اتلاف هزینه و وقت توسط مجلس انقلابی برای قانونی که به درد نخورد/ طرح انتخابات ریاست جمهوری با سرنوشتی نامعلوم مواجه شد

دیروز عباسعلی کدخدایی در توئیتی نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری است و بند 2 این اصل شامل «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام». بدین ترتیب به نظر می‌رسد که ایراد قانون اساسی ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد که مهرماه سال 95 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از اولین طرح‌های ارائه شده توسط نمایندگان مجلس یازدهم بود که در 22 مرداد ماه 99، یعنی تنها حدود 2 ماه و نیم پس از آغاز به کار این مجلس اعلام وصول شد. این طرح از همان ابتدا محل انتقادات و ایرادات فراوانی قرار گرفت. از جمله این سؤال مطرح بود که چرا مجلسی‌ها علی‌رغم معطلی بیش از یک‌ساله لایحه جامع انتخابات که توسط دولت و با کار کارشناسی بیش از 2 سال تهیه شده بود، طرحی موازی را به این سرعت و با عجله به جریان انداختند. بر همین اساس بسیاری از ناظران محتوا و جزئیات این طرح را بدون مبنای منطقی حقوقی و کیفیت لازم ارزیابی کردند. حتی احزاب سیاسی هم اعلام کردند که برخلاف لایحه جامع انتخابات، در جریان تدوین این طرح هیچ مشورتی با آنها نشده است. بجز این جزئیات این طرح هم مورد انتقاداتی جدی قرار داشت؛ از تعیین حدود 50 شرط جدید برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا مکلف کردن نامزدها به دادن برنامه به شورای نگهبان و تأیید آن توسط این شورا. در همان موعد بررسی این طرح در مجلس هم بارها این انتقاد مطرح شده بود که چنین مواردی توسط شورای نگهبان پذیرفته نخواهد شد و این بدان معناست که مجلس صرفاً وقت خود را بر سر طرحی که بی‌سرانجام خواهد ماند، تلف می‌کند.

پیشتر در نیمه بهمن‌ماه هم مصوبه مجلسی‌ها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. در آن مقطع ذکر سمت‌هایی برای سوابق نامزدهای ریاست جمهوری، امکان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ده سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی و ممنوعیت داشتن تابعیت یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان نامزدها از موارد مورد ایراد شورای نگهبان بود که بعدتر توسط مجلس اصلاح شد. حالا اما با ایراد اخیری که ناظر به اصل 110 قانون اساسی توسط شورای نگهبان به این مصوبه گرفته شده است معلوم نیست سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید. آیا مجلس با اصرار مجدد خود این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستد یا اینکه در همین مرحله از ادامه اصرارهای خود منصرف می‌شود؟ اما شاید سؤال مهمتر این باشد که با توجه به اتفاق رخ داده برای این مصوبه و تحقق پیش‌بینی اکثر کارشناسان مبنی بر مغایرت این طرح با قانون اساسی، آیا بررسی لایحه جامع انتخابات که از اسفندماه سال 1397 در بهارستان معطل مانده، کلید خواهد خورد یا خیر؟