سعید مدنی: آیا احمد توکلی احتمال فروپاشی را در آینده نزدیک پیش بینی کرده است؟
احمد توکلی در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از میزان فقر در کشور آماری تکان‌دهنده داده و گفته که «متاسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر فرضی هستند ۶۰ درصد جمعیت کشور است». توکلی افزوده: «مجلس وقتی تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۲ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند».
به گزارش دیده بان ایران؛ سعید مدنی با انتشار مطلبی در «ماهنامه ایران فردا» نوشت: سخنان هفته گذشته احمد توکلی از کارگزاران مطلع و معتمد نظام و عضو مجمع تشخیص مصلحت از اهمیت بسیار برخوردار بود زیرا وی که مدتها است از درگیریهای جناحی درون نظام فاصله گرفته همواره موضع قاطعی در تایید وضع موجود و عادی سازی وضعیت داشته است، لذا بیان این سخنان در فضای عمومی نشان از عمق نگرانی وی از آینده پیش رو دارد. به گفته او : «در این ۴۰سال وضع مملکت این‌قدر بد نبود».
احمد توکلی در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از میزان فقر در کشور آماری تکان‌دهنده داده و گفته که «متاسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر فرضی هستند ۶۰ درصد جمعیت کشور است». توکلی افزوده: «مجلس وقتی تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۲ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند».
او گفته: «ما نباید خود را فریب دهیم، در ۴۰ سال گذشته اعتماد مردم به حکومت ما هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده.» در جمع بندی نهایی توکلی ادعا میکند در صورت ادامه ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود».
اگر چه ناظران مستقل و محققان اقتصادی و اجتماعی مدتها پیش از توکلی نسبت به روند فزاینده فقر و نابرابری در ایران هشدار داده و با تاکید بر وضعیت جنبشی جامعه ایران وقوع ناآرامی ها و اعتراضات را در آینده نزدیک پبش بینی کرده اند، اما شنیدن چنین اظهاراتی از زبان فردی مطلع و معتمد نظام از اهمیت بسیار برخوردار است. اما نکات مغفول بسیاری در اظهارات توکلی وجود دارد که می تواند نتایج حاصل از مقدمات صحیح او را با چالش مواجه کند.
مهمترین سئوال که پاسخ به آن می تواند نتایج متفاوتی را از حقایق بیان شده توسط توکلی دگرگون کند عبارت است از علت یا علل وضعیت کنونی و روند طی شده در 30 یا 40 سال گذشته؟ در یک ارزیابی کلان در علت شناسی وضعیت دو رویکرد کاملا متمایز را میتوان برشمرد: 1)ساختاری و 2)مدیریتی- نهادی. بنا بر رویکرد دوم(مدیریتی- نهادی) مشکلات کنونی کشور از جمله رکود اقتصادی، فقر، نابرابری، فساد، بیکاری و روند طی شده در جهت تشدید این مشکلات، مدیریتی است یا حداکثر حاصل کژکارکردی نهادهای درون ساختار. پیش فرض این رویکرد آن است که ساختار جمهوری اسلامی فاقد مشکلات جدی است و وضعیت نامطلوب کنونی حاصل مدیریت اجرایی و نهادی درون نظام است به نحوی که نتایج با آنچه انتظار میرفته ساختار جمهوری اسلامی برای مردم به ارمغان آورد تناسب و سنخیتی ندارد. در صورت طرح چنین ادعایی، مدعی باید توضیح دهد چرا جابه جایی ها در مدیریت (در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و سایر نهادها) ، تغییرات نهادی از جمله شکل گیری نهاد مجمع یا تغییرات در نهادهای مختلف قضایی، انتخاباتی، نظارتی و امثال آن نتوانسته مانع از اصلاح امور شود. اساسا چرا ساختار قادر نبوده با خود اصلاحی مانع از تداوم روند کنونی در اقتصاد و اجتماع و فرهنگ شود؟
سئوال مهمتر که کاملا باید هماهنگ با پاسخ به سئوال اول باشد این است که چه راه حلی برای تغییر مسیری که به گفته توکلی میتواند به اتفاقاتی منجر شود که مطلوب او نیست،وجود دارد؟ ایا تردیدی در این است که توکلی احتمال فروپاشی را در آینده نزدیک پیش بینی میکند؟ راه حل احمد توکلی این است:«وضعیت مردم آن‌قدر خراب است که حکومت ملزم است حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند ». او برای روشن کردن دیدگاه خود به ضرورت پیوستن به FATF اشاره میکند .
در واقع راه حل توکلی برای عبور از بحران چیزی جر تجدید نظردر سیاست خارجی و گشایش وضع اقتصادی از طریق سرازیر کردن دلارهای نفتی نیست. چنین توصیه ای از سوی یک اقتصاددان که اگر نه در گذشته بلکه اکنون مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را میداند چندان قابل پذیرش نیست. او احتمالا به خوبی نتایج رونق اقتصادی دهه 1350 شاه را میداند بنا براین همان طور که در ارزیابی خود از وضعیت سراسر بحران کنونی گامی پیش گذاشته در ارائه راه حل نیز باید به جلو حرکت کند و ضرورت اصلاحات ساختاری عمیق جمهوری اسلامی را مورد نظر قرار دهد. توکلی میداند که اگر همین امروز در مقام رییس جمهور یا هر نهاد بالا دستی دیگر قرار گیرد چاره ای جز تسلیم شدن در برابر فشار ساختار برای ادامه وضع موجود را ندارد. او احتمالا به خوبی میداند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی فراتر از اختیارات رییس جمهور منتخب است. او به عنوان محققی که در سالهای اخیر بسیاری پرونده های فساد را از نزدیک مطالعه کرده میداند که قوانین ، رویه ها و مناسبات درون نظام حکمرانی مولد فساد کلان هستند، بنا براین انتظار میرود راه حل او نیز متناسب با علت شناسی و چشم انداز اش جز اصلاح ساختار نباشد. ایا منظور او از زیر پا گذاردن احکام اولیه و اصول اساسی ، اصلاح ساختار است؟ این سئوالی است که او باید پاسخ دهد.
