جلال میرزایی: شورای نگهبان بر اساس سازوکارها داخلی خودش صلاحیت ها را بررسی می کند
جلال میرزایی گفت: رویکرد دولت نباید موجب رویارویی دولت و شورای نگهبان شود زیرا دولت نیز به جای برخورد سیاسی و پر سروصدا یک برخورد حقوقی و درست انجام داده است.
به گزارش دیده بان ایران؛ عملکرد شورای نگهبان در آستانه همه انتخابات‌ها مورد توجه قرار گرفته و خبر ساز می‌شود. به خصوص وقتی که حجم ردصلاحیت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این بار اما نهاد نظارتی یک گام پیش گذاشت و با اعلام شروطی برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری پایش را در کفش قانون‌گذاران کرد. این اقدام در روزهای اخیر با واکنش‌ها و انتقادات بسیاری همراه بود که البته خیلی مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفت. سخنگو، دبیر و قائم مقام دبیر شورا مدام از رویه خود دفاع کردند و حتی کی عضو حقوق‌دان از این موضوع خبر دارد که دایره رد صلاحیت‌ها احتمالا تا بعد از اعلام نظر شورای نگهبان و مرحله مناظرات انتخاباتی نیز کشیده خواهد شد.
در پی همین موضوعات بود که دیدیم رئیس جمهور و معاونت حقوقی آن وارد عمل شده و به وزیر کشور که پیش‌تر همکاری و همراهی خود با شورای نگهبان را اعلام کرده بود، دستور دادند که ثبتنامها بر اساس قوانین موجود انجام شود. آنچه در اولین روز از ثبتنامها رخ داد حاکی از تبعیت رحمانی فضلی از دستور روحانی بود و همین موضوع صدای شورای نگهبان را درآورد. چنانچه عباسعلی کدخدایی گفت: «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم اینها را تحویل نگیرد» وی افزود: «به وزارت کشور گفته‌ایم بر اساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم. مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد. اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.»
حال سوال اینجاست که وقتی شورای نگهبان صلاحیت‌ها را بر اساس شروط اعلامی خود بررسی کند، دستور روحانی غیر از حاشیه‌سازی چه فایده‌ای داشته است؟ برخی از کارشناسان عرصه سیاست اهمیت این رویکرد را نه در نتیجه برخورد شورای نگهبان با نامزدهای این دوره، بلکه در حفظ جایگاه و شان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار می‌دانند.
به عنوان مثال جلال میرزایی نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگویی با «آزادی» گفت: «معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌گوید که قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در حالی این موضع را گرفته که مجلس در اختیار طیف مخالف دولت است. این یعنی هدف آن است که مجلس در راس امور باشد.» وی تاکید کرد: «اگر ما نگران نگاه جامعه به مجلس هستیم و می‌خواهیم که مجلس در جایگاه واقعی خود باشد، نیاز داریم که کمک شود تا قانون‌گذاری‌ها از مجرای مجلس انجام شود».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب موضع دولت در این قضیه را «سازننده و مثبت» خواند و گفت: «رویکرد دولت نباید موجب رویارویی دولت و شورای نگهبان شود زیرا دولت نیز به جای برخورد سیاسی و پر سروصدا یک برخورد حقوقی و درست انجام داده است». وی ادامه داد: «دولت یعنی وزارت کشور باید بر اساس قانون موجود ثبتنامها را انجام دهد و شورای نگهبان نیز می‌تواند بر اساس سازوکارها داخلی خود صلاحی‌ها را بررسی کند کما اینکه قبلا هم می‌کرد. اینکه شورای نگهبان بگوید که بر اساس این چه چارچوب بررسی می‌کند نیز برای افزایش شفافیت و اطلاع افکارعمومی خوب است».
میرازیی با اشاره به اینکه «به نفع کشور و نهادهای قانون‌گذاری بود که شورای نگهبان به این موضوع ورود نمی‌کرد اما حالا هم که این شروط اعلام شده می‌تواند حداقل به شفافیت بیشتر کمک کند. بدون شک بهتر بود که برای مصوب شدن این چارچوب – فارغ از درست یا نادرست بودن آن – از مسیر قانونی و مرسوم وارد می‌شدند. یعنی مجلس در اصلاح قانون انتخابات این امر را می‌دید و شورای نگهبان نیز تایید می‌کرد».
وی در پاسخ به اینکه آیا اقدام دولت در این باره و مقاومت در مقابل شورای نگهبان می‌تواند به افزایش محبوبت آن منجر شود، گفت: « فکر نمی‌کنم. به هرحال از رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی این انتظار می‌رفت. برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب نگرانی‌هایی در این رابطه داشته و مطرح کرده بودند. برخورد رئیس جمهور نیز یک برخورد حقوقی و صحیح در راستای انجام وظیفه خود یعنی مراقبت از اجرای قانون اساسی بود.»
منبع: ازدی
