تماس نیروهای خاص با خبرنگاران و تحریم کنندگان انتخابات/ آیا رای ندادن و اظهار نظر درباره آن جرم است؟

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ در فاصله ۹ ساعت مانده تا برگزاری انتخاب سیزدهمین رئیس دولت، آخرین نظرسنجی های مستقل حاکی از این است که تنها حداکثر چهل درصد مردم حاضر شده اند که پای صندوق های رای حاضر شوند.

روز سه شنبه گذشته، رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به همین موضوع عنوان کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات ۲۸خرداد را بین ۳۷ تا ۴۷ درصد است.

مطلبی که بلافاصله واکنش رسانه های اصولگرا را در پی داشت. خبرگزاری تسنیم در پی اظهارات جمال عرف با انتشار یک گزارش انتقادی نوشت: «اظهارات غیرمسئولانه رئیس ستاد انتخابات کشور که اساسا هیچ ارتباطی به حیطه وظایف او ندارد. باعث سواستفاده رسانه های معاند شده است و نامبرده باید بداند که حق پیشگویی میزان مشارکت مردم در انتخابات را ندارد.»

اصولگرایان که طی ماه های گذشته علاقه ای از خود برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات را بروز نمی دادند، طی روزهای گذشته و قطعی شدن تقریبی پیروزی ابراهیم رئیسی، سعی می کنند در کنار بالابردن آمار اقبال رای دهندگان نسبت به او، آمار مشارکت در انتخابات را هم بالا ببرند.

اما آنچه که در بین کاربران شبکه های اجتماعی و مردم کوچه بازار عیان شده، تحریم نسبی انتخابات از سوی آنهاست. 

این تحریم حتی مورد استقبال محمود احمدی نژاد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قرار گرفته و نامزد ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری طی روزهای گذشته بارها در گفت وگو با رسانه های مختلف آنرا به شکل های مختلف بیان کرده است.

موضوعی که به نظر می رسد به مذاق نهادهای ناظر خوش نیامده است و‌آنها ضمن تماس با کاربرانِ شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و همچنین خبرنگاران نسبت به عواقب تحریم انتخابات به این افراد هشدار داده اند.

برخی خبرنگاران در رابطه با همین مطلب به دیده بان ایران خبر داده اند که این نهادها در تماس تلفنی از آنها خواسته اند که یا مطلبشان درباره تحریم انتخابات و یا دلیل رای ندادنشان را حذف می کنند و یا باید منتظر عواقب (مجازات) رفتار خود باشند.

این در حالی است که نعمت احمدی، حقوقدان در همین رابطه می گوید: «ما در قانون کشورمان هیچ عنوان مجرمانه‌ای برای تشویق به رأی‌ندادن نداریم. بالطبع وقتی عملی وجود داشته باشد که قانون‌گذار آن را جرم نداند، نمی‌توان برای آن عمل هم مجازاتی تعیین کرد.»

او همچنین تاکید می کند: «آنهایی که تصمیم ندارند در انتخابات شرکت کنند، به دیگران هم رای و نظرشان را می گویند. آیا می توان آنها را مجرم قلمداد کرد؟ یعنی ما در همه این سال ها این حجم درخور توجه شهروند «مجرم» در کشور داشتیم؟ طبیعتا پاسخ منفی است.»

تماس و احضار خبرنگارانی که تصمیم به عدم شرکت در انتخابات گرفته اند در حالی اتفاق می افتد که سایت وابسته به معاونت سیاسی سپاه چندی قبل درباره همین موضوع با انتشار مطلبی نوشته بود: ‌ «شرکت در انتخابات یک وظیفه اجتماعی نیست، چون قرار نیست کسی به خاطر رای ندادن، ما را تنبیه یا جریمه کند. رای دادن یک حق است که در صورت تمایل میتوانیم از آن استفاده کنیم.»

به هر ترتیب از ساعتی دیگر طبق برنامه قرار است بخشی از مردم برای آنچه که حاکمیت تعیین سرنوشت از آن یاد می کند پای صندوق های رای حاضر شوند. 

سرنوشتی که به نظر می رسد بسیاری از مردم قید آن را زده اند و تمایلی برای تعیین آن ندارند. 

حتی در صورت خوش نیامدن نهادهای خاص (!) از عدم شرکت مردم در انتخابات، این مجلس است که در قامت قانونگذار واجد تعیین مجازات برای این دسته از مردم است. گفتن ندارد که سیر قانونی اش هم به این ترتیب است که مجلس قانونی را تصویب می کند و شورای نگهبان آن را تایید می کند و با سیر سایر مراحل قانونی اش به یک قانون در کشور تبدیل می شود که از آن پس لازم الاجراست. پس تا چنین فرایندی پیش نرود، نمی توان کسی را بابت کاری مجازات کرد. 

با این اوصاف آیا بازهم نیروهای امنیتی قصد دارند از فردای روز انتخابات با نیمی از مردم برخورد کنند؟ 

منبع: دیده بان ایران

یغما فشخامی