تکذیب تغییر دبیرکل و مسئولین واحدها در حزب جمهوریت

 به گزارش سایت دیده بان ایران؛ حزب جمهوریت، در اطلاعیه ای خبرهای منتشر شده درباره تغییر دبیر کل و ساختارهای این حزب را تکذیب کرد

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

همانگونه که پیشتر اعلام شده بود تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی خبرهای مربوط به حزب جمهوریت، سایت رسمی این حزب به آدرس hjie.ir می باشد و هرگونه تغییر در ارکان و واحدهای حزب تنها از طریق این پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد. لیکن همچنان مشاهده می شود که برخی رسانه های مغرض و معاند با جریان اصلاحات و تحزب، خبرهای کذبی را از قول اعضای معزول این حزب منتشر می کنند که در اینباره نکات زیر را به اطلاع عموم می رسانیم:

الف) بنابر اعلام نظر صریح کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که مورخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری در رسانه ها منتشر شد، جلسات طیف مخالف به سرکردگی اعضای معزول شورای مرکزی، به دلیل نرسیدن به حد نصاب مذکور در اساسنامه (دو سوم اعضای شورای مرکزی)، غیرقانونی بوده و مصوبات آن نیز فاقد ارزش است. لذا بی اهمیتی تشکیل دهندگان چنین جلساتی و بازتاب تصمیمات غیرقانونی آنها در برخی رسانه های خاص، حکایت از عدم تمکین ایشان از قانون و طغیان در برابر نظر مراجع بالاتر دارد.

ب) آیت الله دکتر رسول منتجب نیا، همچنان دبیرکل قانونی حزب جمهوریت ایران اسلامی است و تلاش های مذبوحانه عده ای با اهداف شوم سیاسی، نمی تواند چهره دلسوز و مردمی ایشان را که مورد اقبال تمامی اعضای حزب در سراسر کشور است، دچار خدشه نماید. همانطور که بارها پاسخ داده شده است، استنادات افراد معزول شورای مرکزی به موقت بودن دبیرکلی دکتر منتجب نیا از اساس کذب می باشد و انتخاب دبیرکل نیز امری اجرایی نیست که متوقف بر صدور مجوز نهایی حزب باشد، لذا دبیرکل پس از اولین مجمع عمومی باتفاق آرای شورای مرکزی انتخاب شد و این انتخاب نیز به تأیید مراجع ذیصلاح رسید. حال که این افراد به دلیل منافع شخصی، رأی و امضای خود را نفی می کنند، برای تمامی فعالین سیاسی و رسانه ای جای تأمل دارد.

ج) طبق نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تصمیم نهایی درباره اختلافات حزب با مجمع عمومی است. لذا همانطور که در رسانه ها منعکس شد، دومین مجمع عمومی حزب جمهوریت نیز با حضور نماینده قانونی کمیسیون ماده ۱۰ و با حضور حداکثری اعضای حزب در سراسر کشور در تاریخ ۲۴ بهمن ماه برگزار گردید و اعضای حزب، رأی به عزل متخلفان از شورای مرکزی حزب دادند که به نوبه خود نقطه عطفی در تاریخ تحزب کشور است. لذا هرگونه اصرار به عدم پذیرش مصوبات مجمع عمومی، توهین آشکار به اکثریت اعضای حزب در سراسر کشور است.

د) دبیرکل و تمامی مسئولین حزب جمهوریت ایران اسلامی، خود را ملزم به رعایت قوانین می دانند و از هرگونه بی قانونی افراد تحت عنوان حزب جمهوریت، تبری می جویند.

ه) حق شکایت قانونی از رسانه هایی که منتشر کننده اخبار کذب درباره حزب جمهوریت ایران اسلامی هستند، برای ما محفوظ می باشد و تکلیف سرباز زنندگان از پذیرش قانون را نیز خود قانون بزودی مشخص خواهد کرد.