ماجرای اختلاف «اژه ای و احمدی نژاد» بر سر چه بود؟/ خروج پرونده‌های فوق سری از وزارت اطلاعات
اختلاف اژه‌ای و احمدی‌نژاد بنابر گفته‌های رییس‌جمهور وقت ریشه‌ای طولانی داشته و به همین دلیل احمدی‌نژاد منتظر فرصتی مناسب با او بوده است. در کنار این اختلاف نمی‌توان بر علاقه شدید احمدی‌نژاد به وزارت اطلاعات چشم‌پوشی کرد. دخالت احمدی‌نژاد در انتخاب معاونین اژه‌ای و ورود او به برخی پرونده‌های امنیتی به علاقه زیاد او به این وزارتخانه صحه می‌گذارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ پس از برکناری اژه‌ای و در حالی که تنها دو هفته به پایان عمر دولت نهم باقی مانده بود و از طرفی پس از آغاز دولت دهم فرصت قانونی در اختیار رییس‌جمهور برای معرفی کابینه قرار داشت، محمود احمدی‌نژاد خود به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مشغول شد. انتصابی که در آن برهه واکنش و انتقادات زیادی را به دنبال داشت اما با تمام اتفاقات سرانجام احمدی‌نژاد به خواسته‌اش رسید و به مدت ٤٠روز مسوول وزارتخانه مورد علاقه خود شد.
«بعد از نماز ظهر روزی که من را برکنار کردند مانند همیشه قرار بود تا قبل از پایان وقت اداری یک جلسه‌ای بگذاریم که وقت هم فوت نشود؛ در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است. »
این جملات بخشی از روایت غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت نهم از برکناری خود است. وزیری که به دلیل برخی اختلافات با محمود احمدی‌نژاد، در فاصله ١٤ روز به پایان دولت نهم از سمت خود عزل شد. محمود احمدی‌نژاد درباره دلایل برکناری اژه‌ای در گفت‌وگویی اعلام کرد: «موضوع عزل جناب آقای اژه‌ای یک فرآیند دو ساله داشته و ربطی به مساله جاری ندارد... به ایشان در این دو سال، با شواهد مشخص توصیه کردم دو نفر از معاونان خود را تغییر دهد اما به این کار مبادرت نورزیده است... ضمن اینکه در موضوع هاله اسفندیاری هم خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‌کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟»
اختلاف اژه‌ای و احمدی‌نژاد بنابر گفته‌های رییس‌جمهور وقت ریشه‌ای طولانی داشته و به همین دلیل احمدی‌نژاد منتظر فرصتی مناسب با او بوده است. در کنار این اختلاف نمی‌توان بر علاقه شدید احمدی‌نژاد به وزارت اطلاعات چشم‌پوشی کرد. دخالت احمدی‌نژاد در انتخاب معاونین اژه‌ای و ورود او به برخی پرونده‌های امنیتی به علاقه زیاد او به این وزارتخانه صحه می‌گذارد.
پس از برکناری اژه‌ای و در حالی که تنها دو هفته به پایان عمر دولت نهم باقی مانده بود و از طرفی پس از آغاز دولت دهم فرصت قانونی در اختیار رییس‌جمهور برای معرفی کابینه قرار داشت، محمود احمدی‌نژاد خود به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات مشغول شد. انتصابی که در آن برهه واکنش و انتقادات زیادی را به دنبال داشت اما با تمام اتفاقات سرانجام احمدی‌نژاد به خواسته‌اش رسید و به مدت ٤٠روز مسوول وزارتخانه مورد علاقه خود شد.
پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و ورود دستگاه قضایی کشور به پرونده اتهامات اطرافیان او که همواره خط قرمز رییس دولت‌های نهم و دهم بوده‌اند رفتار احمدی‌نژاد تغییر و به یک منتقد تندرو تبدیل شد. اظهارات احمدی‌نژاد بعضا آنقدر تند بود که افکار عمومی انتظار برخورد دستگاه قضایی با او را داشت اما محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا و وزیر اطلاعات معزول دولت نهم در نشست خبری خود اعلام کرد: «حکمتی است که با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌کنیم.» ضمن اینکه شایعاتی منتشر شده بود که محمود احمدی‌نژاد در مدت سرپرستی وزارت اطلاعات توانسته به بسیاری از پرونده‌های امنیتی و مهم کشور دست پیدا کرده و اسناد زیادی را از وزارت اطلاعات خارج کند. سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است: «از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسوولیت این وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه‌ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرات نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.»
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفت‌وگویی با ایلنا درباره احتمال خروج پرونده‌ای از وزارت اطلاعات می‌گوید: «من که وزیر اطلاعات بوده‌ام، می‌دانم که به لحظ فنی و ساختاری در وزارت اطلاعات، چنین امکانی وجود ندارد ولی در هر صورت، رییس دولت، به میزانی که رییس دولت و کابینه است، دسترسی به اسناد به کلی سری در محدوده خود دارد و در دسترسش است.»
یک کارشناس امنیتی نیز در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد درباره چگونگی روند خروج اسناد از وزارت اطلاعات و اینکه آیا چنین امکانی فراهم است یا خیر می‌گوید: «خروج پرونده از مجموعه وزارت اطلاعات سیکل اداری و قانونی ویژه خود را داشته و تقریبا این موضوع غیر ممکن است مگر در مواقعی که واقعا به این کار نیاز باشد. » این کارشناس درباره پروسه خروج یک پرونده از وزارت اطلاعات گفت: برای آنکه یک پرونده از مجموعه خارج شود، در ابتدا باید از کارشناس پرونده اجازه کسب شود، سپس مدیر بخش مربوطه اجازه لازم را صادر کرده و پرونده به دست مدیرکل آن بخش برسد. پس از تایید مدیرکل، شخص متقاضی باید رسید مخصوص دریافت پرونده را به مدیرکل تحویل داده و پرونده را از مجموعه خارج کند.
او در ادامه درباره بخشی از صحبت‌های یونسی که گفته است به لحاظ فنی امکان خروج پرونده از وزارت اطلاعات وجود ندارد، گفت: ابزار فنی ویژه‌ای درباره این موضوع در وزارت اطلاعات وجود ندارد بلکه این ابزار فنی پرسنل مجموعه وزارت اطلاعات هستند.
او درباره حوزه اختیارات رییس‌جمهور در دسترسی به پرونده‌های وزارت اطلاعات گفت: پرونده‌ها در این وزارتخانه بر اساس حساسیت موضوع به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند و رییس‌جمهور بنابر اختیاراتی که قانون در اختیار او قرار داده تنها به بخشی از پرونده‌ها دسترسی خواهد داشت نه تمامی پرونده‌های موجود. این کارشناس امنیتی در پاسخ به سوالی درباره اینکه امکان فنی در وزارت اطلاعات موجود نبوده و مسوولیت چنین موضوعی در اختیار یک فرد است و ممکن است خطای انسانی در این باره رخ دهد گفت: اگر مشکلی در این باره به وجود آید حفاظت اطلاعات به سرعت به موضوع ورود کرده و آن را پیگیری خواهد کرد. وزارت اطلاعات در این مسائل بسیار هوشیار عمل کرده و اجازه سوءاستفاده از موقعیت شغلی را به هیچ یک از کارکنان خود نمی‌دهد.
او در پاسخ به سوالی درباره شبهه خارج شدن برخی پرونده‌ها در دوران سرپرستی احمدی‌نژاد از وزارت اطلاعات می‌گوید: احتمال این اتفاق بسیار دور از ذهن است. با توجه به شناختی که از وزارت اطلاعات وجود دارد، امکان اقدام فراقانونی در این مجموعه آن هم در این سطح بعید است زیرا حتی اگر رییس‌جمهور سرپرست این وزارتخانه باشد باز هم باید سلسله مراتب در این موضوعات همان‌گونه که توضیح دادم، رعایت شود. اگر رییس‌جمهور خواستار بازبینی پرونده‌ای در این وزارتخانه باشد، باید درخواست خود را به صورت کتبی ارایه داده و نماینده خود را برای دریافت پرونده مورد نظر معرفی کند. در چنین شرایطی برای تایید به امضای قائم مقام وزیر نیز نیاز است و نماینده رییس‌جمهور پس از تحویل رسید پرونده اجازه خواهد داشت پرونده را از وزارتخانه خارج کند. درباره مسائلی که پیرامون رییس دولت‌های نهم و دهم مطرح است باید بگویم که خارج کردن پرونده تقریبا امری محال است اما یک احتمال وجود دارد و آن احتمال این است که برخی با اقدامات فراقانونی پرونده‌ای را خارج کرده و یک نسخه کپی از آن تهیه کرده باشند و پس از آن پرونده را بازگردانده باشند که این احتمال هم با توجه به نظارت‌های امنیتی و مستحکمی که در این وزارتخانه وجود دارد دور از ذهن به نظر می‌رسد.
منبع: بازنشر از اعتماد اسفند ۹۶
