احمد علیرضابیگی: وزیر کشور با تمسخر گفت فقط به سر معترضان آبان شلیک نشد، به کمرشان هم زدیم!/ در نامه ای به «ابراهیم رئیسی» خواستار رسیدگی به تخلفات رحمانی فضلی شده ایم

به گزارش دیده بان ایران، «دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است. او صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد». این سخنان آتشین نماینده تبریز در نقد عملکرد وزیر کشور در حوادث آبان نه فقط وزارتخانه تحت مدیریت این وزیر که هیئت رئیسه مجلس دهم و یازدهم را نیز نشانه رفته است. او هیئت رئیسه مجالس را به قبیله گرایی متهم کرد و گفت: «همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاری می کنم... در دوره دهم مجلس نیز جزء متقاضیان استیضاح وی بودم... اما متاسفانه این موضوع در فراموش خانه هیئت رئیسه خاک می خورد». حمله تند این نماینده مجلس به وزیر کشور در نطق روز چهارشنبه او در مجلس بی پاسخ نماند و محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور، در دفاع از رحمانی فضلی با رد مسئولیت وزیر کشور در کشته شدن معترضان آبان ۹۸، آنان را «جریان اراذل و اوباش» خواند. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با رد اظهارات علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد: این ادعاهای گزاف و نسبت های خلاف واقع در حالی از تریبون مجلس مطرح می شود که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و از جمله در روند مدیریت بحران های مختلف طبیعی مثل زلزله، بازسازی نوسازی مناطق سیل زده و مقابله با موضوع کرونا و برگزاری موفق چندین دوره انتخابات، ورود وزیر کشور، ورود بسیار موفقی بوده است. کولیوند روز پنجشنبه نیز در گفت وگویی از طرح شکایت از بیگی خبر داد و گفت: «با پیگیری وزارت کشور شکواییه ای علیه آقای بیگی ارائه می شود و دستگاه قضائی، مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی می رساند». احمد علیرضابیگی نیز در توییتر خود به این شکایت پاسخ مثبت داده و گفت: از شکایت وزیر کشور استقبال می کنم؛ سابق بر این زنگنه، نوبخت، آخوندی و پوری حسینی شکایت کرده بودند! شکایت جناب رحمانی فضلی هم روی آنها بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند».

آشکار شدن ابعاد پنهان و البته پر ابهام حوادث آبان خواسته مهم افکار عمومی در ماه های بعد از اعتراضات بود که تا کنون بی پاسخ مانده است، از این رو عملکرد وزارت کشور در حوادث آبان بارها مورد نقد قرار گرفته است اما حمله این چنینی سابقه ندارد. رحمانی فضلی مامور اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ بود که پس از سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، موج گسترده ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربر گرفت. اعتراضاتی که سبب قطع سراسری اینترنت در کشور شد و چندین روز درگیری میان معترضان با نیروهای پلیس و امنیتی در بسیاری از نقاط کشور به خصوص مناطق فقیر نشین ادامه داشت.

احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که معترض به عملکرد رحمانی فضلی است در گفت وگو با«شرق» با اشاره به سوابق اجرائی، مدیریتی و سیاسی خود در سال های گذشته گفت: هرگز نه با سیاست، نه امور امنیتی و انتظامی و نه امور اجرائی و مدیریتی بیگانه نبوده ام. کاملا بر آنچه در آبان ۹۸ رخ داد، واقف هستم؛ بنابراین از همان ابتدا پیگیر استیضاح رحمانی فضلی بوده ام. او توضیح داد: در مجلس دهم مانند مجلس یازدهم عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بودم و همان زمان به دلیل قصور وزیر کشور خواستار استیضاح رحمانی فضلی به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شدیم اما نگاه قبیله گرایانه هیئت رئیسه مجلس مانع از به نتیجه رسیدن طرح استیضاح شد. سهم آقای لاریجانی از دولت، وزارت کشور بود و نمی خواست خدشه ای بر او وارد شود؛ بنابراین استیضاح وزیر کشور بی اثر باقی ماند. در مجلس یازدهم هم قالیباف و هیئت رئیسه موافق استیضاح وزرا نیستند. بیگی در پاسخ به این پرسش که آمار رسمی از کشته شدگان آبان یا اینکه چه تعداد با شلیک نیروهای امنیتی ایران کشته شدند، به شما اعلام شد یا خیر؟ گفت: با اینکه بارها خواستار توضیح رحمانی فضلی درباره آمار کشته شدگان آبان بودیم، هرگز پاسخی دریافت نکردیم و فقط جناب وزیر گفتند اگر پاسخ می خواهید، در جلسه ای غیرعلنی توضیح خواهم داد که هرگز این جلسه وعده داده شده، تشکیل نشد. هیچ مقام رسمی ای حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده به نمایندگان مجلس نشد و درخواست ها و پیگیری های ما بی پاسخ ماند.

این نماینده مردم تبریز در واکنش به سخنان کولیوند که گفته است: «در مسیر مقابله با جریان اراذل و اوباش، متاسفانه شماری از شهروندان و ماموران امنیتی کشته شدند»، گفت: تعدادی از هم وطنانمان در جریان این حوادث جان خود را از دست داده اند؛ چه بسیار مادرانی که فرزند خود، یا فرزندانی پدر یا مادر خود را از دست داده اند. ما نمایندگان مردم از جمله کشته شدگان آبان هستیم و سوگند خورده ایم در راستای تحقق حقوق ملت و دفاع از جان و مال و ناموس مردمان سرزمینمان تلاش کنیم. مجلس زمانی در راس امور خواهد بود که بتواند به احقاق حق مردم بپردازد. ریختن خون مردم با تصمیم نا بجا توجیه پذیر نیست و ما خواستار توضیح بوده و هستیم. شرایط به گونه ای است که وقتی از وزیر درباره کشته ها سوال شد، با لحنی تمسخر آمیز گفتند فقط به سر شلیک نشد و به کمر و پای معترضان هم شلیک شده است.

بیگی با بیان این جمله که وزیر کشور طبق گفته رئیس جمهور مسئول صفر تا ۱۰۰ اجرای طرح گرانی بنزین بود، افزود: رحمانی فضلی با اینکه از عواقب تصمیم به اجرای این طرح آگاه شده بود و مستندات آن هم موجود است، تصمیم به اجرا گرفت؛ بدون آنکه اقدامات پیشگیرانه را لحاظ کند. صحبت های اخیر آقای واعظی هم در عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه رحمانی فضلی، او را مسئول اصلی حوادث آبان معرفی می کند. این نماینده مردم ادامه داد: تصمیمی که سابقه اجرای آن در سال ۸۹ با گستردگی بیشتر و عوارضی کمتر موجود بود، چنان اجرائی شد که نه تنها خون برخی از هم وطنانمان ریخته شد که اعتبار و اعتماد عمومی نیز صدمه دید و در دنیا نیز واکنش های منفی بسیاری را متوجه کشور کرد.

او افزود: این تصمیم در حالی گرفته شد که در سال هایی که انتخابات قرار است برگزار شود، حتی اجرای قانون به تعویق می افتد که مبادا ناراحتی مردم سبب کاهش مشارکت شود، حتی امور اجرائی چون رسیدگی به حفر غیرمجاز چاه آب یا جمع آوری دست فروشان و... متوقف می شود تا نارضایتی ایجاد نشود، بعد آقای رحمانی فضلی مرتکب کاری شد که مردم دلسرد شدند و در مجلس یازدهم شاهد کمترین مشارکت مردمی بودیم. این گونه روحانی فرصت یافته با اصطلاح «مجلس حداقلی» نمایندگان مردم را خطاب قرار دهد، نتیجه همان تصمیم آبان است. گویی تعمدی در کاهش مشارکت مردم وجود داشته باشد. او افزود: در سالی که چهار انتخابات مهم ازجمله ریاست جمهوری را در پیش رو داریم، چگونه باید به چنین وزیری که مسئول برگزاری انتخابات است، اعتماد کرد؟ وزیری که در عرصه های مختلف تصمیم گیری نقدهای جدی بر او وارد است. از این رو به همراه ۶۰ نماینده در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به تخلفات او شده ایم که مورد موافقت و بررسی دستگاه قضا قرار گرفته و منتظر نتیجه آن هستیم. اگر از راه استیضاح نتوانسته ایم از راه قضائی، تخلفات وزیر کشور را پیگیری خواهیم کرد. همان طور که بیگی گفته به شکل رسمی آمار قطعی کشته شدگان اعلام نشده است و در این ماجرا بی خبری مختص مردم عادی نیست. حدود پنج هفته بعد از اعتراضات آبان ماه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی گزارش داده بود که در این اعتراض ها حدود هزارو۵۰۰ نفر کشته شده اند. سازمان عفو بین المللی هم آمار کشته شدگان آبان را ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این آمارها در همان ابتدا به شدت تکذیب شد اما خبری از آمار قطعی و رسمی نبود و در نهایت با گمانه زنی ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر کشته، مرور زمان بر خبر کشته شدگان اعتراضات آبان سایه افکند و رسانه ها پیگیر جزئیات آن نشدند. هرچند در خرداد ۹۹ وزیر کشور تعداد کشته شدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. در حالی که خانواده های کشته شده اعتراضات آبان به طور قطعی نمی دانند کشته شدگان با تیر آشوبگران مسلح کشته شده اند یا توسط تیراندازی نیروهای امنیتی، رحمانی فضلی در گفت وگویی تلویزیونی در خرداد سال گذشته گفت: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته شدگان، افرادی بودند که با سلاح هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود». این آمار به آن معنا بود که مابقی کشته شدگان با سلاح سازمانی کشته شده بودند. او هرگز حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده نشده و پیگیری نمایندگان مجلس دهم و حتی یازدهم همچنان بی پاسخ مانده است.

منبع:شرق