حجت الاسلام قوامی: قانون اساسی ما، قانون اساسی یک جمهوری نیست/ طبق قانون رهبری می تواند بگوید من رئیس جمهور منتخب مردم را قبول ندارم و دیگری را قبول دارم
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم گفت: «قانون اساسی ما، قانون اساسی یک جمهوری نیست بلکه قانون اساسی یک حکومت اسلامی است. من حاضرم با همه حقوقدان دراین‌باره بحث و گفت‌وگو کنم. ببینید در یکی از اصول قانون اساسی آمده که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند، نظارت هم که شورای نگهبان باید تفسیر کند، نظارت شورای نگهبان هم بر مبنای نظارت استصوابی است، بنابراین جمهوری مبتنی بر قانون اساسی اصلاً جمهوری نیست، یعنی اگر رئیس جمهوری هم با رای مردم انتخاب شود از نظر قانون اساسی رهبری می‌تواند بگوید من این را قبول ندارم و دیگری را قبول دارم، حکمی هم که رهبری می‌دهد نمی‌نویسد که رای مردم مورد تایید من است، بلکه می‌نویسد شما را به ریاست جمهوری منصوب کردم، برخی از وزرا هم تا رهبری تایید نکند به مجلس معرفی نمی‌شوند، این مسئله در زمان آقای خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی وجود داشته حتی اگر آقای تاجزاده هم رئیس‌جمهور شوند این اتفاق می افتد.»
به گزارش دیده بان ایران؛ نظرسنجی‌های اخیر نشان از کاهش مشارکت مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد. ایسپا مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در آخرین گزارش خود عنوان کرده که در مراکز استان‌ها ۳۴٫۳درصد از مرد تمایل به مشارکت در انتخابات پیش‌رو را دارند، ساکنان سایر شهرها ۴۲٫۸درصد از مردم می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند و در ساکنین روستاها این میزان به ۵۹٫۲درصد می‌رسد. با این شرایط کار احزاب و گروه‌ها بر جلب اعتماد مردم و قانع کردن آن‌ها کمی سخت شده است. اما ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی صبح ما معتقد است اگر نظارت استصوابی وجود نداشته باشد مردم در انتخابات پیش‌رو مشارکت خواهند داشت.
قوامی با اشاره به نظام انتخاباتی سایر کشورها بیان می‌کند: «انتخابات در سایر کشورها به این‌گونه است که احزاب فعال هستند. مثلاً در آمریکا اگرچه احزاب مختلف وجود دارند اما تقریباً دو گرایش سیاسی بیشتر وجود ندارد. در کشورهایی که انتخابات مقبول و قابل قبولی دارند معمولاً دو گرایش سیاسی هستند که با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این شکل از انتخابات‌ها احزاب نزدیک به شش ماه به‌صورت درون حزبی با یکدیگر رقابت می‌کنند، گروه‌ها ائتلاف‌های لازم را انجام می‌دهند و در نهایت هر حزب یک نفر را به‌عنوان فرد نهایی معرفی می‌کند. نکته اینکه آن یک نفر توسط هیچ‌کس رد صلاحیت نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «اما در کشور ما این‌گونه نیست، در ایران دو جناح سیاسی شکل گرفته است، البته کسانی هستند که خودشان را خارج از این دو گروه می‌دانند و به‌هرصورت این افراد هم شهروندان این کشور هستند اما به‌شکل کلی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در ایران دارای پایگاه اجتماعی هستند. بنابراین اگر قرار بود انتخابات پر شور شود باید از قبل توسط برگزار کنندگان انتخابات به جناح‌های سیاسی این اعتماد داده می‌شد که گزینه نهایی شما مورد تایید صلاحیت قرار می‌گیرد، البته جریان اصولگرا که معمولاً با تایید صلاحیت مشکلی ندارند و هرکسی معرفی کنند تایید می‌شود این مسئله بیشتر درخصوص جریان اصلاحات صدق می‌کند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد: «اگر انتخابات به این شکل انجام می‌شد امکان اینکه مردم پر شور پای صندوق رای بیایند وجود داشت، اما درحال حاضر چنین چیزی نیست. الان اصلاح طلب‌ها هیچکدام‌شان نمی‌دانند که تایید صلاحیت می‌شوند یا نمی‌شوند، در همین شرایط سردی انتخابات اگر کسی مانند آقای تاجزاده از جریان اصلاحات تایید صلاحیت شود در رقابتی که با جناح مقابل ایجاد می‌شود، یعنی دو قطبی شدن انتخابات بازهم می‌شود آن آرای خاموش را بیدار کرد تا در جریان انتخابات مشارکت کنند. در غیر اینصورت همانطور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند.»
درچنین شرایطی برخی از چهره‌های جریان اصلاحات از لزوم اصلاح قانون اساسی سخن می‌گویند تا با مطالبات حداکثری وارد کارزار انتخابات ۱۴۰۰ شده باشند. قوامی با اشاره به‌همین مسئله به صبح ما می‌گوید: «قانون اساسی ما، قانون اساسی یک جمهوری نیست بلکه قانون اساسی یک حکومت اسلامی است. من حاضرم با همه حقوقدان دراین‌باره بحث و گفت‌وگو کنم. ببینید در یکی از اصول قانون اساسی آمده که قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند، نظارت هم که شورای نگهبان باید تفسیر کند، نظارت شورای نگهبان هم بر مبنای نظارت استصوابی است، بنابراین جمهوری مبتنی بر قانون اساسی اصلاً جمهوری نیست، یعنی اگر رئیس جمهوری هم با رای مردم انتخاب شود از نظر قانون اساسی رهبری می‌تواند بگوید من این را قبول ندارم و دیگری را قبول دارم، حکمی هم که رهبری می‌دهد نمی‌نویسد که رای مردم مورد تایید من است، بلکه می‌نویسد شما را به ریاست جمهوری منصوب کردم، برخی از وزرا هم تا رهبری تایید نکند به مجلس معرفی نمی‌شوند، این مسئله در زمان آقای خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی وجود داشته حتی اگر آقای تاجزاده هم رئیس‌جمهور شوند این اتفاق می افتد.»
نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد: «البته این مسئله خلاف قانون هم نیست، چراکه همانطور که گفتم خودِ قانون اساسی ما می‌گوید تمام قوا زیر نظر ولی فقیه هستند، بنابراین وقتی فقیه می‌گوید مجلس باید به این مصوبه رای بدهد، طبق قانون اساسی باید این اتفاق بیفتد. وقتی فردی برای ریاست جمهوری رای آورده باشد طبق قانون اساسی رهبری می‌تواند بگوید آن دیگری که کمتر رای آورده را منصوب می‌کنم. بنابراین مشکل ما قانون اساسی است. من در مجلس ششم به دوستان پیشنهادی می‌کردم که گاهی سبب خنده آن‌ها می‌شد. می‌گفتم بیایید به رهبری نامه‌ای بنویسیم و بگوییم شما مجلس را منحل کنید و حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ نفر متخصصین را به عنوان مجلس مشورتی تعیین کنید و یک معاون اجرایی هم بفرستید تا همه این مشکلات موجود حل شود، چنین کاری طبق قانون اساسی خلاف نیست.»
قوامی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح قانون اساسی درخصوص اینکه چه‌کسانی باید این قانون را اصلاح کنند به صبح ما می‌گوید: «بدون تردید تا قانون اساسی را به‌نحو مطلوبی اصلاح نکنیم کشور روز به روز به سمت بحران می‌رود. الان واقعاً کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بحران قرار دارد. به عقیده من قانون اساسی برای مردم هیچ حقی قائل نیست، در قانون اساسی آن اصولی که مربوط به حقوق مردم است دچار یک اما و اگرهایی شده است، مثلاً «اجتماعات و راهپیمایی آزاد که مخل امنیت و مبانی اسلامی نباشد» سوال مهم اینکه تشخیص این مخل بودن یا نبودن به مبانی اسلامی بر عهده کیست، تا حالا ورارت کشور حتی برای یک راهپیمایی مجوز صادر نکرده تا به عنوان مثال، مردم مسالمت‌امیز بگویند می‌خواهیم قانون اساسی را تغییر دهیم. آن‌چه مهم‌تر از تغییر قانون اساسی است نحوه تغییر دادن آن است که باید تغییر کند. درغیر این صورت چنانچه براساس قانون اساسی موجود که گفته چه کسانی باید بنشینند و قانون را تغییر دهند، اگر مجدد آن‌ها بنشینند برای تغییر قانون، بدتر از چیزی که الان هست خواهد شد، بنابراین باید نحوه تغییر قانون اساسی، اینکه چه کسانی بنشینند و قانون را تغیر دهند، تغییر بکند. مردم باید در یک رقابت آزاد و رقابتی بدون هیچگونه مانع و نظارت استصوابی، نمایندگان خودشان را برای اصلاح قانون اساسی تعیین کنند.»
منبع: صبح ما
