فلاحت پیشه: در ماجرای توافق ایران با آژانس حق با مجلس است/ رای نهایی درباره این موضوع را دادگاه صادر می کند/ شورای عالی امنیت ملی بهتر است به این موضوع ورود نکند

به گزارش دیده بان ایران؛ حشمت اله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در خصوص توافق ایران و آژانس بین المللی اتمی  و مناقشه مجلس و دولت در این خصوص، گفت: ببیند واقعیت  این است که در این خصوص حق با مجلس است. بالاخره فارغ از اینکه موافق و یا مخالف یک قانون باشیم، که من خودم بارها عرض کردم راه لغو تحریم‌ها، حفظ برجام است و یکی از تبعات قانون مجلس می‌تواند خروج از برجام باشد، اما در اینجا باید بگویم که قانون فصل الخطاب است.

وی ادامه داد: قانون به معنای حد مطلوب برای طرفها نیست، بلکه به معنای فصل الخطاب بین طرفهای مختلف است. در شرایط کنونی تنها مصوبه‌ای که باید اجرا شود و روی میز است، همین قانون مجلس است و طبق این قانون حق با مجلس است.

فلاحت پیشه تأکید کرد: در قانون صراحتا شرطی گذاشته نشده و دقیقا گفته شده که دولت موظف است اگر تحریم ها برداشته نشد، پنجم اسفند ماه از پروتکل الحاقی خارج شود. کاری که دولت انجام داد این بود که توافقی با آژانس کرد که این توافق تأمین کننده نظر آقای گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود اما با قانون ایران مغایر است.

نماینده پیشین مجلس گفت: آقای گروسی زمانی که می‌خواست وارد ایران شود در وین مصاحبه‌ای انجام داد و گفت ما سعی می‌کنیم در قالب قوانین داخلی ایران، معضل پیش آمده را حل کنیم، ولی واقعیت این است که این قوانین دیده نشد. حل این معضل یعنی اینکه به هر حال تحریم ها برداشته شود و آمریکایی ها به برجام برگردند و در آن صورت پروتوکل الحاقی دوباره اجرا شود.

وی در ادامه افزود: طبق توافقی که آقای گروسی در تهران انجام داد بازرسان آژانس دیگر اجازه دسترسی ندارند ولی دوربین‌های مدار بسته آژانس، حدود سی درصد از اماکنی را که در قالب NPT قابل بازرسی نیست ولی در قالب پروتکل الحاقی قابل نظارت است، دربر می گیرند و در آنجا کار می کنند و هرگونه آمد و شد، نقل و انتقال و تغییری را ثبت و ضبط کرده و این فیلم تا سه ماه در آرشیو نگهداری می شود، اگر در این سه ماه تحریم ها برداشته شود، فیلم برای راستی آزمایی در اختیار آژانس قرار می‌گیرد در غیر این صورت فیلم کاملا محو می شود. این خلاف مصوبه مجلس است. چون مصوبه مجلس شرط نپذیرفته و اعلام کرده است فرجه طرف های برجام برای اجرای مصوبه مجلس ظرف ۲۴ ساعت دیگر منقضی می شود.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نتیجه این است که این مصوبه شرط پذیر نبوده و طبق همین مصوبه هم به هر حال برای دولت تشکیل پرونده شده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع  و پای قوه سوم هم در این ماجرا باز شده است.

وی اظهار داشت: لذا من معتقدم خارج از اینکه ما مخالف و یا موافق این قانون باشیم، در این رابطه حق با مجلس است و دولت در اینجا اجازه نداشت غیر از یک پیام چیزی را به آقای گروسی بگوید و پیام هم این بود که ایشان باید خیلی سریع مقدمات پایان دادن به این بازرسی های سرزده را فراهم کنند.

فلاحت پیشه در خصوص چگونگی حل این مناقشه گفت: دادگاه این موضوع را به صورت خارج از نوبت بررسی می کند، ممکن است قاضی تیم کارشناسی تشکیل داده و در آنجا نظرات را بشنود، اگر اتفاق دیگری نیفتد و پروسه قضایی پیش برود رأی دادگاه در این رابطه رأی اصلی خواهد بود. یعنی اگر دادگاه رای دهد که رئیس جمهوری استنکاف کرده است به هر حال طبیعتا بلافاصله توافق صورت گرفته با آژانس هم به عنوان بخشی از رأی به حالت تعلیق در می آید. اگر قاضی نظر دیگری داشته باشد و این را استنکاف نداند، دولت می تواند کماکان توافق خود را با آژانس ادامه دهد. لذا باید منتظر رای دادگاه بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن این است که شورای عالی امنیت ملی به عنوان متولی امر وارد موضوع شود. چون مقولات کلان مثل موضوع هسته ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و این شورا ممکن است مصوبه ای داشته باشد که این مصوبه فرا قوه ای است. مثلا شورا می تواند یک مصوبه مصلحتی بدهد و به دولت اجازه دهد که این پیگیری صورت بگیرد. آن وقت رئیس مجلس هم که یکی از اعضای این شورا است و در آنجا یک رأی دارد، باید از آن پیروی کند. رأی شورای عالی امنیت ملی رأی نافذی است ولی ممکن است حق را به مجلس بدهد و همین روند را در واقع ادامه دهد.

وی گفت: من احتمال دوم را فعلا ضعیف می دانم و توصیه من این است که در شرایط کنونی شورای عالی امنیت ملی ورود نکند. چون به هر حال ورود شورای عالی امنیت ملی، اگرچه یک روند قانونی است، اما در این صورت موضوعی که در ایران روندی مشخص دارد تبدیل به یک عامل اختلافی، حداقل در سطح رسانه‌ای می‌شود.

فلاحت پیشه گفت: امیدوارم که خیلی سریع تر حکم دادگاه مشخص شود. دادگاه می تواند سریع دستور دهد این کار صورت بگیرد و یا صورت نگیرد، که در این صورت یک کار قانونی است. به نظر اگرچه ممکن است ورود شورای عالی امنیت ملی به این موضوع پایانی دهد ولی باعث کشیده شدنِ اختلافات به سطح رسانه‌ای می‌شود.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: یک واقعیت وجود دارد و آن این است که اگر آمریکایی ها به برجام بازنگردند، باید در تهران با نظامی ها مذاکره کنند. من قبلا این موضوع را در مورد آقای ترامپ گفته بودم و بعد در مورد آقای بایدن هم آن را تکرار کردم. ما دیدیم زبان نظامی  که در زمان ترامپ با حمله به پایگاه آمریکایی صورت گرفت برای آمریکایی‌ها تحقیر آمیز بود.

وی افزود: نه آقای ترامپ توانست نقش شیر را کامل داشته باشد و نه آقای بایدن می تواند نقش روباه را کامل انجام دهد. این یک نظریه سیاسی شیر و روباه است. سیاستمداران معمولا در این قالب عمل می‌کنند. آنچه در سیاست محافظه کارانه آقای بایدن در ایران دیده شد نوعی وقت کشی بود و ایرانی‌ها به این موضوع خیلی حساس هستند. این ملت ایران هستند که تاوان تحریم را می‌دهند. آقای بایدن با ادعایی مبنی بر صلح و امنیت روی کار آمد ولی ما دیدیم که گرفتار وقت کشی شد. لذا روز به روز این اعتقاد که رفتار سیاسی آمریکا انسان دوستانه نیست، در ایران بیشتر می‌شود. انتظار می رفت که بایدن خیلی سریع در قالب فرمان اجرایی، حتی جزو آن بیست و  چند فرمان اولیه به برجام برگردد، ولی وقتی این کار را نکرد بلافاصله در ایران هم روند دیگری آغاز شد.

فلاحت پیشه گفت: من معتقدم هر تصمیمی که در ایران اتخاذ شود باید با عنایت به این اصل تصمیم ساز صورت گیرد که نباید تبدیل به عامل اختلاف شود. الان مواضع در ایران به هم نزدیک شده است و نباید تصمیمات به امر اختلافی تبدیل شود. توپ در زمین آمریکا است.

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص احتمال ورود حاکمیت برای حل این مناقشه گفت: به هر حال مسئولان در جریان تصمیم گیری‌های مهم و اصلی هستند. اما منظور از شورای عالی در شرایط فعلی، شورای عالی امنیت ملی است. شخصا به صلاح نمی دانم این شورا وارد کار شود. معتقدم یک روند حقوقی صورت گرفته و به هر حال هر تصمیمی تبعاتی مثبت یا منفی برای کشور دارد. تصمیم‌سازان باید هم از لحاظ تاریخی و هم حال، مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند. به خصوص در موضوع خاص هسته ای که تحریم‌ها تا دل خانواده‌ها اثر گذاشته است. لذا معتقدم باید اجازه دهیم روند قانونی قضیه طی شود.

منبع: مدارا