آصفری: قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری به ۱۴۰۰ نمی رسد/ شورای نگهبان می گوید تشخیص رجل سیاسی جز اختیارات این شورا است
یک نماینده مجلس گفت: در مجموع ۹ ایراد برای موارد اصلاح شده قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده که ۵ ایراد از سوی شورای نگهبان و ۴ ایراد از سوی مجمع تشخیص است.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست گفت: شورای نگهبان ایراداتی را در خصوص اصلاحات مجلس در خصوص قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری گرفته است که جلسهای هم در این خصوص برگزار شد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان این اصلاح قانون انتخابات توأمان دارای حُسن و معایب است، اظهار داشت :میتوان گفت حُسنهای اصلاح قانون انتخابات از معایباش بیشتر است. مجلس در این قانون مواردی مانند شرایط سنی، تحصیلات، برنامه دار بودن نامزدها و نقش احزاب را مشخص کرده است که این اصلاحات بسیار خوب هستند.
وی ادامه داد:شورای نگهبان ایراداتی را مد نظر قرار داده است که بعضی از آن ها باید حذف یا اصلاح شوند.
آصفری خاطر نشان کرد: ایرادات شورای نگهبان در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات باید رفع شود اما باتوجه این که بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ هم پیش رو داریم بعید می دانم این فرصت پیش بیاید این قانون به انتخابات خرداد سال ۱۴۰۰ برسد لذا احتمال این که اصلاح ایرادات شورای نگهبان به سال آتی موکول شود وجود دارد.
وی در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان به مواردی همچون تابعیت، ایرانی بودن همسر و فرزندان و پدر و مادر نامزدها اشاره کرده؛که این امر مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده است. طبق ایراد این شورا فقط نامزد باید تابعیت ایرانی داشته باشد.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد دیگر درخصوص ویژگی های رجل سیاسی و مذهبی است که شورای نگهبان به صراحت اعلام کردند تشخیص رجل سیاسی جز اختیارات شورای نگهبان و این شورا است که می تواند مشخص کند چه کسانی رجل سیاسی و مذهبی هستند.
وی گفت: در خصوص اصلاحات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کل ۵ ایراد از سوی شورای نگهبان و ۴ ایراد از سوی مجمع تشخیص گرفته شده است که البته ایردات شورای نگهبان و ایرادات مجمع تشخیص از یک جنس هستند که مجددا بررسی و به صحن علنی ارائه می شود.
منبع: ایلنا