عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: سند ایران و چین تعهد آور نیست

به گزارش دیده بان ایران؛ ابراهیم عزیزی در ارزیابی سند همکاری جامع  بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و حساسیت‌های پیش آمده حول آن گفت: باید در  خصوص سند راهبردی ایران و چین چند موضوع  به صورت جداگانه بررسی شوند و در جای خودشان مورد تحقیق و آسیب شناسی قرار گیرند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ابتدا باید اصل ارتباط ایران و چین  که یک ارتباط راهبردی است را مورد بررسی قرار دهیم. این ارتباط یکی از ضرورت‌های  امروز بین دو کشور است  و باید تلاش کنیم از همه ظرفیت های مشترک‌مان استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: اگر برای گسترش ارتباطات اقتصادی تلاش می‌کنیم، باید کاری کنیم که این ارتباط به بخش‌های دیگر نیز تسری و توسعه پیدا کند.

نماینده شیراز با بیان این که بدون شک هر دو کشور باید تلاش کنیم از فضای تعاملی که به وجود آمده است استفاده کنیم، اظهار داشت: اعتقادم بر این است تلاش دو کشور برای استفاده از فضای به وجود آمده بسیار مهم، ضروی و تاثیرگذار است چرا که علاوه بر بحث‌های اقتصادی می‌تواند به سایر موارد هم کمک شایانی داشته باشد.

وی با اشاره به این که نهایی شدن سند جامع همکاری بین ایران و چین با چندین سال تاخیر به نتیجه رسید، گفت: نظام بر روی این سند تاکید داشته و دارد، مجلس شورای اسلامی اصرار داشت که هرچه زودتر نهایی شود و بالاخره پس از سال‌ها به سرانجامی رسید.

عزیزی تاکید کرد:باید تلاش کنیم اصل ارتباط ایران و چین به عنوان یک ضرورت راهبردی دنبال شود.

وی یاد آور شد: سند جامع همکاری بین ایران و چین یک توافق نامه و در واقع نقشه راه دو کشور است و اگر در چارچوبی که مطرح شده اجرایی شود، به طور طبیعی منع و مشکلی ندارد .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: قطعا ایران با یک نگاه بلند مدت باید چارچوب ارتباطات خودش را با طرف چینی به یک جمع بندی برساند و این نگاه نباید مورد غلفت و خدشه قرار گیرد.  

وی تاکید کرد: اگر چنان‌چه این سند الزام آور و تعهد آور قلمداد شود و با اعداد و ارقام  یک چارچوب کاملا اجرایی به خودش بگیرد؛ به طور طبیعی طبق اصل ۷۷  قانون اساسی و آن چه در قوانین عادی ما نوشته شده است باید  به مجلس بیاید تا نمایندگان بتوانند به طور کامل مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند و هنگامی که تبدیل به قانون شد به دولت برای اجرا ابلاغ کنند. 

عزیزی گفت: مسیر در سند همکارهای راهبردی بین ایران و چی باید حتما به صورت قانونی طی شود؛ به هیچ عنوان اقدامات خلاف قانون پذیرفته شدنی نیست. دولت هم اجازه ندارد از مسیر غیر قانونی اقدامی را انجام دهد. باز هم تاکید می‌کنم این سند یک نقشه راه است و در واقع چشم اندازی را برای ارتباطات ایران و چین ترسیم می‌کند و تعهد آور نیست.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی از چه ابزارهای برای حسن اجرای این سند استفاده می‌کند، گفت: مجلس ابزار‌های نظارتی خود را دارد. قانون به مجلس و نمایندگان حق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داده است و قطعا به موقع از هر کدام از آن‌ها استفاده خواهد کرد اما در موضوع سند همکاری راهبردی بین ایران و چین  ما معتقد هستیم که به این سند به عنوان یک نیاز و ضرورت  نگاه شود و بر اساس قوانین و مقرارت کشور پیش برود.

وی در پایان گفت:باید آقای وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت حاضر شوند موضوع را بررسی و تشریح کنیم تا انشاالله آن چه که به سود کشور است اجرایی شود.

منبع: ایلنا