول این سال‌ها باید الگوی توسعه سیاسی اسلامی- ایرانی نیز طراحی و عملیاتی می‌شد تا نواقص موجود در این عرصه مرتفع گردد؛ امری مغفول که آثار آن را در نظام انتخاباتی موجود شاهد هستیم! 

آنچه تحت عنوان قانون انتخابات در دستورکار اجرای وزارت کشور و شورای نگهبان است، قانون پرعیب و نقصی است که 1364 وضع گردیده و فقط اصلاحات مختصری در سال‌های بعد خورده است. قانونی که اجرایی کردن آن با انتخابات مطلوب نظام اسلامی فرسنگ‌ها فاصله دارد.

در قانون فوق شاخص رجل سیاسی و آن‌هایی که صلاحیت حضور در میدان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری را دارند، مشخص نیست! لذا به بیش از 600 نفر اجازه می‌دهد که برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کنند! یا آنکه افرادی از شخصیت‌های سیاسی در دقیقه 90 احساس تکلیف برای حضور ‌کنند! این در حالی است که باید یک حزب سیاسی یا تشکیلاتی منسجم، با برنامه، دارای تیم مشخص، با گزینه‌ای واحد و از پیش تعیین‌شده وارد میدان رقابت انتخاباتی شود. به‌واقع رقابت در انتخابات نه بین افراد که بین برنامه‌ها و الگوهای اداره کشور باشد. این مجموعه‌ها می‌بایست ماه‌ها قبل از انتخابات، از برنامه خود برای اداره کشور رونمایی کنند؛ مرزهای تفاوتی خود با رقبا را مشخص کرده و تضمین‌های لازم برای عملیاتی شدن برنامه‌هایشان را به جامعه ارائه کنند و افکار عمومی نیز فرصت بررسی و مقایسه و ارزیابی لازم را داشته باشد! و درنهایت به نامزد موردپسند خود رأی دهد.

مجلس انقلابی باید دست‌به‌کار شود و اصلاح قانون و نظام انتخاب را تا شب انتخابات بعدی به تأخیر نیندازد. در این مسیر لازم است از دیدگاه همه نخبگان کشور استفاده شود تا قانون مصوب نهایی با اجماع ملی مواجه گردد.