آیا «شریعتمداری و قالیباف» نمی دانند تمدید توافق با آژانس دست شورایعالی امنیت ملی و رهبری است نه دولت؟

به گزارش دیده بان ایران بالاخره پس از دو روز گمانه زنی درباره تمدید توافق ایران با آژانس بین المللی اتمی، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، اعلام کرد که "تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده های دوربین ها حداکثر تا یک ماه دیگر، امروز (دوشنبه) از سوی سازمان انرژی اتمی به اطلاع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید."

این در حالی است که روز گذشته محمدباقر قالیباف در اظهارنظری عجولانه خطاب به تذکر علیرضا سلیمی اظهار داشت که" در تاریخ اول خرداد که مبنای سه ماه حذف فیلم‌ها بوده است بعد از این سه ماه حتما سازمان انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و انتقال آنها را ندارد و موضوع کاملا روشن است."

موضوعی که حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم در شماره امروز روزنامه اش به آن اشاره کرد و نوشت:  روز شنبه اول خرداد، مهلت سه ماهه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی -که از ابتدا نیز ضرورتی نداشت ! به پایان رسید و آمریکا تحریم‌ها را لغو نکرد. اکنون بر اساس توافق قبلی و در اجرای مصوبه لازم‌الاجرای مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است دسترسی بازرسان آژانس به اطلاعات تاسیسات هسته‌ای کشورمان را متوقف کند اما، خبری با قید احتمال و به نقل از یک مقام آگاه در شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است که قرار است مهلت سه ماهه برای یک ماه دیگر هم تمدید شود ! چرا ؟! مگر قرار است در یک ماه پیش‌روی چه اتفاقی بیفتد که دولت محترم به بهای نادیده گرفتن مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و هزینه سنگین از منافع ملی درپی آن است ؟! «فرصت‌سوزی» و «خرید وقت»، نیاز حیاتی آمریکا و آژانس است اما چرا باید این نیاز قطعی دشمن از سوی ما تامین شود ؟! این پرسشی است که انتظار می‌رود دولت برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشد !

این در حالی است که تقریباً همه مردم می دانند که تصمیم گیر در اینگونه مسائل مهم در اختیار شورایعالی امنیت ملی است و مصوبه این شورا هم در صورت تایید رهبری قابل اجرا خواهد بود.

آیت الله خامنه ای هم چندی پیش و به دنبال انتشار و افشاری فایل جنجالی ظریف از پشت تریبون اعلام کردند که در همه جای جهان وزارت خارجه مجری سیاست های نظام است.

حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا حسین شریعتمداری و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خبر ندارند و یا اینکه آگاهانه قصد دارند توپ این دست مسائل را به زمین دولت بیاندازند و به دنبال آن برای مردم هزینه تراشی کنند؟

منبع: مدارا